الملف الكامل لحرب أكتوبر 1973 من وجهة النظر المصرية

[mo7med]

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفني ان اقدم لكم

الملف الكامل لحرب أكتوبر1973 من وجهة النظر المصرية



الملف من اعداد : الفريق الأول الركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات، في حرب تحرير دولة الكويت


مقدمة

بين كل الحروب الحديثة، في المنطقة العربية، وما أكثرها، تظل حرب أكتوبر 1973 الجولة الرابعة في الصراع العربي الإسرائيلي، علامة بارزة، ونقطة تحول.

ففي هذه الحرب، كان القرار بالبدء عربياً، وكان القتال مصرياً، وكانت المساندة عربية، وهو ما لم يتم في أي جولة أخرى، ومنذ زمن طويل، قد يعود حتى الناصر صلاح الدين، أو السلطان قطز.

استطاعت القوات المصرية والسورية، أن تكسب الأيام الأولى من الحرب، ثم بدأت الكفة تميل لإسرائيل تدريجياً، بمعاونة الولايات المتحدة الأمريكية. وتمكن المجتمع الدولي، من وقف القتال دون أن يحسم لمصلحة أي طرف، خاصة على الجبهة المصرية.

استطاعت العسكرية المصرية أن تحقق عدة انتصارات في التخطيط والخداع، والقتال، وخسرت عدة معارك. كذلك انتصرت معارك النفط العربية لمصلحتها، ولمساندة القتال الدائر. أما السياسة فقد أعدت للحرب جيداً، وبنجاح باهر، وفي الحرب، فشلت في وضع تصور لخط سياسي مساند للقوات المقاتلة، وفشلت في استغلال نتائج الحرب، وتدخلت لتدير الحرب، بدلاً من أن تدير السياسة، فأضعفت من أداء القوات، وسببت خسائر وكوارث عسكرية.

اختلفت الآراء، للمعلقين والخبراء الإستراتيجيين والعسكريين والسياسيين، عن نتيجة الحرب، وقراراتها المختلفة، على الجانبين، ومع مرور الوقت، نشر القادة العسكريين، من الطرفين، مذكراتهم، عن أيام الحرب، وكانت المفاجأة، لقد اختلفوا هم كذلك، في الجانبين.

احدث المواضيع:

• وش أسم أمك برنامج ردة فعل
• فيديو لأب يذبح اولاده وزوجته وينتحر بالسعودية ....مشهد مرعب
• فيديو و صور مرعبة لشاب مات وهو يتصفح المواقع الاباحية
• ((( حصرى للغايه ))) الصعايدة هم سبب المشاكل فى مصر
• بث مباشر قناة المجد

[mo7med]

المبحث الأول

الخلفية التاريخية

تواصلت الحرب، ما بين نهاية الجولة الثالثة (هزيمة يونيه 1967) وبداية الجولة الرابعة (نصر أكتوبر 1973)، وعُرِفَتْ بحرب الاستنزاف، والتي اتخذت أشكالاً عديدة. بداية من الوضع الذي انتهت إليه قوات الطرفين، العرب في مصر وسوريه والأردن، وإسرائيل، وحتى الأوضاع التي بدأت بها حرب أكتوبر 1973، وشتان بين الوضعين، عسكرياً، وسياسياً، واجتماعياً. أما الوضع الاقتصادي، فكان مازال في صورته الصعبة.

كان المجال السياسي الأسرع في الحركة، لاستعادة الحد الأدنى من الاتزان، وتهيئة المناخ المناسب لباقي المجالات لاستعادة توازنها تدريجياً. لم يكن في الوطن العربي من يدري لماذا؟ وكيف؟. أما لماذا، فكانت عن الماضي، لماذا وقعت الكارثة، والتي خففت فسميت "بالنكسة"، وكان من الممكن تأجيل البحث عن لماذا كانت الكارثة حتى وقت آخر، فقد وقعت وانتهى الأمر. أمّا كيف، فكانت أكثر إلحاحاً، كيف يمكن الصمود في ظل هذا الظلام القائم، وكيف تجنب تداعيات أخرى أكثر حدة؟. أجابت السياسة عن ذلك أولاً في مؤتمر القمة العربية في الخرطوم، الذي عقد في 29 أغسطس 1967، بمشاركة رؤساء إحدى عشر دولة عربية، هم دول المواجهة الأربع (مصر والأردن وسورية وهي الدول التي هزمت في الحرب، فضلاً عن لبنان الذي لم يشارك في الحرب)، ودول العمق الخمس (العراق والكويت والمملكة العربية السعودية والسودان وليبيا، وتسمى أحياناً دول الطوق)، وثلاث دول من المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب).

كانت قرارات مؤتمر قمة الخرطوم، تمثل أصداء الوطن العربي لرفض النكسة والهزيمة، وتعبر عن الإمكانات العربية وقدراته وآماله. لذلك كانت القرارات ترفض ما نتج عن الهزيمة.

قدمت الدول النفطية، المشاركة في المؤتمر، الدعم المالي للدول المنكوبة، تعويضاً عن خسائر الحرب، ودعماً لها لاستعادة قوتها العسكرية، لمواجهة المرحلة القادمة، والتي وضح أنها "جولة عربية رابعة آتية لا ريب".

كذلك، فإن المجال العسكري، بدأ في استعادة إتزانه، رويداً، رويداً، ووضح عزم القوات المسلحة على الصمود. فبعد أيام قليلة من وقف القتال (أول يوليه 1967)، تصدت قوة محدودة من الصاعقة، في موقع في ضاحية بور فؤاد، شرق بور سعيد، والتي كانت الموضع الباقي في يد القوات المصرية شرق القناة، لرتل من المدرعات والآليات الإسرائيلية، واشتبكت معه بقوة، وأرغمته على الانسحاب شرقاً، متحملاً خسائر جسيمة[1].

في 14 يوليه من العام نفسه، هاجمت الطائرات المصرية المقاتلة القاذفة، التي نجت من الدمار، المواقع الإسرائيلية في عمق سيناء المحتلة، وواجهت الطائرات الإسرائيلية المتفوقة، وأحدثت المفاجأة ارتباكاً للقيادة الإسرائيلية والطيارين كذلك، وتمكنت الطائرات المصرية من تنفيذ مهامها والعودة.

وفي 21 أكتوبر 1967 كذلك، وعقب مؤتمر الخرطوم بأقل من شهرين، تصدي زورقيّ صواريخ سطح / سطح مصرية، لأكبر القطع البحرية الإسرائيلية ـ المدمرة إيلات[2] ـ وأغرقتها في هجوم خاطف، قلب نظريات القتال البحري رأساً على عقب، وغير من الفكر الإستراتيجي لبناء القوات البحرية واستخدامها.

كان من الواضح أن القوات المسلحة المصرية، وكذلك السورية، قادرة على الصمود وتخطي المحنة، وكان يعوزها بعض الوقت لتسترد عافيتها وقدراتها القتالية، وسميت هذه المرحلة "بالصمود" مستهلة حرب استنزاف للعدو على الجبهات الثلاث، بدرجات متفاوتة.

أولاً: الأحوال السياسية السائدة

1. المناخ السياسي الدولي

استمرت حالة الهدوء، في الحرب الباردة التي سادت العلاقات بين الدولتين العظميين، حتى تولى الرئيس الأمريكي الجديد ريتشارد نيكسون مهام منصبه في 20 يونيه 1969، حيث رأى ضرورة تسوية المنازعات الدولية، واحتواء الصراعات القائمة، وتشجيع الاعتدال وحلول الوسط، ونادى بالدخول في عصر التفاوض، بين الدولتين العظميين، وهو نفس ما رآه القادة السوفيت في هذا الوقت، حيث كانوا يرغبون التفرغ للمشاكل الداخلية، التي بدأت تعصف بالاتحاد السوفيتي، وأصبحت أكثر إلحاحاً، وغير قابلة للتأخير.

أدت السياسة الأمريكية الجديدة (عصر التفاوض) والتي وافق عليها السوفيت إلى حالة من الانفراج في العلاقات الدولية، أثرت في نظرة القطبين لمشاكل العالم، بما فيها مشكلة الشرق الأوسط، والتي أضيرت بشدة من جراء تلك السياسة. ففي ظل الحرب الباردة، وسعيّ القطبين العالميين لبسط نفوذهما في العالم، كانت دول العالم تحاول استثمار الموقف لمصلحتها، بما يتيحه موقف الكتلتين من هامش مرونة في العلاقات بينهما، فبعض الدول انحازت تماماً للكتلة الشرقية، والبعض الآخر انضم للكتلة الغربية، وكانت إسرائيل في ذلك الجانب، متمتعة بمساندة أمريكية مطلقة. بعض الدول المستقلة حديثاً، أو تلك التي تبحث لنفسها عن دور في الساحة الدولية، كانت في موقف وسط بين الكتلتين، تحاول استغلال هامش المرونة الضئيل في العلاقات الدولية، للحصول على أفضل المزايا من القطبين، وكانت معظم الدول العربية في هذا الجانب، ومنها مصر وسورية. وقد أضرت سياسة الوفاق الدولي بقضيتهما، حيث اتفقت الدولتان العظميتان، في مؤتمرات التفاوض بينهما (قمة موسكو في 22 مايو 1972، وقمة واشنطن في يونيو 1973) على تجميد الموقف في الشرق الأوسط. وكان بقاء الحال على ما هو عليه، معادلة مستحيلة طرفاها اللاسلم واللاحرب، وهو إن كان يوافق الأغراض الإسرائيلية، فإنه يضر بمصالح الدول العربية التي تحتل إسرائيل أجزاء من أراضيها، فتجميد الأوضاع يعني تكريس الأمر الواقع، ليصبح حقاً مكتسباً بعد حين.

أوضح هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي في تلك الآونة، هدف سياسة الوفاق وجوهرها، "بدفع الاتحاد السوفيتي إلى المرونة والاعتدال في التعامل مع مناطق التوتر الإقليمي، وفي مقدمتها الشرق الأوسط وفيتنام"، والذي من شأنه إقناع القادة العرب، خاصة المعتدلين منهم، بعدم قدرة السوفيت على تحقيق تسوية[3]. تضع تلك العلاقات الجديدة في الساحة الدولية، قيوداً على تحركات الدول العربية الساعية لاستعادة أراضيها، والتي تمثلت في إحجام السوفيت على إمدادها بأسلحة هجومية متطورة، أسوة بما تحصل عليه إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وضح أن سياسة الوفاق بين القطبين العالميين، قد عكست نتائج سلبية متعددة على قضية الشرق الأوسط، فقد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية نصيراً علنياً لإسرائيل، ومنحازة انحيازاً كاملاً لها، وضعف دور الأمم المتحدة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية عليها. من وجهة أخرى فإن الاتحاد السوفيتي أصبح مقيداً كذلك في إستراتيجيته بالمنطقة، إذ أصبحت القضية الشرق أوسطية جزء من إستراتجية الوفاق الدولي، يجب مراجعة الطرفين فيها، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

2. الموقف السياسي الأوروبي

كانت الدول الأوروبية الغربية، مشغولة في ترتيبات الاتحاد الأوروبي، وإجراءات الوحدة الاقتصادية. ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأكبر لأوربا الغربية، منحازة تماماً لإسرائيل، فإن بعض الدول الأوروبية الغربية أبدت تعاطفاً مع القضية العربية. وأدلى بعض المسؤولين الأوروبيين الغربيين بتصريحات مشجعة عن حقوق العرب، وضرورة انسحاب إسرائيل من سيناء والضفة الغربية للأردن والجولان، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، اللتان كانتا تؤيدان، إسرائيل سابقاً ولم يتعد موقف الدول الأوروبية الغربية ذلك.

أما دول أوروبا الشرقية، فقد كانت تبعيتهم أيديولوجيا للاتحاد السوفيتي قيداً على حركتهم سياسياً. فرغم أن معظم دول أوروبا الشرقية كان يورد أسلحة لكثير من الدول العربية، وعلى رأسها مصر وسورية، إلا أن ذلك كان مرهوناً بموافقة الاتحاد السوفيتي، والذي كان يهيمن على السياسة الأوروبيـة الشرقية، ويوجهها، تبعاً لمصالحه. يعني ذلك أن التعاطف الأوروبي الشرقي مع العرب، لا يقدم كثيراً ولا يؤخر، ويتحرك تبعاً لدرجة الانسجام في العلاقات العربية السوفيتية، والتي أضر بها الوفاق الدولي، فهبطت لأدنى درجاتها، بالتسويف في الوفاء بعقود التسليح للعرب، وتوتر العلاقات مع مصر، بعد طردها للخبراء السوفيت في 8 يوليه 1972.

3. الموقف الأفريقي من قضية الشرق الأوسط:

كان لإسرائيل علاقات تجارية قوية مع دول الوسط والجنوب الأفريقي، وكانت تدير وتشرف على العديد من المشروعات الزراعية بدول المنطقتين كذلك، ولم تكن الدول الأفريقية (غير العربية) تهتم بالانحياز لأي طرف، سوى الذي لديها مصالح مشتركة معه.

في الوقت نفسه، كانت الدول العربية ضعيفة الوجود في أفريقيا، واحتاج الأمر إلى مجهود سياسي ضخم لإقناع الدول الأفريقية بعدالة القضية العربية مع إسرائيل، والعمل على إبراز ذلك التحول في العلاقات، إلى خطوات عملية، كان أولها قرارات مؤتمر القمة الأفريقي في يونيه 1971، بتشكيل لجنة من عشر رؤساء أفارقة للسعي لتطبيق قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار الرقم 242، والذي يطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها في الحرب عام 1967.

انبثق من لجنة العشرة، لجنة الأربعة، وحددت لها مهمة الاتصال بأطراف القضية، على مرحلتين، الأولى تقصي الحقائق والإلمام بجوانب القضية، والثانية تقديم مقترحات محددة لحل الأزمة. قامت لجنة الأربعة بجولتين خلال نوفمبر 1971، وقدمت في الجولة الثانية مقترحاتها لكل من مصر وإسرائيل للرد عليها، ثم رفعت تقريرها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، بنتائج مهمتها في 3 ديسمبر 1971. وتضمن التقرير رد مصر على نقاط المقترحات.

وجه وزير خارجية السنغال، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1971، نداء إلى إسرائيل، أن تحدد الأسلوب الذي تراه لاستئناف المباحثات، وأن تعلن عدم نيتها ضم الأراضي العربية التي احتلتها بالقوة. وقد امتنعت إسرائيل عن الرد على أي من مقترحات اللجنة الأفريقية، أو نداء الوزير السنغالي. وأوضح ذلك النوايا الإسرائيلية، للاستفادة من نتائج حربها عام 1967، بالتوسع على حساب الدول العربية المجاورة، وهو ما ساعد على تحول الدول الأفريقية إلى الجانب العربي، والذي بلغ مداه في مؤتمر القمة الأفريقي، عام 1973، عندما استجابت الدول الأفريقية لطلب مصر، وقطعت كلها علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، عدا دولة جنوب أفريقيا (وكانت تحت الحكم العنصري في ذلك الوقت)، وإقليمي ناميبيا وشرق روديسيا (دولتي ناميبيا وزمبابوي فيما بعد)، وكانا تحت الوصايا الدولية، بإشراف دولة جنوب أفريقيا عليهما.

4. الموقف العربي السياسي

عقب حرب يونيه 1967، عقد الملوك والرؤساء العرب مؤتمر قمة في الخرطوم (29 أغسطس 1967)، والذي مهد له مؤتمر جزئي لملوك ورؤساء ستة دول عربية في القاهرة (11 ـ 16 يوليه 1967)[4]. اتخذت قرارات هامة في مؤتمر الخرطوم، كان لها تأثير مباشر على قدرة دول المواجهة الثلاث على تخطي الهزيمة والصمود، حيث كفلت المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا الدعم المالي للدول الثلاث، بما يعوضها عما فقدته من موارد نتيجة للاحتلال إسرائيلي، ويمكنها من إعادة بناء قواتها المسلحة واستعواض خسائرها في الأسلحة والمعدات. وبالإضافة للدعم المالي، اتخذت الملوك والرؤساء العرب قراراً بأربعة مبادئ، يلتزم بها القادة العرب وهي:

أ. لا سلام مع إسرائيل.

ب. لا اعتراف بإسرائيل.

ج. لا مفاوضات مع إسرائيل.

د. لا تنازلات عن حقوق الشعب الفلسطيني.

كان أهم نتائج مؤتمر الخرطوم، هو المصالحة العربية، ووضوح إمكانية التعاون العربي / العربي، ولو إلى حين.

شهدت الفترة من بعد حرب يونيه 1967 وقبل حرب أكتوبر 1973 عدة تغيرات في نظم الحكم العربية، بعضها كان له آثار سلبية على العلاقات العربية العربية، وانعكس ذلك على القدرات العربية السياسية في وقت حرج. ففي 5 نوفمبر 1967 أطاح انقلاب برئيس الثورة اليمنية "عبدالله السلال" وَعَدّ الحكم الجديد، السياسة المصرية المحايدة، معادية للنظام الجديد (كانت مصر قد عقدت اتفاق مع المملكة العربية السعودية، في إطار المصالحة العربية في مؤتمر الخرطوم بعدم التدخل في شؤون اليمن)، واستولى انقلاب بعثي بقيادة أحمد حسن البكر، في 17 يوليه 1968، على الحكم في العراق، منهياً حكم عبدالرحمن عارف. وأدت ممارسات النظام الجديد الدموية إلى فتور في العلاقات مع معظم الدول العربية، وخلاف حاد مع البعث السوري الحاكم، والذي استطاع الوصول إلى الحكم، إثر الانقلاب الذي قام به حافظ الأسد، الذي كان قائداً للقوات الجوية السورية ثم وزيراً للدفاع[5]. وكان لهذا التغيير في نظام الحكم السوري أثر إيجابي، بإبعاد القيادة السابقة (نور الدين الأتاسي ـ صلاح جديد ـ يوسف زعين) عن السلطة، وهم المسؤولون عن أحداث حرب يونيه 1967، مع عدم استعدادهم لتصحيح سياساتهم الخاطئة. تغيرت نظم الحكم كذلك في السودان (مايو 1969) وليبيا (أول سبتمبر 1969)، وكان لهذه التغيرات آثار إيجابية، إذ أيد قادة الثورتين دول الموجهة مع إسرائيل.

كان أكثر التغيرات تأثيراً، هو الصراع بين الأردن والفلسطينيين المقيمين في الضفة الشرقية لنهر الأردن، في سبتمبر 1970، والذي بلغ ذروته بالتصعيد إلى حدَّ الاشتباك المسلح بين الجيش الأردني، والقوات الفلسطينية وانتهى بخروج الفلسطينيون من الأردن مما كان له أثره فيما بعد في عدم اشتراك قوات منظمة حركة تحرير فلسطين في أعمال قتال رئيسية بعد ذلك، لابتعادها عن خطوط المواجهة (عدا جنوب لبنان).

ثانياً: الأوضاع الاقتصادية لأطراف الحرب

تأثرت اقتصاديات المنطقة العربية، بالمتغيرات في السياسة الدولية، والتي صاحبت إستراتيجية الوفاق الدولي، الذي بدأ مرحلة من الانفراج في العلاقات السياسية الدولية للقطبين العالميين منذ بداية السبعينات. وكان كلا القطبين ذو علاقات اقتصادية قوية بالمنطقة العربية.

1. العلاقات الاقتصادية الغربية بالمنطقة

كانت العلاقات الاقتصادية في المنطقة بين دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية من جانب، ودول المنطقة من جانب آخر، ينحصر في ثلاثة أشكال رئيسية. أولها، وأهمها، سيطرة الشركات الغربية على إنتاج وتسويق النفط العربي. ثانيها المعونات الاقتصادية والقروض المالية التي تقدمها دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لبعض الدول العربية. ثالثها العلاقة الخاصة بين الدول الغربية وإسرائيل.

سيطرت شركات النفط الغربية على نفط الدول العربية[6]، وهي شركات أمريكية أو أوروبية، كانت تعمل في حقل النفط العربي، بأسلوب الامتيازات الذي يمنحها حقوقاً مطلقة في الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والإدارة والتسويق، مقابل منح الدولة صاحبة الأرض إتاوة محدودة بلغت 6% عام 1961، 9% عام 1972. وكان لتلك الشركات السبع قوة احتكارية، نتج عنها انخفاض سعر النفط العربي الذي تقوم بشرائه، حيث لم يتعدى 1.8 دولار على البرميل الواحد عام 1970، وحوالي 3 دولار عام 1973 للبرميل.

من جهة أخرى، كانت بعض الدول بالمنطقة تتلقى دعماً مباشراً من الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك كانت بعض الدول العربية تشتري معظم أسلحتها من الغرب. بينما كانت إسرائيل، ذات علاقة خاصة بأوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. فهي تتلقى قروض ميسرة، ومعونات لا ترد (هبة)، وتطالبهم بأحدث الأسلحة والمعدات، بأقل الأسعار.

2. علاقة الاتحاد السوفيتي الاقتصادية بالمنطقة

اقتصرت تلك العلاقة على ما يقدمه الاتحاد السوفيتي لبعض الدول العربية (ومنها مصر وسورية) من أسلحة ومعدات حربية، لقاء تغلغل النفوذ الشيوعي في تلك الدول، وهو ما لم يستطع الوصول إليه في كثير من البلاد التي قدم لها معاونته، حيث وقفت العقيدة الإسلامية حائلاً دون انتشار المذهب الشيوعي كما كان يرجو، وتوقف مستوى العلاقة إلى حد النفوذ السياسي مقابل السلاح.

تأثرت العلاقة الخاصة بين الدول العربية والاتحاد السوفيتي، نتيجة لإستراتيجية الوفاق بين القطبين العظميين. فقد خفض الاتحاد السوفيتي من حجم المعونات العسكرية للدول العربية التي كانت تتعامل معه، في إطار إستراتجية الوفاق، وإن ظل داعماً لها سياسياً، ولم يكن له تأثير اقتصادي يذكر. بينما لم تنقص الولايات المتحدة الأمريكية من مستوى دعمها العسكري أو السياسي أو الاقتصادي لإسرائيل.

3. العلاقات الاقتصادية العربية / العربية

أدت هزيمة يونيه 1967، إلى احتلال مناطق هامة، اقتصاديا، من دول المواجهة العربية الثلاث (مصر، سورية، الأردن) حيث تميزت تلك المناطق بأنشطة اقتصادية، تمثل مورد هام لدولها. فقد فقدت مصر، إيرادات رسوم العبور من قناة السويس، بالإضافة إلى دخلها من إنتاج النفط من آبار غرب سيناء، وكذلك دخلها من التدفق السياحي طوال العام والذي توقف بسبب حالة الحرب في المنطقة. وفقدت كل من سورية والأردن موارد زراعية كبيرة في المناطق المحتلة منهما (هضبة الجولان، الضفة الغربية لنهر الأردن).

على جانب آخر، فإن مناطق عديدة أصيبت بأضرار، خاصة البنية الأساسية للمدن القريبة من خطوط وقف إطلاق النار، سواء من نتائج حرب يونيه 1967، أو بسبب تداعيات حرب الاستنزاف. كذلك شكل تهجير سكان المناطق القريبة من جبهة القتال، إلى داخل الدولة عبء إضافي على تلك الدول، خاصة مع توقف الأنشطة الاقتصادية بتلك المناطق سواء زراعية أو صناعية أو تجارية.

كذلك فإن قوات الدول الثلاث، كانت قد فقدت جانب كبير من أسلحتها وعتادها الرئيسي، ومنشآت عسكرية هامة، شملت قواعد جوية وموانئ بحرية، ومعسكرات إيواء وميادين تدريب ومستودعات وغيرها، وكان من الضروري استعواض ذلك. ولتحرير الأرض فإن الأعمال الهجومية ستكون السمة الغالبة في الحرب المقبلة من جانب الدول العربية، ويتطلب ذلك حجم أكبر من القوات، وتسليحاً أكثر تقدماً، وتدريباً مكثفاً. بخلاف ما تقوم به القوات من إنشاء وتجهيز للدفاعات على خطوط وقف إطلاق النار، والتي تتداخل مع المناطق السكنية والزراعية لتزيد التكلفة، ويفقد الاقتصاد الوطني مزيد من الموارد.

