الملف الكامل لحرب أكتوبر 1973 من وجهة النظر السورية

[mo7med]

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الملف الكامل لحرب أكتوبر1973 من وجهة النظر السورية



الملف من اعداد : الفريق الأول الركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات، في حرب تحرير دولة الكويت


مقدمة

مقدمة

حرب 1973 هي الحلقة الرابعة من سلسلة الحروب العربية ـ الإسرائيلية. وقد سبقتها الحرب الأولى (1948)، والحرب الثانية (1956)، والحرب الثالثة (1967)، ويسميها العرب "حرب رمضان"، لأنها وقعت في اليوم العاشر منه، و "حرب التحرير"، لأنها هدفت إلى تحرير الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ويسميها الإسرائيليون "حرب الغفران"، لأنها جرت في يوم عيد الغفران اليهودي "Yom Kippur".

وعلى شاكلة حرب 1967، غيّرت حرب 1973 معالم الوطن العربي، وبخاصة في مشرقه. وبين الحربين علاقة قوية، هي علاقة العلة بالمعلول. ففي رحم حرب 1967، تكوّنت نطفة حرب 1973، ووُلدت منها بعد ست سنوات وأربعة أشهر، على الرغم مما بينهما من فارق جوهري في الغرض الإستراتيجي. ففي حين كان هذا الغـرض ما قبـل حـرب 1967 هـو "تحـرير فلسطـين من الاستعـمار الصهيوني"[1]، أصبح بعدها "إزالة آثار العدوان"[2]، أي آثار حرب 1967. ويعني هذا النص أن الغرض الإستراتيجي في حرب 1973، هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل 5 يونيه 1967.

كان من الطبيعي أن تختلف الوسائل أيضاً باختلاف الأغراض. فقد رافق غرض ما قبل حرب 1967 خطط وتدابير عسكرية، هي من الوسائل لتحقيق ذلك الغرض. أمّا بعد حرب 1967، فقد أضيف إلى "تضافر جميع الجهود لإزالة آثار العدوان" و "اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الإعداد العسكري"، وسيلة جديدة هي "العمل السياسي على الصعيد الدولي والدبلوماسي لإزالة آثار العدوان"، وذلك في نطاق المبادئ الأساسية التالية: لا صلح مع إسرائيل، ولا اعتراف بها، ولا تفاوض معها، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه[3].

وإذا ما أخذنا في الحسبان مقياس الحروب العادلة والحروب غير العادلة، فإننا نجد حرب 1973 تدخل في فئة الحروب العادلة، إذ كان هدفها تحرير أراضٍ تم احتلالها بالعدوان وقوة السلاح.

[1] قرار مؤتمر القمة العربي الثاني، الرقم 18 (11/9/1964)، الإسكندرية.

[2] قرار مؤتمر القمة العربي الرابع، الرقم 39 (1/9/1967)، الخرطوم.

[3] من قرارات مؤتمر القمة العربي الرابع، 29/8 - 1/9/1967، الخرطوم.

احدث المواضيع:

• وش أسم أمك برنامج ردة فعل
• فيديو لأب يذبح اولاده وزوجته وينتحر بالسعودية ....مشهد مرعب
• فيديو و صور مرعبة لشاب مات وهو يتصفح المواقع الاباحية
• ((( حصرى للغايه ))) الصعايدة هم سبب المشاكل فى مصر
• بث مباشر قناة المجد

[mo7med]

المبحث الأول

في الطريق إلى الحرب

أولاً: حرب الاستنزاف (1967-1970)

يمكن القول إن حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل (1967-1970)، كانت في منزلة "الفاصل الواصل" بين حربَي 1967 و 1973. فما كاد إطلاق النار يتوقف، يوم 10/6/1967، حتى شهدت الجبهة المصرية، يوم 1/7/1967، هجوم قوة إسرائيلية على "رأس العش"، جنوبي بورفؤاد، وحاولت احتلاله. وقد ردّتها القوة المصرية خاسرة. وفي يوم 14/7/1967 تصدت الطائرات المصرية لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وأجبرتها على الابتعاد عن الضفة الغربية. وفي البحر، تصدت القوات البحرية المصرية للمدمرة الإسرائيلية "إيلات"، يوم 12/10/1967، فأغرقتها وبحارتها[1]. ولجأت إسرائيل إلى تصعيد القتال، فأخذت تضرب الأهداف المدنية المصرية، مبتدئة، يوم 24/10/1967، بقصف مدفعي على مستودعات الوقود ومصافي النفط في السويس.

بعد أن احتلت إسرائيل سيناء وقطاع غزة، نشرت قواتها على الأجزاء الحيوية فيهما. وفاق عديد تلك القوات 50 ألف جندي. وفي مقابل الضفة الغربية لقناة السويس، انتشرت القوات المصرية على طول الضفة الشرقية، وحول المرافق والمراكز الحيوية العسكرية والمدنية.

بدأت حرب الاستنزاف بمرحلة الصمود (يونيه 1967 ـ أغسطس1968)، لتنتقل بعدها إلى مرحلة الدفاع النشط (سبتمبر 1968 ـ فبراير 1969)، ثم مرحلة الاستنزاف (مارس 1969 ـ أغسطس 1970). وهذا التقسيم قائم على أساس تطور أشكال المواجهة وأنواعها، والوقائع الميدانية، التي رسمت مراحل تطور المواجهة.

استطاعت القوات المصرية أن تنجز، في شهر نوفمبر 1967، حشد خمسة ألوية مشاة ولواءيْن مدرعيْن وخمس كتائب صاعقة، على طول القناة، وأن توالي التعبئة والحشد حتى أصبح النسق الدفاعي الأوّل بطول 170 كم، وعمق 60 كم. وقد انضم إلى هذا النسق قوة جزائرية رمزية، كبُرت، فيما بعد، حتى أصبحت في حجم لواء مشاة. وكان جهد القيادة المصرية منصباً على إعادة بناء القوات المسلحة وتدريبها وتسليحها، وإقامة الخـط الدفاعي غربي القناة، في حين انهمكت القيادة الإسرائيلية في إنشاء "خط بارليف" الدفاعي.

ابتدأت مرحلة الدفاع النشط حينما انهمرت، في 8/9/1968، قنابل المدفعية المصرية على المواقع الإسرائيلية، على طول القناة. وقد اشتركت في هذه الرمايات 150 بطارية مدفعية. فردّت إسرائيل بقصف مدينتَي السويس والإسماعيلية ومصافي النفط في السويس. فما كان من مصر إلا أن أكّدت صمودها وعزمها على المقاومة، فنفذت عملية إجلاء واسعة، شملت نحو مليون ونصف مليون مواطن، نقلتهم من منطقة القناة، خاصة من المدن الرئيسية (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) حتى لا يقيّدوا قـوات الجبهـة في تنفيذ مهامها.

قصفت المدفعية المصرية المواقع الإسائيلية، في 26/10/1968. فردّت إسرائيل في 31/10/1968، بغارتين، نفذتهما وحدات محمولة بالطائرات العمودية، على جسريْن على نهر النيل، وعلى مراكز تحويل كهربائي (المحولات الكهربائية)، هادفة إلى الضغط على مصر، كي تخفف الحشد القائم على الضفة الغربية. وقد ردّت القيادة المصرية باستمرار عملية بناء الخط الدفاعي على القناة. كما نشط القتال الجوي بين سورية وإسرائيل، خاصة في شهري فبراير ويوليو 1968.

ازدادت عمليات القنّاصة المصرية في الشهرين الأولين من العام 1969. حتى إذا حل يوم 8/3/1969، شرعت المدفعية المصرية تُصْلِي القوات الإسرائيلية نيراناً كثيفة ومستمرة. وقُدّر ما أطلقته المدفعية المصرية، في ثلاثة أيام متتالية، بحوالي 40 ألف قذيفة. وبذلك، بدأت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الاستنزاف نفسه.

وفي 19/4/1969، عبَرت وحدة مغاوير مصرية القناة، واحتلت موقعاً إسرائيلياً، ورفعت عليه العلم المصري. وتتالت عمليات العبور في مواضع مختلفة من القناة، حتى إنها بلغت خمس مرات في أسبوع واحد خلال شهر أبريل. ثم أخذ حجم الدوريات المصرية العابرة يكبُر. فردّت إسرائيل بنسف خطوط الضغط الكهربائي العالي بين أسوان والقاهرة، قرب سوهاج (30/6/1969). وفي أثناء ذلك، كانت المعارك الجوية تنشب بين يوم وآخـر. وقـد وقع أكبرها في 24/7/1969، بعد أن قامت وحدة مغاوير إسرائيلية ليلة 19 -20/7/1969، بالهجوم على الجزيرة الخضراء، في خليج السويس، ودمرت راداراً فيها. وبعد ذلك بأربعة أيام، شنت 40 طائرة مصرية هجوماً على المواقع الإسرائيلية. فردّت الطائرات الإسرائيلية بهجوم مماثل على الضفة الغربية للقناة، في اليوم نفسه. وفي 9/9/1969، قامت سرية دبابات إسرائيلية بإنزال بحري على منطقة منعزلة على الشاطئ الغربي لخليج السويس، ردّتها القوات المصرية. وفي 11/9/1969، شنّت 60 طائرة مصرية هجوماً كبيراً على المواقع الإسرائيلية. وتتالت الهجمات والردود الجوية والبرية بين قوات الطرفين.

قامت الجبهة الشرقية (السورية ـ الأردنية) بدور مهم في هذه المرحلة من الحرب. ونشطت منظمات المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة. وكثُرت الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية والأردنية، خاصـة في شهري أغسطس، وسبتمبر 1969، في حين قامت الطائرات السورية في 30/7/1969، بقصف المواقع الإسرائيلية في جبل الشيخ.

أخذت الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف في العمق المصري تكثُر بدءاً من مطلع العام 1970، وطالت أهدافاً مدنية وعسكرية. وغزت قوة منقولة بالطائرات العمودية جزيرة شدوان[2] في خليج السويس، في 22/1/1970، وفكّت جهاز رادار نقلته بالطائرات. وكانت الطائرات والمدافع المصرية ترد على هذه الهجمات. كما كانت وحدات المغاوير تتابع عمليات العبور إلى الضفة الشرقية، لتضرب القوات والدبابات والتحصينات الإسرائيلية.

تميّز شهر فبراير 1970 بالغارة، التي شنتـها الطائرات الإسرائيليـة (في 12/2)[3]، على منطقـة "أبي زعبل" في الدلتا (شمالي القاهرة بحوالي 20 كم)، وذهب ضحيتها 80 عاملاً[4]، في مصنع متخصص في إنتاج حديد التسليح، الذي يستخدم في أساسات المباني. كما أغارت الطائرات، في 8/4/1970، على مدرسـة[5] في "بحر البقر" (قرية في محافظة الشرقية)، فقتلت 46 طفلاً.

بدأت صواريخ سام -3 SAM-3 ، وطائرات ميج -21 MIG- 21 ، مع طواقمها السوفيتية العاملة عليها، تصل إلى مصر في شهر مارس 1970. وكان ذلك أحد الأسباب التي حدّت من العمليات الجوية الإسرائيلية في العمق المصري. وقد توقفت هذه العمليات بدءاً من 2/4/1970.

شهدت الجبهة السورية، في مطلع العام 1970، عدّة معارك جوية، خاصة في 8 و 29/1، و 2/2، و12 و16/3. كما جرت معارك برية. كان أهمها يوم 29/3/1970، حين اجتاحت القوات السورية 21 موقعاً إسرائيلياً على طول الجبهة. فردّت القوات الإسرائيلية بهجوم جوي وبري كبير، في 2/4/1970.

وجرت على الجبهة الأردنية عدة اشتباكات برية، وقع أبرزها في 21/1/1970. وكانت الطائرات الإسرائيلية تغِير على الأراضي الأردنية بكثرة. أمّا الجبهة اللبنانية، فقد عبَرتها القوات الإسرائيلية عشر مرات في الأشهر الأربعة الأولى من العام 1970. وكان معظم الهجمات الإسرائيلية، على الجبهتين الأردنية واللبنانية، يهدف إلى ضرب قواعد الفدائيين الفلسطينيين.

ما أن اضطرت إسرائيل إلى وقف العمليات الجوية في العمق المصري، حتى استعادت مصر زمام المبادأة والهجوم. وكانت الحرب سجالاً، استمرت مرحلتها الأخيرة حتى 7/8/1970، حين توقف إطلاق النار. وقد سعت مصر، في هذه المرحلة، إلى زيادة حشد القوات والأسلحة على الجبهة، ودفع صواريخ سام-3 إلى داخل منطقة الصدام المباشر، لجَبْه التفوق الجوي الإسرائيلي، ومتابعة الغارات الجوية والبرية، على الخطوط الإسرائيلية الأمامية والخلفية.

في هذه المرحلة الأخيرة من الحرب، ازداد نشاط القوات المصرية، فكثُرت غاراتها الجوية والبرية، وعمليات عبور القناة، وضرب الخطوط الأمامية، والتسلل إلى الخطوط الخلفية في الضفة الشرقية، وغزُرت نيران المدفعية وكُثِّفت، وكبُر حجم القوات والأسلحة المشتركة في هذه العمليات. وبلغت الطائرات في غاراتها الحدود المصرية - الفلسطينية، وطالت المستعمرات الإسرائيلية في سيناء. وفي مقابل ذلك، ركّزت إسرائيل جهدها العسكري على الضفة الغربية للقناة، في منطقة طولها طول القناة، وعمقها 25 كم، وصبت عليها نيران الطائرات والمدافع.

استطاعت القيادة المصرية، بمساعدة الخبراء السوفيت، أن تنجز إقامة شبكة من صواريخ سام - 2 وسام - 3 على عمق 27 كم قرب القناة، وذلك في ليلة 29-30/6/1970، وحمتها بحوالي ألف مدفع مضاد للطائرات. وقـد فوجئت الطائرات الإسرائيلية بهـذه الشـبكة الغزيرة من الصواريخ والنيران، ووقعـت في إسارها. وبذلك دخلت "الحرب الإلكترونية" أعلى مراحلها آنذاك.

ومن أجل وضع حد لانهيار وقف إطلاق النار، وبخاصة على الجبهة المصرية، أعلن وزير الخارجية الأمريكية وليم روجرز William Pierce Rogers ، يوم 9/12/1969، مبادرة مبنية على أساس أن تكون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية متوازنة (Balanced) ، وعلى رفض التوسع، وعلى أن التسوية الإقليمية يجب ألا تعكس "ثقل الاحتلالWeight of Conquest". ودعت المبادرة إلى الانسحاب الكامل من سيناء، مقابل معاهدة صلح مصرية ـ إسرائيلية. وبالنسبة إلى الأردن، دعت المبادرة إلى الانسحاب إلى حدود الهدنة، مع بعض التعديلات، وإلى مشاركة الأردن إسرائيل في القدس، كما لمحت إلى إعطاء اللاجئين حق الخيار بين العودة والتعويض. أمّا الجولان السوري، فلم تأتِ المبادرة على ذكره.

رفضت إسرائيل المبادرة. ونظمت المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية مظاهرات للضغط على الإدارة الأمريكية. وهو ما دعا روجرز إلى تقديم مبادرة معدلة في 25/6/1970، إلى مصر والأردن وإسرائيل، قائمة على مبادئ قرار مجلس الأمن ذي الرقم 242، والصادر في 22/11/1967، قبلتها مصر والأردن، ولم تقبلها إسرائيل إلا في يوليه 1970، بعد أن حصلت على تطمينات من الرئيس الأمريكي نيكسون Richard Milhous Nixon ، فحواها أن الانسحاب الإسرائيلي لن يكون، بالضرورة، إلى حدود العام 1967، وأن تسوية قضية اللاجئين لن تضعف الصبغـة اليهوديـة لإسرائيل، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستؤمن لإسرائيل التفوق في السلاح. وتأكيداً لذلك، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، بسرعة، 45 طائرة مقاتلة من طراز فانتوم Phantom ، و80 طائرة قاذفة من طراز سكاي هوك Sky-Hook .

وعلى أساس مبادرة روجرز ، تم وقف اطلاق النار بدءاً من 8/8/1970، لمدة تسعين يوماً. وقد توفي الرئيس جمال عبد الناصر خلال تلك المدة (28/9/1970).

ثانياً: العمل السياسي على الصعيد العالمي

تناولت وسيلة العمل السياسي، على الصعيد الدولي والدبلوماسي، في الفترة ما بين حربَي 1967 و1973، التعامل، أساساً، مع قرار مجلس الأمن الدولي، المعروف بالرقم 242، والمؤرخ في 22/11/1967. وقد قبلته، آنذاك، مصر والأردن. ورفضته سورية. وعين الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثاً شخصياً له، هو السفير السويدي جونار يارنج Gunnar Jarring ، ليقوم بالاتصالات مع مصر والأردن وإسرائيل، من أجل تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن. وقد استمر هذا الوسيط الدولي في اتصالاته حتى نشبت حرب 1973.

وإلى جانب مهمة الوسيط الدولي وجهوده، نشطت وساطات ومبادرات متعددة، انتهت جميعها، ومعها جهود الوسيط الدولي، إلى الفشل، بسبب تعنّت إسرائيل، وتهرُّبها من الالتزام بأحكام القرار الرقم242، وبخاصة ما يتعلق بالانسحاب من الأراضي المحتلة. وهو ما دعا مصر إلى اللجوء إلى مجلس الأمن، في يوليه 1973، لمناقشة المأزق الذي وصلت إليه المساعي لحل الأزمة. وكانت تأمل استصدار قرار من المجلس، يوضح ويعدل القرار 242، في شأن الانسحاب من الأراضي المحتلة وحقوق الشعب الفلسطيني، غير أن مشروع القرار، بعد أن حاز الأكثرية اللازمة، سقط بحق النقض "Veto" ، الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي المدة بين حربَي 1967 و1973، نشطت الدبلوماسية العربية، في المحافل الدولية ومجال العلاقات الثنائية، من أجل توضيح طبيعة إسرائيل الاستعمارية والعنصرية، وتعبئة الرأي العام العالمي لدعم انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، واستعادة الشعب العربي الفلسطيني حقوقه الوطنية الثابتة، وفي مقدمها حقه في العودة وتقرير المصير.

ثالثاً: العمل العسكري العربي

في موازاة خط العمل السياسي، سار خط آخر هو العمل العسكري، الذي كان عليه أن ينطلق في مجالات كثيرة، بدءاً بإعادة تنظيم القوات المسلحة في الأقطار التي احتُلت أجزاء من أراضيها، وانتهاء بوسائل العمل العسكري العربي المشترك، ومروراً بالتسليح والتدريب والتخطيط.

وفي الوقت نفسه، أخذت منظمات المقاومة الفلسطينية تنشط وتزيد عملياتها الفدائية، وتنوعها داخل فلسطين المحتلة، وعبْر حدود الأقطار العربية. في حين راحت إسرائيل تعمل لتجميد الحالة الناجمة عن الحرب، أطول مدة ممكنة، هادفة إلى توفير العوامل اللازمة لضم الأراضي المحتلة، جزءاً تلو جزء.

كان من الطبيعي أن تستفيد البلدان العربية، وبخاصة بلدان المواجهة، من دروس حرب 1967، في ما يتعلق بالتعاون العسكري. ولهذا، بدأ التعاون منطلقاً من إطار بلدان المواجهة. فعقد وزراء دفاع مصر وسورية والأردن والعراق مؤتمراً، في 17/6/1968، ووضعوا خطة لحشد القوات على جبهتين: جبهة شرقية (سورية والأردن)، وجبهة غربية (مصر). ويكون لكل جبهة قائد عام، ويشرف على الجبهتين، وينسق بينهما قائد عام، مقره في القاهرة. بيد أن خلافات اعترضت سبيل الخطة، ما أدى إلى حل القيادات في العام 1970.

عملت مصر وسورية على إيجاد صيغة جديدة للتعاون. فعقدتا، في 9/8/1969، اتفاقية للتعاون السياسي والعسكري بينهما، هدفت إلى تنسيق العمل السياسي والعسكري العربي، لتحرير الأرض المحتلة عام 1967. وأوجبت هذه الاتفاقية تكوين قيادة سياسية، تضم رئيسَي مصر وسورية ووزراء الدفاع والخارجية في البلدين، على أن تقوم هذه القيادة بتعيين قائد عسكري، يكون مسؤولاً عن التخطيط العسكري للمعركة، مع إعطاء أفضلية للقوات الجوية والدفاع الجوي في التخطيط والإعداد. وبناء على ذلك، عُيِّن الفريق الأول محمد فوزي قائداً عاماً للقوات المسلحة في مصر وسورية، إضافة إلى منصبيه كوزير للحربية، وقائد عام للقوات المسلحة المصرية.

سعت مصر وسورية إلى استقطاب قوات من الدول العربية، لدعم الجبهتين الشرقية والغربية. وتنفيذاً لهذه الفكرة، عُقد اجتماع قمة مصغر، في 1/9/1969، حضره رئيسا مصر وسورية وملك الأردن ونائب الرئيس العراقي، وعملوا على تنظيم الجبهة الشرقية.

تلا هذا الاجتماع المصغر، انعقاد مجلس الدفاع العربي المشترك في القاهرة (الدورة 11 - 1/11/1969). وقد وافق المجلس "على تقرير الفريق الأول محمد فوزي، القائد العام للقيادة الشرقية والغربية، وعلى حجم القوات المطلوبة، كحد أدنى، من أجل إزالة آثار العدوان[6]. وسجل التزام بعض الدول العربية تقديم القوات التي طلـب منها تخصيصـها للعـمل العسـكري. وأوصـى بدعوة مؤتمـر القمـة العـربي إلى الانعـقاد، لينـظر في:

1. حشد جميع القوى العربية ضد العدوان الإسرائيلي.

2. دعم الثورة الفلسطينية.

3. دعم الصمود في المناطق المحتلة.

انتقلت قرارات مجلس الدفاع وخطة العمل الموحدة إلى مؤتمر القمة الخامس (الرباط - 23/12/1969)، لتنال موافقته. ولكن المؤتمر عجز عن اتخاذ قرار في هذا الشأن[7]، وانفض دون أن يتمكن من إخراج فكرة توحيد العمل العسكري العربي من أجل المعركة، إلى حيز التنفيذ.

وبعد حوالي ستة أشهر، عُقد في طرابلس، في ليبيا، (12-23/6/1970)، مؤتمر حضرته القيادات السياسية والعسكرية لمصر وسورية وليبيا والأردن والعراق والسودان ومنظمة التحرير الفلسطينية، لوضع التخطيط الإستراتيجي الموحد للجبهتين الشرقية والغربية. وأوفدت هذه البلدان ممثليها إلى مركز القيادة في القاهرة. وقد ظلت هذه القيادة تعمل منذ يوليه 1970 إلى أن وقعت أحداث سبتمبر 1970، بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فتعطل عملها.

وكانت مصر وليبيا والسودان، قد عقدت، فيما بينها، في 25/1/1970، ميثاقاً، سمِّي "ميثاق طرابلس"، انضمت إليه سورية في 17/11/1970. وقبل أواخر العام 1970، عقدت مصر وسورية اتفاقية دفاع مشترك (26/11/1970)، وسمِّي القائد العام للقوات المصرية قائداً عاماً للجبهتين المصرية والسورية. وقد كُلّف بالمهام التالية:

1. التخطيط للعمليات، وإصدار التوجيهات لقيادتي الجبهتين.

2. التنسيق بين الجبهتين.

3. إعداد المقترحات عن حجم القوات على الجبهتين، وعن مناطق تمركزها بما يتفق مع الخطط الموضوعة.

4. متابعة أوضاع التشكيلات المكلفة بالقتال، ودرجة كفاءتها.

5. الاشتراك مع قيادتَي القوات المسلحة المصرية والسورية في التحضير لمشروعات التدريب.

6. تجميع الدروس المستفادة من المشروعات التدريبية، وتعميمها على قوات القطرين.

انتقلت مهام هذه القيادة الثنائية إلى "القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية"، التي تكونت في إثر قيام "اتحاد الجمهوريات العربية" (مصر وسورية وليبيا ـ 17/4/1971). وقد نص دستور الاتحاد على أن تتولى قـيادة الدولة الاتحادية الجديدة في المجال الدفاعي:

1. تنظيم وقيادة الدفاع عن اتحاد الجمهوريات العربيـة.

2. إنشاء قيادة عسكرية مسؤولة عن التدريب والعمليات.

3. تحريك القوات بين الجمهوريات الثلاث بقرار من مجلس الرئاسة أو ممّن يفوض إليه المجلس ذلك في أثناء العمليات.

4. التنسيق بين الصناعات العسكرية في الجمهوريات الأعضاء.

عيّن مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية الفريق الأول أحمد إسماعيل علي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، قائداً عاماً للقوات المسلحة الاتحادية. وقد أنجز القائد العام، بدءاً من 1/6/1972، إنشاء القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية، لتتولى شؤون الدفاع عن الاتحاد في المستوى الإستراتيجي، في مجالات العمليات والتدريب وتنسيق الصناعات العسكرية، مع بقاء قيادة القوات المسلحة في كل من الجمهوريات الثلاث مسؤولة عن تخطيط العمليات والتدريب وإدارتها، على المستوى العملياتي والتكتيكي والقطْري. وتستمد القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية سلطاتها واختصاصاتها من مجلس رئاسة الاتحاد، بوصفه القيادة السياسية العليا للاتحاد.

وكان مجلس الدفاع العربي المشترك، قـد اجتمع، قبل ذلك، في القاهرة (الدورة 12، من 27 إلى 30/11/1971)، وأوصى الحكومات العربية بالموافقة على تقرير الأمين العام المساعد العسكري في شأن مساهمة القوات العربية في الجبهتين الشرقية والغربية. وكلفت القيادة العامة لقوات اتحاد الجمهوريات العربية التنسيق بين قوات الاتحاد وقوات الجبهة الشرقية[8].

عاد مجلس الدفاع العربي إلى الاجتماع في القاهرة (الدورة 13، 30/1/1973)، وقرر تقسيم مسرح الحرب إلى ثلاث جبهات:

1. الجبهة الشمالية: تشمل جميع القوات السورية والقوات العربية، التي توضع تحت قيادتها.

2. الجبهة الشرقية: تشمل جميـع القـوات الأردنيـة والقـوات العربيـة، التي توضـع تحـت قيادتـها.

3. الجبهة الغربية: تشمل جميع القوات المصرية والقوات العربية، التي توضع تحت قيادتها. وقرّر المجلس أيضاً أن توضع الجبهات الثلاث تحت قيادة قائد عام واحد، هو القائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق الأول أحمد إسماعيل علي، تعاونه مجموعة عمليات من الأقطار المشتركة في القتال. ويكون للقائد العام كامل الصلاحيات على القوات المسلحة في مسرح الحرب للجبهات الثلاث. وتُعَدّ أراضي بقية الأقطار العربية مسرحاً للأعمال القتالية، التي تخدم تحقيق الهدف العربي الإستراتيجي للمرحلة الراهنة، وهو "إزالة آثار عدوان يونيه 1967، دون المساس بالقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

حدد المجلس لبعض البلدان العربية (وهي البلدان المساندة) الوحدات البرية والجوية، التي يجب أن تكون جاهزة في غاية شهر مارس 1973، في أماكن تمركزها في دولها، ومستعدة للتحرك إلى الأماكن التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة العربية.

لم تتهيأ العوامل والشروط اللازمة لهذه القيادة العامة وقيادات الجبهات الثلاث، لكي تقوم بمهامها، بسبب خلافات بين الدول العربية. وانتهى بها الأمر إلى الجمود والعطالة.

يدل هـذا العرض السريع للاتفاقيات والمواثيق، التي عقدت في المدة بين حربَي 1967 و 1973 (6 سنوات و 4 شهور)، والتجمعات التي قامت، والمؤتمرات التي عقدت، والقيادات المشتركة التي أنشئت، على أن دفع العمل العسكري المشترك إلى أكثر مما بلغه قبيل حرب 1973، لم يكن ممكناً، إذ لم تتيسر له العوامل السياسية الكافية لتطويره إلى مستوى ونوع أعلى وأوثق مما كان عليهما قبيل الحرب.

وفي نهاية المطاف، وجدت مصر وسورية، أن عليهما أن تستمرا، وحدهما، في التخطيط المشترك للمعركة المقبلة، مستندتين إلى ثلاث دعامات أساسية:

1. الأمة العربية كلها تؤيد المعركة ضد إسرائيل.

2. التضامن العربي الذي تحقق ذو مستوى ونوع كافيين لاتخاذ قرار بالحرب.

3. الإيمان بأن انطلاق الحرب بمبادرة مصرية ـ سورية كافٍ لرفع التضامن العربي إلى مستوى التعبئة العربية، العسكرية والسياسية والاقتصادية، اللازمة والكافية لاستمرار المعركة والنصر فيها.

عملت مصر وسورية لإعداد جبهة عربية واسعة، تساعدهما على توفير عوامل النجاح في المعركة المنتظَرة. فانطلقتا من فكرة أساسية، هي أنه لا يمكن لبلدان المواجهة أن تخوض، مرة أخرى، حرباً ضد إسرائيل المدعومة بقوة الصهيونية العالمية، وأسلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وتأييد حلفائها في العالم الغربي، ما لم تكن وراء بلدان المواجهة جبهة عربية متماسكة، تستطيع، وقت الحاجة، أن تمارس ضغوطاً رادعة ضد أي أذى موجه إلى المجهود الحربي العربي. تأسيساً على هذه الفكرة، تعددت محاور الحركة أمام مصر وسورية، من أجل تكوين الجبهة العربية المتماسكة.

استطاعت هذه السياسة العربية المنفتحة، أن تنجز أعمالاً جيدة في ميدان العمل العربي المشترك، وبخاصة في المجالين العسكري والاقتصادي، مثل القوات العربية الرديفة، التي اشتركت في الجبهتَيْن، والمساعدات الاقتصادية والمالية، التي أرسلتها الدول العربية إلى مصر وسورية. ويمكن القول، إن تضامن البلدان العربية، وتوحُّد الشعور العربي الشعبي، كانا من أبرز مظاهر حرب 1973. وهو مظهر لم يعتد الوطن العربي على تكوينه وإبرازه، إلاّ في اللحظات التاريخية المصيرية.

وهكذا تحققت العوامل والشروط والظروف، واكتملت الاستعدادات في الجانب العربي، لتفتح السبيل أمام القوة المسلحة العربية إلى الحرب، التي خُطِّط لبدئها في اليوم السادس من أكتوبر 1973م، الموافق لليوم العاشر من شهر رمضان 1393 هـ.

رابعاً: التخطيط المصري ـ السوري المشترك

لم تكن العوامل والشروط اللازمة لتنظيم عمل عسكري جماعي عربي، يهدف إلى تحرير الأراضي المحتلة، واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني متاحة، حتى أوائل العام 1973، إذا ما قصد بالعمل العسكري الجماعي:

1. اشتراك جميع الدول العربية في ذلك العمل.

2. التخطيط الجماعي للحرب في إطار أجهزة معاهدة الدفاع المشترك.

3. التخطيط للتعبئة العامة، ونقل القوات من أقطارها، وحشدها على حدود فلسطين والأراضي المحتلة.

وكل ما كان متاحاً، يومذاك، يتمثل في:

أ. إمكان دعم الجبهتين المصرية والسورية بقوات مسلحة ـ ترِد إليهما من بعض البلدان العربية الراغبة والقادرة على الإسهام في المعركة بقوات مسلحة.

ب. دعم مالي واقتصادي من البلدان القادرة على تقديم هذا الدعم.

ج. تأييد كامل من الأمة العربية، مع الاستعداد للتضحية.

د. تضامن جميع الدول العربية مع بلدان المواجهة.

تأسيساً على ذلك، رأت القيادتان السياسيتان في مصر وسورية، أن العوامل والظروف العربية والدولية، إضافة إلى العوامل والاستعدادات الداخلية، الخاصة بكل من الدولتين، توفر لهما القدرة على التخطيط لعملية عسكرية تعرضية مشتركة. ومن أجل البدء بذلك، عيّنت القيادتان السياسيتان الفريق الأول أحمد إسماعيل علي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، قائداً عاماً للقوات المسلحة الاتحادية (مصر وسورية)، بدءاً من 10/1/1973، تعاونه هيئة للعمليات، عكفت على دراسة الوضع العسكري في الجبهتين المصرية والسورية، وتحديد طرائق العمل للإستراتيجية المشتركة، ووضع أسلوب القيادة والسيطرة على الجبهتين، وحصر قوات الدعم من بلدان الخط الثاني، التي يرجّح إمكان حشدها في الجبهتين، والتخطيط للضربة الجوية المشتركة لإضعاف القوات الجوية الإسرائيلية وشلّ شبكة السيطرة والحرب الإلكترونية المعادية، وتنظيم التعاون بين الجبهتين، وطرائق تبادل المعلومات بينهما، ودراسة العدو وأساليب قتاله ونظامه الدفاعي، وفكره ومذهبه العسكري، وتقويم إمكاناته وقدراته، وبخاصة نقاط قوّته (التفوق الجوي، المقدرة التقانية، مستوى التدريب المتقدم، الدعم الأمريكي) ونقاط ضعفه (الطاقة البشرية المحدودة، الطاقة الاقتصادية المحدودة، طول خطوط المواصلات، وبخاصة بالنسبة إلى الجبهة الجنوبية مع مصر، الوضع الجغرافي لإسرائيل، عدم القدرة على تحمل حرب طويلة).

كوَّنت القيادتان السياسيتان لمصر وسورية مجلساً، اسمه "المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ـ السورية المشتركة" برئاسة وزير الحربية، القائد العام للقوات المسلحة المصرية. ويتولى هذا المجلس دراسة المسائل العامة، المتعلقة بالقوات المسلحة للبلدين، وإعدادها للحرب، وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع.

تمثل هذه التوجهات المصرية ـ السورية شكلاً جديداً، يختلف عن أشكال العمل العسكري العربي المشترك، التي كانت معروفة في ما قبل ذلك، والتي كانت تستند، في مجملها، إلى أسلوب القيادات الموحدة أو المشتركة، أو أسلوب اتفاقيات الدفاع الثنائية أو الثلاثية، دون أن تتجسد تلك الأساليب بتنظيمات مادية قائمة، فعلاً، بواجباتها ووظائفها، ومتمتعة بصلاحياتها وسلطاتها القيادية.

تميزت القيادة العسكرية المشتركة، التي أقامتها مصر وسورية، بالقدرة على الإعداد للحرب، والتخطيط لها على أساس انطلاقها من مسرحَي عمليات، لا رابـط جغرافياً بينهما. وتمتعـت هذه القيادة، في مرحلة الإعداد للحرب، ببعض المركزية، من خلال تواصل التشاور واللقاء والتخطيط المشترك. غير أن هذه السمة، لم تبرز في مرحلة الحرب وما تلاها مثل ما كانت عليه قبل بدء العمليات. وهذا ما يفسّر التطورات التي طرأت على سير القتال، وبخاصة بدءاً من اليوم الرابع للحرب.

وكان الرئيس المصري، أنور السادات، والرئيس السوري، حافظ الأسد، قد اجتمعا في برج العرب، غرب الإسكندرية، أوائل أبريل 1973، واتخذا قراراً بالحرب، غرضها الإستراتيجي تحرير الأراضي المصرية والسورية المحتلة في حرب 1967، وتوظيف نتائج الحرب لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة لمصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية[9]. وأبلغ الرئيسان القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية هذا القرار، وطلبا منه أن تكون القوات المسلحة في القطرين جاهزة، بدءاً من 15/5/1973، لتلقّي المهام القتالية.

وستهدف هذه الحرب المقررة إلى "تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي، وذلك من طريق القيام بعملية هجومية، يكون من ضمن أهدافها العمل على تحرير الأرض المحتلة، على مراحل متتالية، حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة، وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة، حتى يقتنع أن استمراره في احتلال أراضينا يكلفه ثمناً باهظاً لا يتحمله. ومن ثم، فإن نظريته في الأمن، القائمة على أساس التخويف النفسي والسياسي والعسكري، ليست درعاً من الفولاذ تحميه الآن أو في المستقبل" .

سُميت خطة العمليات المشتركة للحرب "خطة بدر". وقد جسدت الخطة فكرة العملية الهجومية في الخطوط الرئيسية التالية:

1. أن يكون الهجوم في الجبهتين شاملاً.

2. أن تستعد القوات لتعمل في ظروف تفوّق العدو الجوي.

3. أن تكون المهمة الأولى تدمير قوات العدو، وبخاصة الدبابات، وذلك بعد العبور إلى سيناء، وبعد الاقتحام في الجولان.

4. أن تكون القوات مستعدة لتطوير الهجوم والتقدم في ضوء نتائج معارك العبور والاقتحام.

انتهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ـ السورية المشتركة، في أواسط العام 1973، من وضع التصور النهائي للعملية الهجومية. وكان هذا التصور يفترض أن يدور القتال على الشكل التالي:

1. في الجبهة المصرية: يتم في اليوم الأول (ي) عبور القناة وإقامة رؤوس الجسور. وفي اليوم (ي + 1)، يُدمَّر خط بارليف، وتُرسّخ رؤوس الجسور. حتى إذا حل اليوم (ي + 4)، تكون القوات المهاجمة قد وصلت إلى خط الممرات (متلا والجدي)، حيث تتصل بقوات الإنزال الجوي، التي تكون قد أنزلت بطائرات عمودية في منطقة الممرات، في اليوم نفسه، وتعمل جميعـها على تحـرير الممرات، ثم تتخذ الوضع الدفاعي، تمهيداً للاندفاع إلى عمق سيناء، وصولاً إلى الحدود الدولية بين مصر وفلسطين، إذا سمح الموقف بذلك.

2. في الجبهة السورية: تقتحم القوات السورية، في اليوم الأول (ي)، الترتيب الدفاعي الإسرائيلي. ويتم في اليوم (ي + 1) احتلال خط التحصينات، مع دفع طلائع القوات إلى المواقع المهمة الحاكمة لخط الدفاع الإسرائيلي، لاحتلالها. وفي اليوم نفسه، تندفع فرقة مدرعة في اتجاه نهر الأردن، مستغلة نجاح قوات الموجة الأولى، وتعمل على تعزيز الخط المحرر، وتستعد لتطوير الهجوم في تقدمها، بحسب تطور ظروف القتال.

3. يربط الجهد الحربي في الجبهتين تعاون وتنسيق، يقومان على أساس استفادة كل جبهة من الموقف في الجبهة الأخرى، وتفاعلها مع الموقف، تفاعلاً إذا تعرضت معه إحدى الجبهتين لتركيز وضغط كبيرين من العدو، مارست الجبهة الأخرى تركيزاً وضغطاً مماثلين على العدو، استقطاباً لجهده الحربي، وتخفيفاً عن الجبهة الأخرى.

على هذه الترتيبات، صيغت "خطة بدر" المشتركة بين مصر وسورية. وقد أظهر المخططون العرب كفاءة مهنية "لن تجد لها مثيلاً على الأرجح في أي جيش في العالم [...] فقد درس المخططون العرب الاحتمالات والظروف المتعددة، المتعلقة بتحديد يوم الهجوم، بشكل يسمح للجنود بالتعود والتدرب على الأعتدة الحديثة، التي وصل بعضها من روسيا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا في أواخر شهر سبتمبر، كما أخذوا في الحسبان ألاّ يكون اليوم المحدّد متأخراً جداً، كي لا يقع في موسم الثلوج في هضبة الجولان، مما قد يؤدي إلى إعاقة العمليات الهجومية السورية". والأمر الثاني الذي أخذه المخططون العرب في الحسبان في دراستهم، هو الشروط الجوية والزمانية. وقد أظهرت الدراسات، أن يوم السادس من أكتوبر مناسب جداً. فهو "يوم الغفران" لدى اليهود، ويقع في شهر رمضان، إضافة إلى أن المد والجزر في قناة السويس في ذلك اليوم، وفي الأيام القليلة التالية، يكونان في أعلى منسوب لهما، كما أن ضوء القمر، كان مناسباً أيضاً، إذ يهيّئ وقتاً مضيئاً قبل منتصف الليل، ثم يصبح الليل أشد ظلاماً. وقد تم اختيار توقيت غير مألوف لبدء الهجوم، إذ حدّد في الساعة 14.05 بدلاً من الفجر أو الغسق، كما جرت العادة. وكان السوريون يفضّلون الفجر، إذ تكون أشعة الشمس في أعين المدافعين الإسرائيليين في هضبة الجولان. وبعد نقاش في إطار القيادة العامة الاتحادية، وافقت القيادة السورية على التوقيت المقترح (14.05)، لأن القوات المصرية، كانت تحتاج إلى بضع ساعات في ضوء النهار، لعبور القناة، ثم يحل الظلام، فلا تستطيع القوات الإسرائيلية القيام بهجوم معاكس قبل حلول الظلام.

بدأت القيادتان العامّتان للقوات المسلحة في مصر وسورية، كل في ما يخصها، بوضع خطط العمليات لجبهتيهما، استناداً إلى "خطة بدر" آخذتين في الحسبان الأوضاع والخصائص لكل جبهة، بطرفيها العربي والإسرائيلي، ومحددتين متطلبات التعاون الإستراتيجي بين الجبهتين. وعكفت هيئات عمليات القيادة العامة الاتحادية والقيادتين العامّتين المصرية والسورية، على وضع اللمسات والتفصيلات الأخيرة للخطة المشتركة، مثل أسلوب الخداع الإستراتيجي والمفاجأة، واليوم (ي) والساعة (س).

تتابعت الاجتماعات العسكرية المشتركة في القاهرة ودمشق. وكان آخرها في الإسكندرية، حيث اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ـ السورية (21-26/8/1973). وقرر أن يكون يوم الهجوم هو السبت 10 رمضان 1393 هـ، الموافق يوم 6 أكتوبر 1973م. ومن الأسباب التي دعت المجلس إلى تبنّي هذا القرار:

1. ملاءمة هذا التاريخ للظروف المائية في قناة السويس، لنصب الجسور العائمة.

2. هو يوم سبت، يتوقف فيـه الإسرائيليون عن العمل، بسبب عيد يوم الغفران لديهم.

3. وقوع هذا التاريخ في شهر رمضان، الذي يستبعد الإسرائيليون قيام العرب فيه بهجوم.

4. ملاءمة هذا التاريخ الأحوال الجوية في الجبهة السورية.

وفي اليوم التالي لاجتماع المجلس، التقى الرئيسان المصري والسوري، في بلودان في سورية (27/8/1973)، وصادقا على ما أوصى به المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ـ السورية.

[1] قدّر الفريق محمد فوزي، أن جميع البحارة، وعددهم 250، غرقوا مع المدمرة.

[2] تقع جزيرة شدوان في البحر الأحمر، قرب مدخل خليج السويس، ولا تزيد مساحتها عن 70 كم2. وعليها فنار لإرشاد السفـن، وتبعد عن الغردقة 25 كم إلى الشمال الشرقي، وعن السويس 225 كم.

[3] المصنع، الذي أغارت عليه طائرات الفانتوم، يتبع الشركة الأهلية للمنتجات المعدنية. وقد هاجمته طائرتان، أطلقتا عليه الصواريخ وقنابل النابالم، في الساعة الثامنة والربع صباحاً، بعد دقائق من بدء الدورية الأولى في المصنع. وقد أصاب أحد الصواريخ، إصابة مباشرة، ورشة الصيانة والإصلاحات بالمصنع، وهي ورشة تقوم بالعمليات الخاصة بإصلاح آلات الوحدات الأخرى الموجودة في المصنع، وأهمها وحدة الأفران العالية لصهر الحديد، ووحدة الدرفلة التي يتم فيها تحويل الحديد إلى أسياخ. وفي الوقت نفسه، أصاب صاروخ آخر محطة المحولات في المصنع، وجانباً من وحدة الدرفلة`.

[4] قدّرت جريدة `الأهرام`، الصادرة في 8 أبريل 1970، عدد الشهداء بثمانية وتسعون عاملاً.

[5] هي مدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة، في قرية الصالحية رقم 3، التي تبعد عن الزقازيق بنحو 110 كم، وتتبع مركز الحسينية. والمدرسة تتكون من دور واحد، وتضم ثلاثة فصول فقط، غير حجرة الإدارة. ويبلغ عدد تلاميذها 120 تلميذاً، غير أنه لم يكن موجوداً بها سوى 89 تلميذاً. وتقع المدرسة في عزبة تضم الفلاحين المهجرين لزراعة الأراضي المستصلحة، وهي محاطة بالحقول، وليس حولها أي هدف عسكري. وقد أصيب في الغارة، مخازن المؤسسة المصرية لاستصلاح الأراضي، التي تضم الوقود وقطع الغيار والمهمات الزراعية، كما أصيب عشرة منازل.

[6] مجموعة قرارات مجلس الدفاع العربي المشترك.

[7] مجموعة قرارات القمة العربية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، 1996.

[8] مجموعة قرارات مجلس الدفاع العربي المشترك .

[9] أشارت بعض المراجع الأمريكية إلى أن اتفاق مصر وسورية، في شأن حرب 1973، كان مقتصراً على أن يقاتل البلدان `على جبهتين`.

[mo7med]

المبحث الثاني

خطط الخداع والعمليات

أولاً: تدابير الخداع الإستراتيجي العربي

تضمنت خطة العمليات "بدر"، في الجبهتين، مجموعة من تدابير الخداع الإستراتيجي، هدفها خدع إسرائيل عن نية شن عملية هجومية، وستْر توقيتها واتجاهات الضربات الرئيسية وحجم القوات العربية المشتركة فيها، وذلك بالإيحاء إلى العدو بأن القوات في الجبهتين، تقيم في حالة دفاعية، وتنفذ مناوراتها التدريبية العادية. ومن بين التدابير التي تضمنتها الخطة:

1. الاستمرار في بناء خطوط الدفاع على الجبهة وفي العمق، حتى يبدو الجهد الرئيسي كأنه منصبّ على الاستعداد للدفاع.

2. تجميع القوات المعدّة للهجوم في خلال مدة 3-4 أشهر، قبل موعد الهجوم، في مجموعات صغيرة، ودفع القوات الرئيسية من العمق إلى الجبهة، قبل ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم، تحت ستار القيام بأعمال هندسية لإجراء مناورة تدريبية سنوية عادية، ثم بدء القتال الفعلي في أثناء المرحلة الأخيرة من هذه المناورة.

3. إعداد حفر وملاجئ للجسور ومعدات العبور وقطع المدفعية والآليات المختلفة، التي تصل في آخر وقت ممكن إلى الجبهة، وتُخبأ فوراً تحت شباك تمويه جيدة.