على جانب آخر، فإن النتائج الاقتصادية السلبية لحرب يونيه 1967، وانعكاسات إستراتيجية الوفاق بين قطبي العالم، أدى إلى قيام تعاون اقتصادي عربي، بين دول المواجهة، والدول النفطية المساندة لها. كان أبرز صور هذا التعاون، ما قرره مؤتمر القمة في الخرطوم (أغسطس 1967) سواء لدعم دول المواجهة اقتصادياً[7]، أو إنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي العربي، طبقاً لتوصية مؤتمر وزراء المال والاقتصاد والنفط العرب والذي عقد في بغداد سابقاً.

من وجهة أخرى فإن دول المواجهة، اتخذت قرارات هامة لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد الحرب، والتي شملت:

أ. الاستمرار في التنمية الاقتصادية، ما أمكن، بجانب الإعداد للحرب.

ب. استقطاب جزء من موارد الاستخدام المدني (استهلاك القطاع العائلي والاستهلاك العام) لحساب الاستخدام العسكري.

ج. العمل على تعبئة الاحتياجات الكامنة مثل فرص زيادة الإنتاجية، خاصة في القطاعات السلعية، للمحافظة على التنمية الاقتصادية، وتوفير إمكانات للإعداد للحرب.

د. ضغط الاستهلاك الترفي، وكذلك الاستهلاك العام، مع عدم المساس بالخدمات الأساسية ما أمكن.

هـ. انتهاج سياسة اقتصادية تهدف تقليل التضخم الذي يصاحب اقتصاد الحرب عادة، حتى لا يتأثر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويتحقق ذلك من خلال السياسة النقدية (ضبط خلق النقود)، والسياسات الهيكلية الموجهة لزيادة الإنتاج، بحيث يمكن السيطرة على الفجوة الحادثة بين نمو المعروض النقدي، ونمو الناتج الحقيقي.

و. زيادة المخزون، وحسن التوزيع الإقليمي له، ضمن التكلفة العامة للإعداد للحرب، ويشمل ذلك مختلف السلع والاحتياجات، لكافة القطاعات.

ز. إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية، بما يكفل إمداد الاقتصاد الوطني بما يحتاجه من ضروريات من السلع، حيث يكون المكون الأجنبي في الناتج المحلي عالياً نسبياً، بما تحتاجه من واردات من سلع استهلاكية ووسيطة واستثمارية، خاصة مع صعوبة التوسع في التصدير في وقت الحرب، وفي اقتصاديات دول المواجهة الثلاث أصلاً.

ح. قصر الواردات على السلع الضرورية، في ظل الثبات النسبي للصادرات لتوفير توازن في ميزان المدفوعات.

4. الوضع الاقتصادي المصري

كانت خسائر الاقتصاد المصري أكبر بكثير من مثيلها للاقتصاد السوري أو الأردني، وهو ما أثر على قدراته، وأدائه، رغم السياسة الاقتصادية التي انتهجت للتخفيف من آثار تلك الخسائر، والتي حصرت في:

أ. بفقدان مصر لشبه جزيرة سيناء، التي احتلتها إسرائيل، فقدت الثروة النفطية والتعدينية الطبيعية، بالإضافة لإمكانات السياحة بها، والتي كانت مركزة على السياحة الدينية (زيارة دير سانت كاترين، وجبل موسى). ولم يكن ذلك الفقد مؤقتاً، يزول بزوال الاحتلال الإسرائيلي، وإنما كان فقدان نهائي، بالنسبة للثروات الطبيعية، والتي استنزفتها إسرائيل، مخالفة بذلك الاتفاقيات الدولية.

ب. لم يكن طبيعياً أن تستمر الملاحة في قناة السويس وعلى جانبيها الشرقي والغربي يربض قوات لدولتان، بينها خصومه، اقتربت من ربع القرن. وبإغلاق قناة السويس، فقدت مصر إيراداتها، والتي كانت قد بلغت في العام السابق على الحرب (1966) 95.3 مليون جنيه (تعادل 219.2 مليون دولار بأسعار العام 1966) وهو ما يوازي 4% من الناتج المحلي في هذا العام.

ج. قدر وزير الاقتصاد المصري ما فقدته مصر من إيرادات السياحة، بنحو 100 ألف جنيه يومياً، أي 36.5 مليون جنيه سنوياً، وهو ما يوازي 84 مليون دولار بأسعار العام 1966.

د. نتيجة للدمار والخسائر المادية والبشرية في الحرب، فقدت مصر ثروة بشرية مدربة، "تعتبر العنصر الأكثر حيوية في تحقيق التنمية الاقتصادية"، كما فقدت أصول إنتاجية دمرت أو عطلت، وأثر ذلك سلباً على الاقتصاد المصري الذي كان يمر بوقت عصيب وحرج.

من وجهة أخرى، أدى الإعداد للحرب إلى زيادة في الإنفاق، مقابل عجز في الإيرادات، وبطء في النمو الاقتصادي، واتسمت تلك المرحلة (67 ـ 1973) اقتصادياً، بالسمات التالية:

أ. فرضت ضرائب جديدة، وزادت معدلات الضرائب القائمة، لزيادة إيرادات الدولة، وأدى ذلك إلى رفع حصيلة الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى 697.4 مليون جنيه (69/70) وإلى 832.2 مليون جنيه (عام 1973)[8].

ب. تزايد إصدار البنكنوت لتمويل الإنفاق العام (التمويل بالعجز) مما رفع من حجم وسائل الدفع بنسبة 10%، كما زادت قيمة أذون الخزانة بمعدل نمو سنوي 14% في المتوسط، وهو معدل يفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي كثيراً (ثماني إضعاف عام 1973).

ج. أدى التمويل بالعجز إلى تضخم مكبوت، بسبب سياسة التسعير الجبري التي فرضتها الحكومة المصرية للسلع الأساسية. وقد أدت تلك السياسة إلى تداعيات خطيرة عقب حرب 1973، كما كان لها انعكاسات سلبية على الهيكل المالي لمؤسسات القطاع العام الإنتاجية والخدمية، أدت إلى انهيار معظمها فيما بعد.

د. قصر الاستيراد على السلع الأساسية، مع وقف التعامل بها على القطاع العام، لمنع التلاعب في هذه السلع، وضمان وصولها إلى الشعب، لتحقيق استقرار سياسي، إلا أن ذلك خلق سوقاً موازية (السوق السوداء) بأسعار مرتفعة، للاتجار بالسلع الأساسية.

هـ. زيادة الاعتماد على التحويل الخارجي، بالقروض والمنح، لمواجهة متطلبات الإنفاق الاستثماري، في ظل العجز الكبير في ميزان المدفوعات الجاري، لزيادة الواردات التي أتسم بها إعداد الدولة للحرب[9].

و. تراجع معدل الادخار المحلي، وقصور المدخرات عن تمويل استثمارات جديدة، مما زاد من الاعتماد على القروض الأجنبية (5.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، وأدى التراجع في معدل الاستثمار إلى تراجع أشد في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي المصري والذي انخفض من 8.3% سنوياً إلى 7.8% سنوياً، ووصل حجم الدين الخارجي 2.7 مليار دولار.

ز. زادت سيطرة الدولة على الأنشطة الاقتصادية، وتوسعت في دورها الاقتصادي، مما أدى لارتفاع مستوى الاستهلاك الحكومي بمعدلات عالية للغاية (120.7% الفترة من 67 ـ 1973) تركزت في استثمارات حكومية للقطاع الصناعي العام، ومشروعات البنية الأساسية الكبرى.

ح. انخفض معدل الاستهلاك السنوي الخاص بمتوسط 7.8%، وهو ما يعكس نجاح سياسة فرض الضرائب والرسوم، والتي لم تقابل بمعارضة أو تذمر، حيث ساد شعور عام لدى المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك إلى أقصى حد، والتضحية من أجل استعادة الأرض والكرامة.

ط. أدى زيادة فترة الخدمة العسكرية الإلزامية، وتجنيد خريجي الجامعات (المؤهلات العليا)، والتزام الدولة بتعيين خريجي النظام التعليمي، إلى انخفاض معدل البطالة نسبياً، وتحول بعضها إلى بطالة مقنعة (زيادة عدد الموظفين بالمصالح الحكومية عن الحاجة الفعلية).

ي. زيادة عجز الميزان التجاري من 267 مليون دولار عام 1970، إلى 429 مليون دولار عام 1973. وفي طفرة مستثناه حقق ميزان المدفوعات التجاري عام 1968 فائضاً بلغ 5 مليون دولار (لتوقف الاستيراد منذ الحرب في منتصف عام 1967)، ثم عاد ليحقق عجزاً متزايداً تعدى الأرقام القياسية السابقة، حتى وصل عام 1973 إلى 558 مليون دولار.

5. الوضع الاقتصادي لإسرائيل

اعتمدت إسرائيل دائماً على المنح والمعونات والتبرعات السخية، من الدول الغربية المساندة لها، واليهود الأثرياء، وظل اقتصادها معتمداً على ذلك في الفترة من 1967 إلى 1973، لمواجهة نفقات إعداد المناطق المستولى عليها، وتجهيزها للحرب، باعتبارها خطوط المواجهة الجديدة. كذلك كان عليها تمويل إنشاء مستوطنات جديدة في تلك المناطق.

تكن المناطق المحتلة تمثل عبئاً اقتصادياً على إسرائيل، فهي مناطق اقتصادية منتجة، فالضفة الغربية لنهر الأردن منطقة زراعية خصبة، ذات إنتاج وفير، كان يعتمد عليها الأردن في المحصولات الزراعية، كما أن هضبة الجولان، أرض زراعية كذلك، ويوفر ذلك لإسرائيل متطلبات الأمن الغذائي، مما يقلل ما تستورده من الخارج، بل ويعطيها الفرصة لزيادة صادراتها. وفي قطاع غزة مزارع كبيرة للموالح. بينما تزخر سيناء بالعديد من الموارد الاقتصادية، فمن مصائد الأسماك، ذات الشهرة في أوروبا، كانت إسرائيل تصدر أسماك بحيرة البردويل، وتضيف مزارع العريش ورفح والشيخ زويد إمكانات جديدة لتصدير الفاكهة، وعلى الساحل الغربي لسيناء (على خليج السويس) آبار نفطية جاهزة للاستغلال الفوري، ويقبع دير سانت كاترين في أحضان جبال سيناء والتي يقصدهما محبي السياحة الدينية والطبيعية في أوروبا وأمريكا، وفي الجنوب كانت أجمل بقاع الأرض والبحر بين مفترق خليجي العقبة والسويس حيث يقصدهما محبي السياحة الترفيهية.

وقد استغلت إسرائيل كل ذلك جيداً، إلى حد الاستنزاف، بل أنها سحبت مياه الآبار حتى أملحت، وزرعت الأعشاب الطبية وصدرت زيوتها للخارج، ولم تترك مجالاً للاستثمار في تلك الأراضي إلا ونفذته، مقيمة بنية أساسية ضخمة وكأنها باقية أبداً[10].

حصلت إسرائيل على منح لا ترد من الدول الأوروبية، كما استمرت في الحصول على التعويضات الألمانية[11]، وقد وصلت المساعدات الأمريكية إلى 4312 مليون دولار في الفترة من 67 ـ 1974، منها 1655 مليون دولار لا ترد، والباقي قروض ميسرة، وبلغ حجم الدين الخارجي لإسرائيل 6792 مليون دولار عام 1973، بزيادة 4726 مليون دولار عن عام 1967، مما يوضح حجم ما تلقته إسرائيل في هذه الفترة.

ثالثاً: الأوضاع العسكرية عشية الهزيمة في يونيه 1967

بدأ تنظيم الدفاع غرب القناة، يوم 8 يونيه 1967، بوصول أولى الوحدات المنسحبة من الشرق، وتوالى تكليف القوات بالمهام الدفاعية، بمجرد وصولها للغرب، بصرف النظر عن حالتها فنياً ومعنوياً، وضعف قدراتها القتالية. كان من المهم أن يتم بناء دفاع عاجل، بالاستفادة من قناة السويس كعائق يعطل القوات الإسرائيلية عن التدفق للغرب.

كان لا بد من التغيير، في كل شئ، وكان بداية التغيير من القمة، من القيادة العليا للقوات المسلحة. استقال نائب القائد الأعلى المشير عبدالحكيم عامر، ووزير الدفاع شمس بدران يوم 10 يونيه، كما قبلت استقالة قادة القوات البرية الفريق أول عبدالمحسن مرتجي، والجوية الفريق أول صدقي محمود، والبحرية الفريق أول سليمان عزت، وكذلك رئيس هيئة العمليات ومساعدي نائب القائد الأعلى يوم 11 يونيه، وأحيل بعضهم وقادة التشكيلات للمحاكمة، كما أحيل للتقاعد عدد كبير من الضباط الذين على صلة وثيقة بالمشير عامر، وأعتقل كل الضباط خريجي عام 1948، دفعة وزير الحربية شمس بدران، والذي كان قد عين أغلبهم في قيادات رئيسية لضمان السيطرة الآمنة على القوات المسلحة.

في 11 يونيه تعين الفريق محمد فوزي قائداً عاماً للقوات المسلحة، كما تعين الفريق عبدالمنعم رياض رئيساً للأركان، وعين أمين هويدي وزيراً للدفاع في 22 يونيه لفترة، قبل أن يتولى محمد فوزي الوزارة كذلك. وفي الجبهة كان اللواء أحمد إسماعيل قد أعيد للخدمة من التقاعد (ولم يكن قد مضى على تقاعده سوى وقت قصير) وعين قائداً للمنطقة العسكرية الشرقية، التي تقود كل القوات في الجبهة، وعين محمد عبدالغني الجمسي رئيساً لأركانه، وبدأ الأثنان في إعداد دفاعات القناة الأولى لصد العدو إذا حاول العبور غرباً.

كان وصول القوات الإسرائيلية شرق القناة يعطيهم ميزات عسكرية كبيرة، حيث تتيح لها إتباع إستراتيجية دفاعية قوية، بأقل حجم من القوات، وتوقف أي هجوم للقوات المصرية من الغرب، مسببه لها مصاعب جمة. من جهة أخرى فإن وجود القوات الإسرائيلية شرق القناة مباشرة يتيح لها التأثير على مدن القناة الثلاث (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس) بالإضافة إلى قرب قواتها من الكثافة السكانية في الدلتا، وعلى مرمى أقل من ساعتين من القاهرة. أهم المميزات كان ابتعاد القوات المسلحة المصرية وقواعدها الجوية عن الحدود الدولية مع إسرائيل، وهو ما يتوافق مع العقيدة الإسرائيلية، الرامية لإبعاد الخطر عن حدودها، بالقدر الذي يمكنها من تعبئة وحشد قواتها الاحتياطية التي تعتمد عليها لشن الحرب، في الوقت المناسب وهي نفس المميزات التي اكتسبتها إسرائيل على خطوط وقف إطلاق النار في الجبهة الأردنية، والجبهة السورية كذلك.

كانت خسائر القوات المسلحة للدول الثلاث كبيرة وقاسية، فقد فقدت مصر حوالي 85% من الأسلحة الرئيسية، وأكثر من ذلك بالنسبة لقواتها الجوية، وتأثر الجيش الأردني كذلك بخسائره الكبيرة، وكانت خسائر سورية أقل منهما، إلا أنها فقدت معظم قواتها الجوية[12].

تسببت القرارات السياسية، الغير منسقة مع القيادة العسكرية، وسوء حالة القوات تسليحاً وتدريباً، في تلك الهزيمة. ولم يكن هناك هدف سياسي واضح، أو إستراتيجية عسكرية محددة. وبدلاً من إعداد القوات والخطط، انصرفت القيادة العسكرية إلى مشاكل بعيدة عن اختصاصاتها الأساسية بتنفيذ قرارات الإصلاح الزراعي، والإشراف على لجان تصفية الإقطاع، والإسكان والنقل الداخلي، ومباحث أمن الدولة، والسد العالي، وكرة القدم، وكثير من الاتجاهات البعيدة تماماً عن الجانب العسكري.

كذلك فإن المجالس والمؤسسات المسؤولة عن إعداد الدولة للحرب كانت غائبة تماماً ولا وجود لها، وهي مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ووزارة الحربية والتي يسيطر عليها نائب القائد الأعلى، والمجلس الأعلى للدفاع الذي ينفذ قرارات مجلس الدفاع الوطني، ويرأسه كذلك نائب القائد الأعلى. لذلك لم يكن هناك أي ترتيبات أو تجهيزات لإعداد الدولة للحرب أو الدفاع، رغم أن أحداث حرب 1956 ودروسها لم تكن بعيدة[13].

كان أمام القادة الجدد، وهم من محترفي العسكرية، ومعظمهم أعيد للخدمة من الوظائف المدنية التي كانوا قد نقلوا لها، تحديات كبيرة لإعادة بناء قوات مسلحة منهارة، وخطوط دفاعية عارية في آن واحد، والعمل على إعداد الدولة للحرب، وتجهيز قوات مسلحة أكثر احترافاً من الخصم، في ظل ظروف دولية، وإقليمية، بل ومحلية بالغة التعقيد والسوء.

كانت أهم الموضوعات التي وجب على القيادات الجديدة التصدي لها:

1. إعادة تسليح وتنظيم القوات المسلحة لتفي بغرضين في آن واحد، الدفاع الصلب على الخطوط الجديدة غرب القناة، واسترداد الأرض المحتلة بالهجوم.

2. إعداد الدولة، ومسرح العمليات للأعمال الحربية المقبلة دفاعاً وهجوماً.

3. إعادة الانضباط للقوات المسلحة، مع عودة القوات التي كانت مازالت في اليمن.

4. إعداد خطط الهجوم بدءً من عبور القناة واقتحام دفاعات العدو على الجانب الشرقي، وحتى تحقيق الهدف من الحرب، والذي لم يكن قد تبلور بعد، هل هو تحرير كامل لسيناء أم عمل عسكري محدود، ولأي مدى؟.

5. التصدي لاستفزاز القوات الإسرائيلية، وغرورها، بما يلاءم الموقف، ويردعها.

كان هذا التحدي الأخير، الأكثر أهمية، وهو الذي مهد لحرب أكتوبر 1973 جيداً، وأعطى الجندي والضابط والقيادة العسكرية الثقة، التي كانت هزيمة 1967 قد زعزعتها.

بدأ التصدي لغطرسة العدو واستفزازه قبل أن يمر شهر على الهزيمة، بمعركة رأس العش (1 يوليه 1967)، حتى قبول مبادرة روجرز، لوقف إطلاق النار والتي وافقت عليها مصر في 8 أغسطس 1970، بينما رفضتها سورية، وكانت مصر قد حققت أهدافها من حرب الاستنزاف التي أدارتها بنجاح طوال ثلاثة أعوام تقريباً، لتنتقل بعدها إلى وضع اللمسات الأخيرة لحرب التحرير واسترداد الكرامة العسكرية، بعد أن تمرس الجنود على القتال، والضباط على القيادة، والقيادات على التخطيط وإدارة المعارك.

خلال اشتباكات حرب الاستنزاف، وكذلك بعدها، كانت القيادات العسكرية تنتقل إلى مناصب أعلى، وتتولى قيادات رئيسية، كما تبدلت القيادة العليا عدة مرات، نتيجة لمواقف سياسية متباينه، سواء في سوريه أو مصر، بينما كان للأردن اعتبارات أخرى أسقطته من حسابات المواجهة القادمة.

بينما تولى حافظ الأسد رئاسة الدولة السورية في عام 1971، عقب نجاح الانقلاب الذي قاده عام 1970، فإن القيادة العسكرية المصرية تغيرت أكثر من مرة، تولى فيها الفريق أول محمد فوزي وزارة الحربية ومعه الفريق عبدالمنعم رياض رئيساً للأركان، واستطاعا معاً إعادة بناء قوات عسكرية محترفة في وقت قياسي. وباستشهاد الفريق رياض في 9 مارس 1969، تولى اللواء أحمد إسماعيل علي قائد الجبهة مكانه، إلا أنه عزل بعد 6 شهور في 9 سبتمبر 1969، نتيجة لنجاح إغارة إسرائيلية بمنطقة الزعفرانة على ساحل البحر الأحمر، وعين بدلاً منه اللواء محمد صادق، وكان مديراً للاستخبارات العسكرية، كما أعفى قائد البحرية المصرية من منصبه كذلك. وبوفاة الرئيس المصري جمال عبدالناصر (28 سبتمبر 1971)، تولى نائبه محمد أنور السادات رئاسة الجمهورية، وبعد ثورة التصحيح التي قادها في 15 مايو 1972، تخلص بها من بقايا عهد الرئيس عبدالناصر من الوزراء، بما في ذلك وزير الحربية الفريق أول محمد فوزي، وعين خلفاً له رئيس أركانه اللواء محمد صادق، واللواء سعدالدين الشاذلي رئيساً للأركان، وما لبث أن أعفى صادق من منصبه لخلاف على عمق الحرب القادمة (محدوده أم شاملة) وعين أحمد إسماعيل علي مكانه، وكان قد أعاده للخدمة وعينه مديراً للمخابرات العامة على أثر حركة 15 مايو السابقة، وظل أحمد إسماعيل، والشاذلي على قمة الجهاز العسكري يعملان بهمه ودأب على إكمال ما كان قد بدأه آخرون من تخطيط للحرب، وإعداد لمسرح العمليات، وتدريب للقوات استعداداً ليوم طال انتظاره، لقتال حقيقي، قد يكون للمرة الأولى، مع عدو سبق أن انتصر في جولات ثلاث بالخديعة، والدعم من الدول الكبرى.



[1] عرفت باسم معركة رأس العش.

[2] كانت إيلات إحدى مدمرتين تملكها إسرائيل، كما أنها كانت في رحلة تعليمية تحمل على ظهرها هيئة التدريس وطلبة الكلية البحرية العسكرية الإسرائيلية، وكانت تبحر في استفزاز سافر داخل المياه الإقليمية المصرية، وكانت هذه المدمرة في الأصل المدمرة المصرية إبراهيم والتي أسرها الإسطول الفرنسي خلال حرب 1956 أثناء عودتها لقاعدتها بعد إنتهاءها من مهمتها في قصف ميناء تل أبيب الإسرائيلي، ثم سلمتها فرنسا إلى إسرائيل، والتي أصلحتها وضمتها لقواتها البحرية.

[3] سعىّ الأمريكيون لذلك منذ بيان قمة موسكو، لتحقيق تطبيع للموقف في الشرق الأوسط، وإتاحة النظر في خطوات أكثر لإحداث استرخاء عسكري Military Relaxation بالمنطقة.

[4] ضم حكام مصر وسورية والأردن، بالإضافة إلى العراق والجزائر والسودان.

[5] سميت حركة تصحيح.

[6] كانت تسمى الشقيقات السبع، وهم شركات أكسون، شل، موبيل تكساس، شركة البترول البريطانية، ستاندر أويل كاليفورنيا، الخليج ( جلف)، شركة البترول الفرنسية.

[7] بلغ الدعم المالي لدول المواجهة 135 مليون جنيه إسترليني سنوياً، منها 55 مليون جنيه من الكويت، 50 مليون جنيه من المملكة العربية السعودية، 30 مليون جنيه من ليبيا، إبتداء من منتصف أكتوبر 1967، ولحين إزالة آثار العدوان، خصص منه لمصر 95 مليون جنيه، للأردن 40 مليون جنيه، ولم يخصص شيئ لسورية، لعدم حضورها المؤتمر.

[8] بلغت نسبة الضرائب الغير مباشرة فيها 73.4% تقريباً، وهي الضرائب التي يتحملها السواد الأعظم من الشعب على السلع والخدمات.

[9] بالإضافة للدعم العربي، فقد حصلت مصر على قروض أجنبية، من الإتحاد السوفيتي بشروط ميسرة، حيث كان السداد يبدأ بعد عام من انتهاء المشروع المخصص القرض لتمويله، وبأجل حتى 12 عام، وبفائدة 2.5%، وهو ما مكن مصر من إستكمال مجمع الحديد والصلب بقيمة تجاوزت 165 مليون دولار.

[10] أنشأت إسرائيل فندقاً سياحياً عالي المستوى ( خمس نجوم) في طابا المصرية على الحدود مع إسرائيل في رأس خليج العقبة، تعدى إنشاؤه عدة مئات الملايين من الدولارات، وشقت طريقاً له من ميناءها ايلات وأوصلت له المياه العذبة والكهرباء.

[11] كانت ألمانيا الغربية تدفع تعويضات لإسرائيل، عوضاً عن خسائر اليهود الألمان والأوروبيون الذين أضطهدهم الحكم النازي، وكأنها الوريث الشرعي لهم‍‍.

[12] بلغت خسائر القوات المصرية في الأفراد ما بين شهيد ومفقود، 10 آلاف جندي، 1500 ضابط، 40 طيار. وفي المعدات الرئيسية نحو 800 دبابة ، 450 مدفع، 10 آلاف مركبة متنوعة الأغراض، ومعظم الطائرات مقابل 275 قتيل، 800 جريح، 3 طيارين أسرى، 61 دبابة مدمرة لإسرائيل. وتمثل الخسائر المصرية في الطائرات 100% من القاذفات، 85% من المقاتلات والمقاتلات القاذفة. وبلغ خسائر الأردن 6092 شهيد ومفقود، 792 جريح، 463 أسير، وتدمير 175 دبابة، 150 مدفع. كما فقدت كتيبتي المغاوير (الصاعقة) المصريتان في عملياتهما في عمق إسرائيل (رام الله، الرملة) 40 شهيد، 40 أسير من قوتهما البالغة 240 مقاتل مقابل 302 قتيل، 1453 جريح، 100 دبابة بين مدمرة ومعطبة لإسرائيل. أما خسائر السوريون، فقد كانت ألف شهيد، 560 أسير، 110 دبابة ( منها 40 سليمة)، مقابل 152 قتيل، 306 جريح، وحوالي 100 مركبة ودبابة بين مدمرة ومعطبة لإسرائيل.

[13] لم تكتمل دراسة أخطاء حرب 1956، ودروسها المستفادة، إلا عام 1969، أي بعد 13 عاماً من الحرب نفسها، وبعد هزيمة 1967 بعامين، وقد ثبت أخطاء القيادة العسكرية القاتلة، والتي استمرت في مناصبها حتى هزيمة 1967.

[mo7med]

المبحث الثاني

الإعداد السياسي للحرب

لم يكن وقف القتال بين أطراف الجولة العربية الإسرائيلية الثالثة (يونيه 1967) هو نهاية الحرب بينهما. فقد وضح إصرار العرب على تصحيح نتائج تلك الجولة، واستعادة أراضيهم التي احتلت خلالها. ولما كانت قواتهم المسلحة في أوضاع لا تسمح لها بتحقيق تلك الغاية الوطنية، لذلك لجأ العرب إلى المجال السياسي، في محاولة لإيجاد مخرج من تلك الأزمة، في إطار الشرعية الدولية، بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي.

أولاً: الصراع السياسي مع إسرائيل

كان على الدول العربية الثلاث، أثر هزيمتهم في حرب يونيه 1967، الإعداد للحرب، سياسياً، استعداداً لجولة جديدة. وكان هدف الإعداد السياسي اكتساب تأييد إقليمي وعالمي، لعدالة قضيتهم في تحرير أراضيهم. ولتحقيق الهدف السياسي، سعى العرب للحصول على قرار من الأمم المتحدة، يدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ويطالبها بالانسحاب منها.

كانت مصر أكثر نشاطاً، وفاعلية في التحرك السياسي، على كافة المستويات الخارجية، مستثمرة رصيداً من النفوذ السياسي القديم، لدى معظم دول العالم المستقلة حديثاً، واحتراماً سياسياً لتاريخها القديم، كدولة ذات حضارة عريقة، وتاريخ مجيد.

بدأ الصراع السياسي، لتحقيق الهدف من الإعداد السياسي، عقب وقف إطلاق النار (القرار الرقم 233)، والذي ماطلت إسرائيل في تنفيذه، حتى تستكمل أعمالها القتالية، بالوصول إلى أهدافها النهائية من الحرب بالاستيلاء على خطوط ترتكز على عوائق طبيعية، وهو ما لم تكن قد وصلت إليه على الجبهة السورية بعد.

كان القرار الرقم 233، الذي أصدره مجلس الأمن مساء اليوم الثاني للحرب، في 6 يونيه 1967، قد خلا من أي إشارة لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية التي احتلتها إبان تلك الحرب .

لم تأت الجهود الذي بذلها مندوبي الدول العربية الثلاث في الأمم المتحدة، بأي نتائج إيجابية، واستمر مجلس الأمن في الانعقاد لبحث الموقف المتدهور في الشرق الأوسط، حيث كان القتال مازال دائراً في الجبهات الثلاث، ووافق أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار سوفيتي، في 7 يونيه 1967، لوقف إطلاق النار كذلك، لا يختلف كثيراً عن القرار الرقم 233 السابق. وأضاف مشروع قرار أمريكي عُرض يوم 8 يونيه، "المباشرة بمحادثات بمساعدة طرف ثالث، أو بمساعدة الأمم المتحدة" لبحث ترتيبات انسحاب وفصل بين القوات! وطلب مشروع قرار سوفيتي جديد في نفس اليوم (8 يونيه) بانسحاب إسرائيل، ولم يتم التصويت على القرارين.

وافقت الدول الأعضاء بمجلس الأمن أخيراً، على قرار صدر يوم 8 يونيه بالتقيد بإيقاف إطلاق النار، والذي لم يكن قد دخل حيز التنفيذ الفعلي إلا مساء يوم 10 يونيه، بعد أن حقق الإسرائيليون هدفهم باحتلال عاصمة الجولان السورية، مدينة القنيطرة الإستراتيجية.

قطع الإتحاد السوفيتي علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، في 10 يونيه 1967، تأييداً للدول العربية، وهو أول مكسب سياسي للعرب، الذين بدأوا صراعاً دولياً سياسياً، للحصول على قرار من المجتمع الدولي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. على الجانب الآخر فإن الإتحاد السوفيتي أنذر إسرائيل والولايات المتحدة، باتخاذ إجراءات منفردة لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، بما في ذلك العمل العسكري، وسارع الرئيس الأمريكي جونسون إلى إعطاء أوامره ليقترب الأسطول السادس الأمريكي، العامل في البحر المتوسط، من السواحل الشرقية، حيث سورية وإسرائيل لمسافة 100 ميل، ثم عاد ليخفضها إلى 50 ميل، وهو ما جعل السوفيت ينتهجون سياسة أكثر اعتدالاً بدت من لهجة رسائلهم في اليوم التالي، ليخسر العرب ما كسبوه، وتستمر إسرائيل في أعمالها القتالية لتحقيق أهدافها من الحرب.

ثانياً: قرار مجلس الأمن الرقم 242

بعد خمس شهور من المناورات السياسية، تقدمت بريطانيا بمشروع قرار، حصل على موافقة كل الأطراف، وصدر بالإجماع في مجلس الأمن، يوم 22 نوفمبر 1967 (القرار الرقم 242) والذي كان ينص على المبادئ التالية:

1. انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض محتلة في النزاع الأخير.

2. إنهاء حالة الحرب، والاعتراف بسيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دول المنطقة، وبحقها في العيش بسلام، في حدود آمنة ومعترف بها، ومتحررة من التهديد بالعنف، أو استعماله.

3. ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.

4. تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

5. ضمان السيادة الإقليمية، والاستغلال السياسي لكل دولة في المنطقة، من خلال تدابير تتضمن إنشاء قطاعات منزوعة السلاح.

كما طالب القرار، أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً خاصاً (مبعوث دولي)، يكلف بمهمة الاتصال بالأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط، ومساعدتها في التوصل إلى اتفاق فيما بينها، يحقق تسوية سلمية مقبولة، مستندة إلى بنود ومبادئ القرار الرقم 242.

رغم نص القرار الرقم 242، على انسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أن إسرائيل وحدها، أوجدت تفسيراً مخالفاً للقرار، حيث فسرت كلمة "أراضي"، بأنها غير محددة، لذلك فهي غير ملزمة بالانسحاب. وكانت الدول العربية، وكذلك أعضاء مجلس الأمن، يرون أن كلمة "أراضي"، يقصد بها كل "الأراضي" التي احتلتها القوات الإسرائيلية في تلك الحرب، وهو ما لم تراه إسرائيل، وتمسكت بحرفية الصياغة التي جاءت مبهمة، تحتمل التأويل والاختلاف.

كان القرار 242، بالنسبة للدول العربية، مكسباً سياسياً، رغم ما عاب صياغته من إبهام. فهو يصلح لاتخاذه قاعدة للعمل السياسي، إما بإجبارها على تنفيذه طبقاً للمفهوم الحقيقي له، أو كشفها أمام العالم، سياسياً، باعتبارها الرافضة لتنفيذ إرادة المجتمع الدولي.

قبلت مصر قرار مجلس الأمن، القرار الرقم 242[1]، تحت ضغط الموقف العسكري المتدهور، ولحين إعادة بناء قوتها المسلحة، وتنمية قدراتها القتالية. كما أن قبول القرار، يحقق خطوة نحو الهدف السياسي، إذ يوضح المرونة في الموقف السياسي العربي، مقابل التعنت الإسرائيلي، ويؤكد الاستعداد للتوصل لحل سلمي من جانب العرب، رداً على الدعاية الصهيونية، التي تبرز العرب متعطشين للحرب والدمار. من جهة أخرى فإن القرار لم يحقق المطلب الإسرائيلي بالمفاوضات المباشرة مع العرب، وإنما يقرر تعيين ممثل شخصي للأمين العام، كوسيط بين الأطراف المتنازعة، لتنفيذ القرار، ورفع تقرير عن ذلك.

ثالثاً: التصعيد العسكري للموقف

كانت الدفاعات على الجبهة المصرية، غرب القناة، تزداد تجهيزاً، وقوة، تدريجياً. كما أصبحت القوات المدافعة عنها أكثر عدداً، وأحسن تدريباً، نسبياً. وهو ما كان يحدث كذلك على الجبهات الأخرى، ورأت مصر أن تُصّعِدْ الموقف عسكرياً، حتى لا يتجمد، فانتقلت إلى مرحلة جديدة، سميت بحرب الاستنزاف، وشاركت الجبهتان الأخيرتان فيها كذلك باشتباكات بالمدفعية، وتسللات للفدائيين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

كانت مصر تهدف من التصعيد العسكري المحسوب، استنزاف في القوات الإسرائيلية، وتذكير العالم باستمرار احتلال القوات الإسرائيلية، للأراضي العربية المجاورة، لذلك صعدت من أعمالها من اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمدفعية عبر قناة السويس، إلى العبور واقتحام النقط القوية للدفاع الإسرائيلي شرق القناة (خط بارليف) بقوة تدرجت في الحجم من مجموعة أفراد إلى وحدة كاملة بأسلحتها الثقيلة، ومن البقاء عدة دقائق لإنهاء الاشتباك مع القوة الإسرائيلية، إلى البقاء يوم كامل (24 ساعة) وإدارة القتال لاقتحام الدفاعات والاستيلاء عليها، ثم احتلالها وصد الهجمات المضادة لاستردادها، وهو ما أفاد جيداً بعد ذلك.

رابعاً: جهود المبعوث الدولي لتنفيذ القرار الرقم 242

تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 242، عين الأمين العام للأمم المتحدة، يوثانت U Thant، السفير جونار يارنج، السويدي الجنسية، ممثلاً شخصياً له في منطقة الشرق الأوسط، للاتصال بدول المنطقة، وتشجيعها على التوصل لاتفاق بينها، في اطار مبادئ ونصوص القرار الرقم 242. على إثر ذلك قام المبعوث الدولي، بعدة رحلات بين الدول الأربعة، والأطراف المعنية.

قام المبعوث الدولي يارنج، بعدة اتصالات بين الأطراف المعنية محاولاً تقريب وجهات النظر، ثم قدم تقريره إلى مجلس الأمن عما تم في المهمة المكلف بها، والتي مرت بمراحل ثلاث من التعنت الإسرائيلي. في المرحلة الأولى، وضح أن لإسرائيل موقف خاص متخذ مسبقاً، بعدم التوصل إلى حل إلا عن طريق المفاوضات المباشرة، وأنها لن تنسحب من الأراضي التي احتلتها، إلا بعد التوصل إلى الحل الذي ترضاه، ورفضت التصريح باستعدادها لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 242، واصفة إياه، بأنه مجرد إطار للاتفاق، لا ينفذ إلا من خلال المفاوضات المباشرة[2].

في المرحلة الثانية، أكدت إسرائيل للمبعوث الدولي يارنج، الموقف السابق، وطلبت الاتفاق على حدود آمنة لها قبل الانسحاب[3]. وفي المرحلة الثالثة، سلم يارنج لأطراف النزاع، مذكرة رسمية مكتوبة، تطالبهم بالالتزام بتنفيذ القرار الدولي الرقم 242، وتزامن ذلك مع قبول الأطراف مبادرة وزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز، والتي توقفت بمقتضاها الاشتباكات على خطوط وقف إطلاق النار (حرب الاستنزاف)، وقد نصت على عودة الأطراف المتنازعة إلى التفاوض لحل القضية سلمياً، إلا أن إسرائيل امتنعت عن حضور أي مباحثات لمدة أربعة أشهر.

قدم السفير يارنج مذكرة، في فبراير 1971، إلى كل الأطراف يحثهم على تقديم تصريحات بالالتزام بتنفيذ القرارات الدولية. وافقت مصر على المذكرة الدولية، وردت إسرائيل بتعليقات على مذكرة مصر، دون أن تذكر قبولها، أو رفضها، للمذكرة، والالتزامات المطلوبة منها، وأصرت على عدم الانسحاب من خطوط وقف القتال 1967، مجدداً.

وجه يوثانت، نداء إلى إسرائيل، يحثها على الرد الايجابي على مذكرة مبعوثه الشخصي يارنج، إلا أنها تمسكت بتعنتها، واستمرت في تجاهل مساعي يارنج لبدء المباحثات، ورفضت كذلك الإعلان عن استعدادها لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 242، وأدى ذلك إلى فشل مهمة المبعوث الدولي وانتهاءها. وفي خلال ذلك هاجمت إسرائيل الأردن وعبرت خط وقف إطلاق النار (نهر الأردن) للضفة الشرقية منه يوم 21 مارس 1968، واقتحمت بلدة الكرامة القريبة من الحدود، في محاولة يائسة للوصول إلى قواعد الفدائيين الفلسطينيين، الذين كانوا ينطلقون كثيراً، من الأراضي الأردنية إلى الضفة الغربية المحتلة، للقيام بعمليات فدائية داخلها.

رغم الضغوط الأمريكية على الأردن، حتى لا يرفع شكوى لمجلس الأمن، فإن الملك حسين، ملك الأردن، أصر على إثارة موضوع هذا الاعتداء، وصدر قرار من مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي، بعد محاولة فاشلة للمندوب الأمريكي بالمجلس (جولدبرج) لإدانة المقاومة الفلسطينية بجانب إسرائيل كذلك ووضح من هذا القرار مدى استهانة إسرائيل بالرأي العام العالمي، وغرورها (القرار الرقم 248 بتاريخ 24 مارس 1968))

عبر الرئيس الأمريكي ليندون جونسون، عن المطالب الإسرائيلية ونظرتها للأمور، في المشكلة التي أصبحت تسمى "أزمة الشرق الأوسط"، في تصريح له أذيع رسمياً، "أن العودة إلى مواقع 4 يونيه 1967، لن تأتي بالسلام، ويجب أن يكون هناك حدود آمنة، كما أنه يجب أن يكون هناك حدود معترف بها… يتفق عليها بواسطة الجيران المعنيين، للتحول من الهدنة إلى السلام". وكان ما صرح به يعني المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خارج إطار القرار الرقم 242.

من جهة أخرى، فإن الرئيس الفرنسي شارل ديجول، كان واضحاً في الإفصاح عن رأيه، بأنه ضد العدوان الإسرائيلي، وضرورة انسحاب إسرائيل إلى خطوط 4 يونيه 1967. كما كان يرى أن إسرائيل قد أصبحت حقيقة واقعة، ويجب الاعتراف بها. ويوضح الموقفان المتناقضان الرئيسين من الدول الغربية العظمى والكبرى، مدى انقسام الرأي فيهما وتأرجحه بين الحق والباطل مما يتطلب جهوداً دبلوماسية أكبر على الصعيد الأوروبي.

وجهت مصر مذكرة إلى السفير يارنج، في 19 أكتوبر 1968، تطلب فيه إجابة إسرائيل عن سؤالين، أولهما، هل إسرائيل مستعدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 242؟ والثاني، هل ستسحب إسرائيل قواتها من جميع الأراضي العربية المحتلة نتيجة لعدوانها في 5 يونيه 1967؟. ولم ترد إسرائيل على الأسئلة المصرية، بل أرسلت تطلب عقد اتفاق منفرد بينها وبين مصر لإقامة سلام عادل ودائم. وهو ما رفضته مصر، وقد كرر وزير الخارجية الأمريكي دين راسك هذا الطلب في مقابلة له مع وزير الخارجية المصري محمود رياض، في نيويورك، في 2 نوفمبر 1968، عندما عرض مشروعاً للسلام مع إسرائيل من 7 نقاط[4]، وقد رُفِضْ هذا العرض كذلك، لعدم اشتراك باقي الدول العربية المعنية.

خامساً: المشروع السوفيتي

قدم السوفيت لمصر، في شهر ديسمبر 1968، مشروعاً لحل الأزمة، يتضمن جدول زمني لتنفيذ القرار الرقم 242، مقترحين تقديمه للسفير يارنج، إلا أن المصريين رأوا أن يقدمه السوفيت بأنفسهم للولايات المتحدة، وقد بادر الأمريكيون لرفضه، مما أوضح أن إدارة ريتشارد نيكسون الجديدة، لا تختلف عن إدارة ليندون جونسون السابقة، بالنسبة لقضية الشرق الأوسط.

وخلال تلك اللقاءات، الرامية إلى إيجاد حل سلمي، صعدت إسرائيل من عدوانها بشن هجمات جوية، على بلدة السلط الأردنية عدة مرات، في 16 أغسطس 1968، وفي 1 إبريل 1969 أدانها مجلس الأمن بالإجماع، بقراريه الرقم 256، الرقم 265. وأغارت جواً كذلك، على مطار بيروت الدولي، وجنوبي لبنان، وأدانها مجلس الأمن بالإجماع، مرة أخرى، في قراريه الرقم 262 بتاريخ 31 ديسمبر 1968، والرقم 270 بتاريخ 26 أغسطس 1969، لتوسع من عملياتها العدوانية ضد لبنان كذلك، مؤكدة للعالم بذلك، أنها لا تنوي الحل السلمي، أو حتى تنفيذ قرارات المجلس الدولي.

سادساً: المبادرة الفرنسية

كان من الواضح، أن المجموعة الأوروبية الغربية، مازالت غير مؤهلة للقيام بعمل سياسي جماعي، فهي مازالت في طور التنظيم اقتصادياً، كما أنها لا ترغب في معارضة الولايات المتحدة الأمريكية، الحليفة الرئيسية في الحلف الدفاعي عن الأمن الأوروبي الغربي (حلف شمال الأطلسي، المعروف باسم الناتو اختصارا N.A.T.O.).

وقد أوضح ذلك وزير خارجية فرنسا، في لقاء له مع نظيره المصري في الأمم المتحدة عام 1968، وقد اتفقا خلال تلك المحادثات الودية، على ضرورة أن يكون للدول الكبرى، دور في مساندة مهمة يارنج، التي باتت على وشك التوقف.

قدمت فرنسا مبادرة إلى الدول الكبرى والعظمى (الولايات المتحدة، الإتحاد السوفيتي، بريطانيا) في 16 يناير 1969، تقترح فيها التقاء مندوبيهم الأربعة لبحث قضية السلام في الشرق الأوسط، وهي فكرة سبق أن طرحها الرئيس الفرنسي ديجول. قبل أن تحظى فرنسا بردود من الدول الثلاث، كانت إسرائيل قد أعلنت، في تصريح رئيس وزرائها ليفي أشكول في 9 فبراير 1969 أن أهدافها في هذه المرحلة، هي عدم التخلي عما تعتبره حدودها الآمنة، وهو حق تطالب بالاعتراف به، وأن ما تراه من إجراءات لتحقيق حدودها في هذا الوقت هو:

1. ضم القدس العربية.

2. استمرار احتلال مرتفعات الجولان السورية.

3. استمرار احتلال الضفة الغربية لنهر الأردن.

4. دمج قطاع غزة مع إسرائيل إداريا واقتصادياً.

5. استمرار احتلال شرم الشيخ، ومنطقة خليج العقبة، مع استمرار وجود قواتها في بعض أجزاء من سيناء المصرية.

6. إقامة مستعمرات إسرائيلية، في الأراضي المحتلة.

بدأ مندوبو الدول الأربع العظمى والكبرى، في الاجتماع في نيويورك، وحاول المبعوث الدولي إحياء مهمته المتوقفة منذ فترة، مستغلاً اجتماعات الدول الأربع، فأرسل للدول المعنية بتساؤلات لتحديد المواقف بالنسبة للقرار 242، لم يحصل إزاءها على ردود تخالف ما سبق أن توصل إليه.

اقترح الوفد الفرنسي، في أول اجتماع للدول الأربعة في 3 أبريل 1969، إصدار إعلان للمبادئ والنوايا، على أن يوضح فيه مبدأ الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي العربية السابق احتلالها في حرب يونيه 1967، مقابل إنهاء حالة الحرب بين الدول العربية الثلاث وإسرائيل، تنفيذاً للقرار 242. وقد رفض الوفد الأمريكي إصدار الإعلان، وتأجلت الاجتماعات الرباعية، لإفساح المجال لمشاورات ثنائية بين الوفدين الأمريكي والسوفيتي.

سابعاً: المشروع الأمريكي للحل السلمي

كانت إسرائيل تسعى لحل منفرد مع مصر، مقابل انسحابها من سيناء، وأصرت مصر على أن أي حل، لا بد أن يكون للمنطقة كلها، والقضية الفلسطينية كذلك، وهو ما كانت تريد إسرائيل تجنبه، لذلك بدأت إسرائيل في تكثيف غاراتها الجوية، على الجبهة المصرية، ووسعت من دائرة الاشتباكات، بنقل الغارات للعمق المصري، مستفيدة من تفوقها الجوي، والنقص في الطيارين المصريين المقاتلين، وضَعف شبكة الدفاع الجوي، والتي كان يجري استكمالها بجهد يفوق التصور لتغطي المواقع الحيوية داخل مصر، وتضفي حماية على القوات الموجودة بالجبهة كذلك. وكان الرد المصري على كثافة الغارات الجوية الإسرائيلية، زيادة كثافة الاشتباكات بالمدفعية، ودفع عناصر مقاتلة إلى الضفة الشرقية للقناه، لنصب الكمائن للدوريات الإسرائيلية، والإغارة على نقطها الحصينة، مما زاد من حجم الخسائر الإسرائيلية، وازداد الموقف اشتعالا على الجبهة المصرية.