4. الإبقاء على مظاهر الحياة والحركة اليومية العادية للقوات المعدّة للهجوم، حتى لحظة بدء القصف الجوي والمدفعي.

5. حصر المعلومات المتعلقة بخطط الهجوم وتوقيته في أضيق نطاق ممكن، وحتى آخر وقت ممكن. ولذلك لم يبلَّغ قادة الفرق بموعد الهجوم، إلاّ ليلة 5/10، ولم يبلغ هؤلاء قادة الألويـة، إلاّ في الساعة السادسة من صباح يوم 6/10، ثم أبلغ قادة مجموعات الاقتحام الأولى في الساعة 11.00 من صباح اليوم نفسه، أي قبل بدء الهجوم بثلاث ساعات فقط.

6. تحريك قوات في اتجاهات مختلفة وثانوية، وإجراء تحركات عَرْضية داخل الجبهة، وعكسية من الجبهة وإليها، مع التغيير المستمر في حجم القوات البرية وأوضاعها، وأماكن تمركز القطع البحرية في الموانئ والمراسي المختلفة.

7. استدعاء أفراد القوات الاحتياطية على دفعات منتظمة، على أن يدعى أكبرها قبـل بـدء الهجـوم.

8. تسريح 20 ألف جندي مصري قبل بدء الهجوم بمدة 48 ساعة، من قبيل التمويه.

9. إرسال المدمرات المصرية إلى أحد البلدان الآسيوية الصديقة، لإصلاحها في ورشاتها، ومرورها في طريق العودة في مضيق باب المندب، لتكون فيه يوم 6/10.

10. الإعلان في الصحف المصرية، كما هي العادة قبيل شهر رمضان في كل عام، عن فتح باب قبول طلبات العسكريين في وزارة الحربية لأداء العمرة.

11. تحديد موعد لزيارة وزير دفاع رومانيا إلى مصر، يوم 8/10، وإعلان ذلك في الصحف مع برنامج الزيارة. ولقد غُطّيت جميع التحركات في الجبهتين، سواء تلك المتوجهة إليهما أو الخارجة منهما، بجميع المظاهر التي تتطلبها المناورات التدريبية العادية "وقد ثبت، فيما بعد، أن تحليل الاستخبارات الإسرائيلية هو أن ما نقوم به، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 1973، هو مجرد مناورة عادية للتدريب".

من أبرز التدابير، التي طبقتها القيادتان المصرية والسورية، في مجال الخداع والتمويه والتضليل:

أ. تسريب الأخبار والتعليقات إلى وسائل الإعلام الأجنبية عن ضعف القوات المسلحة، وحاجتها إلى الأسلحة والذخائر، وعدم قدرتها على مباشرة القتال، وضعف منظومة الدفاع الجوي.

ب. متابعة إرسال المبعوثين الدبلوماسيين إلى الخارج، لشرح وجهة النظر العربية وتأكيد تحرير الأراضي المحتلة بالطرائق السلمية، وفق ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

ج. إعلان زيارات لشخصيات دولية قادمة إلى مصر وسورية.

لقد اشترك في تنفيذ خطة الخداع مختلف أجهزة الدولة المختصة، وبخاصة وزارات الدفاع والإعلام والخارجية. وقد تولّت وزارات الإعلام والخارجية الإدلاء بتصريحات والقيام بأنشطة دبلوماسية، تهدف جميعها إلى التركيز على العمل الدبلوماسي، وبخاصة في منظمة الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

ويمكن القول إن تدابير الخداع الإستراتيجي ـ العملياتي، قد حققت نجاحاً كبيراً، أدى إلى وصول أجهزة الاستخبارات العالمية، وعلى رأسها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، وكذلك الاستخبارات الإسرائيلية، إلى استنتاجات خاطئة. ولهذا، فوجئ العالم بالهجوم العربي المباغت.

ثمة بعض الأمور اعترضت تدابير الخداع، تم تلافيها حتى لا تنكشف المفاجأة في بدء العملية الهجومية. فقد قامت تشكيلات جوية إسرائيلية كبيرة، في 13/9/1973، بغارة استطلاعية على مدينة اللاذقية، في الساحل السوري، بغية كشف جهاز الصواريخ المضادة للطائرات، الذي أقيم حديثاً في الساحل السوري. وقد أمرت القيادة السورية وحدات الصواريخ بعدم التدخل، مهما تطور الموقف، ففوّتت على إسرائيل بلوغ هدفها من الغارة، على الرغم من أن نتائج المعركة، كانت في غير مصلحة سورية، إذ سقطت ثماني طائرات سورية. ولقد أطنبت إسرائيل في نتائج تلك الغارة، ووجدت فيها ما يرضي غرورها، في حين تابعت القيادة السورية أعمال التعبئة والحشد، وهي أعمال فسّرتها القيادة الإسرائيلية على أنها استعداد لعملية ثأرية، تعدّها القيادة السوريـة للانتقام لمعركة اللاذقية.

وفي مصر، حدث أن نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، من طريق الخطأ، نبأ يقول "إن الجيشين الثاني والثالث قد وضعا في حالة تأهب". كما أبرق أحد المسؤولين في شركة مصر للطيران إلى جميع الطائرات المصرية، الموجودة في رحلات خارجية، يأمرها بأن تبقى حيث هي. وأمر، إضافة إلى ذلك، بإلغاء جميع الرحلات الجوية المنطلقة من مطار القاهرة الدولي. وقد استدركت القيادة العامة هذه التدابير، وألغتها فوراً.

ثانياً: خطة العمليات المصرية

شهد الربع الأخير من العام 1967 رسم الخطوط الرئيسية لخطة التحرير، على أساس أن تكون القوات المسلحة جاهزة لتنفيذها، بعد مدة تراوح بين حد أدنى 3 سنوات وحد أقصى 5 سنوات، وعلى أن تطوّر الخطة كل ستة أشهر، في ضوء تطور قدرات مصر العسكرية من جهة، وقدرات إسرائيل من جهة أخرى، وأن تؤخذ عناصر الخطة أساساً لتدريب القوات المسلحة على المهام المخططة لها في الخطة نفسها.

وإثر الانتهاء من إعداد خطة التحرير، التي سمّيت "الخطة 200"، عرضت على الرئيس جمال عبد الناصر، فوافق عليها. وكان تقديره، في نوفمبر 1967، أن المدة اللازمة للتدريب والتسليح والتجهـيز وتشكيل القوات، تراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات، "إلاّ أن الحقائق كلها تشير إلى خمس سنوات باعتبارها التقدير الأكثر واقعية" و "أنه إذا سارت الأمور وفق تخطيطه وتقديره، فهو يتوقع المعركة في ربيع 1971".

ومن أجل التدريب على تنفيذ "الخطة 200" ومرحلتها الأولى، المتمثلة في الخطة "جرانيت"، وضعت القيادة العسكرية المصرية مشروعاً إستراتيجياً تدريبياً على مستوى الدولة، تشترك فيه جميع القوات المسلحة وأجهزة الدولة ذات العلاقة بالجهد الحربي. وكان من المفروض أن ينفذ هذا المشروع التدريبي الشامل، لاختبار "الخطة 200" اختباراً عملياً، في العام 1970، غير أن وفاة الرئيس عبد الناصر (28/9/1970)، أدّت إلى تأجيل المشروع، ثم تنفيذه في 14/3/1971.

نص المشروع على أن يتم تحرير سيناء في 12 يوماً. فبعد عبور القناة، تصل القوات إلى منطقة الممرات (متلا والجدي). ثم تنطلق منها لتصل، في اليوم العاشر، إلى حدود العام 1967، حيث تقاتل يومين آخرين، لتحرير مناطق رفح والعوجة وإيلات.

بعد أن قررت القيادتان السياسيتان لمصر وسورية استخدام الوسائل العسكرية، عكفت القيادة العسكرية المصرية على التخطيط للمعركة.

تضمنت خطة العمليات المصرية "بدر" الخطوط الرئيسية التالية:

1. تدمير الجزء الأكبر من القوات المسلحة للعدو، في البر والجو والبحر.

2. إضعاف قدرة العدو، بشل فاعلية قواته الجوية على العمل السريع الحاسم.

3. شلّ قيادات العدو وإرباكها لفترة زمنية مناسبة، وعرقلة إجراءات التعبئة السريعة أو الحشد الفعال.

4. إعاقة تحركات العدو وحرمانه من القدرة على المناورة.

5. إجبار العدو على العمل ضد جبهتين عربيتين في وقت واحد.

6. إسكات مصادر نيران العدو منذ اللحظات الأولى للقتال، وإفساد خططه الدفاعية، القائمة على سرعة الحركة والمرونة للقوات والنيران.

7. أن تستعد القوات المصرية للعمل في ظروف تفوّق العدو الجوي، وتحت غطاء الدفاع الجـوي.

8. أن تكون مهمتها الأولى، بعد العبور، تدمير قوات العدو على مراحل، وبخاصة الدبابات.

9. أن تعمل على امتصاص ردود الفعل المعادية، وقدرات العدو الهجومية، بأعمال دفاعية وإيجابية نشيطة.

10. أن تتأهب لتطوير الهجوم في اتجاه الشرق، في ضوء ما تسفر عنه المعارك في رؤوس الجسور.

11. أن تشن الهجوم على طول خط المواجهة، وفي عمق سيناء وجنوبيها، وأن يتم كل ذلك في وقت واحد.

يتمثل جوهر خطة العمليات المصرية في عبور قناة السويس عبوراً يؤدي إلى إنشاء رؤوس جسور، تعبُر عليها القوات من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية، لتدمير خط بارليف، ثم الاندفاع إلى قلب سيناء. ولقد خصصت الخطة خمس فرق مشاة كاملة للهجوم على طول الجبهة، باستثناء المناطق التي لا تصلح لعبور قوات كبيرة الحجم، ثم إنشاء رؤوس جسور على الضفة الشرقية، بعرض 8 كم وعمق 2-3 كم، في قطاع كل فرقة. ويجري في خلال هذه المرحلة الأولى من الهجوم، تطويق مواقع خط بارليف الحصينة، عبر الثغرات القائمة بينها، والتي يراوح عرضها في بعض الحالات ما بين 10 و 12 كم، وإقامة دفاع مضاد للدبابات، لصد الهجمات المضادة الأولية المتوقعة. وإثر ذلك، يتم اقتحام مواقع خط بارليف وتعميق رؤوس الجسور إلى عمق 6 - 8 كم. وفي أثناء الليلة الأولى من الهجوم، يقوم سلاح المهندسين ببناء عشرة جسور عائمة ثقيلة، وعشرة جسور خفيفة، وتشغيل نحو 50 معدية بين الضفتين، بواقع معدية في قطاع كل كتيبة، وذلك لنقل الدفعات الأولى من الدبابات وناقلات الجند المدرعة والمدفعية المضادة للدبابات، اللازمة لتعزيز رؤوس الجسور بعضها ببعض في قطاع كل جيش، ويتم تعميقها إلى مسافة 10-12 كم، ثم تجري "وقفة عملياتية" مؤقتة، سمّتها القيادة المصرية "وقفة تعبوية"، يتم في أثنائها صدّ الهجمات المضادة، ونقل بطاريات الصواريخ م/ط (المضادة للطائرات) المتحركة إلى الضفة الشرقية، لتوسيع إطار مظلة الدفاع الجوي شرقي القناة، تمهيداً لتوسيع رؤوس الجسور مسافة 20 كم أخرى تقريباً، حتى تصل إلى المداخل الغربية لممرَّي متلا والجدي شرقاً، ورأس سدر جنوباً على خليج السويس.

ولقد دُعمت كل فرقة مشاة مصرية من الفرق المشتركة في الهجوم، بلواء مدرع إضافي، فضلاً عن كتائب الدبابات الثلاث الملحقة بألويتها، لتعزيز قدرتها على صد الهجمات المضادة، وتوسيع رؤوس الجسور وتعميقها. أمّا الفرق المدرعة والآلية، فقد احتفظ بها في النسق الثاني، لاستخدامها في تطوير الهجوم في خلال المرحلة التالية للوقفة العملياتية، أو لمواجهة أي تطور آخر، قد يطرأ على الموقف العسكري.

من أجل تحرير الأرض المحتلة، والبدء بتنفيذ خطة العمليات المقررة، أصدر الرئيس أنور السادات، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، توجيهاً إستراتيجياً، مؤرخاً في 5/10/1973 ، إلى وزير الحربية، القائد العام للقوات المسلحة، يكلف فيه القوات المسلحة العمل على تحرير الأرض المحتلة، بدءاً من يوم 6/10/1973.

ثالثاً: خطة العمليات السورية

وضعت القيادة السورية خطة تحرير الجولان على أساس القيام بعملية واسعـة مفاجئة، تمتد على طول الجبهة، وقوامها هجوم مدرع ـ آلي، تحميه شبكة من الصواريخ المضادة للطائرات، وتسير معه شبكة من الصواريخ المضادة للدبابات، ويخترق التحصينات الإسرائيلية في ثلاثة محاور رئيسية. وتقوم وحداته المدرعة بالاندفاع في العمق بسرعة، والالتفاف حول المواقع الدفاعية لإسقاطها.

اختلفت خطة العمليات في الجبهة السورية عن مثيلتها في الجبهة المصرية، باختلاف طبيعة الأرض ومساحتها ومعالمها الطبوغرافية. ولهذا لحظت القيادة السورية، عند وضع الخطة العناصر المؤثرة والفاعلة الآتية:

1. العنصر الأول هو أن الدفاع الإسرائيلي ذو جبهة متصلة، مستندة إلى جبل الشيخ في الشمال، ووادي اليرموك في الجنوب، وليس لها أي جانب مكشوف، يسمح بالالتفاف العميق على الأجناب، ولا سيما أن لبنان في الشمال والأردن في الجنوب، لن يشتركا في القتال، ولا مجال لاستخدام أراضيهما لهذا الغرض. كما أن الجبهة، من جهة ثانية، لم تكن فيها ثغرات، تسمح للقوات السورية المهاجمة بالنفوذ منها للالتفاف على وحدات العدو وضرب أجنابها. إن هذا الواقع فرض على القيادة السورية، أن تتخذ القرار باللجوء إلى الخرق، واقتحام التحصينات اقتحاماً جبهياً مباشراً على الرغم من الخسائر الكبيرة، التي يتكبدها المهاجم في مثل هذه الحالات.

2. العنصر الثاني هو طبيعة دفاعات العدو المحصنة، ووعورة الأرض وكثرة تضاريسها. وهو ما دعا إلى الاعتماد على عنصر المشاة في الأنساق الأولى للهجوم، لأن الحصون والمنعات المقامة من الصخـور البازلتيـة الصلبـة والأسمنت المسلح، والمنتشرة على طول الحد الأمامي وفي العمق القريب، لا يمكن تدميرها إلا بالرمايات المباشرة من مسافات قصيرة.

3. العنصر الثالث هو الاستفادة من التفوق العددي للقوات السورية المهاجمة على القوات الإسرائيلية المدافعة عن الهضبة، وتنفيذ الهجوم على جبهة عريضة، لمنع القيادة الإسرائيلية من تركيز جهودها في الدفاع على محور واحد، ولبعثرة جهدها الجوي.

4. الاستفادة من قلة عمق المنطقة المحصنة، ومن توافر المحاور الطولانية والعرضانية وراء منطقة التلال الأمامية مباشرة، وذلك بتطوير الهجوم بالألوية المدرعة، التي يتألف منها النسق الثاني لفرق المشـاة.

5. ضرورة قطع الطريق على الاحتياطيات الإستراتيجية المعادية.

6. العنصر السادس يحكم خطتَي العمليات على الجبهتين المصرية والسورية معاً، ونعني به الاستفادة القصوى من وجود جبهتين تعملان في آن واحد، وأن يستمر الضغط، وبأقصى قوة، على الجبهتين، لبلوغ نهر الأردن على الجبهة السورية، والممرات في سيناء على الجبهة المصرية، وذلك من أجل تشتيت انتباه القيادة الإسرائيلية، وعدم إفساح المجال أمامها لتختار بحرية أين تزج احتياطيها الإستراتيجي.

تضمنت خطة العمليات السورية "بدر" الخطوط الرئيسية التالية:

1. إنزال أكبر خسائر ممكنة بطيران العدو ودفاعه الجوي، وشلّ قياداته بضربة جوية مفاجئة، وبإنزالات جوية، وبضربات صواريخ ومدفعية.

2. توجيه ضربة نارية قوية، من أجل إبطال دفاعات العدو على خط الجبهة والاحتياطيات القريبة، وشل القيادات ومراكز الرادار ومقرات الرصد.

3. انتقال القوات البرية إلى الهجوم مع بدء الضربة النارية، وخرق دفاع العدو في خمسة قطاعات، مجموع عرضها 16 كم، ثم تطوير الهجوم في العمق، بهدف تفتيت حشد القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان، وتدميرها على أجزاء، وذلك بالتعاون مع قوات الإنزال الجوي ومفارز الالتفاف، واحتلال خط دفاعي مشرف على الضفة الشرقية لنهر الأردن عند الحدود السورية ـ الفلسطينية، مع دفع طلائع لاحتلال رؤوس جسور على الضفة الغربية للنهر، لتساعد على صد الهجمات المضادة.

4. توجيه الضربة الرئيسية من الجنوب في اتجاه الشمال الغربي، وضربة ثانوية من الشمال في اتجاه الجنوب الغربي.

تحددت اتجاهات هجوم القوات السورية، على أساس قيام فرقة المشاة الآلية السابعة بالتقدم في اتجاهين: أحدهما نحو الغرب، والآخر نحو الجنوب الغربي، إلى الشمال من القنيطرة والطريق الرئيسي المؤدي إلى جسر بنات يعقوب. وفي الوقت نفسه، تتقدم فرقة المشاة الآلية التاسعة في اتجاه الغرب شمالي الخشنية. وفي الجنوب، كان على فرقة المشاة الآلية الخامسة أن تهاجم من منطقة الرفيد نحو الجنوب الغربي تجاه بحيرة طبرية.

نظّمت القيادة السورية الدفاع على ثلاثة خطوط دفاعية: يمتد الأول على طول خط وقف إطلاق النار للعام 1967. ويقع الثاني شرقي الخط الأول بحوالي 20 كم، بدءاً من نقطة تبعد قليلاً إلى الغرب من "قطنا"، على الطريق المؤدي إلى جبل الشيخ في الشمال، ماراً بـ "سعسع" على الطريق بين دمشق والقنيطرة، ومنتهياً عند "الصنمين" الواقعة على الطريق المؤدي إلى الرفيد على المحور الجنوبي. أمّا الخط الدفاعي الثالث، فقد أقيم على مسافة تبعد حوالي 10 - 15 كم شرقي الخط الثاني، من نقطة تقع إلى الشمال الغربي من دمشق، على الطريق المؤدي إلى القنيطرة، ويمتد جنوباً حتى بلدة "الكسوة" الواقعة على الطريق المؤدي إلى "الصنمين" و "الشيخ مسكين" و "درعا". كما تركزت شبكة صواريخ سام المضادة للطائرات، بمختلف أنواعها، على طريق دمشق ـ الشيخ مسكين.

رابعاً: خطة العمليات الإسرائيلية

1. المفهوم الإستراتيجي العسكري

أ. كان أهم مكسب حصلت عليه إسرائيل في حرب 1967، هو تغيّر شكلها الجغرافي، وحيازتها عمقاً إستراتيجياً جديداً، في الطول والعرض. فلقـد تغيرت صفات مسرح عمليات الجيش الإسرائيلي عمّا كانت عليه قبل حرب 1967، بحسب المعالم التالية:

(1) استناد خطوط وقف إطلاق النار إلى عوارض جغرافية طبيعية، كقناة السويس ونهر الأردن وهضبة الجولان.

(2) كان طول حدود إسرائيل مع سورية والأردن ومصر 902 كم، فأصبح 536 كم.

(3) كان أقصى عرض لها من الشرق إلى الغرب 15 كم، فأصبح 90 كم.

(4) كانت أقرب مستعمرة إسرائيلية إلى مواقع الجيش المصري، تبعد عشر دقائق سـيراً على الأقـدام، فأصبحت تبعـد حوالي 400 كم.

(5) كانت القدس في أيدينا، فأصبحت على بعد 40 كم .

ب. لقد أصبحت قيمة تلك الأراضي، من الناحية العسكرية، تكمن في أهميتها الأمنية والدفاعية. فقد منحها هذا العمق الإستراتيجي الجديد القدرة على المناورة، وتحقيق أحد أسُس إستراتيجيتها العسكرية، وهو "نقل المعركة إلى أرض العدو". كما وفّر لها بعض الوقت لتعبئة قوات الاحتياطي، وسوقها إلى جبهات القتال، ولطلب النجدة لإنقاذها من الانهيار، ومدها بالأسلحة والمعدات حين الحاجة. ويزيد هذا العمق في قدرة إسرائيل على الإنذار المبكر، وتجنّب المفاجأة.

ج. حددت إسرائيل غرضها الإستراتيجي من خطتها الدفاعية ـ الهجومية على النحو التالي: "1- حمل العرب على الإدراك أن الخيار العسكري لا يجديهم نفعاً، وأن السبيل الوحيد هو التسليم بوجود إسرائيل، وإجراء مفاوضات سياسية معها، وتحقيق السلام الدائم. 2- إلى أن يتم ذلك، تجب المحافظة على مكاسب إسرائيل من حرب الأيام الستة، والاحتفاظ بقدرة ردع وحسم، تقاوم فرض تسوية لا ترضاها إسرائيل، وتحول دون وقوع حرب محتملة جديدة. 3- تدمير جيشَي مصر وسورية المهاجمَين، والجيوش التي تنضم إليهما، من أجل إعادة الوضع الذي كان سائداً لدى نشوب المعارك إلى ما كان عليـه، من الناحيـة الإقليمية. 4- تعزيز الوضع باحتلال أراضٍ أخرى، سواء لمقتضى تحسين النظام الدفاعي، أو لتحسين أوراق المساومة التي تمتلكها إسرائيل" .

د. وعلى هذا الأساس، بنَت إسرائيل إستراتيجيتها الدفاعية ـ الهجومية، ووضعت خطة العمليات المنبثقة منها، وطورتها، من حين إلى آخر، بحسب المعلومات التي كانت تتلقاها من أجهزة الاستخبارات عن القوات المسلحة المصرية والسورية، وتدريبها وتسليحها وجاهزيتها للقتال، وعن نيات مصر وسورية في شأن تحرير الأراضي المحتلة.

هـ. بنَت إسرائيل خطة عملياتها، على أساس أن تقوم القوات المتمركزة في النسق الدفاعي الأول (خط بارليف في سيناء، وتحصينات هضبة الجولان)، والقوات الاحتياطية في النسق الدفاعي الثاني، بمشاغلة القوات العربية المهاجمة، ومحاولة صدّها، ريثما يتم توجيه القوات الضاربة والقوات الاحتياطية إلى الجبهة أو الجبهات، التي اندفعت منها القوات العربية. وأخذت خطة العمليات الإسرائيلية، وهي خطة دفاعية هجومية، في حسبانها الاعتبارات الآتية:

(1) ضمان مؤازرة قوة عظمى، كحليف موثوق بنجدته في كل حين. وهذه القوة العظمى هي الولايات المتحدة الأمريكية.