كان الموقف الأمريكي يزداد انحيازاً لإسرائيل، فهي لم تؤيد مهمة يارنج، وعطلت المحادثات الرباعية على ضوء المبادرة الفرنسية، وسَعَتْ إلى فرض الحل المنفرد مع مصر، والذي أُثير دائماً في أي لقاء يجمع مسؤول مصري مع مسؤول أمريكي، ثم سعت مرة أخرى ليوافقه الإتحاد السوفيتي على ذلك الحل المنفرد، خلال المباحثات الثنائية، التي حلت محل المباحثات الرباعية، وهو ما رفضه الإتحاد السوفيتي.

بعد أن تسبب الانحياز الأمريكي لإسرائيل في إجهاض كل محاولات التسوية العادلة، تقدم الأمريكيون في 15 مايو 1969، بمشروع من ثلاث عشرة نقطة، لحل منفرد بين مصر وإسرائيل، لم ينص بوضوح على انسحاب إسرائيل من سيناء، ويضيف اقتراحاً بنزع سلاح سيناء، ومضيفاً لكثير من الالتزامات على مصر، لم ترد بقرار مجلس الأمن. بالطبع لم يلق هذا المشروع أي اهتمام، لابتعاده تماماً عن المطالب المصرية والعربية.

عاد الأمريكيون مجدداً، في 15 يوليه 1969، للتقدم بمشروع جديد من أربعة عشر نقطة، قدمه جوزيف سيسكو، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي إلى السوفيت، كرد على المقترحات السوفيتية، وكان الهدف الأمريكي من المشروع، إبراز قوة المعاونة الأمريكية لإسرائيل، لإحراج الإتحاد السوفيتي، لذلك جاء المشروع الأسوأ في محاولات الحل السلمي، حيث تضمنت نقاطه الأساسية الآتي:

1. إجراء مفاوضات مباشرة تحت إشراف يارنج.

2. انسحاب إسرائيل إلى حدود يتم الاتفاق عليها، مع استبعاد الانسحاب إلى حدود مصر الدولية[5].

3. نزع سلاح جميع المناطق التي تنسحب منها إسرائيل.

4. اعتبار مضيق تيران طريقاً مائياً دولياً.

5. استمرار احتلال إسرائيل لشرم الشيخ.

6. إنهاء حالة الحرب بين البلدين، بمجرد إيداع وثائق الاتفاق في سكرتارية الأمم المتحدة.

7. التفاوض حول الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة مع مصر والأردن.

8. بحث إمكانية إدارة قطاع غزة مؤقتاً بواسطة الأمم المتحدة.

9. للفلسطينيين اللاجئين منذ عام 1948، حق العودة، أو توطينهم حيث يعيشون، في إطار اتفاقية تحدد الإعداد المسموح بعودتها سنوياً.

كان المشروع يتبنى الموقف الإسرائيلي تماماً، كما لم يذكر نقاط خلاف أخرى، ليتم تحديدها نهائياً عند التفاوض، المباشر، بين مصر وإسرائيل. لذلك رُفِضَ المشروع، دون مناقشة، أي من بنوده. وفي الشهر التالي (أغسطس 1969)، كانت الولايات المتحدة تسلم إسرائيل صفقة طائرات جديدة من القاذفات المقاتلة الحديثة، من نوع فانتوم. وفي سبتمبر 1969، صَعّدَتْ مصر الاشتباكات على الجبهة، بما عرف بمرحلة الردع، والتي زاد فيها حجم القوات التي تعبر القناة وتدمير أهداف إسرائيلية شرقها، وهو ما تحفظ عليه السوفيت، وتجاهلت مصر تحفظاتهم.

ثامناً: مبادرة روجرز

كانت مصر تزيد من ثقل الاشتباكات مع إسرائيل، وتصمد لغاراتها الانتقامية. وكان الأمريكيون ينتظرون قيام انقلاب، يطيح بالرئيس المصري جمال عبدالناصر، حين حدث، في الدول العربية، انقلابان متتاليان، بفارق ثلاث شهور بينها، الأول في 25 مايو 1969، حيث استولى جعفر النميري على الحكم في السودان، والثاني في 1 سبتمبر 1969، بقيادة معمر القذافي في ليبيا، وقد أيد الاثنان مصر، على الفور، وكانت أهمية هذا التأييد من كونه صادراً من دولتين هما الجارتان الأخريان لمصر، ويعني ذلك اكتساب مصر لعمق إستراتيجي هام غرباً وجنوباً، مكنها من نشر بعض من منشآتها الهامة فيهما، حيث انتقل إلى ليبيا الكلية البحرية، بينما نقلت الكلية الحربية إلى السودان. وقد وضح من البداية العداء بين قادة الثورتين، والولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة لعنف القتال على الجبهة المصرية، وارتفاع الخسائر الإسرائيلية في الأفراد من جراءها، إضافة لخسائرها المتزايدة في الطائرات، بواسطة حائط الصواريخ المصري الشهير، تقدم وزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز في 9 ديسمبر 1969، بمبادرة لوقف إطلاق النار لفترة محددة (ثلاث شهور)، ووجه نداء إلى الأطراف المعنية للتفاوض مجدداً عن طريق المبعوث الدولي جونار يارنج، لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 242[6].

كانت مبادرة روجرز، في صورة مقترحات، تضمنت عدة نقاط، تلخصت في:

1. موافقة مصر وإسرائيل على جدول زمني، من أجل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المصرية التي احتلتها خلال حرب 1967.

2. إنهاء حالة الحرب بين إسرائيل ومصر.

3. تصبح الحدود الدولية، بين مصر وأراضي فلسطين تحت الانتداب، هي الحدود الآمنة، والمعترف بها بين إسرائيل ومصر.

4. يتضمن الاتفاق مناطق منزوعة السلاح، مع اتخاذ إجراءات فعالة في منطقة شرم الشيخ، لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران، وترتيبات أمنية في قطاع غزة.

5. تؤكد مصر حق جميع الدول بما في ذلك إسرائيل في حرية الملاحة.

6. يوافق الطرفان على الاعتراف بحق كل منهما في السيادة والاستقلال السياسي، والحق في الحياة في سلام آمن، داخل حدود آمنة حرة من التهديدات باستخدام القوة.

7. يوافق الطرفان، على قبول شروط التسوية العادلة لمشكلة اللاجئين، كما يتم الاتفاق عليها، في الاتفاق النهائي بين الأردن وإسرائيل.

8. يتم تسجيل الاتفاق النهائي كوثيقة، يتم توقيعها بواسطة الطرفين، وإيداعها في الأمم المتحدة.

9. يوافق الطرفان على تسليم الاتفاق النهائي إلى مجلس الأمن للتصديق عليه.

كان هناك تحفظات من مصر، على بعض نقاط المبادرة، كما كان بها نقاط ايجابية مشجعة، لأول مرة، منها الانسحاب الإسرائيلي لحدود مصر الدولية، والاعتراف بضرورة الحل الشامل، لذلك لم ترفضها مصر، وإنما سعت لمواصلة الاتصال مع وزير الخارجية الأمريكي، لمزيد من المعرفة للموقف الأمريكي، من باقي الأطراف المعنية.

أعلنت المبادرة في 9 ديسمبر 1969، ورفضتها إسرائيل في اليوم التالي مباشرة، ولم تحاول الولايات المتحدة الضغط عليها، ورفضها السوفيت كذلك، في رد رسمي في 3 يناير 1970، متعللين بعدم تحديد الجدول الزمني، وأن التفاصيل تُركت للمباحثات، وأن بعض النقاط انتقصت من سيادة مصر.

قبل الرئيس المصري جمال عبدالناصر، مبادرة روجرز في 23 يوليه 1970، وبدأ سريان وقف إطلاق النار في 8 أغسطس 1970، بعد مفاوضات بين الجانبين، برعاية أمريكية، وكانت إحدى الشروط لموافقة إسرائيل على المبادرة ـ رغم رفضها السابق ـ أن يسرى وقف إطلاق النار في وقت قريب، مع امتناع كلا الطرفين عن تغيير الوضع العسكري، لمسافة 50 كم من القناة شرقاً وغرباً، فلا تضاف أسلحة أو ينشأ مواقع طوال فترة سريان الاتفاق (90 يوماً).

وفي عمل يشبه المستحيل، قام المصريون يوم 7 أغسطس 1970، بتحريك 14 كتيبة صواريخ أرض / جو من مواقعها الأمامية، الأقرب للجبهة، إلى غرب القناة مباشرة، في محلات مخططة، واستكملت التجهيزات الهندسية الوقائية، اللازمة لها، وكذلك مواقعها التبادلية والهيكلية، قبل منتصف ليلة 7 ـ 8 أغسطس 1970، وهو موعد بدء سريان الاتفاق، لتكسب مصر نقطة هامة، باستغلال المبادرة، ولعلها النقطة الوحيدة التي كانت مكسباً من قبول تلك المبادرة، التي لم تنفذ منها إسرائيل سوى وقف إطلاق النار، والذي كانت ترنو إليه، بعد أن أثخنتها الجراح من جراء الضربات المصرية في حرب الاستنزاف المتصاعدة الأداء والقوة[7]. وقد احتوت التحركات الدبلوماسية الأمريكية، الأزمة التي أثارتها إسرائيل من جراء تقدم الصواريخ المصرية شرقاً حتى 10 ـ 20 كم من القناة.

تاسعاً: مبادرة السادات

كانت إسرائيل قد جمدت مبادرة روجرز، عندما أعلنت في 6 سبتمبر 1970، أي بعد شهر واحد فقط من سريانها، رفضها لأي اتصال مع المبعوث الدولي يارنج، وأضاف الأمريكيون إلى ذلك قراراً بإمداد إسرائيل بثماني عشر طائرة فانتوم، تعويضاً لها عن خسائرها خلال فترة حرب الاستنزاف. وفشلت المبادرة الأمريكية، بتغلب مستشار الأمن الوطني للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر، على وزير الخارجية وليم روجرز، بإقناعه للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بأن مصلحة الولايات المتحدة هي مساعدة إسرائيل، باعتبارها حليفاً طبيعياً في المنطقة.

قبل أن تنتهي فترة وقف إطلاق النار الأولى، توفى الرئيس جمال عبدالناصر في 28 سبتمبر 1970، وتولى الرئاسة بعده الرئيس محمد أنور السادات، والذي وافق على تمديد فترة وقف إطلاق النار، التي كانت ستنتهي في 5 نوفمبر 1970.

وفي مناقشات تمديد وقف إطلاق النار، في الأمم المتحدة، فاجأ وزير الخارجية الأمريكي الجميع برفضه التمديد لمدة ثلاثة أشهر، وطالب بتمديد غير محدد المدة، أي وقف دائم لإطلاق النار، في الوقت الذي كانت إسرائيل ترفض الاتصال بيارنج، وهو ما يعني عملياً تجميد الموقف مرة أخرى، وضياع ثلاث سنوات من الاشتباكات مع إسرائيل، كان أحد أهدافها استمرار تذكير العالم بالقضية.

قبل انتهاء الفترة الثانية لوقف إطلاق النار بيوم واحد، والتي كان من الصعب الموافقة على تمديدها فترة ثالثة، لاعتبارات سياسية عربية ومحلية، أعلن الرئيس السادات في 4 فبراير 1971، عن مبادرة، محدداً معالمها الرئيسية في خمس نقاط تضمنت:

1. انسحاب إسرائيل جزئياً من الأرضي العربية المحتلة، كمرحلة أولى، تبدأ مصر على أثرها في تطهير قناة السويس، وفتحها للملاحة الدولية.

2. تقبل مصر مد وقف إطلاق النار لمدة محددة، يضع خلالها السفير يارنج جدولاً زمنياً لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 242.

3. تعبر القوات المسلحة المصرية إلى شرق القناة، مع وضع ترتيبات ـ تقبلها مصر ـ تحقق الفصل بين القوات المتحاربة، خلال فترة وقف إطلاق النار المحددة، والتي إذا انتهت دون تقدم ملموس، يكون من حق القوات المسلحة المصرية تحرير الأراضي العربية المحتلة بالقوة.

4. ترفض مصر أي مناقشة حول نزع سلاح سيناء، ولكنها مستعدة لقبول مناطق منزوعة السلاح على جانبي الحدود وفقاً لقرار مجلس الأمن.

5. ترفض مصر أي شكل للوجود الإسرائيلي في شرم الشيخ.

لإفساح وقت لدراسة مبادرة الرئيس السادات، وافقت مصر على مد العمل باتفاق وقف إطلاق النار لمدة شهر واحد، ينتهي في 7 مارس 1971، والتي انتهت بالفعل دون أي تقدم، ودون تجديد لوقف إطلاق النار، ولم يعد هناك التزام من مصر، أمام العالم للاستمرار في حالة الجمود التي مازالت تحاول إسرائيل فرضها كأمر واقع، باستغلال التأييد الأمريكي الكامل لها، وحجم التسليح الضخم والمتقدم الذي تحصل عليه منها.

كان المجتمع الدولي، عدا الولايات المتحدة الأمريكية فقط، مقتنعاً بأن مصر والعرب، قد طرقوا كل السبل الدبلوماسية، للوصول إلى حل عادل، وتصدت إسرائيل لكل المحاولات بعناد وصلف أوصلها للفشل، بما في ذلك المبادرة الأمريكية التي هاجمتها إسرائيل وهاجمت وزير الخارجية الأمريكي الذي قدمها. بل أن بعض المسؤولين في دول أوربية (غربية وشرقية) أشار في لقاءات ثنائية مع المسؤولين المصريين، بأن مصر قد تخطت المعقول في مبادرة السادات، بالموافقة على انسحاب جزئي، بدلاً من حل شامل.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلفها إسرائيل، تضغط على مصر لعدم استئناف العمليات العسكرية (حرب الاستنزاف مرة أخرى)، وأشاعت في الأوساط الدولية ذلك، لإحراج الموقف المصري. وأيدت الدول الصديقة، خاصة دول عدم الانحياز ضرورة بدء مصر لعمليات عسكرية، لإعادة تحريك القضية دولياً، وتغيير المفاهيم الجامدة التي وصلت إليها المحادثات الدبلوماسية.

وقعت مصر، مع الإتحاد السوفيتي، في 27 مايو 1971 معاهدة صداقة وتعاون لمدة 15 عاماً، يشير أحد بنودها الرئيسية، إلى تقديم الإتحاد السوفيتي لمصر دعماً عسكرياً من الأسلحة، تتيح لها العمل على تحرير أراضيها المحتلة، رغم تحفظ القيادة السوفيتية على قيام مصر بعمل عسكري لتحرير الأرض.

انتهى عام الحسم، 1971، دون أي تقدم[8]، وحدثت تغيرات كثيرة في القيادات المصرية اثر حركة التصحيح في 15 مايو، وفشلت مقابلة طلبها هنري كيسنجر مع وزير الخارجية المصري في الوصول إلى جديد، وأهملت مبادرة تقدم بها السناتور فولبرايت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كانت تستند في جوهرها على قرار مجلس الأمن الرقم 242، لرفض إسرائيل لها. ووضح أن كل الجهود الذي بذلها الرئيس المصري السادات مع الأمريكيين، ليحركهم نحو حل سلمي، لم تلق استجابة، وفسرت بضعف مصر، لذلك حولوها إلى اتفاقية جزئية لفتح قناة السويس، بدلاً من حل فردي، إمعاناً في التأييد الأمريكي لإسرائيل.

أعلن الرئيس المصري عن الضباب الذي اكتنف السياسة الدولية في عام الحسم مما أدى إلى عدم التوصل لنتيجة حاسمة، وأشار إلى الحرب الأهلية في باكستان (مارس 1971)، والتدخل الهندي لفصل الإقليم الشرقي من باكستان[9] (3 ـ 16 ديسمبر 1971). وقد شغلت تلك الحرب، القوى العظمى والكبرى لفترة من الزمن، بعيداً عن قضية الشرق الأوسط، كمبرر لذلك التأخر عن الحسم.

انفجر الموقف الداخلي في مصر، شعوراً باليأس من تغيير الموقف، وقام طلبة الجامعات بتظاهرات تطالب بالحرب مع إسرائيل في يناير 1972، وساءت العلاقات بين مصر والإتحاد السوفيتي لتلكئه في إمداد مصر بالسلاح الذي تحتاجه في الوقت المناسب، وكان قرار السادات بطرد الخبراء السوفيت من مصر، وكذلك وحدات الدفاع الجوي السوفيتية بمعداتها، والذي أخطر به السفير السوفيتي في 8 يوليه 1972، محدداً يوم 17 يوليه كحد أقصى للمغادرة، ولم يتعرض قرار رحيل السوفيت عن مصر لمعاهدة الصداقة، والتي اعتبرها الطرفان مازالت قائمة.

كان قرار طرد المستشارين السوفيت من مصر يرتكز على ثلاث اعتبارات واضحة، واعتبار رابع لم يتضح إلا بعد الحرب:

1. موقف الإتحاد السوفيتي من إمداد القوات المسلحة بالمعدات والأسلحة وتسويفهم في ذلك. وكان ذلك الاعتبار هو ما فسر به الجميع القرار المفاجئ.

2. ألا تبدأ الحرب، وفي مصر خبراء سوفيت، وهو اعتبار أستنتجه البعض.

3. الحد من الوضع الغير طبيعي للسوفيت، والذي اقترب من شكل النفوذ البريطاني في مصر، وقت احتلالها.

4. ظن الجميع شرق وغرب، وكذلك إسرائيل، أن مصر لن تدخل معركة بعد أن طردت السوفيت، حيث سيتعثر تدريب القوات، ويتوقف الإتحاد السوفيتي عن إمداد مصر بالأسلحة، وهو ما ساعد على نجاح خطة الخداع الإستراتيجية، وكان هذا الاعتبار الذي أتضح بعد الحرب.

عاشراً: الدعوة لدورة طارئة لمجلس الأمن

استمرت المباحثات واللقاءات الثنائية بين المسؤولين المصريين، ونظراتهم في الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والدول الكبرى، والدول الأوروبية بقسميّها الشرقي والغربي، دون التوصل لأي نتيجة، وبدا أن سياسة الوفاق بين القطبين، سببت تجمد الموقف ووصوله إلى حالة اللاسلم واللاحرب، مما جعل مصر تكثف تحركها السياسي في النصف الأول من عام 1973، وطلبت أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً شاملاً لجهود المنطقة الدولية حول الوضع في الشرق الأوسط، منذ بداية الأزمة 1967. بتقديم الأمين العام للتقرير في مايو 1973، طالبت مصر باجتماع مجلس الأمن في 6 يونيه لمناقشة التقرير، والذي أوضح دور إسرائيل في إعاقة تنفيذ القرار الرقم 242.

أوقف المجلس مناقشاته للتقرير، مع بدء زيارة الرئيس السوفيتي بريجينيف إلى واشنطن، أملاً في نتائج ايجابية للقضية نتيجة لقاء زعيميّ الدولتين العظميين، ثم عاد للانعقاد في منتصف يوليه، وطالب مندوب مصر بمشروع قرار يدين إسرائيل، تقدمت به مجموعة دول عدم الانحياز الأعضاء بالمجلس (الهند، وغينيا، وكينيا، وبيرو، ويوغسلافيا، والسودان). وتضمن المشروع إدانة شديدة لإسرائيل لاستمرارها في احتلال الأراضي العربية، وعدم تعاونها مع الممثل الخاص للأمين العام. وصوت الجميع لصالح المشروع، عدا الصين التي امتنعت عن التصويت، لرفضها الاعتراف بإسرائيل أصلاً، والولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق الاعتراض (الفيتو) لتُسْقِطْ المشروع، وهو ما كان السادات يتوقعه تماماً.

حاول السادات، محاولة أخيرة، دفع الإدارة الأمريكية للتحرك نحو السلام، فأدلى بحديث لمجلة نيوزويك الأمريكية، أشار فيه لقرب نشوب حرب، إلا أن الأمريكيون، والإسرائيليون كذلك، لم يأخذوا التصريح مأخذ الجد.

انتهت كل فرص السلام، وانطلقت مصر لتكمل استعدادها لخوض الحرب، لتحقيق الهدف بتحرير الأرض، بعد أن سُدت كل سبل الحل السلمي بتعنت إسرائيل، ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية لها.



[1] لم تقبل كل الأطراف القرار، فقد قبلته مصر والأردن وإسرائيل، بينما رفضته سوريه (قبلته بأسلوب غير مباشر عام 1973)، وعارضته منظمة التحرير الفلسطينية (قبلته عام 1981).

[2] علق الرئيس المصري جمال عبدالناصر على القرار، في جلسة مجلس الوزراء المصري، يوم 18 فبراير 1968، ` إننا سوف نتعاون مع يارنج برغم إيماننا من الآن بفشله في مهمته.

[3] كانت مصر ترى أن القرار الرقم 242 يشمل خطة لتسوية النزاع، لذلك كانت تطالب بتنفيذها، طبقاً لإجراءات يضعها المبعوث الدولي، وهو ما رفضته إسرائيل.

[4] أشار الوزير الأمريكي في نهاية اللقاء على أن الإدارة الأمريكية لجونسون على وشك التغيير، وأنها لن تضغط على إسرائيل، وكذلك أي إدارة أمريكية أخرى يأتي بها الناخبون.

[5] يسمح ذلك البند لإسرائيل بتعديل الحدود الدولية المصرية، بما يتناسب مع أطماعها.

[6] إسرائيل هي الجار الثالث، شرق مصر.

[7] تلقى الإسرائيليين أنباء وقف إطلاق النار بارتياح بالغ، وعلقت رئيسة الوزراء جولدا مائير على ذلك، ` بأنه الآن ستخلو نشرات الأخبار من الصوت الحزين للمذيع وهو يعلن أسماء الشباب الإسرائيلي القتلى

[8] كان الرئيس السادات قد أعلن في خطاب ألقاه في القوات البحرية المصرية، في 22 يونيه 1971، أن عام 1971 هو عام الحسم، وكرر ذلك في الخطاب السنوي في 23 يوليه 1971، أمام المؤتمر القومي للإتحاد الاشتراكي (التنظيم السياسي الوحيد في مصر في ذلك الوقت)، ذاكراً أن الأمة العربية مقبلة على مرحلة حاسمة في التاريخ، وأن عام 1971 هو عام الحسم.

[9] أصبح دولة مستقلة تحت اسم بنجلاديش.

[mo7med]

المبحث الثالث

الإعداد العسكري للحرب

كانت آثار نتائج حرب يونيه 1967، قاسية على القوات المسلحة، فقد تفككت الوحدات، وفقدت معظم أسلحتها الرئيسية، واستشهد من أفرادها الكثيرين. وأدى انهيار الروح المعنوية، إلى تدهور مستوى الانضباط العسكري، وهو أساس نجاح الأعمال القتالية، وفقدت القوات المسلحة قدرتها القتالية، وتدنى مستوى التدريب بها، نتيجة لبقاء الجنود لفترة ليست بالقصيرة في أوضاعهم الدفاعية، دون ممارسة تدريب فعلي يحافظ على مستوى الأداء القتالي للقوات.

بتنحية القيادات العسكرية السابقة، تعينت قيادات جديدة، روعي أن تكون أفضل تأهيلاً بالعلم العسكري المتطور، حازمة يمكنها إعادة السيطرة على القوات المسلحة، ورفع مستوى انضباطها. لذلك تم اختيار الفريق محمد فوزي، قائداً عاماً (ثم وزيراً للحربية)، وهو معروف بقدرته على فرض الانضباط، لصرامته. وكان قد عمل مديراً للكلية الحربية من قبل، أحرز فيها نجاحاً واضحاً بتخريج دفعات من الضباط تميزت بالانضباط العالي. كما عين الفريق عبدالمنعم رياض رئيساً للأركان، وكان يقود العمليات في الجبهة الأردنية عام 1967، وهو قائد مشهود له في التخطيط للعمليات وإدارتها.

لم تكن المناطق غرب القناة معّدة للعمل كمناطق دفاعية مجهزة، لذلك كان لا بد من تجهيز الأرض للدفاع والهجوم، تحت سمع وبصر العدو على الضفة الشرقية، وهو ما يزيد من صعوبة الأمر. كما أن مواضيع عبور الموانع المائية واقتحامها، لم تكن من اهتمامات القوات المسلحة المصرية من قبل، وكان هناك القليل من العمليات في الحروب القديمة والحديثة لاقتحام مانع مائي، يسيطر العدو على ضفته المقابلة في ظروف مختلفة، لا يمكن استخلاص دروس ذات فائدة كاملة منها[1].

أولاً: إعادة تنظيم وتسليح القوات المسلحة المصرية

كان لا بد من إعادة بناء القوات المسلحة المصرية، على أسس سليمة، طبقاً لتصور القيادة للصراع المنتظر مع إسرائيل. ويتطلب ذلك إعادة تنظيم التشكيلات والوحدات، بما يتواءم مع ظروف القتال القادمة، ويتمشى مع مبادئ وأسس العلم العسكري وتطوراته. كما تحتم الظروف والأوضاع العملياتية، أن يتم التنظيم والتسليح، في شكله الجديد، في نفس الوقت، مع تجهيز الدفاعات وتقويتها والتدريب على الأعمال الدفاعية، وهو ما يلقى بعبء مضاعف، ذو جهد مزدوج على القيادات والقوات.

كانت الخطوة الأولى، تقدير حجم القوات المطلوبة، ونوعيتها[2]، والتسليح المناسب لها. ولم يكن ذلك بالأمر السهل، فالدراسة العلمية، قد تتوصل إلى الحجم المثالي من القوات ذات النوعية المناسبة نوعاً وتسليحاً، إلا أن الواقع يضع قيوداً على ذلك، منها، على سبيل المثال، مدة التدريب التي يمكن أن تصبح فيه القوات جاهزة للقتال[3]. كذلك كان لا بد أن يكون ذلك الحجم مناسباً للمهام التي ستكلف بها القوات، في إطار خطة العمليات، التي سيتم القتال بمقتضاها، وهو ما لم يكن قد أُعد بعد.

ثانياً: ادخال العناصر المثقفة بالشعب، كجنود لأول مرة

في البداية أعيد تنظيم التشكيلات الموجودة فعلاً، حيث تم استكمال النقص في الأسلحة الرئيسية من دبابات ومدافع ومركبات قتال، طبقاً للمتيسر، كما تم إمداد الفرق والألوية بالضباط والجنود من تخصصات مختلفة[4]. وقد رؤى، في ظل العجز الشديد في الأفراد، والذي وصل أحياناً إلى 30 ـ 40% من حجم الوحدات، أن يتم تجنيد المواطنون من خريجي الجامعات، والذين كانوا يعافون من الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لكونهم من حملة الشهادات العليا فقط، لذلك كان تجنيدهم متعدد الفوائد:

1. تصحيح الوضع الخطأ، بالتمييز بين أفراد شعب واحد.

2. زيادة حجم الوعاء التجنيدي بإدخال خريجي الجامعات ضمن المطلوبين للتجنيد.

3. رفع مستوى الأداء بالوحدات المقاتلة، حيث يتميز الجندي ذو المؤهلات العليا بالقدرة العالية على الاستيعاب للأسلحة الحديثة، والأكثر تعقيداً، وبسهولة نسبياً عن زميله من المؤهلات الأدنى، نظراً لما يتمتع به من قاعدة معرفية، لاشك أنها أعلى وأوسع أفقاً من الآخرين.

4. سرعة إمداد الوحدات المقاتلة بأفراد جدد على مستوى تدريبي مناسب، حيث يتمتع الجندي المؤهلات العليا، بقدرة جيدة على الاستيعاب السريع، ما يقلل من مدة التدريب الأساسية والفنية له.

5. تقليل الخسائر في المعدات والأسلحة أثناء التدريب، وهو عامل هام، ظهر كنتيجة لانضمام الجنود ذوي المؤهلات العليا، للقوات المسلحة، بقدرتهم على إتباع التعليمات والأساليب الصحيحة لاستخدام وصيانة المعدات والأسلحة، مما قلل من الخسائر في معدات التدريب، في وقت كان الحصول فيه على معدات للقتال أمراً شاقاً.

6. الاستفادة من بعض ذوي المؤهلات العليا، ممن لديهم شخصية قيادية، للعمل كقادة فصائل، لسد العجز في الضباط، والذي كان متسعاً نتيجة الخسائر الكبيرة بالضباط خلال حربي 1967، الاستنزاف، بالإضافة إلى التوسع في حجم القوات المسلحة.

7. نتيجة فرعية، أفرزها نظام تجنيد المؤهلات العليا، وهو تأجيل مشكلة البطالة بينهم، حيث كانت الدولة ملتزمة بتعيين خريجي الجامعات، ولم يعد أماكن بالوظائف الحكومية، والقطاع العام، خالية، وأصبح من المفروغ منه أن يبقى خريج الجامعة عاطلاً في انتظار تعيينه سنوات عديدة.

ثالثا: إنشاء وحدات جديدة

كانت القوات المسلحة، تحتاج إلى عدد جديد من الوحدات التخصصات، كما كانت في حاجة لاستحداث بعض النوعيات الخاصة، لمواجهة ظروف غير شائعة، مثل استغلال المناطق البعيدة عن تعقيدات تسلق الساتر الترابي، واقتحام نقط خط بارليف الحصينة على هذا الساتر، بدفع قوة محدودة للعبور من المسطحات المائية (البحيرات المرة)، بوسائلها الذاتية (باستخدام المركبات البرمائية Amphibious) للعبور سباحة[5] من دون حاجة لإنشاء الكباري، التي تحتاج لوقت في إنشاؤها، مما يؤخر وجود الأسلحة الرئيسية مثل الدبابات والمدافع، في شرق القناة، لفترة، يمكن لمثل هذه الوحدة البرمائية، القيام بأعمال هجومية، لشغل العدو وجذبه، بعيداً عن أماكن إنشاء الكباري[6]. أو استخدام الوحدة البرمائية في عملية إبرار بحري، على ساحل سيناء الشمالي، أو البحر الأحمر، تربك العدو وتشتت جهوده.

كذلك كان من الضروري التوسع في عناصر المهندسين العسكريين، للقيام بفتح الثغرات في حقول الألغام والعوائق السلكية التي يضعها العدو أمام مواقعه ونقطه الحصينة، وهي أحد المهام التقليدية للمهندسين العسكريين. كما كانت الحاجة إلى إنشاء وحدات هندسية جديدة، تكون مهمتها فتح ثغرات في الساتر الترابي، حتى يمكن دفع الدبابات والمدافع المجرورة أو ذاتية الحركة من خلالها.

كان لا بد كذلك، من التوسع في وحدات الحرب الالكترونية، ذات الأجهزة الحديثة، لأعمال التنصت والإعاقة على شبكات العدو للاتصالات اللاسلكية. بالإضافة إلى تطوير وتحسين عناصر تخصصية أخرى، وتدريبها. كما كان كذلك من الضروري التوسع في وحدات الحرب الكيميائية، وعناصر أخرى من التخصصات المختلفة.

أكثر أعمال إنشاء التشكيلات الجديدة مشقة، كانت وحدات الدفاع الجوي، بعد أن فُصِلتْ قيادته من تبعيتها للقوات الجوية، وأصبحت القوة الرابعة في القوات المسلحة (والتي كانت تضم القوات البرية ممثلة في القيادات العملياتية للمناطق العسكرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية). كانت تلك الوحدات متنوعة، ما بين وحدات تقليدية مسلحة بالمدافع المضادة للطائرات، ووحدات حديثة، تسلح بالصواريخ أرض / جو، وأخرى فنية للرادارات، والإصلاح والمعايرة والضبط للأجهزة الدقيقة التي يستخدمها الدفاع الجوي.

استغرق إعادة بناء قوات الدفاع الجوي، فترة طويلة، فقد كان النقص كبيراً، كما كان نظام الدفاع عن أجواء مصر غير مكتملاً، وأدت نتائج حرب يونيه 1967 إلى عجز كبير في المعدات والأجهزة، فضلاً عن الأفراد، بالإضافة إلى ما استحدث من أجهزة أكثر تقدماً، خلال العمل على استعادة كفاءة تلك الوحدات الحيوية، والتي تعتبر خط الدفاع الأول، والمساندة الأكثر فاعلية لصمود الوحدات المقاتلة في مواقعها الجديدة غرب القناة.

ببداية مراحل الردع، والاستنزاف، والتي بدأت في 8 سبتمبر 1968، واستمرت حتى قبول وقف إطلاق النار، الذي نصت عليه مبادرة روجرز في 7 أغسطس 1970، لجأت القوات الإسرائيلية إلى قواتها الجوية المتفوقة كماً ونوعاً، وتسليحاً وتدريباً وخبرةً.

أُصيبت وحدات الدفاع الجوي، بخسائر كبيرة خلال معارك الاستنزاف، نتيجة لغارات القوات الجوية الإسرائيلية الكثيفة، خاصة في القطاع الشمالي من الجبهة، مما احدث ثغرة واسعة في نظام الدفاع الجوي عن الجبهة، من بور سعيد شمالاً، وحتى الإسماعيلية جنوباً، ومن خلال الثغرة، استطاعت الطائرات الإسرائيلية المرور غرباً إلى الكثافة السكانية، والأهداف الحيوية العديدة حول القاهرة، وفي جنوب مصر.

بلغت أحداث الصراع بين قوات الدفاع الجوي، والطائرات الإسرائيلية، الذروة، عندما أُبرت جواً قوة مدرعة، على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالقرب من بلدة الزعفرانة، واستطاعت تلك القوة الاستيلاء على جهاز رادار سوفيتي الصنع، كان يمكنه في ذلك الموقع كشف التحركات الجوية الإسرائيلية في سيناء مبكراً. وقد أدت تلك العملية، إلى "انهيار تام لنظام الدفاع الجوي عن سماء مصر، والتي أصبحت مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية من دون قيد".

تغلبت على تلك المشكلة الخطيرة، المترتبة على انهيار نظام الدفاع الجوي، باستخدام وحدات دفاع جوي متقدمة، سوفيتية تسليحاً وأفراداً، أعادت لنظام الدفاع الجوي المصري توازنه، وقوته[7].

انتهزت قيادة قوات الدفاع الجوي المصري، إحجام الإسرائيليون عن دفع طائراتهم للعمق المصري، منذ أن اكتشفوا عمل الطيارين السوفيت ضمن وسائل الدفاع الجوي المصري، لالتقاط الأنفاس، وإعادة بناء شبكة دفاع جوي متكاملة العناصر (رادارات كشف وإنذار وتوجيه، طائرات مقاتلة، مدافع مضادة للطائرات، صواريخ أرض جو، نظام مراقبة بالنظر، شبكة مواصلات مؤمنة ومستقرة، مراكز قيادة وسيطرة على كافة المستويات)، وفي نهاية يونيه 1970، عادت شبكة الدفاع الجوي المصري للعمل بكفاءة، وأدت شجاعة الأطقم المصرية لكتائب الصواريخ أرض / جو، وكفاءتهم، وقدراتهم القتالية العالية إلى تساقط الطائرات الإسرائيلية على أرض مصر شرق وغرب القناة بإعداد لم تعهدها القيادة الإسرائيلية[8]، ومهدت تلك الشبكة القوية للدفاع الجوي، والتي استكملت الليلة السابقة لوقف إطلاق النار (7 أغسطس 1970)، حتى عرفت في التاريخ "بحائط الصواريخ المصري".

شمل إنشاء الوحدات الجديدة، عدة فرق مشاة آلية وفرقة مدرعة، وعدة ألوية مشاة آلية ومدرعة مستقلة، ووحدات للدفاع الإقليمي (خصصت لتأمين الأهداف الحيوية بالأراضي المصرية، حتى تتفرغ الوحدات المقاتلة للتدريب على مهامها القتالية)، ووحدات متخصصة بكافة الأسلحة المعاونة والإدارية والفنية. كما أعيد تنظيم المستوى العملياتي، فألغيت قيادة المنطقة الشرقية العسكرية (قيادة الجبهة) وحل مكانها قيادتين لجيشين ميدانيين (الجيش الثاني والجيش الثالث الميداني) وقيادة قطاع بور سعيد العسكري، وقيادة لمنطقة البحر الأحمر العسكرية، بالإضافة إلى المناطق العسكرية الأخرى في باقي أنحاء مصر.

بالمثل، كان هناك مجهود كبير لإعادة تنظيم وتسليح القوات الجوية في ظل موقفها الصعب بعد حرب يونيه 1967، وما فقدته فيها من طائرات، وما تتطلبه المهام الملقاة على عاتقها بعد تلك الحرب، وخلال حرب الاستنزاف، وما سوف تنفذه من مهام قتالية عند بدء معركة التحرير.

كانت القوات البحرية المصرية، هي الأقل خسائر في حرب يونيه 1967، إلا أن معظم قطعها كانت في حالة فنية متدنية، وقد أدى إغلاق قناة السويس إلى حجز بعض القطع في البحر الأحمر والبعض الآخر في البحر المتوسط. رغم أن إسرائيل اتجهت إلى استيراد وتصنيع الزوارق السريعة المسلحة بالصواريخ، بعد إغراق مدمرتها إيلات بصواريخ الزوارق المصرية في 21 أكتوبر 1967، إلا أن البحرية المصرية ظلت متفوقة كماً وكيفاً، في الفترة ما بين 1967 ـ 1973. ولم يكن لهذا التفوق معنى في ظل التفوق الجوي الإسرائيلي، إذ تستطيع الطائرات الإسرائيلية، من مطارات متقدمة في شبه جزيرة سيناء، أن تطول القطع البحرية المصرية في أي عمق كانت على السواحل المصرية. لذلك لم تكن القوات البحرية المصرية في حاجة لإعادة تنظيم، على قدر ما كانت في حاجة إلى أسلوب عمل جديد واستخدام مبتكر، للإفادة من ذلك التفوق البحري.

رابعاً: رفع مستوى الأداء القتالي للقوات

كان تدريب القوات، لرفع مستواها في الأداء، والمحافظة على ذلك المستوى، هو المشكلة الأساسية التي واجهتها القيادة العسكرية المصرية. وإذا كان التاريخ يشهد للفريق فوزي، على حسمه لموضوع التنظيم والارتقاء بالانضباط العسكري للقوات المسلحة المصرية في وقت قصير، فإن التاريخ يشهد كذلك للفريق الشاذلي، على ما أولاه للتدريب من جهد ومثابرة، واهتمام بأصغر التفاصيل وأدقها، لكل ما يمكن أن تواجهه القوات المصرية عند تنفيذها لمهامها القتالية في الحرب المنتظرة لتحرير سيناء.

استند التدريب القتالي، للقوات المسلحة على عدة أسس، أولها إصرار الجميع قيادات وضباط وجنود على إحراز النصر في المعركة القادمة، وهو ما لا يمكن تحقيقه، إلا بالتدريب الشاق المتواصل. ثانيها الاستفادة من أخطاء الماضي في حربيّ 1956، 1967. ثالثها تفرغ القوات المسلحة للتدريب على مهامها فقط وعدم انشغالها بمهام أخرى، مثلما كان في الماضي.

لتحقيق ذلك قامت القيادات المسؤولة عن التخطيط والإشراف على تدريب القوات بعمل الآتي:

1. رفع مستوى الجنود في استخدام السلاح لدرجة الاحتراف.

2. تكثيف التدريب العملي، وإطالة مدته، ليشمل كافة المواقف التي يمكن أن تتعرض لها أي وحدة مقاتلة أثناء تنفيذها لمهامها نهاراً أو ليلاً وتحت كافة الظروف المحتملة.

3. تدريب واختيار القيادات، وتثبيتها حتى تزداد خبراتها القيادية، وتحقق تآلف مع المرؤوسين، يساعد في التغلب على الظروف الصعبة والحرجة، أثناء القتال.

4. اختبار القوات دورياً، مع تصعيد صعوبة المشروعات العملية وتنوعها، للوصول إلى المستوى الحقيقي للقوات.

5. اقتصار تدريب القوات على كل ما هو ضروري للحرب، بالإضافة إلى تدريبها على مهام مشابهه لمهامها القتالية.

6. التدريب في مناطق، داخل الأراضي المصرية مشابهه لتلك التي سيدور عليها القتال الحقيقي، وقد أنتقى الخبراء العسكريون منطقة في داخل مصر مشابهه لمنطقة القناة شرقاً وغرباً، ووجود مجرى مائي مشابه لقناة السويس في كثير من الأوجه، وهي منطقة الخطاطبة غرب الدلتا، والتي يخترقها الرياح التوفيقي المماثل في اتساعه وشواطئه لقناة السويس، وإن كان يختلف عنها في الصفات الهيدرومائية.

خامساً: التخطيط للحرب

كان التحدي الأول للمخطط العسكري المصري، الإجابة على تساؤل، طالما تردد منذ انتهاء حرب يونيه 1967، هل يتم التخطيط لحرب شاملة حتى تحرير كل سيناء؟ أم لحرب محدودة لتحريك القضية سياسياً، من الجمود الذي أصابها؟. وقد أجابت القيادة السياسية العسكرية على ذلك، بعد عدة مشاورات، ودراسة عميقة لكل الجوانب، وبعد ما وضح من الموقف الأمريكي المساند لإسرائيل دون حدود، والموقف السوفيتي المقيد، أن يتم التخطيط للحرب، على أنها "حرب محلية شاملة، تستخدم فيها الأسلحة التقليدية فقط (والمتاحة لدى القوات المصرية). ويكون لها أهداف إستراتيجية تقلب الموازين في المنطقة، وتتحدى نظرية الأمن الإسرائيلي، ودعائم إستراتيجيتها. وتمتد لفترة من الزمن، تتيح تدخل الطاقات العربية الأخرى، وأهمها تشكيل موقف عربي موحد، واحتمال استخدام البترول كسلاح سياسي، حتى تفرض ثقلها على نتائج الحرب". وينسب إلى اللواء محمد عبدالغني الجمسي (وكان رئيساً لهيئة العمليات المصرية) ومن عمل تحت قيادته من ضباط الأركان المصريين، البراعة والدقة التي تم بها التخطيط للحرب، على مستوى عال من الاستفادة بالعلم العسكري والخبرات من التاريخ العسكري.

تطور خطط العمليات من الخطة 200 الدفاعية، إلى الخطة بدر الهجومية

كان لا بد أن يبدأ التخطيط، بخطة دفاعية، يمكن للقوات أن تنفذها بإمكانياتها المتواضعة، عقب حرب يونيه 1967، للدفاع عن غرب القناة، لذلك قام المخططون في قيادة الجبهة، بوضع خطط دفاعية للتشكيلات التي أمكن إعادة تجميعها واحتلالها للمواقع الدفاعية، وطبقاً لقدراتها القتالية المتيسرة، بعد الخسائر التي أصابتها في حرب يونيه 1967. ومع تزايد الإمكانيات، أمكن تطوير الخطة إلى شق دفاعي (سميّ بالخطة 200) وشق هجومي (سميّ بالخطة جرانيت).

كانت الخطة 200 الدفاعية، نمطية، طبقاً للعقيدة القتالية الشرقية التي تعتنقها، وتدربت عليها القوات المصرية، منذ حصلت على الأسلحة السوفيتية في منتصف الخمسينيات. فهي تعتمد على دفاع ثابت، لقوات في مواقع متواصلة على طول جبهة قناة السويس من بور سعيد شمالاً إلى جنوب السويس، مع عمق مناسب، واحتياطيات متدرجة في القوة ومتنوعة من أسلحة مقاتلة إلى أسلحة متخصصة، يمكنها القيام بهجوم مضاد لإجبار العدو، الذي تمكنت القوات الأمامية من صده وإيقافه في عمق دفاعاتها، على الارتداد، وتكبيده خسائر كبيرة. ولم يكن ذلك يحتاج إلى قوات عالية المستوى التدريبي، بقدر ما كان يحتاج إلى قوات على قدر معقول من الكفاءة والمهارة القتالية، وقدر كبير من الإرادة والتصميم على منع العدو من اختراق دفاعاتها، وهو ما كان يناسب القوات وحالتها في تلك الآونة.

أما الخطة جرانيت، فهي لم تكن هجومية بالمعنى الشامل لتلك الصورة من صور القتال الرئيسية (الهجوم)، فقد كانت قدرات القوات، خاصة القوات الجوية، قاصرة عن القيام بهجوم رئيسي تسليحاً وتدريباً. كانت الخطة جرانيت، هي خطة لبعض الأعمال التعرضية، المحدودة الهدف، لتنفيذ بعض أغارات على مواقع العدو في سيناء.

نتيجة لدراسة موقف القوات المصرية واحتياجاتها، ومقارنتها بالقوات الإسرائيلية، وإمكانيات الإمداد بالأسلحة لكليهما في المستقبل المنظور، كان هناك قناعة لدى المصريين، بعدم إمكان القيام بحرب شاملة لتحرير كل الأراضي المحتلة في سيناء، وقد استمر ذلك التفكير مسيطراً على عقل المخطط المصري منذ البداية (عقب حرب يونيه 1967) وحتى بدء الحرب في أكتوبر 1973[9].

نتيجة لدراسة كافة الأفكار المطروحة، عن الخطة المناسبة للعمليات القتالية المقبلة، ودراسة المعوقات والظروف المحيطة، تم التوصل إلى وضع خطتين هجوميتين:

1. الخطة الأولى محدودة، هدفها النهائي الاستيلاء على خط المضايق الجبلية شرق القناة، وسميت "بالعملية الرقم 41".

2. الخطة الثانية أقل عمقاً، هدفها النهائي الاستيلاء على خط الدفاع الأول لإسرائيل شرق القناة مباشرة (خط بارليف) وسميت "بالعملية المآذن العالية".

وقد اشترك المستشارين العسكريين السوفيت في تخطيط الخطة الأولى، بهدف اطلاعهم على ما يجب أن يكون لدى القوات من أسلحة ومعدات، لكي يمكنها تنفيذ الخطة. لذلك لم يكن متاح تنفيذها حقيقياً، إلا بعد أن يقوم السوفيت بإمداد القوات المصرية، بما تحتاجه الخطة من أسلحة. أما الخطة الثانية فكانت أكثر واقعية، طبقاً للمتاح من قوات وأسلحة عام 1971، وكانت أكثر سريّة في إعدادها حيث لم يشارك فيها السوفيت، لذلك كانت كذلك خطة مصرية تماماً.

الخطة الهجومية الأولى "المآذن العالية"

هدفت هذه الخطة، إلى عبور قناة السويس، واقتحام خط بارليف، والاستيلاء على نقطه الحصينة، والتي كان العدو مازال يستكملها عدداً وإعداداً، وإنشاء رؤوس كباري[10]، بعمق 10 ـ 12 كم شرق القناة.

أما أسباب اقتصار الخطة على هذا العمق المحدود[11]، فيرجع إلى:

1. ضعف القوات الجوية المصرية، وعدم قدرتها على حماية القوات المهاجمة، أثناء تقدمها شرقاً في اتجاه المضايق الجبلية غرب سيناء.

2. لم يكن متوفراً في وقت إعداد الخطة (يوليه 1971)، وحدات صواريخ أرض / جو ذات قدرات عالية للحركة والمناورة (ذاتية الحركة) وقدرات عمل مرتفعة، كالصواريخ السوفيتية طراز سام6 (كوادرات) "Sam – 6 " [12]، يمكنها التحرك خلف القوات المهاجمة، لتوفر لها حماية ضد هجمات العدو الجوية على الارتفاعات المتوسطة والعالية. بينما تخرج منطقة المضايق الجبلية عن المدى المؤثر للصواريخ الثابتة التي كانت متوفرة (طراز سام 2 دفنا، سام 3 بتشورا)[13] من قواعدها غرب القناة، إذ يصل مدى سام 2 إلى 50 كم، بينما سام3 يصل إلى 29 كم.