(2) توفير القدرات الكفيلة بكشف النيات العربية مبكراً، في الوقت المناسب، بواسطة أجهزة الاستخبارات، المتعاونة مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية الغربية، وخصوصاً الاستخبارات الأمريكية.

(3) في حال وقوع هجوم مفاجئ، امتصاص الضربة العربية الأولى، وتعبئة القوات المسلحة تعبئة عامة شاملة، من أجل رد الضربة، واستعادة الأراضي التي تكون القوات العربية قد احتلتها، ثم الانتقال إلى الهجوم الإستراتيجي المضاد.

(4) الاعتماد على القوات الجوية المتفوقة، التي تمثِّل أداة الردع الرئيسية، والمزودة بالطائرات ذات المدى البعيد، والقادرة على تهديد أعماق البلدان العربية.

(5) تدمير أي هجوم عربي بضربات برية، قوامها قوات مدرعة كثيفة، على درجة عالية من الكفاءة القتالية.

(6) الاستناد إلى موانع طبيعية، وخطوط دفاعية محصنة، تحرم البلدان العربية القدرة على القيام بأي تحرك عسكري فعال، وتسمح لإسرائيل، في الوقت نفسه، بحرية العمل الهجومي ضد أي بلد عربي.

(7) أن يتم الدفاع عن المواقع، وفي الخطوط، بأقل قدر من القوات التي يجب أن تتوافر لها القدرة على استغلال الموانع والخطوط، لوقف الهجوم العربي أو إعاقته أطول مدة ممكنة، حتى تتاح المدة الكافية لتعبئة القوات الاحتياطية، وتحريكها من العمق صوب أماكنها المجهزة لها مسبقاً في الخطة العامة الدفاعية، على جبهات سيناء والجولان ونهر الأردن.

2. في سيناء

أ. أقامت إسرائيل هذا النظام الدفاعي، المتمثل في خط بارليف، على طول قناة السويس (170 كم). والقوام الأساسي لهذا النظام خط من التحصينات الأمامية، فيه 30 موقعاً محصناً[1].

ب. وهكذا، يشكل الحد الأمامي من خط بارليف، بوقوعه على حافة مانع مائي، يقدّر عرضه بحوالي 200م، وبجداره العالي شديد الانحدار، ومواقعه الحصينة، والأسلحة المتمركزة فيه، وتلك المتمركزة في الفواصل بين الحصون، ومرابض الدبابات المحمية بالجدار، وحاجز اللهب فوق مياه القناة، يشكل جداراً دفاعياً متواصلاً صلباً.

ج. وقد جُهزت المنطقة الواقعة خلف الخط الأمامي، الملاصق لحافة القناة، بالمواقع والسواتر التي تسمح لتجمع القوات الضاربة والقوات الاحتياطية، خاصة الوحدات المدرعة، بأن تنطلق بالهجوم العام المضاد. كما جُهزت المنطقة بالأسلحة المضادة للطائرات والدبابات بمرابض المدفعية المتوسطة والثقيلة. وتصل ما بين هذه المواقع شبكة من الطرق المرصوفة، بلغ طولها 750 كم.

د. شكّل خط بارليف حجر الزاوية في النظام الدفاعي الإسرائيلي في مواجهة مصر. ووضع القادة العسكريون الإسرائيليون ثقتهم الكاملة فيـه، وارتاحوا إليه، واستخدمه بعض السياسيين شعاراً في الحملة الانتخابية، على أنه "نموذج لنجاح سياسة الردع التي تنتهجها الحكومة".

هـ. حينما بدأت الحرب، لم تكن الحصون الثلاثون جميعها عاملة، لأن الجنرال أرييل شارون Ariel Sharon ، قائد المنطقة الجنوبية في العام 1972، أخلى 14 حصناً، تثبيتاً لرأيه في "الدفاع المتحرك"، ومعارضة لرأي الجنرال حاييم بارليف Chaim Bar-Lev في "الدفاع الثابت". وهكذا، "فَقَدَ خط بارليف توازنه، إذ أصبح أقوى من أن يكون جهازاً إنذارياً، وأضعف من أن يكون خطاً دفاعياً. وكان هذا التميع في مهمته، هو السبب في فشل الخط في تأدية الدور المطلوب منه، وفي عجزه التام عن صد الهجوم المصري الكاسح، بعد ظهر يوم 6 أكتوبر". وحينما تولى الجنرال صاموئيل جونين Shmuel Gonen قيادة المنطقة الجنوبية، بعد الجنرال شارون، قرر إعادة فتح تلك الحصون، لكن قراره هذا، لم يكن قد نفّذ عندما اندلعت الحرب.

و. نظمت القيادة الإسرائيلية الدفاع عن سيناء في خطة، اسمها الرمزي "برج الحمام". وقد قسمت سيناء إلى ثلاثة قطاعات، تمثل المحاور الرئيسية للتقدم. وتتألف قواتها من مجموعة ألوية (أوجدا) بقيادة الجنرال إبراهام ماندلرAvraham "Albert" Mandler ، وتحت قيادته لواء مشاة وثلاثة ألوية مدرعة. وكانت الخطة قائمة على أساس أن يتولى لواء مدرع مسؤولية الدفاع عن كل محور من المحاور الثلاثة. وهي بالترتيب:

(1) محور القنطرة ـ العريش.

(2) محور الإسماعيلية ـ أبو عجيلة.

(3) محور السويس ـ الممرات الجبلية.

ز. وكانت القوات المدافعة موزعة على نسقين، النسق الأول: خط بارليف الأمامي، ويحتله لواء القدس، وهو لواء احتياطي. النسق الثاني: على مسافة 5 - 8 كم شرقي القناة، وتحتله ثلاث كتائب مدرعة، مدفوعة إلى الأمام من الألوية المدرعة الثلاثة، التي في احتياطي الجبهة. وتحتل كل كتيبة منها موقعها الدفاعي ضمن القطاع المخصص للواء المدرع الذي دفعها (مجموع الدبابات في هذا الخط الدفاعي 90 دبابة).

ح. وترفد هذين النسقين القوة الاحتياطية، المتمركزة عند منطقة الممرات الجبلية، على بعد 35 - 45 كم من القناة. وتتألف هذه القوة من ثلاثة ألوية مدرعة، عدا الكتائب المتمركزة في النسق الثاني. ويقدّر مجموع دبابات القوة الاحتياطية بحوالي 200 دبابة.

ط. نصت الخطة، عند وقوع هجوم على خط بارليف، أو عند الانتشار لمواجهة هجوم محتمل، على أن تتقدم دبابات النسق الثاني إلى النسق الأول (حصون خط بارليف)، لإغلاق الثغرات بين الحصون. وفي الوقت نفسه، تندفع الألوية المدرعة الثلاثة، الموجودة في الاحتياطي، إلى الأمام لاحتلال مواقع النسق الثاني، استعداداً لصدّ الهجوم المصري، أو إعاقته، ريثما تصل القوات الضاربة والقوات الاحتياطية، لتقوم بالهجوم العام المضاد.

ي. كانت الأوامر الصادرة من قيادة المنطقة الجنوبية إلى الوحدات المدافعة عن الحصون:

(1) أن تكوِّن عائقاً لمنع تقدم القوات المصرية إلى العمق.

(2) أن تشكِّل بوجودها في مؤخرة القوات المهاجمة المصرية، قوة خلفية لإرباك تحرك هذه القوات، وعزل أقسام كبيرة منها.

3. في الجولان

أ. لجأت إسرائيل، بعد حرب 1967، إلى الدفاع عن خطوط وقف إطلاق النار في الأرض السورية المحتلة وفق مبدأ ينسجم وإستراتيجيتها. فأقامت على خط الجبهة مباشرة مواقع دفاعية محصنة، تشغلها قوات محدودة، في حين احتفظت بقواتها الرئيسية مجمّعة في العمق.

ب. تكوّنت بنية الدفاع في الهضبة المحتلة، من ناحية التجهيز الهندسي للأرض، من مجموعة من الترتيبات الدفاعية، التي يتقدمها خط الحصون الدفاعية، على امتداد خط وقف إطلاق النار، بعمق 2-3 كم. وهو مكوّن من مواقع حصينة، يستوعب كل منها فصيلة أو سرية. وجهز كل موقع بمنعات أسمنتية مدعمة بالحجارة والقضبان الحديدية، مع ملاجئ وخنادق مواصلات. وأحيط كل موقع بالأسلاك الشائكة متعددة الصفوف، وحقول الألغام ومصاطب الرمي، التي تحتلها دبابات الدعم المباشر، عند الضرورة.

ج. بلغ عدد المواقع المحصنة على هذا الخط 52 موقعاً، فيها 102 من المعاقل الأسمنتية، وكلها موجودة على نقاط الأرض الحاكمة والمشرفة على محاور التقدم. وقد انتشرت هذه المعاقل من شمالي الهضبة حتى جنوبيها، مارة بالتلال والمرتفعات المشرفة.

د. حشدت قوات مدرعة على عمق 10 - 15 كم من الحد الأمامي، كاحتياطي تكتيكي، قادر على التحرك بسرعة، لتقديم المساعدة إلى المواقع الدفاعية المهددة. وقد أُعدت وجُهزت مصاطب للرمي على أجناب المواقع المحصنة، وفي الفُرج الكائنة بينها، وفي العمق، وعلى طول امتداد محاور التقدم، لتستخدم كمساتر رمي من قبل وحدات الاحتياطي التكتيكي (الدبابات والعربات المدرعة والصواريخ المضادة للدروع). كما غطيت الفُرج بين المواقع بدوريات متحركة.

هـ. وأمام هذا الخط المتواصل من المواقع الدفاعية، أنشأت إسرائيل خندقاً مضاداً للدبابات، بعرض 4 - 5 أمتار وعمق 3 - 4 أمتار. وجُهّز المرتفع 2100 متر على جبل الشيخ، وتل أبي الندى، بمحطتَي إنذار مبكر وتشويش إلكتروني. إضافة إلى ذلك، أقامت إسرائيل على محاور التقدم الرئيسية، وعلى الاتجاهات المهمة، عدداً من المستعمرات، لتشكل خطاً دفاعياً آخر، يساعد الخط الدفاعي الرئيسي على صد قوات الهجوم المحتمل، أو إعاقة تقدمها.

و. وفي شمالي الهضبة، يقع جبل الشيخ، الذي يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، حيث يشرف على غور الأردن، مشكلاً حاجزاً مهماً، يصل ارتفاع ذروته إلى 2814 متراً، هي قمة حرمون، ويحول دون التحركات العملياتية عبْره. وقد استغلت إسرائيل الطرف الغربي منه، فأقامت عليه عدداً من التحصينات القوية، أهمها "مرصد جبل الشيخ"، الذي جُهز بكافة أدوات الرصد والاستطلاع البصري والإلكتروني والكشف الراداري. ويستطيع هذا المرصد أن يكشف البقعة الممتدة من خط وقف إطلاق النار حتى مشارف دمشق. أمّا في الجنوب، فيحدّ الهضبة وادٍ انهدامي سحيق، هو "وادي اليرموك"، الذي يُعَدّ مانعاً مهماً، يحول دون المناورة العملياتية بالقوات الآلية. وقد أقامت إسرائيل، عقب حرب 1967، عدة نقاط دفاعية على الجانب الشمالي المحتل من هذا الوادي.

ز. تتميز طبيعة الأرض في هضبة الجولان بالوعورة، وتتخللها سهول ضيقة. وهذا ما يجعل الدفاع عنها سهلاً، ويعرّض القوات التي تدخلها لنيران القوات المدافعة، التي تستطيع أن تُنزل بها خسائر كبيرة. وتتخلل الهضبة شبكة كثيفة من الطرق الطولانية والعرضانية، التي تصلها بكافة الاتجاهات، وتسمح بالتجول في كافة جهاتها. ويقدّر طول شبكة الطرق هذه بنحو 600 كم.

ح. كان يتمركز في هذا النظام الدفاعي، لواءان من المشاة، أحدهما لواء جولاني، ولواء مدرع واحد، هو اللواء 188، وفيه 90 دبابة منتشرة غربي "الخط البنفسجي"، وهو الخط الذي يشكل خط وقف إطلاق النار، والمرسوم على خرائط لجنة الهدنة المشتركة باللون البنفسجي. وقد انتشرت الدبابات من شمالي القنيطرة حتى الرفيد. ولدعم هذه القوات، كان هناك 11 بطارية مدفعية ميدانية (44 قطعة من عيارَي 105 مم هاوتزر و 155 مم) وكلها ذاتية الحركة. وكانت هذه القوات بقيادة العميد رفائيل إيتان Raful Eytan، الذي اتخذ مقراً لقيادته في قرية كفر نفاخ، على المحور الرئيسي بين القنيطرة وجسر بنات يعقوب، في حين تولى قيادة المنطقة الشمالية اللواء يتسحاق حوفي Yitzhak Hoffi ، ومقر قيادته غربي نهر الأردن، قرب روشبينا وصفد.

ط. وفي إثر زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي الجبهة في 26/9/1973، أمر بنقل لواء الدبابات السابع من بئر السبع في الجنوب إلى جبهة الجولان. وتم نقل أفراد اللواء جواً، بغية كسب الوقت، واستعداداً لأي هجوم مفاجئ قد تقوم به القوات السورية.

[1] قدّر دوبوي عدد المواقع المحصنة بـ 33 موقعاً. وقدّرها البدري بـ 22 موقعاً

[mo7med]

المبحث الثالث

ميزان القوى وانتشار القوات

أولاً: ميزان القوى

لا يزال تقدير العناصر التي كوّنت ميزان القوى بكفتيه، في حرب 1973، أمراً غير سهل، إذا ما أريد له أن يكون أقرب ما يمكن إلى الدقة والسلامة. ويعود السبب الرئيسي في هذه الصعوبة إلى أن الوثائق والمعلومات الخاصة بالحرب، لا تزال، في معظمها، في عِداد الوثائق التي لم يحن وقت إباحة نشرها.

وتأسيساً على ذلك، اختلفت التقديرات، وتنوعت الاجتهادات في تقدير عناصر ميزان القوى: قوى بشرية وأسلحة وتشكيلات ميدانية. وتسمح العودة إلى أمهات الكتب والدراسات والتقارير، التي بحثت في حرب 1973، بترجيح محدد لميزان القوى، هو أقرب إلى الاجتهاد منه إلى الجزم أو التأكيد.

تذهب المعلومات المستقاة من أمهات المصادر، إلى أن مصر عبّأت للقتال ما بين مليون ومليون ومائتي ألف جندي. وأن سورية عبأت أكثر من 300.000 جندي. في حين عبّأت إسرائيل 350.000 جندي. وقد انتظمت هذه القوى البشرية في تشكيلات عسكرية، ميدانية ومساعِدة وخدماتية. أمّا التشكيلات الميدانية، فقد كانت كما في البيان التالي:



كانت هذه التشكيلات مجهزة بالأسلحة الرئيسية التالية:



وإلى جانب القوات المصرية والسورية، اشتركت في القتال قوات من بعض الأقطار العربية. فكان على الجبهة المصرية لواء مدرع ليبي، ولواء مدرع وآخر مشاة جزائريان، ولواء مشاة وكتيبة وحدات خاصة سودانيان، وكتيبـة مشاة كويتية، وأخرى تونسية، وسربان عراقيان (طائرات من طراز هوكر هنتر). وعلى الجبهة السورية، تحشدت فرقتان مدرعتان، وثلاثة ألوية مشاة، وثلاثة أسراب (طائرات من طراز ميج ـ 21) وسربان (طائرات من طراز سوخوي - 17) جميعها من العراق، ولواءان مدرعان، وقيادة فرقـة مدرعة، وكتيبـة مدفعية، وسرية مهام خاصة، جميعها من الأردن، وفوج مدرعات، وفوج مظلات، وفوج مشاة، وفوج مدفعية م/ط، وسرية هاون، جميعها من المملكة العربية السعودية. وقدمت من الكويت قوات مجهزة بما يعادل لواء من المدرعات والمدفعية والمغاوير. وقد سبق جميع هذه القوات تجريدة من المغرب (لواء مشاة آلي) وصلت إلى الجبهة في يوليه 1973، تنفيذاً لاتفاقية وقّعها المغرب وسورية في 15/5/1973.

وعملت القوات الفلسطينية (قوات المقاومة وجيش التحرير الفلسطيني) على الجبهتين المصرية والسورية، وعبر الحدود اللبنانية، وفي فلسطين المحتلة. فعلى الجبهة المصرية كانت قوات عين جالوت بإمرة القيادة العسكرية المصرية. أمّا في الجبهة السورية، فقد عملت خمس كتائب من المقاومة وثلاث كتائب من جيش التحرير بإمرة قيادة الجبهة.

ثانياً: انتشار القوات

1. القوات المصرية

نظمت القيادة العسكرية المصرية قواتها الميدانية في تشكيلتين رئيسيتين، هما: الجيش الثاني (ثلاث فرق مشاة، وفرقة مدرعة واحدة، وفرقة مشاة آلية واحدة)، والجيش الثالث (فرقتا مشاة، فرقة مدرعة واحدة). وإلى جانب هذين الجيشين، عملت فرقة المشاة الخامسة، وعهد إليها بمهمة السيطرة على طرق الاقتراب، المؤدية إلى رؤوس الجسور، التي ستقيمها الفرق الخمس، التي تكوّن نسق الهجوم للجيشين الثاني والثالث.

احتفظت القيادة العامة باحتياطي إستراتيجي قرب القاهرة، ضم عدداً من التشكيلات المستقلة. وكان أهمَّ هذه الوحدات الاحتياطية الفرقتان الآليتان، الثالثة والسادسة.

حشدت القيادة المصرية أيضاً 135 كتيبة مدفعية، تضم 2150 مدفعاً وهاوناً ثقيلاً وقاذف صواريخ كاتيوشا متعدد السبطانات، على طول مناطق عبور فرق المشاة الخمس. كما حشدت حوالي 1900 مدفع، للرمي المستقيم على تحصينات خط بارليف والأسلاك الشائكة المحيطة بها، وضمت مدافع عديمة الارتداد، ومدافع مضادة للدبابات، وقانصات دبابات.

خصصت القيادة 190 طائرة، لقصف المواقع الإسرائيلية وتجمعات الدبابات والمدفعية ومحطات الرادار والاتصال والمطارات.

2. القوات السورية

نظراً إلى أن القيادة السورية، خططت لهجوم مدرع آلي خاطف، منذ لحظة بدء الحرب، فقد حشدت على المحور الشمالي للهجوم فرقة المشاة الآلية السابعة، وعلى المحور الأوسط فرقة المشاة الآلية التاسعة، وعلى المحور الجنوبي فرقة المشاة الآلية الخامسة. وكانت كل فرقة مؤلفة من لواءي مشاة (في كل منهما كتيبة دبابات) ولواء مشاة آلي ولواء مدرع. وقدِّر عدد الدبابات الملحقة بفرق المشاة الآلية الثلاث بحوالي 540 دبابة (180 دبابة في الفرقة الواحدة).

وأعدت القيادة وحدة خاصة من المغاوير، محمولة جواً، لاحتلال مرصد جبل الشيخ، على أن تحمي وحدات مغربية الهجوم، باحتلالها السفوح السفلى من الجبل.

هذا في النسق الأول للهجوم. أمّا في النسق الثاني، فقد تمركزت فرقتان مدرعتان (الأولى والثالثة)، ولواءان مدرعان مستقلان (70 و 78).

ساندت قوات الهجوم وحدات من المدفعية، تضم 104 بطاريات مدفعية ميدان وقواذف صواريخ كاتيوشا.

3. القوات الإسرائيلية في سيناء

عزّزت قيادة المنطقة الجنوبية (سيناء) خط بارليف، قبَيل الحرب، وأعادت تشغيل منشآت "حاجز النار"، المُعَدّة منذ العام 1971 لإشعال سطح مياه القناة بطبقة من النفط المشتعل، في حال بدء القوات المصرية بعبورها.

حينما بدأت الحرب كانت القوات التالية متمركزة في سيناء:

(أ) مجموعة ألوية مدرعة (أوجدا) بقيادة العميد مندلر. ويقع مقر قيادتها على مقربة من بير جفجافة (المحور الأوسط)، وفيها ثلاثة ألوية مدرعة (14، 46، 401)، مجموع دباباتها حوالي 300 دبابة.

(ب) لواء مشاة في القطاع الشمالي من سيناء.

(ج) لواء مشاة في حصون القطاع الشمالي.

(د) وحدات مشاة في القطاع الجنوبي[1].

4. القوات الإسرائيلية في الجولان

ينتشر في الجولان المحتل لواء مشاة آلي (لواء جولاني)، ولواء مدرع (اللواء 37)، ويتمركزان على طول الجبهة، في خط دفاعي قوي التحصين. ثم عزّزت القيادة الإسرائيلية قواتها في الجولان باللواء المدرع السابع إضافة إلى كتيبتَي دبابات احتياطيتين. ويعمل مع هذه القوات 11 بطارية مدفعية.

وقبَيل بدء الحرب، أُبلغت مجموعتا الألوية الاحتياطية، المعَدَّتان للقتال في الجبهة الشمالية، وهما: مجموعة ألوية اللواء لانر، ومجموعة ألوية العميد رفائيل إيتان، باحتمال إعلان التعبئة العامة. وأعدت ترتيبات إخلاء الجولان من سكان المستعمرات المدنيين.



[1] تشير بعض المراجع الأمريكية إلى أن حجم القوات الإسرائيلية في سيناء، يوم 5/10/1973، كان: 18 ألف جندي و 229 دبابة.

[mo7med]

المبحث الرابع

وقائع الحرب

أولاً: الجبهة المصرية

في تمام الساعة 14.05، من يوم 6 أكتوبر 1973، عبَرت مئات الطائرات المصرية والسورية خطوط وقف إطلاق النار، متجهة إلى مواقع العدو الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، فتحت ألوف المدافع نيرانها على طول جبهة قناة السويس وجبهة الجولان. وهكذا بدأت الحرب.

عبرت حوالي 200 طائرة مصرية قناة السويس، متجهة إلى أهدافها في سيناء. ومع الهجمة الجوية، أخذ حوالي 2000 مدفع ميدان ومدفع هاون، ومدافع ألف دبابة، وألف مدفع مضاد للدبابات، تطلق قذائفها على الجانب الآخر من القناة. وقد سقط، في خلال الدقيقة الأولى، 10500 قذيفة مدفعية على المواقع الإسرائيلية. أمّا في مدة الرمي التمهيدي، التي استمرت 53 دقيقة، فقد سقط حوالي 3000 طن من القذائف.

وفي الساعة 14.20، بدأت الموجات الأولى لخمس فرق عبور القناة، مستخدمة نحـو ألف قارب اقتحام مطاطي. وبعد عدة دقائق، كان على الضفة الشرقية للقناة، وفوق حصون خط بارليف وجداره الترابي، حوالي 8000 جندي. ثم توالى عبور وحدات الفرق الخمس، في 12 موجة، حتى اكتمل عبورها مع قياداتها في الساعة 19.30، باستثناء الدبابات والمدافع والآليات.

واجهت إسرائيل الهجوم المصري بهجمات جوية محدودة متتالية على مناطق العبور ووسائله، وعلى القوات المتمركزة في شرقي القناة. فتصدى لها جدار الدفاع الجوي. وكانت النتيجة أن ثلاث طائرات من كل خمس طائرات إسرائيليـة، أسقطت في خلال الغارات الأولى. فأمرت القيادة الجويـة الإسرائيليـة طياريها بتحاشي الاقتراب من القناة، لمسافة لا تقل عن 15 كم شرقاً.