3. عدم توفر مركبات ذات جنزير بإعداد كافية، لدى القوات المصرية تسمح لها، عند الهجوم، بحرية الحركة والمناورة، في الأرض الرملية الصعبة شرق القناة، وعدم التقيد بالحركة على الطرق المرصوفة.

بالإضافة لذلك، فإن خطة المآذن العالية، كخطة هجومية، كان لها عدة عيوب:

1. سياسياً

لم يكن عمق الخطة المحدد (10 ـ 12 كم شرق القناة) كافياً لتحريك قضية الأراضي العربية، التي احتلتها إسرائيل، في حرب يونيه 1967، سياسياً، أو أثارتها على المستوى العالمي للأسباب التالية:

أ. لا تأثير لذلك العمق المحدود إستراتيجياً، رغم أن طول الخط المقترح الاستيلاء عليه، 160 كم. إذ تبقى معظم سيناء (90%) تحت الاحتلال.

ب. جميع مناطق آبار النفط على الساحل الشرقي لخليج السويس (في أبورديس وأبوزنيمه وسدر) خارج نطاق المهمة المحددة، أي ستبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي كذلك.

ج. لا يتيح هذا العمق المحدود، إعادة فتح قناة السويس للملاحة الدولية، إذ يبقى المجرى الملاحي، في مدى نيران المدفعية الإسرائيلية، مما يفقد الخطة أهم دعائمها السياسية.

د. يستمر خليج العقبة، تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، الموجود في شرم الشيخ والسيطرة على مضيق تيران الملاحي.

هـ. بعد فترة وجيزة سيكتشف العالم أن انبهاره بعبور القوات المصرية لقناة السويس، واقتحامها لخط بارليف، لم يؤدي إلا إلى إنشاء خط دفاعي جديد شرق القناة بعمق محدود لن يجاوز 12 كم، وعندها سيزول التأثير النفسي لعملية العبور.

2. عسكرياً

أ. الخط المفترض الاستيلاء عليه، كحد نهائي للخطة، بعمق 10 ـ 12 كم، وامتداد 160 كم، في أرض صحراوية مفتوحة، على اتصال مباشر بالعدو الذي يحتل مواقع أكثر ارتفاعاً شرقاً.

ب. التوقف على الخط المحدد، يعني تسليم المبادأة للقوات الإسرائيلية التي لا بد أن تقوم بهجمات مضادة قوية، والتي ستُثْمِر حتماً، باختراق الخط الدفاعي الجديد، إذ من المعروف في العلم العسكري، أنه لا يوجد دفاع قادر على صد الهجمات إلى مالا نهاية، وكل خط دفاعي له قدرة محددة لصد الهجمات، طبقاً لقوته.

ج. لم يكن مؤكداً ـ وهو ما ثبت بعد ذلك ـ أن القوات الإسرائيلية، ستهاجم الخط الدفاعي الجديد، مما يتيح تدمير القوات القائمة بالهجمات المضادة، وإحداث خسائر جسيمة بها.

د. يمكن للعدو، باستخدام مميزات قواته الخفيفة الحركة، وذات القدرة العالية على المناورة (مدرعة وآلية)، تجنب المواضع القوية في الخط الدفاعي الجديد، ومهاجمة المواضع الضعيفة بالالتفاف على أجنابها[14].

هـ. لا يمكن، من وجهة نظر العلم العسكري، القيام بأعمال هجومية على جبهة بهذا الاتساع، لمجرد إنشاء رؤوس كباري بعمق 10 ـ 12 كم. فرؤوس الكباري ليست هدفاً في حد ذاته، وإنما هي مرحلة أولية، تهيئ فرصة مناسبة لدفع قوات أخرى، عبر الكباري، لتحقيق المهام النهائية.

من وجهة أخرى، فإن خطة المآذن العالية، كخطة هجومية، كان لها بعض المزايا فهي كانت تعطي القوات المصرية المبادأة، لتفرض على القوات الإسرائيلية حرب ليست من اختيارها، وهو ما لا يناسب القوات الإسرائيلية، الغير مهيأة نفسياً لذلك سياسياً أو عسكرياً، ويحدث ذلك صدمة عنيفة لدى القيادات والشعب الإسرائيلي، وتحقق عسكرياً المزايا التالية:

1. إطالة زمن الحرب في عمليات دفاعية، مما يؤثر على نظام العمل بالدولة الإسرائيلية، التي تعتمد على تعبئة قوات احتياطية بإعداد كبيرة، ستؤثر حتماً على الاقتصاد الإسرائيلي.

2. الخسائر الكبيرة التي ينتظر أن تتكبدها الهجمات المضادة للقوات الإسرائيلية، والتي ستحاول استعادة الموقف شرق القناة إلى ما كان عليه قبل الهجوم المصري.

3. القلق والتوتر للقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية من وجود قوات مصرية ذات حجم كبير شرق القناة على اتصال مباشر مع القوات الإسرائيلية، والتي ستكون عرضه لنيران وإغارات المصريين.

4. تحقيق هدف معنوي هام، بعودة الثقة بين الشعب والقوات المسلحة المصرية، والتي فقدت نتيجة حرب يونيه 1967، وكذلك ثقة الجندي والضابط المصري في قدراته وقيادته.

5. تحفيز السوفيت على إمداد مصر بالأسلحة، بعد أن يستشعر جديتها في استعادة أراضيها المحتلة.

سادساً: تطوير خطة العملية 41 إلى جرانيت

خلال عام 1972 بدأت القيادة العسكرية المصرية، في تطوير خطة العملية 41، طبقاً لتطور إمكانيات القوات المسلحة تسليحاً وتدريباً، وحجم وأوضاع القوات الإسرائيلية في سيناء، والمعلومات المتوفرة عن خططهم للدفاع عن سيناء.

عدّلت تسمية الخطة من "العملية 41" إلى "العملية جرانيت ـ 2". وكانت نقاط الضعف، مازالت كما هي، لذلك كانت الخطة جرانيت ـ 2 مازالت أماني، وبقيت خطة "العملية المآذن العالية" لما هو ممكن[15]. وقد أيد ذلك الاتجاه وزير الدفاع الجديد، الفريق أحمد إسماعيل علي، والذي عين خلفاً للفريق أول محمد أحمد صادق، في 26 أكتوبر 1972، إذ يتفق ذلك مع رأيه في تقريره عن الموقف العسكري عندما كان رئيساً للاستخبارات العامة، فقد حذر وقتها من قيام مصر بعمل هجومي ليس في قدرات قواتها، مما يؤدي إلى كارثة. وقد وافقه على ذلك رئيس الجمهورية، أنور السادات، في المؤتمر الذي عقد باستراحة الرئيس، في القناطر الخيرية بضواحي القاهرة، يوم 6 يونيه 1972.

حُدّدَ ربيع عام 1973، كموعد محتمل لبدء العمليات الحربية، ويعني ذلك أن الزمن المتاح أقل من عام. لذلك كان لابد من البدء في تسليم المهام للقيادات والمرؤوسين، في تسلسل تنازلي، للوصول لأدنى حد للقيادة (قادة الفصائل)، الذين سيعلمون بها قبل بدء الهجوم بعدة ساعات، ليخطروا بها جنودهم. وقد برز أثناء مناقشة المهام للقيادات الإستراتيجية والعملياتية، مفاهيم جديدة لتوقيت قيام العدو بردود فعل لعبور القوات المصرية القناة واقتحامها خط بارليف الحصين.

لم تكن المشكلة في الهجمات المضادة المحلية الصغيرة الحجم (فصيلة إلى سرية أو كتيبة دبابات أو مشاة آلية)، إذ يمكن التصدي لها بالأسلحة الخفيفة، أو الصواريخ الفردية المضادة للدبابات، الموجودة مع أفراد المشاة المترجلة، أو دعم لهم. إنما كانت المشكلة في الهجمات المضادة على المستوى التعبوي والإستراتيجي، والتي كانت لن تقل في الحجم عن لواء مدرع أو أكثر، وقد تصل إلى مجموعة عمليات أو عدة مجموعات عمليات على عدة محاور[16].

كانت القاعدة التي يجري عليها تقدير موقف العدو وهجماته المضادة، أن الهجوم المضاد العملياتي سيقوم به لوائين مدرعين وآخر آلي، كلٍ على محور منفصل، اعتبارا من مرور 36 إلى 48 ساعة من بدء الهجوم، وهو وقت كافي لعبور الأسلحة الثقيلة والدبابات، حتى تكون القوات المهاجمة قادرة على صد وتدمير قوات الهجوم المضاد[17]. أما الضربات المضادة التعبوية، والتي يقدر أن يقوم بها حتى مجموعتي عمليات مدرعة (5 : 6 لواء مدرع، 2 لواء آلي) فكانت احتمالات عملها متأخرة عن ذلك، مما يسمح بعبور الأنساق الثانية للقيادات التعبوية من فرق مدرعة في الوقت المناسب.

أثارت هيئة العمليات المشكلة بوضعها في الاحتمال، بدء وصول الهجمات المضادة العملياتية، بعد 24 ساعة فقط، وهو ما يعني عدم وجود دبابات شرق القناة بالكم الكافي للتصدي للهجوم المضاد وتدميره، بينما زادت إدارة الاستخبارات العسكرية من حجم المشكلة، بخفضها للوقت المنتظر لوصول الهجمات المضادة للقوات المهاجمة، ليصبح في حدود 6 ـ 8 ساعة من بدء الهجوم. لذلك كان لا بد من زيادة قدرة الموجات الأولى العابرة للقناة، على صد هجمات الدبابات والمشاة الآلية في مركباتها القتالية المدرعة، حتى عبور الأسلحة الثقيلة وانضمامها إليها، لتدمير ما تم صده من دبابات وقوات. وحتى يمكن لقوات الموجات الأولى من صد الهجمات المضادة العملياتية، تقرر الآتي:

1. زيادة عدد الصواريخ المضاد للدروع الفردية، التي يحملها أفراد المشاة، على أن تعبر معهم في الموجات الأولى، وقد تم سحب الإعداد الإضافية المطلوبة من التشكيلات التي ستعبر متأخراً (الأنساق الثانية العملياتية والإستراتيجية)[18].

2. زيادة حجم الدعم للألوية الأمامية (النسق الأول) من أطقم الصواريخ المضادة للدروع، على حساب الاحتياطيات الإستراتيجية من تلك الأنواع، وهو ما يعني تقليص قدرة القيادة العامة على التدخل في أعمال القتال الدائرة ودعم الاتجاهات المهددة[19].

3. العمل على زيادة حجم القوات المكلفة بالعمل في عمق العدو (القوات الخاصة من الصاعقة والمظليين)، والتي ستعمل على تأخير وصول احتياجات العدو القائمة بالهجمات والضربات المضادة، إلى أطول وقت ممكن.

4. ألا يتعدى عمق المهام المحققة، حتى بدء عبور الدبابات والأسلحة الثقيلة، عن 5 كم، مع استناد جانبي القوات الأمامية على الضفة الشرقية للقناة لتأمين الاختراق من الأجناب أو التطويق.

5. المساندة النيرانية من الغرب عند قيام الدبابات الإسرائيلية بهجومها المضاد لقرب الوحدات في الشرق من القناة (حتى 5 كم كما حددت المهمة حتى وصول الدبابات من الغرب).

[1] كانت العمليات السابقة إما إبرار بحري، أو هجوم محدود على نقطة على الشاطئ البعيد والاستيلاء عليها لإقامة كوبري للعبور دون تدخل مباشر من العدو.

[2] من أنواع القوات الرئيسية، المشاة، والمشاة الآلية، والمظليون، والمغاوير ( الصاعقة)، والمدرعات، ومدفعية الميدان، والمدفعية المضادة للدبابات الصاروخية، والمدفعية المضادة للطائرات ( مدافع مختلفة الأعيرة والنظم)، وصواريخ الدفاع الجوي، ومقاتلات الدفاع الجوي، والعناصر المعاونة من المهندسين والحرب الكيميائية والحرب الإلكترونية والإشارة، والاستطلاع، والعناصر الفنية والإدارية. والقوات الجوية بأنواعها المختلفة ( مقاتلات اعتراضية ـ قاذفات مقاتلة ـ قاذفات ـ مواصلات ـ ونقل ـ عمودية). والقوات البحرية بأنواعها ( سفن سطح من مدمرات وفرقاطات وسفن بث ألغام ـ زوارق طوربيد أو صواريخ أو مدفعية ـ سفن مقاتلة وأخرى مساعدة، غواصات، وغيرها).

[3] تحتاج المركبات الحديثة، المجهزة بنظم متعددة، إلى فترة تدريب أكبر، لاستيعاب النظم الحديثة بها، واتقان العمل عليها.

[4] كانت الكليات العسكرية تعمل بلا انقطاع لإعداد دفعات جديدة من الضباط على مستوى لائق، لتنضم إلى القوات المسلحة، كل 6 شهور تقريباً.

[5] أنشئ لواء مشاه آلي، مسلح بمركبات برمائية، في يناير 1972، وأتم برنامج تدريبه العملي، بإجراء مشروع ليلي، ليلة 22/23 أكتوبر 1972. كما تم اختباره عملياً ليلة 18/19 يوليه 1973، بواسطة رئيس أركان حرب القوات المسلحة. سعد الدين الشاذلي.

[6] كانت الكباري تحتاج إلى خمس ساعات من توقيت بدء الهجوم لتجهز، بينما يستطيع لواء مشاه آلي، مجهز بمعدات ودبابات برمائية، العبور من المسطح المائي للبحيرات المرة الكبرى، خلال ساعة تقريباً.

[7] شملت قوات الدفاع الجوي السوفيتية، أطقم لتشغيل الرادارات، و80 طياراً للطائرات ميج 21 العاملة كمقاتلات دفاع جوي، و27 كتيبة صواريخ من طراز SAM – 3 ، SAM – 6 ، والأخيرة ذاتية الحركة على جسم دبابة، مما يعطيها مرونة وخفة حركة، ووحدات إلكترونية متعددة المهام بين تنصت وإعاقة، وأربع طائرات ميج 25 لأعمال الاستطلاع الجوي الإستراتيجي والعملياتي، وقد وصل حجم تلك القوات السوفيتية إلى حوالي 6000 رجل.

[8] في الأسبوع الأول من شهر يوليه 1970، أسقطت كتائب الدفاع الجوي المصري عشرة طائرات إسرائيلية من نوع فانتوم F 4، وسكاي هوك المتقدمة، وسميّ بأسبوع التساقط السريع للطائرات الإسرائيلية، وسماه البعض بداية تآكل القوات الجوية الإسرائيلية.

[9] ذكر الفريق محمد فوزي في مذكراته، أن الخطة 200 هي خطة هجومية شاملة، لتحرير الأرض والوصول إلى الحدود الشرقية الدولية لمصر، وأن الخطة جرانيت هي المرحلة الأولى من الخطة 200، للوصول إلى خط المضايق الجبلية شرق القناة. وأن القوات المصرية كانت مستعدة لتنفيذ تلك الخطط خلال 12 يوم قتال، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر 1970، وهو ما لم يشاركه فيه أي قائد آخر في مذكراته.

[10] رأس الكوبري، اصطلاح عسكري، يعني المساحة من الأرض التي يتم الاستيلاء عليها على الطرف البعيد من الكوبري المقام على المجرى المائي الفاصل بين القوتين المتضادتين.

[11] تحدد معدلات القتال العالمية، عمق المهمة الهجومية، للفرقة المشاة المترجلة، في الأراضي الصحراوية المفتوحة، خلال نهار كامل. من أول ضوء وحتى آخر ضوء، (12 ساعة قتال تقريباً) حتى 15 كم، وهو ما يسميه العسكريون مهمة يوم قتال، ويعتبر بالنسبة للتشكيلات العملياتية (الجيوش والفيالق الميدانية) مهمة مباشرة ( أو مهمة أساسية).

[12] يسميه حلف الأطلنطي “ SA – 6 Gainful

[13] يسميها حلف الأطلنطي “ SA –3 GOA , SA –2 Guidline

[14] كانت الخطط الإسرائيلية المقابلة للخطط المصرية، تقضي بإتباع القوات الإسرائيلية أحد أسلوبين، إما عبور خليج السويس لضفته الغربية، والقيام بإبرار بحري كبير الحجم في المنطقة جنوب السويس، وشمال العين السخنة ( مصب وادي بدع)، والقيام بتطويق الجانب الأيمن للقوات المدافعة بالاتجاه شمال غرب عبر وادي حجول إلى طريق السويس ـ القاهرة مباشرة وتهديد العاصمة المصرية. أو اختراق الفاصل بين التشكيلات العملياتية المهاجمة (الجيش الثاني والجيش الثالث)، وهي أضعف نقط الدفاع، والوصول إلى القناة ثانيةً وعبورها إلى الغرب والانتشار شمالاً وجنوباً لتطويق القوات الموجودة في الشرق وحصارها، وتدميرها، ثم المساومة سياسياً لتنسحب غرباً.

[15] طورت الخطتان فيما بعد إلى ` العملية بدر` والتي نفذت في 6 أكتوبر 1973.

[16] كان تنظيم القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت لا يتضمن تنظيم فرقة أو فيلق، وإنما مجموعة عمليات من عدة ألوية مدرعة وآلية، وقيادة للجبهة الجنوبية، وهي منطقة العمليات المنتظرة مع مصر.

[17] كانت التوقيتات المحددة لعبور عناصر الدبابات، والأسلحة المضادة للدروع المرافقة للمشاة، ليس قبل 10 ـ 12 ساعة من بدء الهجوم، إذ يحتاج إقامة المعابر حتى 9 ساعة (المعديات 5 ـ 7 ساعة، الكباري 7 ـ 9 ساعة)، إضافة إلى 3 ساعات لتحرك الدبابات والأسلحة المضادة للدروع من الغرب إلى الشرق والانضمام للوحدات الأمامية.

[18] يؤدي ذلك إلى إضعافها قبل أن تعمل.

[19] كانت الفكرة الأساسية، أن يتم سحب تلك العناصر وعودتها إلى وحداتها الأصلية بعد انتهاء مهمتها، وهو تقدير نظري، يصعب تحقيقه.

[mo7med]

المبحث الرابع

طبوغرافية مسرح العمليات

أولاً: الدراسة الجغرافية لسيناء، ومنطقة القناة

تقع شبه جزيرة سيناء، بين خليجيّ البحر الأحمر، العقبة شرقاً، والسويس غرباً. وتتصل من الشرق بقارة آسيا شمال خليج العقبة وحتى زاوية البحر المتوسط (نقطة الالتقاء بين النهاية الشرقية للساحل الجنوبي، والنهاية الجنوبية للساحل الشرقي). كما كانت تتصل من الغرب بقارة أفريقيا (قبل حفر قناة السويس) شمال خليج السويس وحتى شرق بحيرة المنزلة. وهي المسافة الأقصر فيما بين البحرين الأحمر والمتوسط، وكان يتوسطها برزخ منخفض يتخلله بحيرتي التمساح والمرة المغلقتان، قبل اتصالهما بقناة السويس لتتصلا بالبحرين.

تنقسم شبه جزيرة سيناء، جغرافياً، إلى قسمين، سيناء الشمالية، وهي المستطيل الشمالي بين البحر المتوسط شمالاً وقاعدة المثلث الجبلي جنوباً، والحدود الدولية المصرية شرقاً وقناة السويس غرباً. ويتميز ذلك المستطيل بكثرة الهضاب والسهول والكثبان الرملية، وبعض المناطق الجبلية على شكل جزر كبيرة متفرقة وهي جبال متوسطة الارتفاع. يميل المستطيل شمالاً ميلاً متدرجاً وخفيفاً حتى ساحل البحر المتوسط. القسم الثاني، سيناء الجنوبية، مثلث الشكل، قاعدته في اتجاه الشمال وقمته في الجنوب، ملتقى الخليجان، والمثلث كتلة صخرية جبلية مرتفعة، يقطعها وديان عميقة، ويحدها سهلان ضيقان على ساحلي الخليجان مباشرة.

أهم ما يميز المعالم الطبيعية لسيناء، هي الجبال المنعزلة، التي تبرز فجأة من السهول في الجزء الشمالي. وهي منتظمة في خطوط متوازية أهمها خطي الوسط، الأول جبل المغاره ـ ريسان العنزه، والثاني مرتفعات الجدي ـ يلق ـ الحلال، وهما يتجهان من الجنوب الغربي إلى الجنوب الشرقي. إلى الغرب من تلك الخطوط الجبلية يمتد الحائط الجبلي الغربي لسيناء مبتدأً من المرتفع الجبلي سحابه، فالجدي، فحيطان، فالراحة والتي تترك فيما بينها ممرات ومضايق جبلية، أهمها وادي الجدي، وممر متلا، ووادي سدر الجبلي.

يتخلل سيناء الشمالية، مجموعة وديان رئيسية، من أهمها وادي البروك الموازي لجبلي يلق والحلال، ووادي العريش الذي يجري شمالاً في فرعين يتصلا عند لحفن، ويقطع الشرقي منهما جبلي الحلال والجفجافة، مكون مضيق "الضيقة".

ثانياً جغرافية سيناء العسكرية

ثالثاً طبيعة الأرض في مناطق القتال

دارت الأعمال القتالية، بين مصر، وإسرائيل، براً، على شريحة طولية من الأرض تتوسطها قناة السويس. وتمتد شمالاً من البحر المتوسط، وجنوباً حتى قمة خليج السويس. ويتميز هذا المستطيل بتباين شديد في طبيعة الأرض، في أجزاءه المختلفة، فهو يشتمل على مناطق صحراوية مفتوحة، وأخرى جبلية وعره، ومناطق سبخية، ومسطحات مائية، وبعضها مناطق مزروعة، تتخللها مجاري مائية.

تقسم الأرض في تلك الشريحة، طبقاً للأعمال العسكرية التي بدأت بها الحرب إلى:

1. قناة السويس والشريحة الملاصقة لها على جانبيها (الضفتين)، وهي تتوسط شريحة الأرض في منطقة القتال.

2. الأرض شرق قناة السويس، وهي الشريحة التي كانت إسرائيل تحتلها منذ يونيه 1967.

3. الأرض غرب قناة السويس، وهي الشريحة التي كانت تحشد فيها مصر قواتها.

رابعاً: طبيعة قناة السويس (وجهة نظر عسكرية مصرية)

هي خط الدفاع الأخير عن وادي النيل من الشرق، وتشكل مانعاً قوياً، يعد أقوى الموانع المائية في العالم مع قناة بنما. ولها أهمية إستراتيجية واقتصادية، لكونها الموصل بين المناطق الصناعية في أوروبا، والمراكز الاقتصادية في الشرق الأقصى. وبين منابع النفط في الخليج العربي، والدول الصناعية الأوروبية.

تمتد قناة السويس من داخل البحر المتوسط، شمال بور سعيد 11 كم، حيث تتفرع إلى فرعين بطول 4 كم، قبل أن يتصل المجريان في مجرى واحد يتجه جنوباً حتى الإسماعيلية بطول 78.5 كم، ليزدوج المجرى مرة أخرى لمسافة 10 كم يتوسطه جزيرة البلاح. وتتجه القناة بعد ذلك إلى بحيرة التمساح، ثم إلى البحيرات المرة وتخترقها، مستمرة في الاتجاه جنوباً حتى بور توفيق على رأس خليج السويس، بطول 84 كم من الإسماعيلية وحتى بور توفيق، (منها 40 كم داخل البحيرات المرة، حيث يزدوج المجرى فيها بطول 7 كم).

الجزء الشمالي من مجرى القناة تخلط تربته بطمي النيل (تربة رسوبية)، وتختلط بالرمل مع الطمي عند القنطرة (تربة رسوبية رملية). تتحول التربة إلى رملية ناعمة ومتوسطة من القنطرة إلى كبريت، ثم تصبح رملية متوسطة وخشنة في باقي الجزء الجنوبي، تتخللها عروق صخرية، بعضها هش، ومعظمها صلبة.