سقط خط بارليف في أيدي القوات المصرية في اليوم الثاني من القتال، باستثناء موقع واحد في أقصى الشمال، على شاطئ البحر المتوسط. وكانت وحدات المهندسين قد بدأت، منذ الدقائق الأولى للهجوم، عمليات تجريف الرمال بمدافع المياه، لفتح الثغرات اللازمة في الجدار الترابي الضخم على الضفة الشرقية، تمهيداً لنصب الجسور وتشغيل المعديّات. ونجحت هذه الوحدات في إنجاز ذلك كله. وفي ليلة 6 - 7/10، بدأت دبابات الفرق الخمس ومدافعها وآلياتها العبور.

وفي الوقت نفسه، كانت مجموعات كثيرة من وحدات الصاعقة (المغاوير)، قد عبَرت القناة في طائرات عمودية، بعد غروب شمس يوم 6/10، ووصلت إلى قرب محاور حركة القوات الاحتياطية المدرعة المعادية، في العمق العملياتي عند ممرات متلا والجدي والجفجافة ورمانة، حيث بدأت تعترض طريقها نحو الجبهة. وعقب وصول قوات المشاة، في اليوم الأول، إلى عمق 8 كم، قامت، على الفور، بالتخندق، إلى حين استكمال نقل سائر الدبابات والمدفعيـة إلى رؤوس الجسور، تمهيداً لتوسيعها في العمق حتى 15 - 17 كم، وربط بعضها ببعـض.

توافرت لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، فجر يوم 6/10، معلومات تؤكد بدء الهجوم العربي، على كلتا الجبهتين، في الساعة 18.00 من مساء اليوم نفسه. ولذلك عقدت رئيسة الوزراء، جولدا مائير Golda Meir ، اجتماعاً في الساعة 7.00 صباحاً، حضره وزير الدفاع، اللواء موشي ديان Moshe Dayan ، ورئيس الأركان، اللواء ديفيد أليعازر David Elazar ، وتقرر فيه البدء بالتعبئة العامة والاستعداد للحرب. وإثر ذلك، عُقد اجتماع آخر في رئاسة الأركان حضره قادة الجبهات، وأبلغوا فيه بهذه المعلومات والقرارات.

وفي اليوم عينه بدأت طلائع قوات الاحتياطي تصل إلى جبهة سيناء. وبدأ تقسيمها، عند الظهر، إلى ثلاث قطاعات: القطاع الشمالي، بقيادة اللواء إبراهام أدان Avraham Adan ، وفيه ثلاثة ألوية مدرعة. والقطاع الأوسط، بقيادة العميد أرييل شارون، ويضم أيضاً ثلاثة ألوية مدرعة. والقطاع الجنوبي، بقيادة العميد إبراهام مندلر، وكان لديه لواءان مدرعان.

أعدَّت القيادة العامة الإسرائيلية خطة لهجوم شامل مضاد، بدأ صباح يوم 8/10، على طول جبهة القتال. وقد فشل الهجوم. وكانت خسائر القوات الإسرائيلية، في ذلك اليوم، جسيمة جداً، وهو ما أدى إلى وقف تنفيذ الخطة، ريثما تصل تعزيزات وقوات وأسلحة جديدة.

وإذّاك، كان قد تم عبور أكثر من مائة ألف مقاتل مصري، واستقروا في سيناء، ومعهم 1120 دبابة، و 12500 مركبة مدرعة ومركبة نقل. وطوال تسعة أيام قتال (من 6 إلى 14/10/1973)، استطاعت القوات المصرية أن تصل إلى عمق 15 - 17 كم في سيناء، على جبهة عرضها 168 كم. في حين أن القوات الإسرائيلية، لم تحقق أي نجاح عملياتي أو تكتيكي.

واصلت القوات المصرية، في خلال ذلك الوقت، دعم رؤوس الجسور، وربطها بعضها ببعض، وتوسيع عمقها. وفي 11/10، قررت القيادة المصرية العليا القيام بعملية هجومية، محدودة نسبياً، تنفذها قوات مدرعة وآلية، من غير فرق المشاة الخمس الموجودة في الضفة الشرقية للقناة، والتي كان عليها الاستمرار في الدفاع عن رؤوس الجسور، حتى لا يختل التوازن الإستراتيجي للقوات في هذه المرحلة الحرجة من الحرب. وكان هدف تلك العملية الهجومية تخفيف الضغط الهجومي الإسرائيلي على الجبهة السورية، وتعميق شريط الأرض المحررة حتى المداخل الغربية لممرَّي متلا والجدي، والاستيلاء على معظم الطريق العرضي، الذي كانت تستخدمه القوات الإسرائيلية في مهاجمة رؤوس الجسور، وكان يوفر لها حرية العمل والمناورة. وقد حددت القيادة المصرية صباح يوم 14/10/1973 موعداً لبدء هجومها، الذي قامت خطتـه على أساس التقـدم على المحور الجنوبي تجاه ممر متلا، وممر الجدي، وعلى المحـورين الأوسط والشمالي، أي أن الهجـوم سيتم على طول الجبهـة، وعلى محاورها الرئيسية.

استغلت القيادة الإسرائيلية فترة الهدوء النسبي، الذي ساد الجبهة المصرية من 9 إلى 14/10، في تعزيز قواتها، وإعادة انتشارها، وتعويض بعض خسائرها في المدرعات.

استؤنف الهجوم المصري، في الساعة 6.15، يوم 14/10، برمي مدفعي تمهيدي، تبعه زحف مدرع ودعم جوي. وقد حقق الهجوم، في ذلك اليوم، بعض النتائج المحدودة، خاصة في تعميق رؤوس الجسور بضعة كيلومترات، إلاّ أن الأهداف الأساسية له لم تتحقق، نظراً إلى تكبد المدرعات، في كثير من المناطق، خسائر كبيرة نسبياً، نتيجة أسباب عدة، منها نيران مدافع الدبابات الإسرائيلية المتخندقة، والصواريخ المضادة للدروع، وقصف الطائرات لها، عندما كانت تبتعد قليلاً عن المدى الفعال لمظلة الصواريخ.

وفي حوالي الساعة 15.00، من اليوم نفسه، أمرت القيادة المصرية الوحدات المهاجمة بالعودة إلى مواقعها، لإعادة تنظيمها وتعزيزها، وتعديل أوضاع القوات في رؤوس الجسور، استعداداً لصد الهجمات المضادة، التي بات من المتوقع أن يبدأها العدو الإسرائيلي في اليوم التالي، بعد توقف عملياتـه الهجومية على الجبهة السورية، وإعادة تجهيز ألويته المدرعة على الجبهة المصرية، بعد أن بدأت الدفعات الأولى من الأسلحة الأمريكية، تصل إلى مطارات الأرض المحتلة وسيناء (مطار العريش) في مساء يوم 14/10 نفسه.

في إثر تكامل حشد القوات الإسرائيلية، وتعزيزها بالأسلحة الأمريكية الحديثة والمتطورة والكثيرة، جنحت القيادة الإسرائيلية إلى الهجوم العام المضاد، بتطبيق خطة، كانت أعدتها في إثر حرب الاستنزاف، وجرى التدريب عليها مراراً. وتنسب تلك الخطة إلى واضعها الجنرال أرييل شارون، حينما كان قائداً للجبهة الجنوبية، في أثناء حـرب الاستنزاف. وقد أطلق على الخطة اسم "القلب القوي". غير أن خطأ في ترجمة اسم الخطة بالعبرية، أدى إلى تسميتها خطة "الغزالة"[1]. وتنص الخطة على أن يتم العبور إلى الضفة الغربية للقناة بقوة فرقتين، تقومان بإقامة رأس جسـر، ثم تتجهان شمالاً وجنوباً نحـو مدينتَي الإسماعيلية والسويس، أو نحو إحداهما، بحسب ظروف المعركة.

حددت القيادة الإسرائيلية يوم 15/10 لتنفيذ عملية الغزالة، بعد أن تم توقيف التقدم الإسرائيلي على الجبهة السورية يوم 12/10، بسبب عنف المقاومة السورية، وبدء وصول القوات العراقية. وركزت القيادة الإسرائيلية جهودها على الجبهة الجنوبية، وحشدت قواتها الرئيسية هناك، تمهيداً لشن هجومها المضاد، الذي استند إلى المخطط الأصلي لعملية الغزالة مع تطويرها، سواء في أهدافها أو في حجم القوات المشتركة فيها، بما يتفق وتطور ظروف الحرب.

خصصت القيادة الإسرائيليـة لتنفيذ عملية "الغزالة" المطورة: ثلاث مجموعات ألوية، ضمت ثمانية ألوية مدرعة، وثلاثة ألوية مشاة آلية، ولواء مشاة عادياً، إضافة إلى لواء مظلي آلي، ولواء مدفعية، ووحدات مهندسين.

بدأ تنفيذ العملية في الساعة 17.00، يوم 15/10/1973، بهجوم مدرع، اتجه إلى نقطة العبور في مواجهة الدفرسوار. وقد واجهت إحدى المجموعات (مجموعة شارون) على الرغم من نجاحها في التسلل إلى نقطة العبور، واجتياز وحدات من لواء المظليين القناة، في الليلة الأولى من الهجوم، مقاومة عنيفة من جانب القوات المصرية على الضفة الشرقية.

أخذت القوات الإسرائيلية توسع الثغرة، حتى إذا أصدر مجلس الأمن قراره بوقف إطلاق النار، في الساعة 19.00، من يوم 22/10/1973، كان أقصى عمق للجيب الإسرائيلي غربي القناة يراوح بين 25 و30 كم. ولمّا كان هذا الجيب في الضفة الغربية للقناة، بالصورة التي وجد عليها عند سريان وقف إطلاق النار، لا يكوِّن ورقة ضغط ومساومة سياسية ملائمة، في أيدي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ضد مصر، في خلال المرحلة التالية لوقف إطلاق النار، فقد خرقت إسرائيل قرار مجلس الأمن، وواصلت هجومها نحو الجنوب، لتطويق قوات الجيش المصري الثالث، في الضفة الشرقية للقناة.

وعند منتصف ليلة 23 - 24/10، تقريباً، استولت القوات الإسرائيلية على ميناء الأدبية، الواقع على الساحل الغربي لخليج السويس، على بعد كيلو مترات قليلة إلى الجنوب الغربي من السويس. وكانت أقصى نقطة وصلت إليها على طريق السويس ـ القاهرة، تقع عند نقطة الكيلومتر 101، أي على بعد 101 كم شرقي القاهرة تقريباً.

توقف إطلاق النار، بصورة نهائية فعلية، في الساعة 11.00، من يوم 28/10/1973، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن ذي الرقم 340. ووصلت قوات الطوارئ في اليوم نفسه، لتشرف على تنفيذه.

كانت خسائر الحرب على الجبهة المصرية: 15 ألف شهيد، و 650 دبابة، و 180 طائرة. أمّا خسائر الطرف الإسرائيلي على الجبهتين المصرية والسورية، فكانت 2770 قتيلاً، و 800 دبابة، و 120 طائرة.

ثانياً: الجبهة السورية

في الساعة 14.05، من يوم 6/10، عبَرت مجموعات من الطائرات السورية (100 طائرة) خط وقف إطلاق النار، وفتحت المدافع (حوالي ألف مدفع)[2] نيرانها، لتنصبّ على المواقع الإسرائيلية في الجولان. وفي إثر ذلك، اندفعـت الموجـات الأولى من الدبابات[3] وناقلات الجند المدرعة نحو "خط آلون"، وهو خط الدفاع الإسرائيلي في الجولان، على طـول الجبهة (حوالي 70 كم)، تحت حماية رمي المدفعية الكثيف والمركز، والذي استمر حوالي 90 دقيقة، من مجدل شمس شمالاً، حتى وادي اليرموك جنوباً

صاحبت البلدوزرات والدبابات حاملة الجسور الموجة الأولى من الدبابات المهاجمة، حتى تردم الخندق العريض المضاد للدبابات، وتقيم عليه المعابر. وفي حوالي الساعة 15.00، استطاعت الدبابات وناقلات الجند اجتياز الخندق، في نقطتَي اختراق رئيسيتين: الأولى كانت عند مدينة القنيطرة، والثانية عند بلدة الرفيد.

وفي الوقت الذي بدأت فيه المدرعات والمشاة الآلية هجومها الرئيسي هذا، كان هناك أربع طائرات عمودية تحمل قوة من المغاوير، وتنزلهم على قمة جبل الشيخ، على ارتفاع 2814 متراً، حيث هاجموا حامية المرصـد الإسرائيلي، البالغ عدد أفرادها 55 جندياً، كان معظمهم يلعب، آنذاك، طاولة الزهـر، وينتعل الخفاف. وقد تم الاستيلاء على المرصد بعد نصف ساعة من القتال العنيف، الذي لم ينجُ منه سوى 11 جندياً إسرائيلياً، استطاعوا الفرار من الموقع. وقد حاول لواء إسرائيلي استرداد المرصد بهجوم مضاد، إلا أن وحدات المشاة المغربية، المرابطة عند سفوح جبل الشيخ، استطاعت أن تصد الهجوم، وتقتل 22 جندياً إسرائيلياً، وتصيب 50 آخرين بجراح.

حقق الهجوم السوري في قطاعَي فرقتَي المشاة الآليتين التاسعة والخامسة، في جنوبي الجولان، نجاحات أولية سريعة، إذ تمكنت القوات السورية من اختراق خط الدفاع الإسرائيلي إلى عمق نحو 20 كم داخل الهضبة، حتى أصبحت على مشارف بحيرة طبرية.

سارعت القيادة الإسرائيلية إلى استكمال تعبئة وحدات الاحتياطي وإرسالها بسرعة إلى هضبة الجولان، مساء يوم 6/10 وطوال ليلة 6-7/10. وقد استطاعت هذه القوات المدعومة بالطيران، أن تصد الزحف السوري في القطاع الجنوبي، في خلال نهار 7/10.

ولأن الجبهة السورية، التي تدفقت منها الدبابات، كانت تمثل الخطر المباشر والأقرب على القسم الشمالي من إسرائيل، فقد أمرت القيادة الإسرائيلية القوات الجوية، أن تنقل مركز ثقلها وضغطها إلى هذه الجبهة، بدءاً من يوم 7/10. وهكذا، استمر الطيران الإسرائيلي في هجومه المركز على المدرعات والقوات المهاجمة، في خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحرب، على الرغم من فداحة الخسائر التي تحملها، نتيجة لقوة الدفاع الجوي السوري. وقد أدى اشتراك القوات الجوية الإسرائيلية في القتال إلى تدمير عدد كبير من المدرعات السورية، وهو ما ساعد القوات البرية الإسرائيلية على صد الهجوم السوري، ثم الانتقال إلى الهجوم المضاد.

وابتداء من يوم 8/10، أخذ الطيران الإسرائيلي يهاجم العمق السوري بعنف. فقصف أهدافاً عسكرية ومدنية في دمشق، كما هاجم محطة الكهرباء ومصفاة النفط في حمص (وسط سورية)، وخزانات النفط في طرطوس واللاذقية على الساحل. ودارت معارك جوية عديدة بينه وبين الطيران السوري، الذي استمر في تقديم دعمه القريب للقوات البرية، في خلال معارك صد الهجوم المضاد الإسرائيلي، في جيب سعسع وفوق جبل الشيخ، حتى نهاية الحرب.

قررت القيادة الإسرائيلية شن هجوم مضاد في القطاع الجنوبي، صباح يوم 8/10/1973، بهدف دفع الفرقة الخامسة السورية نحو مفرق الرفيد ـ البطمية، وتهديد الجناح الجنوبي للفرقة التاسعة والفرقة المدرعة الأولى السوريتين، اللتين تتخذان من الخشنية مقراً لقيادة الهجوم السوري الرئيسي. ولقد اتجهت القيادة الإسرائيلية إلى الإسراع في عمليتها الهجومية المضادة، نظراً إلى أهمية الجبهة السورية وخطورتها، وبعد أن تحركت القوات العربية الرديفة في اتجاه الجبهة السورية.

بدأ الهجوم المضاد الشامل صباح 8/10. وتقدمت القوات الإسرائيلية في منطقة "العال" متجهة شمالاً، حتى بلغت خط الجوخدار ـ الرفيد. وعلى المحور الأوسط، تقدمت القوات الإسرائيلية حتى أوشكت أن تغلق الطرف الشمالي للكماشة المطبقة على الخشنية، التي جرت حولها معارك عنيفة، حتى اضطرت القوات السورية إلى الانسحاب من الخشنية، في يوم 10/10، خشية تطويقها. وبذلك، اكتملت تصفية الاختراق السوري للقطاع الجنوبي من الجولان.

وفي القطاع الشمالي، انطلقت القـوات السوريـة في الهجـوم في المنطقة الواقعة إلى الشمال من مدينة القنيطرة. واستمر الهجوم في أثناء الليل، نظراً إلى أن الدبابات السورية كانت مجهزة بمعدات الرؤية الليلية. وبعد قتال استمر طوال يومَي 7 و 8/10، تداخلت فيه دبابات الطرفين في كثير من الحالات، إلى حدّ تعذرت إدارة المعركة بصورة منظمة، اضطرت القوات السورية إلى إيقاف هجومها.

بحلول يوم 10/10، كانت القوات السورية تقاتل بعناد، عند تخوم الجولان الشرقية. وتصد الهجمات الإسرائيلية الضاغطة، وتتصدى للجزء الأعظم من الطيران الإسرائيلي، في حين قررت القيادة الإسرائيلية تطوير هجومها المضاد، ونقل القتال إلى ما وراء خط وقف إطلاق النار للعام 1967.

بدأ الهجوم الإسرائيلي في الساعة 11.00، يوم 11/10، وتركز في القطاع الشمالي من الجبهة، فاتجه رتل نحو مزرعة "بيت جن"، في حين اتجه رتل آخر على الطريق الرئيسي: القنيطرة ـ خان أرينبة ـ سعسع. وفي 12/10 استولت القوات الإسرائيلية على مزرعة بيت جن.

وفي أثناء الهجوم المضاد الإسرائيلي، وصل اللواء المدرع 12 العراقي، التابع للفرقة المدرعة الثالثة، إلى سورية، ليلة 10-11/10، بعد رحلة قطع فيها نحو 1200 كم. وتمركز، مساء يوم 11/11، في الصنمين، على بعد حوالي 50 كم جنوبي دمشق. ثم تتالى وصول القوات العراقية. أمّا اللواء المدرع 40 الأردني، فقد دخل سورية في 12/10، واحتشد في منطقة الشيخ مسكين، على الطريق المؤدي إلى القنيطرة. وقد باشرت القوات العراقية والأردنية عملياتها بهجمات مضادة على القوات الإسرائيلية، خاصة في القطاع الجنوبي.

تابعت القوات المعادية هجومها المضاد الشامل، ولكنها فشلت في اختراق الجبهة السورية، التي نجحت قواتها في التصدي للهجوم الإسرائيلي، واستطاعت أن تسحب قواتها نحـو خـط الدفاع الثاني، على محور سعسع ـ الصنمين، حيث أوقف الهجوم تماماً، إذ إن وصول القوات العراقية والأردنية إلى الجبهة، ومساهمتها في حماية الجناح الجنوبي للقوات السورية، وقيامها بهجمات مضادة، قد ساعد على ثبات الجبهة وصمودها.

تجمّد الموقف بعد ذلك على هذا النحو، وأخذت القوات السورية، التي أُعيد تنظيمها وتسليحها وتجهيزها، والقوات العراقية، التي تكاملت في هذا القطاع من الجبهة (الفرقة المدرعة 3 والفرقة المدرعة 6 ولواء قوات خاصة ولواء المشاة 20) واللواءان الأردنيان (40 و92)، تستعد لشن هجوم مضاد شامل. وكانت القيادة العسكرية السورية، قد خططت للقيام بهذا الهجوم، والبدء به بما أمكن من سرعة، لمنع العدو من تحصين وضعه الدفاعي، ولتخفيف الضغط على الجبهة المصرية، بعد نجاح الخرق الإسرائيلي في ثغرة الدفرسوار.

وهكذا وزعت، في 20/10، المهام على القوات السوريـة والعراقيـة والأردنية، وعلى القوات العربية الأخرى. وكان حجم القوات، التي تقرر اشتراكها في الهجوم المضاد الشامل، كافياً لرد القوات الإسرائيلية الموجودة في جيب سعسع، ثم متابعة الهجوم لتحرير هضبة الجولان، على الرغم من الأسلحة الكثيرة والحديثة، التي تلقتها إسرائيل، آنذاك، من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذه الأثناء، صدر قرار مجلس الأمن ذو الرقم 338، في 22/10/1973، بوقف إطلاق النار. وقد فوجئت سورية بقبول مصر القرار، فاضطرت إلى وقف تنفيذ خطة الهجوم المضاد، والقبول بوقف إطلاق النار.

ولم تكد الحـرب تنتهي، حتى استؤنفت الأعمال القتاليـة، بشكل محـدود. ثم تطورت تلك الأعمال، حتى اتخذت، بدءاً من 13/3/1974، شكل "حرب استنزاف"، استمرت ثمانين يوماً، وهدفت إلى كسر حالة الجمود الناجمة عن الموقف الأمريكي ـ الإسرائيلي تجاه الوضع في الجولان.

تميزت حرب الاستنزاف هذه بتبادل القصف المدفعي، الذي كاد يكون مستمراً، ولا سيما على جيب سعسع المحتل. كما جرى، في أثنائها، تبادل احتلال المرتفع 2814 في قمة جبل الشيخ غير مرة. واشتركت القوات الجوية في هذا الصراع، فحدَثَت أعنف المعارك الجوية، في 19/4/1974، بين تشكيلات كبيرة من الطائرات السورية والطائرات الإسرائيلية.

توقفت الأعمال القتالية في 31/5/1974، حين تم توقيع اتفاقية فصل القوات. وكانت خسائر الحرب في الطرف السوري: 3 آلاف شهيد، و 800 دبابة، و 160 طائرة.

ثالثاً: الجسران السلاحيان، الأمريكي والسوفيتي

تميزت حرب 1973 عن الحروب العربية ـ الإسرائيلية السابقة، بتأثيراتها في مجال السياسات والعلاقات الدولية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. وانعكست على موقف هاتين الدولتين على الصعيد الدولي، وفي مجلس الأمن، وفي المساعدات العسكرية العاجلة، التي نقلها جسران جويان إلى طرفَي الصراع في مسرح الحرب، ثم في الاستنفار النووي.

اجتمعت في واشنطن، يوم 9/10/1973، "مجموعة واشنطن للعمليات الخاصة". واتخذت قراريْن، كان لهما تأثير في مجريات الحرب، هما:

1. الموافقة على كل طلبات إسرائيل من الأسلحة، وتعويض خسائرها كافة.

2. الموافقة على وقف إطلاق النار في مواقع القتال.

وهكذا، بدأ الجسر الجوي الأمريكي إلى إسرائيل يوم 9/10/1973. بيد أن تطورات القتال في الميدان دعت إسرائيل إلى أن تطلب النجدة من الولايات المتحدة الأمريكية. فهرعت هذه إلى نجدة إسرائيل، بعد أن قدّم سفير إسرائيل في واشنطن تقريراً إلى الحكومة الأمريكية، في 12/10/1973، جاء فيه: "إن مستقبل دولة إسرائيل في خطر". فأمر الرئيس ريتشارد نيكسون بتوسيع الجسر الجوي، لتزويد إسرائيل بكل ما طلبته "حتى لو أدى الأمر إلى تفريغ المستودعات من الاحتياطيات الأمريكية المعدَّة للحرب". وقد قوّم رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أليعازر، دور هذا الجسر، بقوله: " لو لم تصل إلينا الأسلحة الأمريكية حتى يوم 13 أكتوبر، لكان المعنى الوحيد لذلك، أن الكارثة الكبرى قد وقعت [...] لأننا كنا قد خسرنا تماماً المخزون الإستراتيجي من السلاح. وكان ذلك معناه، أن في استطاعة مصر وسورية، أن تصلا إلى أبعد ما يمكن أن يتصوره أي إسرائيلي".

استخـدمت الولايات المتحـدة الأمريكية لتنفيذ الجسر الجوي، 228 طائرة نقل، إضافة إلى طائرات شركة "العال" الإسرائيلية. وقامت هذه الطائرات بـ 815 طلعة. واستمر الجسر الجوي حتى 14/11/1973، فنقل طائرات فانتوم وسكاي هوك، وطائرات عمودية، وصواريخ جو ـ أرض، وصواريخ أرض ـ جو، ومدافع ذاتيـة الحركة، ومدافع من مختلف العيارات، ومعدات إلكترونية، وأجهزة تشويش، ودبابات، وصواريخ مضادة للدبابات، وذخائر متنوعة، وقطع تبديل. يضاف إلى ذلك 24 طائرة فانتوم، قادها طيارون أمريكيون جواً، إلى إسرائيل، لتستخدم فور وصولها.

وهكذا، حمل الجسر الجوي الأمريكي ما زنته 27900 طن من الأسلحة والمعدات، خلال الأيام العشرة الأولى فقط من بدء الإمداد الأمريكي، لتعويض الخسائر تعويضاً فورياً، ولتفويق إسرائيل في قوّتها العسكرية. وتكامل معه الجسر البحري الأمريكي ليتضاعف حجم النقل الإمدادي الأمريكي لإسرائيل، خاصة الطائرات المقاتلة والدبابات. وكان مجموع ما نقله الجسـر البحـري 74 بالمائة من إجمالي خطة الإمداد الأمريكية العاجلة لإسرائيل.

استطاعت إسرائيل، بهذه النجدة الإنقاذية الأمريكية، أن تغيّر مجرى الحرب، وأن تستثمر الوقفة التعبوية في سيناء (من 9 إلى غاية 13/10/1973)، لتوظف تلك الأسلحة في إطار قواتها المقاتلة في الجبهة[4]. وهكذا، اصطدمت العمليـة الهجوميـة، التي استأنفتها القوات المصريـة، صباح يوم 14/10/1973، بالأسلحـة الأمريكية الحديثة، فارتدّت دون أن تحقق هدفها. أدى هذا الوضع العملياتي الجديد إلى أن تندفع القوات الإسرائيلية في هجومها المضاد، وتحط على الضفة الغربية لقناة السويس من "ثغرة الدفرسوار"، التي فتحتها في الجبهة المصرية، ليلة 15 - 16/10/1973. وعلى شاكلة ما وفّره الإمداد الإنقاذي العسكري الأمريكي لإسرائيل من قدرة على خرق الجبهة المصرية، استطاعت القوات الإسرائيلية أن تخرق الجبهة السورية في جيب سعسع.

لم تقتصر المساعدات الأمريكية، في المجال العسكري، على الأسلحة والمعدات، بل شملت الاستطلاع والمعلومات أيضاً. فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية تزود إسرائيل بالمعلومات والصور، التي تلتقطها طائرات الاستطلاع والأقمار الصناعية الأمريكية. وكانت القيادة الإسرائيلية تستخدم هذه المعلومات والصور، عن أوضاع الجبهتين المصرية والسورية، من أجل تخطيط عملياتها العسكرية، وتعديلها بحسب تطور تلك الأوضاع.

هذا عن الجسر الجوي الأمريكي. أمّا الجسر الجوي السوفيتي إلى مصر وسورية، فقد حمل 16000 طن من الأسلحة والذخائر، في 935 طلعة طائرة. في حين يرى بعض الباحثين "أن الجسر الجوي السوفيتي المزعوم، لم يقدم إلى مصر أي استعواض لأي خسائر من الأسلحة والمعدات. ولو تم نشر تفاصيل ما حمله هذا الجسر، لعرف الجميع أنها كانت أشياء لا تحتاج إليها القوات المسلحة المصرية في ظروف معركة كمعركة أكتوبر".

رابعاً: استخدام النفط العربي كسلاح

تميزت الإستراتيجية العربية الشاملة في حرب 1973، باتساع أفقها، وتنوع مجالاتها، وقدرتها على ممارسة الضغوط والشدّ والإرخاء بقدر ما يتطلبه الموقف، وبالقدر الذي تستطيعه في إطار العوامل والاعتبارات والضغوط الإقليمية والدولية.

وما نقصد به من شمولية الإستراتيجية العربية، هو ولُوجها الميادين السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، مع انطلاقـة الإستراتيجية العسكريـة إلى ميدان القتال. وبذلك، اشتركت "أسلحة غير عسكرية" في حرب 1973، كان "سلاح النفط" أبرزها وأقواها تأثيراً.

فقد عقد وزراء النفط العرب اجتماعاً في الكويت، في 17/10/1973، وأقروا خفض إنتاج النفط، فوراً، بنسبة شهرية متكررة، لا تقل عن 5 بالمائة، ابتداء من الشهر الأول الذي يلي الاجتماع، وذلك حتى يتم جلاء القوات الإسرائيلية جلاءً كاملاً عن جميع الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967، وحتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية الثابتة. وقد رُوعي في القرار، ألاّ تتضرر من الخفض البلدان التي تساند العرب، وأن يكون حظر التصدير كاملاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

وبعد وقف إطلاق النار، في 22/10، عاد وزراء النفط إلى الاجتماع، في 4/11. وقرروا الاستمرار في الحظر الذي طبقوه، مع زيادة نسبة خفض الإنتاج إلى 25 بالمائة.

ونظراً إلى الموقف الإيجابي، الذي اتخذته دول السوق الأوروبية المشتركة، في 6/11، اجتمع وزراء النفط العرب في فيينا، في 18/11، وألغوا تدابير الخفض، بالنسبة إلى الدول المذكورة، والاستمرار في الحظر الكامل بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا. وتلا ذلك قرار، اتخذه مؤتمر القمة العربي السادس في الجزائر (26 -28/11/1973)، يقضي بإلغاء الحظر، بالنسبة إلى اليابان والفيليبين. ثم بدأ التراجع عن نسبة الخفض وعن الدول التي يحظر التصدير إليها، في اجتماع وزراء النفط في الكويت، يوم 8/12/1973. وفي اجتماع طرابلس (23/3/1974)، ثم اجتماع فيينا (17/3/1974)، قرر الوزراء إعادة التصدير إلى بعـض الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية. وكان آخر قرار، اتخذه الوزراء في اجتماعهم في القاهرة (10/7/1974)، هو إلغاء الحظر، بالنسبة إلى هولندا، وبذلك، عاد الوضع، من حيث تصدير النفط العربي، إلى ما كان عليه قبل قرار خفض الإنتاج وحظر التصدير.

وكان وزير الخارجية الأمريكية، هنري كيسنجرHenry Alfred Kissinger ، قال: "إن العرب امتلكوا، في حرب 1973، أسلحة لم تكن في الحسبان. علينا أن ننتزعها منهم، ونقلّم أظفارهم، وألا نسمح بتكرار ما حدث مرة أخرى، لأن امتلاكهم لهذه الأسلحة، يهدد مصالحنا، ويهدد أمن إسرائيل، بل يهدد المنطقة بأسرها". ثم حدّد هذه الأسلحة بما يلي:

1. التضامن العربي، الذي قاده كلٌّ من الملك فيصل، ملك المملكة العربية السعودية، والرئيس المصري، أنور السادات.

2. سلاح النفـط، الذي أشهرته الدول العربية المنتجة له، والذي قاد الملك فيصل حملة استخدامه بحكمة واتّزان.

3. الأرصدة العربية الدائنة في مصارف الدول الغربية، وما كانت تشكله من قوة ضغط على هذه الدول.

4. إسقاط نظرية الأمن الإسرائيلية. فهذه النظرية كانت تعتمد:

أ. على الذراع الطويلة لإسرائيل، التي تم تحييدها، باستخدام صواريخ الدفاع الجوي.

ب. والحدود الآمنة، التي تم إسقاطها، بعد تراجعها عن موانع طبيعية، كانت إسرائيل تظن أنها حدود آمنة.

ج. والملاحة الحرة في خليج العقبة، والتي أصبحت عديمة الجدوى، بعد السيطرة العربية على مضيق باب المندب.

خامساً: تطوير إسرائيل خطة العمليات

لم تأتِ حرب 1973 على شاكلة سابقتها، فقد فُرض على إسرائيل القتال على جبهتين في آن واحد. وكان الهجومان، المصري والسوري، مفاجئَين ومندفعين بقوة وزخم كبيرين، وهو ما أجبر إسرائيل على القتال، وهي تتراجع، وتحاول، في الوقت نفسه، أن تصد القوات المهاجمة ما وسعتها طاقتها، ريثما تنجز التعبئة العامة والسوق والحشد والحركة والمناورة.

وكان على القيادة الإسرائيلية أن تتفاعل مع الأحداث، وتواجه المفاجآت، وتتصدى للأخطار، وهي أخطار مؤهلة للتأزم والشدة. لهذا، كان لا بد لها من أن تهرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تستمد منها العون والسلاح والحماية. وقد بدأ طلب إسرائيل النجدة من الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم الثالث من القتال. وريثما تصل النجدة السلاحية المأمولة، كان على إسرائيل أن تتخذ بعض القرارات، بسرعة وحسم.

كان لا بد لإسرائيل من أن تحدد أي الجبهتين أكثر خطراً من الأخرى، لتركز ما لديها من قوات عليها، فتصدّ الهجوم، وتتفادى اتساع الخرق وامتداد التراجع. وفي اجتماع، عُقد في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، يوم 7/10/1973 ، تقرر إيلاء الجبهة السورية الاهتمام الأول، على أساس أن عمق سيناء كبير، يمكن للقوات الإسرائيلية أن تناور فيه بقتال تعطيلي، إلى أن تنتهي من الجبهة السورية. ولهذا، قررت القيادة دفع ستة ألوية مدرعة، ولواء مظلات آلي، لدعم اللواءين المدرعين ولواءي المشاة، الموجودة في الجولان، مع تركيز جهد الطيران على الجبهة السورية، وفي العمق السوري. كما قررت دفع 6-7 ألوية مدرعة ولواءي مظلات آليين، وعدة ألوية مشاة آلية، لدعم الألوية المدرعة الثلاثة واللواء الآلي ولواء المشاة، الموجودة على الجبهة المصرية، والاحتفاظ بلواء مدرع وعدة ألوية مشاة مقابل الجبهة الأردنية.

وثمة مثل آخر على جهد القيادة الإسرائيلية في التفاعل مع الأحداث والتطورات. ففي مساء 10/10، ظهر على الجبهة السورية وضع جديد، يتطلب قراراً سياسياً إستراتيجياً. فقد وصلت القوات الإسرائيلية إلى "الخط البنفسجي"، تقريباً، أي إلى خط وقف إطلاق النار بعد حرب 1967، وتساءلت القيادة العسكرية عمّا إذا كان عليها أن تكتفي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 6/10، أم أن عليها أن تطور الهجوم المضاد، وتتابع التقدم. لم يتوصل العسكريون إلى قرار، فعرضوا الأمر، بسرعة، على رئيسة الوزراء، التي أيدت مواصلة التقدم. وهكذا، تابعت القوات الإسرائيلية هجومها على الجبهة السورية، وهو ما أدى إلى نشوء جيب سعسع.

وتطبيقاً للمبدأ نفسه، أي "نقل المعركة إلى أرض الخصم"، خرقت القوات الإسرائيلية الجبهة المصرية، عند ثغرة الدفرسوار، وحطت على الضفة الغربية للقناة.




[1] يقول دوبوي: إن اسم الخطة بالعبرية هو "أبيراي ليف" أي "القلب القوي". غير أن صحفياً غربياً فِهم أن الاسم الرمزي للعملية، هو "الغزالة"، فشاع الاسم بين الإعلاميين والمؤرخين .

[2] قدّر اللواء الإسرائيلي حاييم هرتسوج Chaim Herzog قوة المدفعـية السورية، التي اشتركت في السد الناري، بـ 140 بطارية مدفعية ميدانية ومدفعية صاروخية.

[3] قال الجنرال باليت: "قدّر الإسرائيليون أن مجموع قوة الدبابات (السورية)، التي هاجمتهم، في اليوم الأول، كانت تراوح بين 1000 و 1200 دبابة، على الرغم من أن هذا العدد كان، بلا شك، مبالغاً فيه. غير أن دمشق قدّرت الرقم بحوالي 800 دبابة. ومهما يكن من أمر، فإن التفوق كان ساحقاً.

[4] قال الفريق كمال حسن علي، رئيس وزراء مصر السابق، في حديث نشرته جريدة "الحياة"، الصادرة في 6/10/1992: "إن القوات المصرية استولت أثناء الحرب على دبابات إسرائيلية أمريكية الصنع، لم يتجاوز عدّاد سيرها 150 كم".

[5] ثمة إشارة إلى أن القيادة الإسرائيلية كادت تستخدم القنابل الذرية التكتيكية ضد القوات العربية، بسبب هزيمتها الشاملة، في الأيام العشرة الأولى للحرب، وقد اعترف بذلك وزير الدفاع موشي ديان. ثم كان نداء رئيسية وزراء إسرائيل، جولدا مائير

[mo7med]

المبحث الخامس

من الحرب إلى السياسة والنتائج

أولاً: في مجلس الأمن

أصدر مجلس الأمن، يوم 22/10/1973،القرار ذا الرقم 338. وفيه دعا الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء جميع الأعمال العسكرية، في مدة لا تتجاوز 12 ساعة، من لحظة صدور القرار، وفي المواقع التي تحتلها قوات الأطراف المتحاربة. كما دعا تلك الأطراف إلى البدء بتنفيذ قرار مجلس الأمن ذي الرقم 242، والمؤرخ في 22/11/1967، بجميع أجزائه، وإلى البدء بمفاوضات فيما بينها، تحت الإشراف الملائم، بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

قبلت مصر وإسرائيل القرار. أمّا سورية، فقد قبلته مع التأكيد "أن فهمها للقرار يرتكز إلى:

1. الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي المحتلة في يونيه 1967، وما بعد.

2. ضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وعلى أن يلتزم الجانب الآخر بتنفيذ القرار المشار إليه" .

لم توقف إسرائيل القتال. وهو ما دعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار ثانٍ (339 - 23/10/1973)، أتبعه بقرار ثالث (340 - 25/10/1973)، طلب فيه الالتزام بوقف كامل وفوري لإطلاق النار، وانسحاب القوات إلى المواقع التي كانت تحتلها في الساعة 16.50 (بتوقيت جرينتش) من يوم 22/10/1973. وقرر تشكيل قوة طوارئ، لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وعودة القوات إلى مواقعها، والحيلولة من دون تجدد القتال[1].

ونظراً إلى مواصلة إسرائيل عملياتها الحربية، وفشل مساعي الضغط عليها لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، في الفترة من 22 إلى 25/10/1973، طلبت مصر من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي التدخل عسكرياً، لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن. فردّت الولايات المتحدة الأمريكية على الطلب المصري، في 24/10، بأنها "لا تعتزم إرسال قوات إلى الشرق الأوسط"، وتأمل "ألاّ ترسل دولة أخرى، من خارج المنطقة، قوات إلى الشرق الأوسط".

تحرك الاتحاد السوفيتي لمواجهة هذا الوضع الخطير. وتمثل حركه في ثلاثة تدابير:

1. ساند المطلب المصري بتدخل قوات سوفيتية وأمريكية لفرض وقف القتال.

2. رفع، في 23/10، درجة استعداد الفرق المحمولة جواً (7 فرق)، كما وضع بعض وحدات الإمداد في أوكرانيا في وضع الاستعداد، وأنشأ قيادة خاصة لهذه القوات المحمولة جواً.

3. وجّه الرئيس السوفيتي، ليونيد بريجينيف Leonid Brezhnev ، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، نيكسون، في 24/10/1973، اقترح فيها إرسال قوات عسكرية أمريكية ـ سوفيتية مشتركة، لضمان تنفيذ وقف القتال، وتنفيذ التفاهم الأمريكي ـ السوفيتي، في شأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، الخاصة بتسوية الصراع في الشرق الأوسط، دون إبطاء. وقال بريجينيف في رسالته، إنه "إذا استحال على الولايات المتحدة الأمريكية التحرك مع الاتحاد السوفيتي بشأن هذه المسألة، فإن الاتحاد السوفيتي سيجد نفسه مواجهاً، وبإلحاح، بضرورة النظر في أمر اتخاذ خطوات ملائمة، من جانب واحد، إذ إن السوفيت لا يستطيعون السماح بغطرسة إسرائيل". ومن الجدير بالذكر، أن الاستنفار السوفيتي لم يشمل أي قوة نووية.

من أجل مواجهة هذه التدابير السوفيتية، اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية، في 25/10، تدابير مضادة ، منها:

أ. استنفار جميع القوات العسكرية الأمريكية، التقليدية والنووية، في جميع أنحاء العالم، وتحديد نوع الاستنفار بالدرجة الثالثة[2].

ب. إصدار الأوامر إلى الفرقة 82 المحمولة جواً، وحاملتَي الطائرات، روزفلت وكيندي، بالتحرك سريعاً نحو الشرق الأوسط.

ج. إبلاغ مصر رفض الولايات المتحدة الأمريكيـة تشكيل قوة أمريكية ـ سوفيتية مشتركة، وتحذيرها من ظهور أي قوة سوفيتية في مصر، إذ قد يؤدي ذلك إلى مقاومة تلك القوة على أرض مصر نفسها.

شمل الاستنفار الأمريكي جميع القواعد الجوية الرئيسية في العالم، التابعة للقيادة الجوية الإستراتيجية، والقواعد البحرية، التابعة للأسطوليْن السادس والسابع، والأسراب الجوية، التابعة لقيادة الحرس الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، وقيادة قاذفات القنابل الإستراتيجية، التي تملك 516 قاذفة ثقيلة، ووحدات الصواريخ العابرة للقارات، التي تملك 1054 صاروخاً، والقوات البحرية، بغواصاتها الواحدة والأربعين، المحملة بصواريخ موجَّهة إستراتيجية بعيدة المدى برؤوسها النووية. ونتيجة لذلك، وُضع مليونا جندي من القوات الأمريكية في العالم في حالة التأهب .

كثرت الاتصالات بين موسكو وواشنطن، وخفت حـدة التوتر بين الدولتين العظميين، في إثر توقف القتال نهائياً، في الجبهتين المصريـة والسوريـة. وبذلك، أمكن الدولتين أن تنقـذا سياسة الانفراج الدولي من أزمة، كادت تعصف بها، وهي ما زالت بعدُ في أولى مراحل عمرها.

ثانياً: الإستراتيجية العربية لما بعد الحرب

في إثر حرب 1973، وفيمـا كانت المباحثات العسكريـة المصريـة ـ الإسرائيليـة، تعقد في "خيمة الكيلومتر 101"، عقد الملوك والرؤساء العرب مؤتمراً في الجزائر (مؤتمر القمة السادس، 26-28/11/1973)، ووضعوا إستراتيجية جديدة للعمل العربي المشترك، تعالج مرحلة ما بعد حرب 1973، وتعتمد المبادئ التالية[3]:

1. التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان 1967، وتحرير مدينة القدس العربية.

2. الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

3. قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً، ولا يجوز لأي طرف عربي التنازل عن هذا الالتزام.

4. تضامن جميع البلدان العربية مع مصر وسورية والشعب الفلسطيني في النضال المشترك، تحقيقاً للأهداف العربية العادلة.

5. تقديم جميع وسائل الدعم العسكري والمالي إلى جبهتَي القتال المصرية والسورية، تعزيزاً لقدراتهما العسكرية على خوض معركة التحرير، ومواجهةً لما يتلقاه العدو من معونات ضخمة ومساعدات غير محدودة.

6. دعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، لتأمين دورها الفعال في المعركة.

ثالثاً: فصل القوات في الجبهة المصرية

في إثر إصدار مجلس الأمن قراراته، شرع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، هنري كيسنجر، يتنقل ما بين القاهرة والقدس المحتلة، من أجل الفصل ما بين القوات المصرية والإسرائيلية، وتوفير العوامل والظروف اللازمة لتسوية ما شاعت تسميته "أزمة الشرق الأوسط". وهكذا بدأت مباحثات عسكرية مصرية ـ إسرائيلية، تهدف إلى معالجة المشكلات المباشرة والعاجلة الناجمة عن الحرب، وذلك في الخيمة المقامة عند الكيلومتر 101، على طريق القاهـرة ـ السويس (أي في نقطـة تبعد عن القاهرة 101 كم)، في حضور قائد قوات الطوارئ الدوليـة. واستمرت الاجتماعات من 28/10 إلى 11/11/1973، اتفق في ختامها الطرفان على النقاط الست التالية:

1. توافق مصر وإسرائيل على الاحترام الدقيق لوقف إطلاق النار الذي أمر به مجلس الأمن.

2. يوافق الطرفان على مناقشة موضوع العودة إلى مواقع 22 أكتوبر، فوراً، في إطار الموافقة على الفصل بين القوات المتحاربة.

3. تتلقى مدينة السويس، يومياً، إمدادات من الغذاء والماء والدواء، ويتم ترحيل جميع الجرحى المدنيين في مدينة السويس.

4. يجب ألاّ تكون هناك أي عقبات أمام وصول الإمدادات غير العسكرية إلى الضفة الشرقية.

5. نقط المراقبة الإسرائيلية على طريق القاهرة ـ السويس، تستبدل بها نقط مراقبة من الأمم المتحدة. في نهاية طريق السويس، يمكن لضباط إسرائيليين الاشتراك مع الأمم المتحدة في الإشراف على أن الإمدادات، التي تصل إلى القناة، هي ذات طبيعة غير عسكرية.

6. بمجرد تولي الأمم المتحدة نقط المراقبة، على طريق القاهرة ـ السويس، يتم تبادل جميع الأسرى بمن فيهم الجرحى".

تواصلت المباحثات للاتفاق على إجراءات تنفيذ بنود الاتفاق، حتى يوم 29/11/1973. وفي أثناء ذلك، تم تبادل الأسرى بين الطرفين، ما بين يومَي 15 و 22/11/1973. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تبذل المساعي لعقد مؤتمر جنيف للسلام، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن ذو الرقم 338. وحدد يوم 21/12/1973 موعداً لالتئامه، برئاسة مشتركة من وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، واشتراك الأمين العام للأمم المتحدة. وحضرت المؤتمر وفود من مصر والأردن وإسرائيل. ولم تحضره سورية، لأنها رأت أن الظروف، التي ينعقد فيها المؤتمر، ستؤدي إلى بحث أمور جزئية، وتمييع القضية الأساسية.