1. أبعاد القناة (عام 1973)[1]:

أ. إجمالي طول القناة (من منار بور سعيد داخل البحر المتوسط شمالاً، وحتى بور توفيق جنوباً) 162.5م.

ب. عرض سطح الماء يتراوح بين 170م إلى 200م.

ج. عمق القناة يتراوح بين 14م إلى 17م.

د. درجة ميل جانبي القناة، تتراوح بين 1:2.5 إلى 1:4.5.

2. الخصائص الرئيسية للقناة المؤثرة على الأعمال الحربية

أ. المد والجزر[2]

يتأثر منسوب سطح المياة في القناة، بظاهرة المد والجزر في كل من البحر المتوسط شمالاً، والبحر الأحمر (خليج السويس) جنوباً. وهي تحدث مرتان يومياً في كل منهما. يبلغ التغير في منسوب سطح المياه، بين أعلى منسوب، وأدنى منسوب، 60 ـ 80 سم في الجزء الشمالي (حتى البحيرات المره)، 80 سم في جنوب البحيرات المره، 2.5م في خليج السويس.

يظل سطح المياه في أعلى منسوب للمد 1.5:1 ساعة، ثم ينخفض إلى أدنى جزء خلال ساعتين.

تؤثر حركة المد والجزر في سرعة التيار واتجاهه. كما تؤثر كذلك، من وجهة نظر عسكرية، في ارتفاع التكسية أعلى القناة عن سطح الماء، مما يستلزم ايجاد وسيلة لارتقاء التكسية الجانبية والذي يصل إلى 2م (بخلاف الردم المضاف كساتر ترابي).

كما يلزم كذلك تحديد توقيتات معينة لعبور الوسائل البرمائية، وتصميم فتحات شاطئية ومزلقانات للمعديات والكباري بطريقة خاصة، تتحمل التغير المستمر في المنسوب، وتتلاءم معه، حتى لا تؤثر على التدفق عبرها إلى الشرق.

ب. سرعة واتجاه التيار

تختلف سرعة تيار المياه، واتجاهه، أربع مرات في اليوم تبعاً لكل مد، وكل جزر. وهي تختلف في مقدارها، باختلاف الموقع. ففي الشمال (حتى البحيرات المره) يبلغ متوسط سرعة التيار 15 سنتيمتر في الثانية (تعادل 54 كم في الساعة) بينما أقصى سرعة له في ذلك الجزء 30 سنتيمتر في الثانية (تعادل 108 كم في الساعة). في الجزء الجنوبي (جنوب البحيرات المره) يصل متوسط سرعة التيار 20 سنتيمتر في الثانية (تعادل 72 كم في الساعة) وتصل في أقصاها إلى 160 سنتميتر في الثانية (تعادل 576 كم في الساعة).

تؤثر تغيرات سرعة التيار، واتجاهه، في عملية عبور القناة عرضياً، فهي تقلل من سرعة القوارب، وتزيد من مسافة الرحلة بمقدار الميل الناتج عن شدة التيار، وتحتاج إلى تثبيت الكباري من كلا جانبيها في الشاطئ، بما يتناسب مع اتجاه التيار.

ج. المقطع الأمامي

يتأثر شكل المقطع المائي للقناة، بثلاث عوامل، متراكمة، كل منها يسبب تغير في مواصفات القناة، وهي:

(1) النحر

وهو التآكل في جانبي المقطع المائي، والذي ينتج عن مرور السفن في مجرى القناة حيث يسبب جسم السفينة موجات جانبية تصطدم بأجناب المقطع المائي فتسبب تهايل بعض الرمال منه مسببة ظاهرة النحر. وتختلف نسبة النحر طبقاً لحجم السفينة، وعمق غاطسها في المياه، وسرعتها. لذلك تحدد هيئة القناة سرعة لا تتجاوزها السفن لتقلل من ظاهرة النحر. ينتج عن النحر، زيادة في اتساع القناة (العرض).

(2) الإطماء

ينتج الإطماء، نتيجة لتساقط الرمال الناتجة عن النحر، في قاع القناة، كما يحدث كذلك من تساقط الرمال، التي تحملها الرياح في القاع. وكلما زاد النحر، زاد الإطماء. ينتج عن الإطماء ردم في القاع، يقلل من عمق القناة.

(3) الترحيل

هو انتقال الرمال من مكان لآخر، في قاع القناة، وهو ينتج من العوامل الهيدروليكية للمياه، في الأجزاء المنحنية من مجرى القناة، حيث يؤدي اصطدام تيار المياه بذلك الجانب، عند المنحنى، إلى نقل الرمال من هذا الجانب، مع اتجاه التيار إلى منطقة أخرى، قد تكون الجانب الآخر، أو وسط المجرى. وينتج عن الترحيل تغير مستمر في عمق القناة وعرضها في تلك المناطق.

لتقليل تأثير العوامل السابقة، على المقطع المائي، أنشئت تكسيات جانبية من ستائر معدنية رأسية، مثبتة بقضبان حديدية، أو قد تكون الستائر خرسانية أو كتل خشبية تدق على جانبي المقطع المائي. كذلك أنشئ تكسيات حجرية أعلى الستائر الرأسية لتقوية أجناب القناة، بزاوية ميل جانبي تصل إلى 34 ـ 45 درجة.

يؤثر مواصفات المقطع المائي، على عملية العبور العرضي، بتحديد زمن الرحلة (طبقاً لعرض القناة في ذلك الجزر)، وطول الكوبري اللازم لكل منطقة، والأنواع المختلفة للفتحات الشاطئية، ومعدل اقتحام الأفراد (طبقاً لزاوية ميل التكسيات ونوعها، وارتفاع الستائر الرأسية).

كما تؤثر الستائر الرأسية للتكسيات، في اسلوب عمل المعديات البرمائية والمائية، والكباري، لما تسببه من صعوبات للعربات والمركبات التي تعبر على الكباري، أو محملة في البرمائيات (المعديات). وللتغلب على المشاكل الناتجة عن الستائر الرأسية لا بد من تكسيرها لتمهيد ميلها.

د. الساتر الترابي (ناتج الحفر)

نتيجة لأعمال التطهير، المستمرة، لقاع القناة، ومشروعات التوسعة، على مر السنين، تكون ساتر ترابياً من ناتج الحفر، يمتد بطول القناة في معظم أجزاءها، على الضفة الشرقية[3]، وقد وصل ارتفاع ناتج الحفر، ما بين 6 أمتار إلى 20 متراً في بعض المواضع[4].

نتيجة لتعديل القوات الإسرائيلية في ارتفاع، وحجم، وزاوية ميل، الساتر الترابي، والذي أزيح حتى حافة القناة، أصبح هناك صعوبة في اقتحام هذا الساتر خاصة بالنسبة للمركبات، وقد ابتكر المصريون سلالم من الحبال لصعود المترجلين كما ابتكروا مدافع المياه (ماكينات الضخ) لتجريف الرمال من جسم الساتر الترابي إلى مجرى القناة، حتى يمكن فتح ثغرات شاطئية، يمكن عبور المركبات منها.

خامساً: الأرض شرق القناة

شريحة مستطيلة من الأرض، يحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب خليج السويس، أو امتداد جبال سيناء الجنوبية. ومن الشرق سلسلة جبال الحائط الجبلي الغربي لسيناء، ومن الغرب قناة السويس (أو ساحل خليج السويس في الجزء الجنوبي).

تنقسم عسكرياً إلى أربع اتجاهات عملياتية[5]، تكون معاً الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي، بجمهورية مصر العربية:

1. الاتجاه العملياتي الساحلي (الشمالي)

ملاصق لساحل البحر المتوسط، في الشمال، حيث يغطي أرضه بسبخات سهل الطينة، وبحيرة البردويل. ثم جنوباً منطقة الكثبان الرملية، التي تتدرج في الارتفاع في اتجاه الجنوب الشرقي. يخترق هذا الاتجاه، طريق معبد وخط سكة حديد، يربطان بين القنطرة شرق، والعريش. ويقع عليه مدن صغيرة (بالوظة، ورمانة، وبير العبد، ومصفق).

يتوفر في هذا الاتجاه مصادر مياه من الآبار، وأرضه غير صالحة للسير لمعظم المركبات، عدا الطريق المعبد إلى العريش.

2. الاتجاه العملياتي الأوسط

يقع إلى الجنوب من الاتجاه الساحلي. يتميز بوجود سلسلة مضايق بين الكثبان الرملية، مثل مضيق الصبحه، والمخازين، والمحجر، والرويسات (في الشمال الغربي للاتجاه) ومضايق جبلية مثل مضيقيّ جبل أم رجام، وجبل سحابه.

سطح الأرض في هذا الاتجاه رملية كثيفة في معظمها (عدا الجزء الملاصق لقناة السويس والبحيرات). ويتدرج سطح الأرض في الارتفاع شرقاً، في اتجاه سلسلة الهيئات شبه المتصلة، والمتتالية المكونة من كثيب السكن، كثيب عيفان، كثيب جمعه. تليها سلسلة أخرى من هيئات الهواريس، وكثيب أبو بعيج، وكثيب الجبال، وكثيب المنظره.

الأرض في هذا الاتجاه غير صالحة للسير في معظمها، لمعظم أنواع المركبات، عدا الجزء الملاصق للقناة باتساع 5 ـ 10 كم. ويخترق هذا الاتجاه محور رئيسي معبد، وهو الطريق الأوسط، الذي يربط ما بين الإسماعيلية شرق القناة، والعوجه على الحدود الدولية الشرقية لمصر، ويمر بالطاسة والجفجافه، وبير روض سالم، وأبو عجيله (أبو عويقلية) ويتصل الطريق الأوسط بالطريق الساحلي، بطريق معبد عرضي من الطاسة إلى رمانة، وآخر من الإسماعيلية شرق إلى القنطرة شرق.

لا يوجد مصادر مياه عذبة في هذا الاتجاه، والذي يعتبر المدخل الطبيعي للإسماعيلية، بينما يؤدي إلى هذا الاتجاه من الشرق مدخلان طبيعيان، الأول من الجنوب الشرقي (وادي اليرموك، من خلال وادي المليز) والثاني امتداد المحور الأوسط. يسيطر على المداخل الشرقية للاتجاه جبل أم رجام، جبل سحابه، والذي يمر خلالهما المدخل الأول (وادي اليرموك) وهو مضيق ذو أهمية خاصة، في شمال الحائط الجبلي الغربي لسيناء، والذي يبعد 50 كم عن قناة السويس.

3. الاتجاه العملياتي الجنوبي

يمتد الحائط الجبلي الغربي جنوباً، بينما تضيق المسافة بينه وبين قناة السويس إلى 20 كم، تقل فيها الكثبان الرملية، وتكثر بها الهيئات الجبلية المرتفعة، بينما تخلو تماماً من مصادر المياه.

يخترق هذا الاتجاه محورين رئيسيين، معبدين، الأول طريق الجدي، الذي يصل ما بين جنوب البحيرات ووادي المليز شرق الحائط الجبلي، مخترقاً جبل الجدي، في ممر طويل. الثاني طريق متلا[6]، الذي يصل ما بين الشط وصدر الحيطان شرق الحائط الجبلي حيث يتفرع شمالاً إلى تمادا، وجنوباً إلى نخل. ويتصل الطريقان، شرق الحائط الجبلي بمحور عرضي معبد من نخل جنوباً، إلى بئر الجفجافه شمالاً، خلال وادي المليز. كما يتصل الطريقان غرب الحائط الجبلي بمحورين عرضين يمتد شمالاً حتى الطريق الأوسط، أحدهما موازي للقناة، من الشط إلى الإسماعيلية شرق، والثاني غرب الحائط الجبلي مباشرة، والذي يصل إلى الطاسة شمالاً. بين الممرين الجبليين (الجدي، متلا) ممرين فرعيين، ممهدين هما ممر وادي الطوال، وممر وادي الحاج. وتوصل الممرات إلى الأرض المفتوحة شرق الحائط الجبلي، والتي تصلح لسير جميع أنواع المركبات، كما يمكن المناورة فيها على نطاق واسع.

الأرض بين السلاسل الجبلية، وقناة السويس صالح لسير جميع أنواع المركبات.

4. الأرض جنوب الاتجاه العملياتي الجنوبي

يقطع وادي سدر (الجبلي) السلسلة الجبلية، ليفصلها عن الهضبة الجبلية الجنوبية، متجهاً شرقاً، ويمر بالوادي طريق معبد من رأس سدر على الشاطئ الشرقي لخليج السويس وحتى عين سدر على المخرج الشرقي للحائط الجبلي، حيث يتفرع شمالاً حتى بئر التمادا، ويمتد شرقاً حتى نخل التي تتصل شرقاً برأس النقب على الحدود الدولية الشرقية لمصر، وشمالاً بالحسنة على الطريق الجنوبي، وعلامة كم 161 على الطريق الأوسط ثم إلى بئر لحفن فالعريش على الساحل الشمالي لسيناء. ويتصل عرضياً في الغرب، بمحاذاة خليج السويس، من رأس سدر إلى الشط ماراً بعيون موسى، وبور توفيق، حيث يلتقي بمحور متلا، كذلك من بئر أبو جراد، غرب الحائط الجبلي، إلى محور متلا، غرب الممر.

يصل المحور العرضي الموازي للخليج جنوباً من رأس سدر، إلى شرم الشيخ، ماراً بأبو زنيمه، وأبو رديس، والطور، ثم يتجه شمالاً إلى نوبيع وطابا. كما يتفرع هذا المحور عند وادي فيران، ليخترق الكتلة الجبلية الجنوبية، في طريق معبد حتى نوبيع ليلتقي مع المحور الموصل بين شرم الشيخ وطابا.

يتوفر في هذا القطاع، مصادر مياه، خاصة في الشمال منه، وأرضه صالحة لسير جميع المركبات غرب وشرق الحائط الجبلي.

5. محاور التحرك الرئيسية (الطولية) من الشرق إلى الغرب

أ. المحور الساحلي، من القنطرة شرق إلى مصفق، إلى رفح على الحدود الدولية الشرقية.

ب. المحور الأوسط، من الإسماعيلية شرق إلى بئر الجفجافة، إلى العوجه على الحدود الدولية الشرقية.

ج. المحور الجبلي لممر الجدي، من جنوب البحيرات إلى أن يلتقي مع طريق تمادا ـ بئر الجفجافة.

د. المحور الجبلي لممر متلا، من الشط إلى صدر حيطان.

هـ. المحور الجبلي لوادي سدر، من رأس سدر إلى عين سدر.

6. محاور التحرك العرضية الرئيسية

أ. المحور الملاصق لقناة السويس (شرق الساتر الترابي) من القنطرة شرق إلى رأس سدر، ماراً بالإسماعيلية شرق، كبريت شرق، جنوب البحيرات، الشط، بور توفيق، عيون موسى، ويسمى "عرضي 1".

ب. المحور غرب المضايق مباشرة، من رمانة إلى بئر أبو جراد، على المدخل الغربي لوادي سدر الجبلي، ويمر بالطاسة، وطريق الجدي، وطريق الحاج، وطريق متلا ويسمى "عرضي 3".

ج. المحور شرق المضايق مباشرة، من بئر العبد إلى عين سدر، ويمر ببئر الجفجافة، وبئر التمادة، وصدر الحيطان.

7. أنسب دفاعات بالمنطقة شرق القناة

من وجهة نظر المدافع عن سيناء من اتجاه الغرب، يكون أنسب خطوط دفاعية هي:

أ. خط الدفاع الأول (الحد الأمامي للدفاع) شرق القناة مباشرة، مرتكزاً على المجرى الملاحي كعائق طبيعي قوي.

ب. خط الدفاع الثاني، خط تقسيم المياه، الموازي للقناة شرقاً، على بعد 11 ـ 13 كم منها وهو يسيطر على الأرض المحصورة بين القناة والحائط الغربي.

ج. خط الدفاع الثالث (الخط الذي لا يسمح باختراقه)، هو الخط الواصل من رمانة شمالاً إلى جبل أبو رجام، فجبل سحابه، إلى المداخل الغربية للحائط الجبلي الغربي، حتى سدر.

سادساً: الأرض غرب قناة السويس، وخليج السويس

شريحة مستطيلة، يحدها شمالاً البحر المتوسط، وجنوباً خليج السويس وامتداد صحراء مصر الشرقية، وشرقاً قناة السويس، وغرباً وادي النيل. وهي تنقسم، عسكرياً إلى ثلاث شرائح عرضية:

1. الأرض شمال طريق بنها ـ الإسماعيلية الزراعي

أرض ذات طبيعة متنوعة، تختلف عن بعضها البعض، ويحدها جنوباً طريق الإسماعيلية ـ بنها، الزراعي. في الشمال، بحذاء ساحل البحر المتوسط، ما بين مدينتي دمياط وبور سعيد تمتد بحيرة المنزلة، أكبر بحيرات مصر المالحة، والتي يفصلها عن البحر المتوسط شريط ضيق من الأرض، ولها فتحة واحدة تصلها بالبحر المتوسط، في منطقة الجميل، غرب بور سعيد مباشرة، حيث أنشئ كوبري وامتد طريق إلى دمياط (55 كم) وحتى رأس البر شمالاً.

تقترب الحافة الشرقية للبحيرة من قناة السويس في الشمال، وتبتعد جنوب غرب (30 كم) ثم تتجه شمال غرب (40 كم)، ثم شمالاً (40 كم) لتقترب من دمياط ويتجاوزها إلى شرق رأس البر. يكثر بالبحيرة، الجزر الصغيرة، مياه البحيرة ضحلة، يخترقها قناتين ملاحيتين، الأولى تربط ما بين بور سعيد والمطرية، والثانية بين المطرية ودمياط. ينتشر شرق وجنوب البحيرة سبخات منخفضة تغمرها المياه، مع هبوب الرياح، مما يضيع معه معالم البحيرة في هذه النواحي.

جنوب شرق البحيرة تكثر السبخات، موازية للقناة من رأس العش شمالاً وحتى القنطرة جنوباً بعرض 10 كم. جنوب البحيرة مباشرة أرض رملية متماسكة، تختلط بالطميّ أحياناً، باتساع 40 كم وعمق 20 كم. جنوب غرب البحيرة أرض زراعية، تربتها طينية متماسكة، يخترقها الكثير من القنوات المائية، وهي على شكل مثلث قمته عند رأس البر وضلعه الشرقي ساحل بحيرة المنزلة الغربي (شرق صان الحجر)، وضلعه الغربي فرع دمياط من النيل، حتى المنصورة.

جنوب المثلث السابق، منطقتان متباينتان، الشرقية منهما صحراوية مفتوحة في معظمها، يكثر بها التلال الرملية، موازية للقناة في شرقها حيث تمتد الأراضي السبخية، وهي صالحة لسير جميع الحملات في معظمها، وهي مثلثة الشكل كذلك قاعدتها ترتكز على قناة السويس، ما بين القنطرة غرب، والإسماعيلية، ورأسها عند تقاطع العباسة. يكثر بها الطرق الطولية والزراعية. الجزء الغربي زراعي، يتخلله مجاري مائية كثيرة، وبه شبكة طرق كثيفة، مختلفة الدرجات، ما بين معبد، وممهد، ذات كثافة سكانية عالية، وهو امتداد للأرض الزراعية شمالها.

يمتد بطول الحد الشرقي للمنطقة قناة العباسة للمياه العذبة من الإسماعيلية وشمالاً (حتى بور سعéد) وجنوب المنطقة تمتد ترعة الإسماعيلية الحلوة والتي يقع عليها الكثير من القرى الهامة (التل الكبير، القصاصين، المحسمه، أبو صوير).

تكثر المدن في المنطقة وأهمها، بور سعيد، الإسماعيلية، الزقازيق، المنصورة، بنها، دمياط، القنطرة غرب، أبو حماد، فاقوس، الصالحية، المطرية، ومعظمها مدن ريفية في نطاق الأرض الزراعية.

2. الأرض بين طريق بنها ـ الإسماعيلية الزراعي، طريق السويس، القاهرة

يحدها جنوباً طريق القاهرة / السويس. الجزء الشرقي منها يحتوي على شبكة طرق جيدة، وعدة مطارات (الشلوفة ـ كبريت ـ كسفريت ـ فايد ـ الدفرزوار). سطح الأرض صحراوي به هيئات بارزة متناثرة مثل جبل عويبد، وجبل جنيفه، جبل الغره، جبل شبراويت، جبل الشهابي، جبل أم كثيب، جبل الجربة، وكلها مرتفعات متوسطة أو قليلة الارتفاع، والأرض صالحة للسير في كل أجزاءها.

تمتد الترعة الحلوة موازية للقناة، من الإسماعيلية إلى السويس، وهي مصدر المياه الوحيد في هذا الجزء، وفي الشمال الشرقي (بين فايد والإسماعيلية) مناطق شجرية وزراعية، وبحيرات صغيرة، وبرك متناثرة. في الوسط أرض صحراوية مفتوحة نسبياً قليلة التعاريج، خاصة في شمالها، يتخللها وديان رئيسية مثل وادي الوطن، وسكران، أبو سنت، العشرة، الجفرا. وعلى امتداد الحد الجنوبي للمنطقة (طريق السويس / القاهرة) يمتد خط سكة حديد إلى القاهرة كما يمتد خط آخر بين الإسماعيلية والسويس، وخط ثالث بين الإسماعيلية والزقازيق (مزدوج) مار، بأبو حماد والتل الكبير وأبو صوير.

غرب طريق الإسماعيلية القاهرة الزراعي (الجزء من الإسماعيلية إلى تقاطع العباسة) أرض زراعية، امتداد للأرض الزراعية شماله.

من أهم مدن هذه المنطقة السويس وفايد وبلبيس.

3. الأرض جنوب طريق السويس ـ القاهرة

وهي المنطقة الممتدة جنوباً على امتداد خليج السويس، يحدها من الغرب سلسلة جبال مرتفعة، متتالية، مثل جبال عتاقه، والكحيلية، والجلالة البحرية، والجلالة القبلية، وجبل غارب. يفصل ما بين الجبال، وديان تصل ما بين الساحل الغربي لخليج السويس، ووادي النيل أهمها:

أ. وادي حجول، جنوب جبل عتاقة، ويتجه شمال غرب، ليتصل بطريق السويس ـ القاهرة.

ب. وادي بدع، جنوب جبل الكحيلية، ويتجه شمال غرب، وغرب، ليصل شرق حلوان.

ج. وادي عربة، جنوب جبل الجلالة البحرية، ويصل إلى شرق بني سويف.

د. وادي أبو حد، شمال جبل غارب، ويتصل غرباً بوادي طرفه الذي يصل إلى شمال شرق المنيا (شرق مغاغة)، كما يتصل بوادي قنا، المتجه جنوباً حتى شمال شرق قنا.

الجزء الساحلي يكثر به الوديان المتجهة شرقاً إلى الخليج، ويضيق السهل الساحلي في الشمال عنه في الجنوب حتى الغردقة. ويخترق السهل الساحلي، طريق معبد من السويس حتى القصير وجنوباً، ماراً بالزعفرانة، ورأس غارب، والغردقة، وسفاجة. والمنطقة خالية تماماً من أي مصادر للمياه، ويكثر بها حقول النفط.

أهم أجزاء هذه المنطقة المضيق بين جبلي عويبد وعتاقه على جانبي طريق السويس ـ القاهرة، وواديّ حجول وبدع اللذان يتجها شمال شرق ليتصلا بطريق السويس ـ القاهرة، متفاديين المضيق السابق.

بصفة عامة، المنطقة غرب القناة، صالحة للسير في كل أجزاءها، عدا المناطق الجبلية، والسبخات والمسطحات المائية، وعلى أطرافها جنوباً وشمالاً. كما أنها تصلح للمناورة الواسعة كذلك، ويمكن حشد قوات بها بحجم كبير.

4. محاور التحرك الطولية بالمنطقة (كلها طرق رئيسية معبدة)

أ. الطريق الساحلي، من بور سعيد إلى دمياط وجنوباً إلى دلتا وادي النيل.