استمر المؤتمر يومين، وفشل في الاتفاق على أسُس أو مبادئ أو أفكار تؤدي إلى فتح السبيل إلى الهدف الأساسي من انعقاده، وهو "إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"، بحسب ما ورد في القرار 338. وكل ما وصل إليه المؤتمر هو الاتفاق على الشروع في مباحثات عسكرية بين مصر وإسرائيل، تهدف إلى فصل قوات الطرفين، ولا سيما أن إسرائيل كانت تراوغ في تنفيذ الانسحاب، الذي اتفق عليه في مباحثات خيمة الكيلومتر 101 (يوم 11/11/1973).

وهكذا شرع وفدان عسكريان، مصري وإسرائيلي، يتباحثان، في المدة بين 26/12/1973 و9/1/1974. واقتصرت المباحثات فيها على دراسة التدابير العملية لانسحاب القوات الإسرائيلية جزئياً، على جبهة قناة السويس. ثم توقفت المباحثات، بعد أن أصرّ الوفد الإسرائيلي على أن تنسحب مصر من الضفة الشرقية للقناة، على مراحل، مقابل انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، وأن تصدر القاهرة، قبل الانسحاب الإسرائيلي، إعلاناً رسمياً بإنهاء حالة الحرب، وأن يعود المهجّرون المصريون إلى منطقة القناة. في حين أصرّت مصر على أن تنسحب إسرائيل من الضفة الغربية، إضافة إلى الانسحاب 30 كم من الضفة الشرقية، إلى داخل سيناء.

أدّى توقف المباحثات العسكرية إلى قيام وزير الخارجية الأمريكية بجولة جديدة بين مصر وإسرائيل، انتهت إلى اتفاق الطرفين على فك الاشتباك، والفصل بين قواتهما المسلحة. ووقّع رئيسا الأركان، المصري والإسرائيلي، الاتفاقية، التي تنظم ذلك، وشهـد التوقيـع قائد قوات الطوارئ الدولية، وذلك في 18/1/1974، في خيمة الكيلومتر 101. ونصت على انسحاب القوات الإسرائيلية من غربي القناة إلى مسافة تراوح بين 20 و30 كم شرقيها، في خلال 40 يوماً، في حين تحتفظ مصر بقوات محدودة في المنطقة، التي استعادتها في بدء الحرب، في خلال المدة من 6 إلى 15/10/1973، شرقي قناة السويس، والتي يراوح عمقها بين 8 و 12 كم، على أن تفصل بين قوات الطرفين منطقة بعرض 5 - 8 كم، تتمركز فيها قوات الطوارئ الدولية. وبذلك، بقى ممرّا متلا والجـدي داخل الخطوط الإسرائيليـة. قالت الاتفاقيـة أيضاً، في ختام موادها، إنها ليست اتفاقية سلام نهائي، بل هي "خطوة أولى صوب سلام نهائي، عادل، ودائم، طبقاً لبنود قرار مجلس الأمن رقم 338، وفي إطار مؤتمر جنيف".

في إثر توقيع الاتفاقيـة، توقفـت الاشتباكات على جانبي قناة السويس، وكانت، قبل ذلك، متقطعـة خفيفـة حيناً، وطويلة عنيفة حيناً آخر. وبدأت القوات الإسرائيلية، في 23/1/1974، بالانسحاب من غربي القناة. وانتهى هذا الانسحاب في 21/2، ليبدأ بعده الانسحاب الجزئي من شرقي القناة. وحينما حلّ يوم 4/3/1974، كانت القوات الإسرائيلية متمركزة على الخطوط، التي حددتها الاتفاقية.

لم يمضِ على اتفاقية فصل القوات سوى عام وثمانية أشهر، حتى عقدت مصر وإسرائيل اتفاقية ثانية، في 1/9/1975، اصطُلح على تسميتها "اتفاقية فك الاشتباك الثانية" أو "اتفاقية سيناء الثانية". وقد جاء في مادتها الأولى، "أن النزاع بينهما، مصر وإسرائيل، وفي الشرق الأوسط، لا يتم حلّه بالقوة المسلحة، وإنما بالوسائل السلمية". وعلى هذا، يتعهد الطرفان، في المادة الثانية، "بعدم استخدام القوة، أو التهديد بها، أو الحصار العسكري، في مواجهة الطرف الآخر".

رابعاً: فصل القوات في الجبهة السورية

ما أن تم توقيع اتفاقية فصل القوات بين مصر وإسرائيل في 18/1/1974، حتى وصل وزير الخارجية الأمريكية إلى دمشق، في 20/1، ليبحث إمكان تحقيق فصل مماثل على الجبهة السورية. وقد أبلغت سورية الوزير الأمريكي أنها "تقبل مثل هذا الترتيب، إذا كان مرحلة أولى للانسحاب الكامل من الأراضي العربية، ولضمان حقوق شعب فلسطين".

بدأت سورية اتصالات عربية ودولية، من أجل شرح غرضها هذا، خاصة من أجل استمرار استخدام النفط العربي كسلاح، ما دام الوضع العسكري على جبهة القتال يستدعي ذلك.

ومن بين مظاهر العمل العربي المشترك، في ذلك الحين، مؤتمر القمة المصغر، الذي ضم ملك المملكة العربية السعودية ورؤساء مصر وسورية والجزائر، والذي عقد في الجزائر، يومَي 13 و 14/2/1974. وقد ركّز الرئيس الجزائري، في خطاب الافتتاح، على موضوعَي حظر النفط، وفصل القوات في الجولان، إضافة إلى ما كان قد اتُّفق عليه، وهو أن المؤتمر سيُعنى بوضع صيغة موحدة لخطة العمل العربي، في المرحلة المقبلة. ومن بين ما قرره المؤتمر إيفاد وزيرَي خارجية مصر والمملكة العربية السعودية إلى باريس وواشنطن، للتأكيد أن الحظر النفطي لن يرفع، إلاّ إذا تم التوصل إلى فك الاشتباك على الجبهة السورية.

وصل وزير الخارجية السوفيتية إلى دمشق. وصدر، في 5/3/1974، بيان مشترك في إثر زيارته، أكد النقاط التالية:

1. المطالبـة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.

2. ضمان حقـوق شعـب فلسطين.

3. ضرورة ربـط مسألة فـك الاشتباك في الجـولان بجـدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة.

4. ضرورة مشاركة الاتحاد السوفيتي في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل في المنطقة.

رافق هـذا الموقف السوري المعلن تصاعد في الاشتباكات على الجبهة السورية، ضد إسرائيل، بين 13/3 و28/4/1974، هي ذروة حرب الاستنزاف بين الطرفين.

لم يصمد النفط العربي، كسلاح، في مواجهة الضغوط والوعود الأمريكية، فظهر الاختلاف في المواقف في شأن إلغاء حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر الذي عقده وزراء الدول العربية المصدرة للنفط، في فيينا (18/3/1974)، حيث قرروا، بالأكثرية، إلغاء الحظر، بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وامتد الخلاف إلى مجلس جامعة الدول العربية، الذي انعقد في تونس (25/3/1974)، وظهر اختلاف المواقف بين مصر وسورية. وإثر مؤتمر فيينا، واجتماع تونس، أعلنت سورية موقفها في شأن فصل القوات، ورفع حظر تصدير النفط، وهو موقف تلخصه النقاط الثلاث الآتية:

1. ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر الجزائر.

2. الاستعداد لفك الاشتباك على جبهة الجولان، في حال ضمان انسحاب إسرائيل من القنيطرة.

3. معارضة رفع حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل تعديل إسرائيل موقفها، وإعلان استعدادها للانسحاب من الأراضي المحتلة، واعترافها بحقوق شعب فلسطين.

عاد وزير الخارجية الأمريكية إلى دمشق، في 3/5/1974، وهي جولته الخامسة في المنطقة، ولبث 23 يوماً ينتقل ما بين سورية وإسرائيل وبعض الأقطار العربية، إلى أن تم الاتفاق على فصل للقوات في هضبة الجولان المحتلة. ووقعت اتفاقية فصل القوات في 31/5/1974، في جنيف، في إطار "مجموعة العمل العسكرية المصرية ـ الإسرائيلية لمؤتمر جنيف للسلام"، وذلك بانضمام ممثل عسكري سوري إلى الوفد المصري، وفي حضور ممثلي الرئيسين المشاركين في المؤتمر، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحـدة الأمريكيـة، وممثل الأمين العام للأمم المتحـدة.

نصت الاتفاقية على الآتي:

1. أن تنسحب إسرائيل من جيب سعسع، المحتل في حرب 1973.

2. وأن تنسحب من مدينة القنيطرة، المحتلة في حرب 1967، إلى خط جديد، يقع على مسافة 300 م من المدينة.

3. وأن تنشأ منطقة فصل بين القوات، يراوح عرضها بين 500 و 4000 م، وتكون منزوعة السلاح، عدا أسلحة القوة الدولية، وتكون منطقة الفصل تحت السيادة السورية.

4. وأن تنشأ منطقتان أخريان على طرفَي منطقة الفصل، يكون عدد الأسلحة والقوات فيهما محدوداً.

5. وأن تنشأ قوة دولية تُدعى " قوة مراقبي الفصل، التابعة للأمم المتحدة "، مؤلفة من 1250 رجلاً، تتمركز في منطقة الفصل.

6. وأن يتم الانسحاب الإسرائيلي في خلال 20 يوماً، وتبادل الأسرى في خـلال 24 ساعة، بدءاً من تاريخ توقيع الاتفاقية.

7. إن هذه الاتفاقية ليست اتفاق سلام، بل هي خطوة نحو سلام عادل، ودائم، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الرقم 338، الصادر في 22/11/1973.

توقف إطلاق النار على الجبهة، فور توقيع الاتفاقية، وأُنجز تنفيذها في أربع مراحل، كان آخرها في 26/6/1974. وانسحبت إسرائيل من جيب سعسع (551 كم2)، ومن مدينة القنيطرة، وقرية الرفيد، ومن 21 موقعاً محصناً (112 كم2)، وجميعها وراء الخط البنفسجي (أي خط وقف إطلاق النار قبل حرب 1973).

خامساً: قضية فلسطين على الصعيد الدولي

فتحت حرب 1973 الباب واسعاً أمام قضية فلسطين، لتعود ثانية إلى المحافل الدولية، بعد أن غيّبتها القوى المظاهرة لإسرائيل، واختصرتها في بنود جدول أعمال الجمعـية العامة للأمم المتحـدة، تحـت عناوين شؤون اللاجئين، وغيرها من البنود ذات الطابع الإنساني. ولقد عادت القضية إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، في العام 1974، على أساس أنها قضية شعب، اغتُصب وطنه، وسُلبت حقوقه. ودخلت منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة، في مركز المراقب، لتكون الناطق باسم الشعب الفلسطيني، والمدافع عن وطنه وحقوقه.

ولم تبلغ قضية فلسطين هذا المنعطف المهم في تاريخها الطويل، إلا بعد أن اعتدل ميزان القوى الدولي، وانتقلت دول كثيرة من موقف الحياد، أو اللامبالاة، إلى موقف تأييـد حقوق الشعب الفلسطيني. كما انتقلت دول عدة، ذات وزن دولي، من موقف التأييد المطلق لإسرائيل، إلى موقف الحياد، أو موقف خفض تأييدها لإسرائيل، وإدراكها عدالة قضية فلسطين.

ولقد أدّى ذلك كله إلى زيادة محاصرة إسرائيل، على الصعيد الدولي، وعزلها بقطع العلاقات الدبلوماسية، وغيرها من العلاقات بها. وكمَثَل نضربـه على ذلك، ما جرى في أفريقيا، في إثر حـرب 1973. ففي المدة بين 9/10 و 29/11/1973، قطعت عشرون دولة أفريقيـة علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل، إضافة إلى تسع دول أخرى، كانت قد قطعت علاقاتها بها، قبل ذلك. ولقد انتقلت جميع هذه الدول من موقع التأييد لإسرائيل، أو موقع الحياد، بالنسبة إلى الصراع العربي ـ الإسرائيلي، إلى موقع تأييد حقوق الشعب الفلسطيني، ومناصرة قضية فلسطين في المحافل الدولية.

ويمكن القول إن حرب 1973 أعادت فرز دول العالم، وأعادت تصنيفها، بالنسبة إلى قضية فلسطين، فتغيرت خريطة المواقف الدولية، بعد تلك الحرب، لمصلحة القضية عما كانت عليه قبلها.

سادساً: المفهوم الإستراتيجي وهدف الحرب

يمكن الاستنتاج من مختلف المصادر، التي أرَّخت لحرب 1973، أن المفهوم الإستراتيجي، الذي بنَت القيادة المصرية عليه خطة، الحرب هو: "أن نقوم بعملية هجومية محدودة، تهدف إلى عبور قناة السويس، وتدمير خط بارليف، ثم التحول، بعد ذلك، إلى الدفاع. وبعد إتمام هذه المرحلة، يمكننا التحضير للمرحلة التالية، التي تهدف إلى احتلال المضايق، إذ إن المرحلة الثانيـة، سـوف تحتاج إلى أنواع أخـرى من السـلاح، وإلى أسلوب آخـر في تدريب قواتنا". ويتم اتخاذ الأوضاع الدفاعية على "مسافة تراوح بين 10 و 12 كم شرق القناة، وأن نبقى في هذه الأوضاع الجديدة، إلى أن يتم تجهيز القوات وتدريبها للقيام بالمرحلة التالية من تحرير الأرض".

لقد خضع تشكيل هذا المفهوم الإستراتيجي لعدة عوامل، بُني المفهوم على أساسها، منها هذان العاملان:

1. ضعف القوات الجوية، بالنسبة إلى القوات الجوية المعادية.

2. ربط العملية الهجومية ومداها الجغرافي بقدرة الدفاع الجوي على تعطيل فاعلية الطائرات المعادية، وتأثيرها في القوات البرية وسير العملية الهجومية، وذلك بتقييد المدى الجغرافي للتقدم البري في سيناء، بالحد الأمامي لمظلة الصواريخ المضادة للطائرات (سام)، على أساس إبقاء منصات وقواعد إطلاق الصواريخ متمركزة في الضفة الغربية للقناة. وقد كان الحد الأمامي للمظلة يبعد عن الضفة في سيناء، ما بين 10 و 12 كم. "وإن أي هجوم بري، يتجاوز هذه المسافة، قد يقود إلى عواقب وخيمة".

ولقد كان هذا المفهوم الإستراتيجي ذو العملية الهجومية المحدودة، حتى 10-12 كم شرقي القناة، موضع خلاف بين رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق سعد الدين الشاذلي، ووزير الحربية القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الأول محمد أحمد صادق. فقد كان القائد العام يرى، أن تكون العملية في مرحلة وحيدة، غير متقطعة، فلا تنتهي إلا بعد تحرير سيناء وقطاع غزة. في حين كان رئيس الأركان يؤيد تنفيذ العملية على مراحل.

ونظراً إلى الاختلاف الجذري بين المفهومين، وبعد مناقشات طويلة، اتفق على تجهيز خطتين هجوميتين، تستند كل منهما إلى مفهوم مختلف عن الآخر. فالخطة الأولى (واسمها الرمزي: العملية 41، التي أصبحت، في العام 1972، تحمل اسم: جرانيت 2)، تهدف إلى تحرير الأرض حتى منطقة المضايق، على أساس أن تتوافر لها قوات وأسلحة إضافية. أمّا الخطة الثانية (واسمها الرمزي: المآذن العالية)، فقد كانت تهدف إلى تحرير شريط، يراوح عمقـه بين 10 و 12 كم، على قـدر ما تسمح به مظلة الصواريخ المتمركزة في الضفة الغربية للقناة.

وحينما سُمي الفريق أحمد إسماعيل علي، في أكتوبر 1972، وزيراً للحربية وقائداً عامّاً للقوات المسلحة، طويت خطة "جرانيت 2" وأصبحت خطة "المآذن العالية" التي غدا اسمها خطة "بدر" هي الخطة الرسمية المعتمدة.

وما تجدر الإشارة إليه، حسب قول رئيس الأركان المصري، أن جانباً من المفهوم الإستراتيجي لخطة "بدر"، لم يعرف به الطرف السوري، الشريك في حرب 1973، وأن ما تناولته الاتصالات والمباحثات والوثائق المشتركة بين الجانبين، تضمّن " تطوير الهجوم، بعد العبور إلى المضايق". إن شهادة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في هذا الأمر تجذب الانتباه[4].

وهكذا أصبحت خطة "بدر" مؤلفة من مرحلتين: الأولى، هي العبور حتى 10-12 كم شرقي القناة. والمرحلة الثانية، هي تحرير الأرض حتى منطقة الممرات (المضايق). "ولكي نعمق الفاصل بين المرحلتين، فقد كنا عندما ننتقل من شرح المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، نقول: وبعد وقفة تعبوية، نقوم بالتطوير كذا وكذا ... . إن التعبير العسكري " وقفة تعبوية "، يعني التوقف إلى أن تتغير الظروف، التي أدّت إلى هذا التوقف. وقد تكون الوقفة عدة أسابيع، وقد تكون عدة شهور أو أكثر. كنا نشرح ونناقش خطة العبور بالتفصيل الدقيق، ثم نمر مروراً سريعاً على المرحلة الثانية. لم أتوقع قط، أن يُطلب إلينا تنفيذ هذه المرحلة. وكان يثير هذا الشعور قادة الجيش، ويتظاهر بذلك، على الأقل، وزير الحربية".

وحينما بدأ التخطيط المشترك بين مصر وسورية للحرب، كان تحديد الهدف، وهو تحرير سيناء والجولان، أول ما اتُّفق عليه، وأساس خطة العمليات المشتركة. ونظراً إلى أن الأردن لن يشترك في الحرب على جبهته، وإنما قد يشترك على الجبهة السورية، فإن تحرير الضفة الغربية وقطاع غزة واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، يؤجلان إلى مرحلة ما بعد القتال، وهي مرحلة استثمار النصر العسكري وتطويره إلى نصر إستراتيجي، ذي أبعاد سياسية وجغرافية وقانونية ودولية.

وعلى هذا انطلقت الحرب. وفي حين رسمت العمليات الحربية في الجولان الملامح الرئيسية للهدف الإستراتيجي المقصود هناك، وهو تحرير الجولان، أعطت العمليات في سيناء ملامح هدف ذي مواصفات خاصة، تجسـد فـي العبـور العظيـم، وتهويـر خـط بارليف، واحتلال شريط من الأرض على الضفة الشرقية للقناة (10 - 15 كم)، يكون كافياً لصدّ الهجمات المضادة، بانتظار الاستعداد لتطوير الهجوم ومواصلته.

وهكذا، لم يكن الهـدف الإستراتيجي للقوات المسلحة المصرية، تحرير سيناء كلها، بعملية حربية ذات مرحلة واحدة، أو ذات مراحل متواصلة دون توقف، "وإنما خلق وضع جديد، يسمح بتحقيق هذا الهدف بالوسائل الدبلوماسية، اعتماداً على عوامل القوة العربية والدولية، التي يمكن لقرار الحرب أن ينقلها من وضع السكون إلى وضع الحركة الفاعل والمؤثر. بمعنى آخر، لم يكن الرئيس أنور السادات يتصور، ربما نتيجة لتقدير واقعي لموازين القوى العسكرية، أن يحقق العمل العسكري وحده الحد الأدنى للمطالب العربية، متمثلة في تحرير كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وإنما كان العمل العسكري، كما هو الحال دائماً في الصراع الدولي، وسيلة من وسائل الصراع السياسي الشامل، أو فصلاً من فصوله، لتحقيق الأهداف المعلنة عن طريق إضافة القوى السياسية والكفاءة الدبلوماسية لعنصر القوة المسلحة"[5].

وفي جميع الأحوال، فإن المرجع الواضح في هذا الأمر، هو "التوجيه الإستراتيجي"، الذي أصدره الرئيس أنور السادات، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى القائد العام في 5/10/1973. فقد حدد هذا التوجيه الهدف بالنص التالي: "العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتابعة، حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة". وكان هذا الهدف الإستراتيجي يوجب، بالضرورة: "إزالة الجمود العسكري الحالي، بكسر وقف إطلاق النار" و "تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة والمعدات". ويجري "تنفيذ هذه المهام بواسطة القوات المسلحة المصرية، منفردة، أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية" .

ولقد فهم القائد العام، أن هذا التوجيه ينص "صراحة على العمل على تحرير الأرض على مراحل متتالية، حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحـة، حتى لا يفهم، مستقبلاً، أنه كان مطلوباً تحرير سيناء بالكامل".

سابعاً: التضامن العربي

أشاعت مرحلة ما بعد حرب 1967، وهي مرحلة الاستعداد لحرب 1973، جواً ذا صفات خاصة، أهمها إزالة التوترات من العلاقات العربية، وعودة الصفاء إلى تلك العلاقات، وانتهى ذلك التردد بين وحدة الصف ووحدة الهدف، وذلك بالتناوب بين العمل مع الأنظمة المماثلة، أو العمل بصيغة التضامن العربي الشامل.

وهكذا نُودي على وحـدة الصـف، ورُفعت راية التضامن، على أساس أن تقدِّم كل دولة عربية، باختيارها الحُر، ما تقدر عليه، من دون حرج أو إحراج، ولا نقد ولا تشهير.

ولقد سمحت هذه السياسة لمصر وسورية بالاضطلاع، في بيئة عربية مواتية، بمهام إعادة تنظيم القوات المسلحة وتدريبها وتسليحها، وتوفير الموارد اللازمة للمجابهة المقبلة.

وليس بعيداً عن الحقيقة، أن نقول إن حرب 1973، كشفت الغمة التي احتلت نفس الإنسان العربي، في إثر تراكم الهزائم، وانسداد أفق الأمل، وبخاصة بعد العام 1967. فقد كان الإنسان العربي مردوعاً، يمسك نفسه عن الأمل والتفاؤل، حتى إذا أطلت حرب 1973، وجد قواته المسلحة، تنتقل من ردة الفعل إلى الفعل، ومن الهزيمة إلى النصر.

وعلى الرغم من أن الحرب جاءت، في توقيتها على الأقل، مفاجأة للدول العربيـة الأخرى، سارعت هذه الدول، شعوباً وحكومات، كل بحسب إمكاناتها، إلى الإسهام في المعركة ضد الغزوة الصهيونية الاستعمارية. فقد برز التضامن العربي، في خلال المعركة وبعدها، بأجلى معانيه. فمن الدول العربية من دفعت ببعض قواتها المسلحة إلى المعركة، ومنها من أشهرت ثروتها النفطية كسلاح، حتى قيل، بحق، إن النفط دخل ميدان القتال، أول مرة، كسلاح مؤثر في السياسة الدولية. وأدركت إسرائيل، ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية، أنها، أول مرة، منذ اندلاع الصراع العربي ـ الإسرائيلي، تواجه العرب أمة واحدة، ذات قضية مشتركة. وهكذا، كان من أهم عوامل الحرب، بعث فكرة التضامن العربي، بعدما أثبت أنه عنصر من أهم عناصر النصر في هذه الحرب.

ثامناً: التعبئة والحشد

سجلت حرب 1973 صفحـة متميزة في التاريخ العسكري العـربي المعاصر، حين اشتركت قـوات من عشر دول[6]، إلى جانب مصر وسورية، في القتال ضد إسرائيل، على اختلاف حجم المشاركة ومدتها.

لا ريب في أن المفاجأة والسرعة في تجهيز القوات العربية وإرسالها، من مسافات بعيدة، إلى الجبهتين، المصرية والسورية، أثّرتا في شكل المشاركة ونوعها وحجمها وقدرتها وكفاءتها تأثيراً كبيراً. فقد كان الأمر يحتاج إلى اتخاذ ترتيبات التعبئة والنفير، وتدبير وسائل النقل وإعداد الأسلحة والذخائر والأعتدة والتجهيزات الميدانية. أدت هـذه العوامل إلى إتمام الحشـد بوتيرة ضاغطة، وإلى وصول القـوات إلى الجبهتين بسرعة، وفي مراحل متتابعة، وإلى اشتراك القوات في القتال على أرض، لم يسبق لها أن قاتلت عليها، أو عرفت جغرافيتها العسكرية، أو صفاتها القتالية. وهكذا، وصل بعض القوات في أثناء القتال، في حين وصل بعضها الآخر بعد انتهاء القتال أو قبَيله. وكان لسرعة زجّ تلك القوات في العمليات، نتائج مضرة في بعض الأحيان، بسبب عوامل السرعة، وضغط الأحداث، وتطور القتال، وضعف التنسيق. ومن أمثلة ذلك، ما لقيته القوات العراقية، وهي في طريقها إلى الجبهة السورية، من صعوبات جمة، منها بُعد المسافة (ما يزيد على ألف كم)، وطبيعة الطريق الصحراوي، وعدم تيسّر العدد الكافي من ناقلات الدبابات، وهو ما دفع القيادة العراقية إلى سَوق عدد كبير من الدبابات سيراً على السلاسل. ولقد تحملت القوات العراقية هذه الصعوبات وتجاوزتها، مثل غيرها من القوات العربية، بشجاعة وحسن أداء. ويمكن القول، إن هذه القوات، ذات الحجم الكبير، والتدريب الجيد، والتسليح القوي، كان يمكنها أن تساهم في أداء دور حاسم في سير العمليات الحربية، لو أتيح لها أن تكون محشـودة قرب مسرح العمليات، قبل بدء القتال.

ويمكن القول، إن عدم تحقيق الحشد العربي، بكامل طاقاته وإمكاناته، في حرب 1973، كان السبب الرئيسي، الذي جعل استعادة إسرائيل عامل التفوق العسكري، أمراً ممكناً. أي أن التفوق الإسرائيلي جاء نتيجة مباشرة لعدم تحقيق التعبئة والحشد العربيين، في الزمان والمكان المناسبين. ويكاد يكون هذا القول شبه قانون، حكم مسار الصراع العربي ـ الإسرائيلي في ميدان القتال. وكانت حروب 1948 و 1956 و 1967، أمثلة على ذلك.

هذا عن التعبئة والحشد في الإطار العربي. أمّا في مصر وسورية، فقد استطاعت القيادتان تطبيق مبدأ "حشد القوة" بشكل جيد ووافٍ بالغرض. ففي إطار الكتمان والحذر، اتخذت الدولتان مجموعة من التدابير الهادفة إلى حشد ما يمكن حشده من طاقات ووسائل، وتوظيفها لمصلحة الحرب. كما استطاعتا، في إطار خداع العدو وأجهزة الاستخبارات الأجنبية وتضليلها، سَوق القوات والأسلحة والأعتدة إلى خطوط القتال الأولى في الجبهتين، استعداداً لبدء المعركة. وهـكذا تمكن البلدان، في مطلع الحرب، من التفوّق على العـدو في القوة البشريـة، والقـوة السلاحية. وهو ما سهّل على قواتهما دحر العدو في الأيام الثلاثة الأولى من القتال، والتقدم في تحرير الأراضي المحتلة. وفي خلال هذه المدة القصيرة، أنجزت القوات المصرية عبور قناة السويس، بعملية تُعَدّ من أنجح وأرقى العمليات في علم وفن الحرب، في التاريخ العسكري المعاصر، في حين اقتحمت القوات السورية دفاعات العدو الحصينة، واجتازت الموانع الصعبة، من خنادق عميقة وسواتر ترابية عالية وحقول ألغام، وعبَرت الجولان، كالسهم المارق، لتطل على الأرض المحتلة في فلسطين.

تاسعاً: التنسيق العسكري العربي

دخلت القوات العربيـة المعركة، ولكل منها مذهب قتالي، يختلف عن المذهب القتالي الخاص بالقـوات المصرية، أو السورية، أو القوات العربية الأخرى. ولم يكن هناك تنسيق مسبق، أو استطلاع مسبق لأرض المعركة، أو تمرينات أو تدريبات مشتركة، هيكلية أو قيادية (أي من دون وحدات)، على الأرض والخريطة وصندوق الرمل، وفي غرف العمليات. ومن مظاهر فقـدان التنسيق والتدريب المشـترك بين الجيوش العربيـة، التي برزت في حرب 1973، تلك الصعوبة في لغة التخاطب بين قادة القوات وضباط هيئات الأركان. فقد كان ضباط كل قوة، يتحدثون بمصطلحات عسكرية، مختلفة عن تلك التي يتحدث بها ضباط القوات الأخرى. وقد أثّر ذلك في وسائل الاتصال والقيادة والسيطرة على القوات، كما أثر في تنسيق التعاون التكتيكي بين الوحدات والقيادات.

عاشراً: قيادة مسرح الحرب

ثمة ظاهرة مهمة، أوضَحَتْها مسيرة المعارك في حرب 1973، وهي تخص القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية (القوات المصرية والسورية والقوات العربية الأخرى، التي عملت في الجبهتين، بإمرة القيادتين المصرية والسورية). فقد كانت هذه القيادة الاتحادية قيادة تنظيم وتنسيق بين الجبهتين، ولم تكن واجباتها ومسؤولياتها في السيطـرة على الجبهـتين معاً، وفي قيـادة العمليات فيهـما معاً، واضحـة ومحـددة. ولهـذا، رأينا القيادة الاتحاديـة لا تعالج، في اليوم الثالث للقتال، شؤون قيادة العمليات الحربية في الجبهتين معاً، وفي آن واحد، على أساس أنهما مسرح حرب واحد، مثلما كان عليه التخطيط الإستراتيجي المشترك لخطة "بدر"، وانطلاق الحرب على الجبهتين في آن واحد، وفق أحكام تلك الخطة المشتركة. وتأسيساً على ذلك، يمكن تفسير "الوقفة التعبوية"، التي وقفتها القوات المصرية في سيناء، بعد العبور، في اليوم الثالث للقتال، تفسيراً عسكرياً، دون الأخذ في الحسبان العوامل السياسية، التي كانت وراء قرار "الوقفة التعبوية" هذه. فقد بدت القيادة العامة الاتحادية، يومذاك، وكأن مهمتها قيادة الجبهة المصرية، من دون أن تنظر إلى الجبهتيْن كمسرح حرب واحد. وحينما عادت القيادة العامة الاتحادية إلى معالجة تطور العمليات في الجبهتين، والتنسيق بينهما، على أساس أنهما مسرح حرب واحد، وانتهت الوقفة التعبوية (8-13/10/1973)، وأمرت القوات المصرية باستئناف الهجوم في 14/10، كانت القوات الإسرائيلية، قد طوّرت هجومها الإستراتيجي المضادّ على الجبهة السورية، وحشدت قواتها الضاربة في سيناء، واستردت المبادأة الإستراتيجية. وكانت النتيجة أن صدّت القوات الإسرائيلية الهجوم المصري، ثم اندفعت، في هجوم مارق، إلى الضفة الغربية للقناة، حيث نشأت مشكلة " ثغرة الدفرسوار"، وما تلاها من تطورات.

وهكذا، تكرر في حرب 1973 ما عرفته حربا 1948 و 1967، وهو فقدان "القياد العربية الواحدة"، التي تتصف بالقدرة على:

1. التخطيط الإستراتيجي.

2. وتطبيق مبادئ الحرب، خاصة مبدأ الحشد والتكامل في العمل الميداني.

3. وقيادة مسرح الحرب كاملاً، وتوجيه قيادات مسارح العمليات.

[1] هذه المهام أوكلها مجلس الأمن إلى قوة الطوارئ، بقراره الرقم 341 (27/10/1973)، بناء على تقرير الأمين العام.

[2] ثمة درجات خمس لاستعداد القوات الأمريكية، أقصاها هي حالة الدفاع رقم 1، وهي تعني نشوب الحرب، وأدناها حالة الدفاع رقم 5. وتقع حالة الدفاع رقم 3 في منتصف السلَّم. وهي، من الناحية العملية، أعلى مراحل الاستعداد العسكري، في وقت السلم.

[3] مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر، القراران 46 و 47، بتاريخ 28/11/1973.

[4] جاء في مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي: `في خلال شهر أبريل 73، أخبرني وزير الحربية بأنه يرغب في تطوير هجومنا في الخطة، لكي يشمل الاستيلاء على المضايق. فأعدت له ذكر المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع، وأنه لم يطرأ أي تغيير على الموقف، منذ أن ناقشنا هذه المشكلات معاً، في نوفمبر 72. وبعد نقاش طويل، أخبرني بأنه إذا علم السوريون بأن خطتنا هي احتلال 10-15 كم شرق القناة، فإنهم لن يوافقوا على دخول الحرب معنا، وأخبرته بأن في إمكاننا أن نقوم بهذه المرحلة وحدنا، وأن نجاحنا سوف يشجع السوريين على الانضمام إلينا في المراحل التالية. ولكنه قال إن هذا الرأي مرفوض سياسياً. وبعد نقاش طويل، طلب إليّ تجهيز خطة أخرى، تشمل تطوير الهجوم، بعد العبور إلى المضايق. وأخبرني بأن هذه الخطة، سوف تعرض على السوريين، لإقناعهم بدخول الحرب، ولكنها لن تنفذ، إلا في ظل ظروف مناسبة. ثم أضاف قائلاً: فلنتصور مثلاً أن العدو تحمل خسائر جسيمة في قواته الجوية، وهو عنصر التهديد الأساسي، وأنه قرر سحب قواته من سيناء، فهل سنتوقف نحن على مسافة 10-15 كم شرق القناة، لأنه ليس لدينا خطة لمواجهة مثل هذا الموقف ؟ لقد كنت أشعر بالاشمئزاز من هذا الأسلوب، الذي يتعامل به السياسيون المصريون مع إخواننا السوريين . ولكني لم أكن لأستطيع أن أبوح بذلك للسوريين. وقد ترددت كثيراً، وأنا أكتب مذكراتي هذه: هل أحكي هذه القصة أو لا. وبعد صراع عنيف بيني وبين نفسي، قررت بأن أقولها كلمة حق لوجه الله والوطن. إن الشعوب تتعلم من أخطائها. ومن حق الأجيال العربية القادمة، أن تعرف الحقائق، مهما كانت هذه الحقائق مخجلة`.

[5] ورد النص التالي: `وحدد الهدف العسكري، ليكون هزيمة تجميع قوات العدو الإسرائيلي في سيناء والهضبة السورية، والاستيلاء على مناطق ذات أهمية إستراتيجية تهيئ الظروف المناسبة لاستكمال تحرير الأراضي المحتلة بالقوة المسلحة، لفرض الحل السياسي العادل للمشكلة. وبناء على هذا الهدف الواضح، كان على القيادة العامة المصرية، أن تخطط للقيام بعملية هجومية إستراتيجية مشتركة، تُنفذ بالتعاون مع القوات المسلحة السورية، وتقوم فيها مصر بالاقتحام المدبر لقناة السويس، وتدمير خط بارليف، والاستيلاء على رؤوس كباري بعمق 10-15 كيلومتراً على الضفة الشرقية للقناة، وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة، وصد وتدمير هجمات وضربات العدو المضادة، والاستعداد لتنفيذ أي مهام قتالية أخرى، تُكلف بها فيما بعد. أمّا سورية، فتشن الهجوم وتخترق دفاعات العدو بالجولان، وتجزئ تجميعه، وتدمر قواته، وتصل إلى خط: نهر الأردن ـ الشاطئ الشرقي لبحيرة طبرية`.

[6] هي: المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، الأردن، فلسطين، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب.

[mo7med]

ملحق

مبادرة وزير الخارجية الأمريكية وليم روجرز (ترجمة)

أولاً - نص المقترحات المقدمة إلى مصر والأردن

(النقاط العشر أو مشروع روجرز)

(9 /12 /1969)

أ - المقترحات المقدمة إلى مصر

· النقطة الأولى

إن الفريقين، في وصولهما إلى اتفاق نهائي لتسوية شاملة على أساس المبادئ الأساسية، يقرران قائمة زمنية وطريقة لانسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من أراضي الجمهورية العربية المتحدة، التي احتلت أثناء نزاع عام 1967، إلى حدود تحدد وفقاً للنقطة الثالثة. كما توضع أيضاً خطة متفق عليها للقيام بالمتبقي المتداخل لكافة نصوص قرار مجلس الأمن الرقم 242.

· النقطة الثانية

تنتهي حالة الحرب القائمة بين كل من الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل، وتقوم بينهما حالة سلم عادية، ويمتنع كل فريق من الفريقين عن الأعمال، التي تتناقض وحالة السلم وانتهاء حالة الحرب، وبوجه خاص:

1. ألاّ تقوم القوات المسلحة أو قوات غيرها، لأي من الفريقين، البرية أو البحرية أو الجوية بأي أعمال عدوانية، أو تهدد بالقيام بها، ضد شعب أو قوات الفريق الآخر.

2. يتعهد كل فريق بعمل ما في وسعه، لضمان عدم نشوب أعمال عدوانية أو حربية في أراضيه، وعدم ارتكابها داخل أراضيه، سواء من قبل الأجهزة الحكومية أو الموظفين أو الأشخاص العاديين أو المنظمات.

3. يمتنع كل من الفريقين عن التدخـل بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، في الشؤون الداخلية للفريق الآخر، لأي سبب.

4. يؤكد الفريقان أنهما في علاقاتهما ببعضهما، سوف يسترشدان بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 2 من الفقرتين 3 و 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

· النقطة الثالثة

يتفق الفريقان على وضع حدود آمنة ومعترف بها، ترسم على خريطة أو خرائط مصدقة من الفريقين، وتصبح جزءاً من الاتفاق النهائي في إطار السلام، آخذين في الحسبان الاتفاق بين الفريقين على إقامة مناطق منزوعة السلاح، واتخاذ الترتيبات الأمنية العملية في منطقة شرم الشيخ، لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران، وإنهاء قضية غزة بصورة نهائية. وتكون الحدود الدولية السابقة، بين مصر والسلطة المنتدبة على فلسطين، هي الحدود الآمنة المعترف بها بين إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة.

· النقطة الرابعة:

لأغراض تأكيد حرمة حدود وأراضي الفريقين، ولضمان أمن وسلامة الحدود المعترف بها، يعمل الفريقان، متبعين الإجراءات المبينة في الفقرة الأخيرة من هذه الوثيقة، على التوصل إلى اتفاق على:

1. المناطق التي ستكون منزوعة السلاح، والإجراءات التي تضمن ذلك.

2. الإجراءات الأمنية العملية في منطقة شرم الشيخ، التي تضمن حرية الملاحة في مضيق تيران.

3. الإجراءات الأمنية العملية، في شأن إنهاء موضوع غزة.

· النقطة الخامسة

يتفق الفريقان، ويصدق مجلس الأمن على:

1. أن مضيق تيران طريق مائي دولي.

2. أن مبدأ حرية الملاحة لسفن جميع الدول، بما في ذلك إسرائيل، ينطبق على مضيق تيران وخليج العقبة.

· النقطة السادسة

إن الجمهورية العربية المتحدة في ممارساتها لسيادتها على قناة السويس، تؤكد أن لسفن جميع الأمم، بما في ذلك إسرائيل، الحق في حرية الملاحة، من دون تمييز أو تدخل.

· النقطة السابعة

يتفق الطرفان على الأخذ بشروط التسوية العادلة لمشكلة اللاجئين، حسبما يجري الاتفاق عليه بين الأردن وإسرائيل، وأن يشاركا، وفق ما يراه السفـير يارينج، أو يرغب فيـه، في العمل على التوصل إلى شـروط تلك التسوية.

ومن المفهوم أن الاتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة وبين إسرائيل، سيكون متوازناً مع الاتفاق بين الأردن وإسرائيل، في شأن اللاجئين، ويبدأ وضع الاتفاق موضع التنفيذ بعد التوصل إلى الاتفاق المشار إليه.

· النقطة الثامنة

تتفق الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل اتفاقاً متبادلاً، على احترام السيادة وسلامة الأراضي وحرمتها والاستقلال السياسي، وحق كل منهما في العيش بسلام، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وخالية من التهديد وأعمال القوة.

· النقطة التاسعة

يسجل الاتفاق النهائي في وثيقة، تُوَقّع من قِبَل الطرفين، وتودَع، فوراً، لدى الأمم المتحدة. وبعد إيداع هذه الوثيقة، يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، من قبل الفرقاء، أن يخبر مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بذلك.

وتصبح الوثيقة، منذ لحظة إيداعها، ملزمة للفرقاء، وغير قابلة للنقض. ويبدأ الفرقاء تنفيذ ومراعاة شروط الاتفاق. وينبغي أن يكون مفهوماً، من قِبَل الفرقاء، أن التزامات كل طرف متبادلة ومترابطة. وينص الاتفاق النهائي، على أن نكثاً أساسياً للاتفاق النهائي، من قِبَل فريق، يعطي الحق للفريق الآخر، أن يتخذ من هذا النكث سبباً لتوقفه عن القيام بالتزاماته، كليّاً أو جزئياً، إلى أن يُعالج النكث ويزال.

· النقطة العاشرة

يتفق الفريقان على أن يقدَّم الاتفاق النهائي إلى مجلس الأمن للتصديق عليه. ومن المفهوم أن فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ستؤيد قرار الحل من قبل مجلس الأمن، وتتعهد بأن توحد جهودها المقبلة بمساعدة الفرقاء على الالتزام بتنفيذ جميع نصوص الاتفاق النهائي أو الاتفاقات النهائية.

ب - المقترحات المقدمة إلى الأردن:

هي النقاط العشر السابقة، إضافة إلى ثلاث نقاط هي:

· النقطة الأولى

يقوم الطرفان بالتوصل إلى اتفاق نهائي، في ميثاق أو مواثيق نهائية، لحل شامل لكافة القضايا المعلقة، على أساس المبادئ العامة المذكورة. ويقرر الطرفان:

1. جدول أعمال.

2. أصول الانسحاب للقوات الإسرائيلية من أراض أردنية، احتلت خلال نزاع عام 1967، إلى حدود، تُرسم ويُتفق عليها طبقاً للنقطة الثالثة، ووفقاً لمخطط يتفق عليه، لتنفيذ كل البنود الأخرى المعلقة من قرار مجلس الأمن في 22 /11 /1967.

3. إنهاء حالة الحرب والعداء بين إسرائيل والأردن. وإقامة حالة رسمية من السلام بينهما، ستمنع كلا من الطرفين القيام بأي أعمال مناقضة لحالة السلام، وتوقف حالة الحرب، خاصة الامتناع عن القيام بأي عمل عدواني، أو التهديد بالقيام بأي عمل عدواني من قبل القوات المسلحة، وغيرها من القوى الأخرى، البرية والبحرية والجوية، لأي من الطرفين، ضد الشعب أو القوات المسلحة للطرف الآخر.

· النقطة الثانية

يتفق الطرفان على تحديد حدود آمنة ومعترف بها، تظهر على خرائط، ويوافق عليها الطرفان، وتصبح، فيما بعد، جزءاً من الاتفاق النهائي في إطار السلام آخذين بعين الاعتبار الاتفاق بين الطرفين على:

1. إقامة مناطق منزوعة السلاح.

2. وضع القدس والترتيبات النهائية المتعلقة بها، وتكون الحدود الآمنة أقرب ما تكون إلى خطوط الهدنة، باستثناء ما ورد في النقطة الرابعة، والتغييرات التي يتفق عليها الطرفان، لأسباب أمنية وإدارية.

· النقطة الثالثة:

يقوم الأردن وإسرائيل بالعمل على التوصل إلى اتفاق حول وضع القدس، وحول الترتيبات النهائية، بما فيها الحدود البلدية المتعلقة بالمدينة الموحدة.

يتفق الطرفان على أن " للقدس " وضعاً خاصاً، ينطلق من المبادئ التالية:

1. يجب أن تكون المدينة موحدة بحيث لا يكون هناك أي قيد على حرية تنقل الأشخاص والبضائع إليها.

2. يجب أن لا يكون هناك أي قيد على حرية الوصول إلى المدينة الموحدة، من أي ديانة أو أي جنسية.

3. يجب أن تراعي الترتيبات الإدارية للمدينة الموحدة، مصالح جميع سكانها، ومصالح الطوائف اليهودية والإسلامية والمسيحية العالمية، وأن يضمن لحكومتَي إسرائيل والأردن دورهما في الحياة المدنية والاقتصادية والدينية للمدينة.

ثانياً - المشروع المعدل المقدم إلى مصر والأردن وإسرائيل (25/6/1970)

تقدم الولايات المتحدة الأمريكية المقترحات التالية:

1. تتعهد إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة بأن تتقيدا بوقف إطلاق النار، لفترة محددة على الأقل.

2. إن إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة، وكذلك الأردن وإسرائيل، تقبل بالبيان التالي، والذي سيكون على شكل تقرير من السفير يارينج إلى الأمين العام يوثانت:

" لقد أشارت كل من الجمهورية العربية المتحدة والأردن وإسرائيل، إلى أنها توافق على:

أ. أنهم يقبلون ويعلنون رغبتهم في تنفيذ القرار 242، بكل أجزائه، وسيعيِّنون ممثلين عنهم في مناقشات تجري تحت إشرافي وفي الأماكن والمواعيد، التي أحددها، واضعاً في الحساب ما يلائم كل طرف، في ضوء البروتوكول والخبرة السابقة بين هذه الأطراف.

ب. أن الغرض من المناقشات، التي سبق ذكرها، الوصول إلى اتفاق لبناء سلام عادل ودائم بينهم، يقوم على:

1. الاعتراف المتبادل من قبل كل من الجمهورية العربية المتحدة والأردن وإسرائيل بالسلطة والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي.

2. الانسحاب الإسرائيلي من أراضٍ احتلت في نزاع عام 1967 (كلا النقطتين 1و2 وفقاً لقرار 242).

3. ولتسهيل مهمتي في الوصول إلى اتفاق كما جاء في القرار 242، تتقيد الأطراف بحزم بقرارات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار اعتباراً من 1 يوليه حتى 1 أكتوبر 1970".

[mo7med]

ملحق

التوجيه الإستراتيجي من رئيس جمهورية مصر العربية

إلى القائد العام للقوات المسلحة المصرية

(5 /10 /1973)

توجيه إستراتيجي من رئيس الجمهورية

والقائد الأعلى للقوات المسلحة

إلى: الفريق أول أحمد إسماعيل علي

وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة

1. بناء على التوجيه السياسي العسكري الصادر لكم مني في أول أكتوبر 1973 وبناء على الظروف المحيطة بالموقف السياسي والإستراتيجي:

قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المهام الإستراتيجية الآتية:

أ. إزالة الجمود العسكري الحالي بكسر وقف إطلاق النار اعتباراً من يوم 6 أكتوبر 1973.

ب. تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة والمعدات.

ج. العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة.

2. تنفذ هذه المهام بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية.

رئيس الجمهورية

أنور الســادات

9 رمضان 1393هـ

5 أكتوبر 1973م