ب. الطريق الزراعي، من الإسماعيلية إلى بنها ومنها إلى دلتا وادي النيل.

ج. الطريق الصحراوي الأوسط، من الإسماعيلية إلى القاهرة.

د. الطريق الجنوبي، من السويس إلى القاهرة. ويلتقي بطريق الإسماعيلية الصحراوي في المدخل الشرقي للقاهرة.

هـ. الطريق الفرعي (الطريق الرقم 12) وهو يتفرع من طريق الإسماعيلية / القاهرة الصحراوي ليتصل بطريق القاهرة العرضي، ماراً في منتصف المسافة بين طريق الإسماعيلية / القاهرة، والسويس / القاهرة.

5. محاور التحرك العرضية الرئيسية بالمنطقة

أ. طريق قناة السويس، غرب القناة وموازي لها (بينها وبين الترعة الحلوة). وهو الطريق الذي يستخدمه موظفي القناة للصيانة والخدمة، في محطات الإرشاد على طول القناة، وقد اندثرت أجزاء كثيرة منه، بعد أن أنشأ المصريون ساتر ترابي غرب القناة، مشابه للساتر شرقها.

ب. طريق المعاهدة من بور سعيد وحتى السويس، غرب الترعة الحلوة، ويبتعد عنها في المنطقة المزروعة من الدفرسوار وحتى السويس. وهو محور مناورة رئيسي.

ج. طريق العجرود ـ الشلوفة، ويصل ما بين طريق السويس ـ القاهرة، وطريق المعاهدة.

د. وصلة عويبد، وهي تصل ما بين طريق القطامية الجنوبي، وطريق السويس ـ القاهرة، والطريق الرقم 12.

هـ. وصلة الربيقي، وهي تصل ما بين بئر جندالي في الجنوب وطريق السويس ـ القاهرة عند الربيقي، والطريق الرقم 12، وطريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي عند الملاك، ويتجه شمالاً حتى طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الزراعي ماراً ببلبيس والزقازيق.

و. وصلة أبو سلطان، وهي تصل ما بين طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي وأبو سلطان جنوب شرق على طريق المعاهدة، والقصاصين على طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الزراعي والصالحية (شمال غرب القصاصين).

6. أنسب مناطق للدفاع، غرب القناة

من وجهة نظر المدافع عن وادي النيل من اتجاه الشرق، فإن أنسب خطوط دفاعية:

أ. خط الدفاع الأول (الحد الأمامي للدفاع) غرب القناة مباشرة، مرتكزاً على المجرى الملاحي للقناة، كعائق طبيعي قوي.

ب. خط الدفاع الثاني على المنطقة الجبلية، الماره بجبل عتاقه، جبل عويبد، جبل الغره، جبل جنيفه، جبل شبراويت، جبل الحافة البيضاء، جبل القط.

ج. خط الدفاع الثالث جبل الكحيلية، سلسلة جبال الجفرا، جبل أم كثيب، جبل الجربة، وادي العشرة.

د. منطقة دفاعية خاصة شرق وغرب مضيقي حجول، وبدع.

7. أنسب مناطق لاقتحام قناة السويس[7]

أ. من الغرب إلى الشرق

المنطقة المحصورة بين القنطرة، والإسماعيلية، بقوة 3:2 فرقة، وهي تشمل القطاعات:

(1) شمال جزيرة البلاح، بقوة لواء مدعم.

(2) جنوب جزيرة البلاح، بقوة لواء مدعم.

(3) منطقة الفردان، بقوة لواء مدعم.

(4) المنطقة شمال الإسماعيلية، بقوة لواء مدعم.

(5) المنطقة جنوب الإسماعيلية، بقوة لواء مدعم.

ب. من الشرق إلى الغرب

المنطقة المحصورة بين بحيرة التمساح، والبحيرات المرة، بقوة 4:3 فرقة، وهي تشمل القطاعات:

(1) شمال البحيرات المرة، بقوة 2 لواء مدعم.

(2) جنوب البحيرات المرة، بقوة 2 لواء مدعم.

(3) منطقة كبريت، بقوة لواء مدعم.

(4) منطقة الكوبري، جنوب البحيرات، بقوة 2 لواء مدعم.

(5) شمال الشط، بقوة لواء مدعم.

ج. كلا المنطقتين، تصلح للعبور من الجانب الآخر كذلك، بعد تجهيزها هندسياً.

[1] تختلف أبعاد القناة وأوصافها من زمن لآخر، طبقاً لمشروعات التوسعة والتعميق، والازدواج التي تجرى بها، بصفة دائمة، حتى يمكنها استيعاب التطورات في أحجام السفن وزيادة عمق غاطسها.

[2] تسجل مقاييس المد والجزر بصفة يومية في سجلات خاصة بهيئة قناة السويس، يمكن من خلالها دراسة التغيرات والتنبؤ بالمقاييس التالية.

[3] الضفة الغربية معظمها قرى ومدن وأراضي زراعية، كما يمر طريق معبد موازي للقناة تماماً، يستخدمه موظفي هيئة القناة لأعمال الصيانة والإرشاد في المحطات المنشأة لذلك.

[4] استغلت إسرائيل، هذا الناتج، بتعليته، وسد الفجوات فيه، وإزاحته حتى حافة القناة مباشرة. وأنشئت فوقه، وفي باطنه النقط الحصينة لخط بارليف لتزيد من صعوبة اقتحامه.

[5] أحياناً يفصل الاتجاه الرابع، ليضم إلى جنوب سيناء، وأحياناً يضم إلى الاتجاه الجنوبي، والأفضل أن يعتبر اتجاه فرعي منفصل، بعد تعبيده، وزيادة الحركة عليه، بعد أن اتصل بخليج العقبة.

[6] يبلغ طول الممر 31 كم.

[7] عبر المصريون إلى الشرق، على طول القناة من القطاعات العشرة. بينما عبر الإسرائيليون إلى الغرب من القطاع رقم 2 في المنطقة المحدده للعبور من الشرق للغرب ( جنوب البحيرات المره) عند الدفرسوار.

[mo7med]

المبحث الخامس

تجهيز مسرح العمليات وخطط العمليات

تبني خطة العمليات الحربية، على ضوء دراسة الإستراتيجية العسكرية للخصم، والسياسة والإستراتيجية العسكرية للدولة، مع الوضع في الاعتبار طبيعة مسرح العمليات، والقوات المتيسرة وقدراتها، والقوات الحليفة (أو المعاونة على جبهة أو محور آخر، طبقاً للموقف العسكري). وعلى ضوء خطة العمليات الحربية يتم إعداد مسرح العمليات ومحاور العمل عليه، وتتمركز القوات المخصصة للعملية (الفتح الإستراتيجي للقوات)، في أنسب الأوضاع مستعدة لبدء الأعمال القتالية.

أولاً: الإستراتيجية العسكرية لإسرائيل قبل 6 أكتوبر 1973

كانت سياسة إسرائيل، منذ إعلانها دولة، ترتكز على خطوط رئيسية أربعة:

1. التوسع الجغرافي التدريجي على حساب الدول العربية المجاورة.

2. الاحتفاظ بقوة مسلحة متفوقة على الدول العربية، هو الهدف والوسيلة في نفس الوقت.

3. الارتباط بقوة عظمى أو كبرى، دولياً، كحليف مضمون، يعاونها في تحقيق أهدافها.

4. إضعاف وتبديد الطاقات العربية.

بَنتْ إسرائيل إستراتيجيتها العسكرية، على أساس الردع السياسي، والعسكري لمصر، وباقي الدول العربية. لخلق الإحساس لديها بالعجز السياسي، لاتخاذ قرار الحرب، والعجز العسكري للقيام بحرب شاملة، وأنه لا مجال أمامها إلا الرضوخ لشروط إسرائيل، تحت ضغط نتائج الهزيمة التي لحقت بها عام 1967.

لتحقيق ذلك، فإن الإستراتيجية العسكرية لإسرائيل بعد حرب يونيه 1967 اعتمدت على الأسس التالية:

1. الاحتفاظ بتفوق عسكري، يمنع مصر وسوريه والأردن، من التفكير في شن حرب شاملة ضدها. ويكون أقصى ما يمكن لأي دولة من الثلاث أن تقوم به، استئناف حرب الاستنزاف على جبهتها، والتي تستطيع إسرائيل مواجهتها والتغلب عليها.

2. الارتباط الوثيق، بالولايات المتحدة الأمريكية، أحد قطبيّ النظام العالمي، والدولة العظمى المهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، لما لها من مصالح حيوية فيها، لتصبح الولايات المتحدة الأمريكية، حليف مضموناً لإسرائيل، تعاونها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، لتستمر في احتلالها للأراضي العربية، وفرض الأمر الواقع، وكذلك مساندة إسرائيل في حالة نشوب حرب.

3. قدرة الاستخبارات الإسرائيلية، بالتعاون الوثيق مع الاستخبارات الأمريكية، على اكتشاف نوايا العرب لشن حرب شاملة، في وقت مبكر يسمح للقوات الإسرائيلية بإحباط تحضيرات الهجوم المنتظر، بضربة وقائية، تعتمد أساساً على تفوق القوات الجوية (أداة الردع، واليد الطولى).

4. بعد حرب يونيه 1967، ووصول القوات الإسرائيلية إلى عوائق طبيعية على الجبهات الثلاث، أصبحت أوضاعها الإستراتيجية أفضل. وكان تقدير القيادة الإسرائيلية، أن العدو الرئيسي هو القوات المصرية، لذلك يجب استناد دفاعاتها على ضفة قناة السويس الشرقية كعائق طبيعي قوي، وإقامة خطوط دفاعية محصنة، متتالية، وسواتر ترابية، ومحاور مناورة، في نظام دفاعي متكامل (أعطاها ذلك النظام الدفاعي القوي، الشعور بمناعته ضد الاختراق من أي هجوم مصري، مهما كبر حجمه).

5. تحقيقاً لنظرية الحدود الآمنة، التي اعتنقتها وآمنت بها إسرائيل بعد حرب يونيه 1967، كأحد نتائج تلك الحرب، ركزت إسرائيل، جهدها للسيطرة على منطقة شرم الشيخ، لتأمين خطوط مواصلاتها البحرية إلى البحر الأحمر. وسيطرة فكرة الاحتفاظ بشرم الشيخ من دون سلام مع مصر، أفضل من السلام مع مصر من دون شرم الشيخ على فكر القادة في إسرائيل.

6. من المستبعد، أن تنسق الدول الثلاث ـ مصر وسوريه والأردن ـ جهودهم في حرب شاملة ضد إسرائيل، وهي خبرة مستقاة من الحروب السابقة، لذلك فإن إستراتيجية إسرائيل وضعت على أساس الحرب على كل جبهة على حدة.

7. طالما مصر غير قادرة على شن هجوم شامل واقتحام قناة السويس وخط بارليف، فإن سورية والأردن ـ كلٍ على حدة ـ غير قادرة على الهجوم كذلك.

ثانياً: تطوير النظام الدفاعي الإسرائيلي عن سيناء في ضوء إستراتيجيتها العسكرية

بانتهاء حرب يونيه 1967، اعتقدت القيادة العسكرية الإسرائيلية، أن القوات المصرية، التي انسحبت إلى غرب القناة، لن تستطيع استعادة قوتها وقدراتها، وروحها القتالية، لذلك اقتصرت دفاعات إسرائيل، على خط من نقاط المراقبة على طول القناة، مع تجميع للقوات في الخلف، ولم تجهز القوات الإسرائيلية، دفاعات جيدة.

عندما استشعرت القيادة العسكرية الإسرائيلية، تماسك القوات المصرية، وسرعة إعادة بناءها وتنظيمها، بدأت في دعم دفاعاتها شرق القناة، فدعمت نقاط المراقبة بوسائل نيران قوية، وأمنّت المنطقة غرب المضايق الجبلية، وقسمت قواتها إلى احتياطيات متدرجة في القوة والعمق.

مع بدء تصعيد القوات المصرية للاشتباكات بالمدفعية ـ خلال حرب الاستنزاف ـ جهزت إسرائيل حفر لجميع مركباتها وأسلحتها، وكذلك حفر تبادلية، وأخرى هيكلية. وأنشأت حقول ألغام صغيرة الحجم في بعض المناطق، وأسلاك شائكة في مواقع أخرى.

حتى تمنع، إسرائيل، نقاط مراقبة القوات المصرية، من رصد تحركات قواتها في العمق والإبلاغ عنها، قامت برفع الساتر الترابي المتخلف عن أعمال تطهير قناة السويس المستمرة[1].

مع تطور حجم وتسليح القوات المصرية، غرب القناة، والتي كانت إسرائيل ترصده جيداً، بكافة وسائل الاستخبارات، بدأت القوات الإسرائيلية في دعم دفاعاتها شرق القناة. رفعت إسرائيل الساتر الترابي أكثر، وأقامت عدة نقط قوية مجهزة هندسياً فوقه، على نهايات المحاور الرئيسية، والمحتمل حدوث عبور منها، طبقاً لدراستها للأرض. كما زادت من حجم قواتها في النقط القوية وزادت من عدد ونوع الأسلحة في الدشم. كلفت الدوريات الخفيفة بالربط بين النقط القوية، وأقامت حولها نطاقات من الأسلاك الشائكة، وزادت من كثافة الألغام في الحقول حولها. وأطلقت على هذا الخط اسم "خط بارليف الحصين[2].

مع تطور الاشتباكات، وعبور قوات مصرية للشرق في عمليات الإغارة، خلال حرب الاستنزاف (مرحلة الردع)، كثفت إسرائيل من الداوريات، وأصبحت بعناصر آلية ومدرعة، كما غطت المواجهة بالكامل بالداوريات الراكبة والطائرة (بواسطة الطائرات العمودية) في توقيتات غير منتظمة، وجهزت كمائن ونقط تفتيش بالقرب من تقاطعات الطرق والمحاور الطولية والعرضية، على أعماق مختلفة، للتصدي للتسلل.

تحسباً لقيام القوات المصرية بعبور بحجم أكبر من القوات (كان من المتوقع أن يصل إلى لواء كامل مدعم)، جهزت إسرائيل خطوط دفاعية متتالية في العمق حتى المضايق (رمانة ـ أم مرجم ـ مضيق الجدي ـ ممر متلا).

ثالثاً: تجهيز مسرح العمليات في الجانب الإسرائيلي (شبه جزيرة سيناء)

منذ أن وصلت القوات الإسرائيلية، إلى الضفة الشرقية للقناة، وهي تعمل على زيادة صعوبة اقتحامها، من قبل المصريين. لذلك أزاحت ناتج التطهير والتوسيع حتى حافة القناة مباشرة، وزادت من ارتفاعه حتى 20 م، بزاوية ميل حادة (حوالي 45 درجة) ليصعب تسلقه. وأنشأت على الساتر الترابي ملاجئ رماية للدبابات (مصاطب) على مسافات متقاربة (100 ـ 400 م) بحيث يمكن للدبابات الاشتباك منها دون أن يظهر سوى البرج والمدفع فقط.

في باطن الساتر الترابي، وعلى المحاور الهامة، المنتظر اقتراب القوات المهاجمة عليها، أنشأت إسرائيل، نقطها الحصينة، والتي بلغت 22 موقعاً مكونة من 35 نقطة حصينة، مساحة كل منها 4000 م2، ويحتل كل نقطه فصيلة مشاة مدعمة بعدة أنواع من الأسلحة حسب أهمية النقطة، بينما كان الموقع مكون من 1 ـ 3 نقطة قوية، أي تحتله حتى سرية مشاة (عدا فصيلة)[3]، وكانت الدشم في النقطة الحصينة، يمكنها تحمل القنابل الثقيلة حتى 1000 رطل كما كانت محاطة بعدة نطاقات من الأسلاك الشائكة بينها حقل ألغام مضاد للدبابات والأفراد (في المواجهة). كما جهزت بعض النقاط بمستودعات ملئت بالوقود السائل، وبوسيلة إشعال، لغمر سطح القناة باللهب.

كانت المواقع الدفاعية الإسرائيلية مكونة من أربعة خطوط على مسافات مختلفة:

1. الخط الأول هو خط بارليف الحصين، على حافة القناة مباشرة.

2. الخط الثاني على مسافة 300 ـ 500 متر من الخط الأول، وجهزت مواقعه الدفاعية على الاتجاهات الأكثر صلاحية لعبور القناة، وخصص له وحدات مدرعة، تركزت خلفه.

3. الخط الثالث على مسافة 3 ـ 5 كم من الخط الأول، على بعض الاتجاهات الأكثر أهمية فقط، وعلى أجناب الطرق الرئيسة المؤدية للأهداف الهامة في العمق.

4. الخط الرابع على مخارج المضايق الجبلية من الغرب، للتمسك بها، ومنع القوات المهاجمة من عبور المضايق إلى الشرق، حيث الأرض المفتوحة وسط سيناء.

للتغلب على طبيعة الأرض المفتوحة شرق القناة، أنشأت إسرائيل هيئات صناعية من التلال للسيطرة على الأرض، أو سواتر صناعية لإخفاء تحركات قواتها الآتية من العمق إلى الغرب. وجُهِزَتْ لتحتلها الدبابات، لصد الدبابات المهاجمة، وستر قوات الهجوم المضاد الإسرائيلية. كما جهزت مناطق تجمع في العمق لتمركز الاحتياطيات العملياتية والإستراتيجية، وأسلحة الدفاع الجوي والمدفعيات، والأسلحة المضادة للدبابات.

أنشأت إسرائيل شبكة ضخمة من الطرق المعبدة والممهدة، الطولية والعرضية، وعلى أجناب المناطق الجبلية، وداخل الممرات والمضايق، لخدمة خطتها الدفاعية، والهجومية كذلك، وتأمين الإمدادات الإدارية، والمناورة بالقوات والأسلحة، من محور لآخر، حسب تطور أعمال القتال. كذلك كانت شبكة الطرق، تربط بين مرابض النيران المجهزة للمدفعية، الرئيسية منها والتبادلية، والتي بلغت 240 موقع مجهز.

وفي عمق سيناء، جهزت 8 مطارات وأراض هبوط، لاستخدام القوات الجوية الإسرائيلية، وأحيطت بمواقع لصواريخ الدفاع الجوي، ومحطات الرادار، ومراكز القيادة الرئيسية والتبادلية[4].

رابعاً: خطط العمليات الإسرائيلية واحتمالاتها

اعتنقت إسرائيل، بعد حرب يونيه 1967، نظرية الحدود الآمنة، بارتكاز دفاعاتها على عوائق طبيعية. لذلك تحولت من عقيدتها السابقة بالعمل التعرضي وسرعة نقل القتال خارج أراضيها، إلى الدفاع المتحرك، بقوة صغيرة واحتياطيات كبيرة، في العمق، لتدمير القوات المهاجمة، أمام العائق الطبيعي، وفي عمق الأراضي المحتلة في يونيه 1967، وبعيداً عن الأرض الإسرائيلية قبل يونيه 1967.

1. هدف الخطة الإسرائيلية الدفاعية

هدفت إسرائيل، من خطتها الدفاعية على جبهتها الجنوبية (جبهة قناة السويس)، منع القوات المصرية من عبور قناة السويس، وتدمير القوات المهاجمة في مناطقها غرب القناة، وأثناء العبور، وعلى الساتر الترابي، أمام خط بارليف (الحد الأمامي للدفاعات الإسرائيلية)، والتمسك بالمواقع الدفاعية شرق القناة لأطول مدة ممكنة، بالقوات المتيسرة لإتاحة الفرصة للقيادة السياسية والعسكرية لاتخاذ قرار الحرب، وإعلان التعبئة العامة، وحشد القوات ودفعها لمناطق عملها. ويعتبر خط المضايق الجبلية الغربية بسيناء، هو الخط الغير مسموح باختراقه. على أن تنفذ عمليات تعرضية مخططة عند اكتشاف نية الهجوم لدى القوات المصرية، طبقاً للاحتمالات.

2. الفكرة الإستراتيجية / العملياتية للدفاع الإسرائيلي عن سيناء

تركز القوات الإسرائيلية جهودها الدفاعية الرئيسية على الجبهة الجنوبية (جبهة قناة السويس)، وتكثف جهود الاستطلاع والاستخبارات للحصول على المعلومات الدقيقة عن حجم القوات المصرية وأوضاعها ونواياها، على هذه الجبهة.

تحتل القوات الإسرائيلية ـ في الأحوال العادية ـ النقط الحصينة بأقل قدر مناسب من القوات لتأمين الدفاع. مركزه جهودها على الاتجاهات الرئيسية، والمناطق المحتملة لعبور القوات المصرية. والاحتفاظ بقوات احتياطية مدرعة وآلية على مسافات مختلفة، وأحجام مختلفة (سرايا وكتائب ولواء) لتنفيذ الهجمات والضربات المضادة ضد القوات المصرية التي تنجح في الوصول إلى شرق القناة، أو اختراق المواقع الدفاعية المتتالية، لتستعيد قوات الهجوم المضاد الموقف حتى الحد الأمامي للدفاع (خط بارليف)، أو تهيئ أنسب الظروف القتالية لتدخل احتياطيات عملياتية وإستراتيجية بحجم أكبر في عمليات هجوم رئيسية. مع استمرار نشاط الدوريات وإجراءات التأمين على الحد الأمامي وفي عمق سيناء، ضد أعمال التسلل والنشاط الفدائي.

عند اكتشاف القوات الإسرائيلية، لنية الهجوم لدى القوات المصرية، تبادر القوات الإسرائيلية، لانتزاع المبادأة، وتوجيه أعمال مضادة لإجهاض التحضيرات المصرية للهجوم، مع رفع درجات الاستعداد، وإجراءات التعبئة، والفتح العملياتي للاحتياطيات الإسرائيلية، استعداداً لتطوير القتال غرباً، طبقاً للموقف. تنفذ الخطط في تعاون وثيق مع نيران مركزة ومخططة للمدفعية، وفي ظل سيطرة جوية وحماية وسائل الدفاع الجوي والمقاتلات الاعتراضية.

عند التنسيق المشترك للعرب للقيام بأعمال هجومية شاملة، يتم القضاء على الموقف الأكثر خطورة، والذي يهدد أمن الأراضي الإسرائيلية، مع تثبيت باقي الجبهات، وينقل الجهد الرئيسي للقتال بالتتالي من جبهة لأخرى بسرعة وحسم.

تعتبر جنوب سيناء، في كل الأحوال محور ثانوي، لذلك يتم تأمينها، بقوات محدودة تحتل النقط والمناطق الحيوية، ويربط بينها بدوريات، ويسيطر على المناطق الهامة بكمائن، مع الاعتماد على الإسقاط المظلي والإبرار الجوي والبحري، لاستعادة الموقف والقضاء على القوات المصرية التي قد تنجح في الوصول إلى جنوب سيناء. تركز الجهود الدفاعية في جنوب سيناء، للاحتفاظ بشرم الشيخ.

3. احتمالات الخطة الدفاعية الإسرائيلية عن سيناء

أ. تصور نجاح القوات المصرية في عبور قناة السويس على المواجهة بالكامل، مع تحقيق نجاح على المحاور الرئيسية (الأوسط والشمالي)، أي عدم اكتشاف نية وتحضيرات الهجوم المصرية. في هذه الحالة تصد قوات الدفاع المحدودة، الموجودة في المواقع الدفاعية الهجوم المصري وتمنعه من الوصول للساتر الترابي، بالتعاون مع نيران المدفعية والقوات الجوية. وتهيئ الظروف المناسبة لتعبئة الاحتياط وإجراء الفتح العملياتي لثلاث مجموعات عمليات، كلٍ من لوائي مدرعات، ولواء مشاة آلية، وتدفع مجموعة على كل اتجاه عملياتي (الشمالي، والأوسط، والجنوبي) لصد وتدمير الهجوم المصري. تطور المجموعات الثلاث النجاح ـ طبقاً للموقف ـ وتعبر القناة غرباً، وتستولي على خط بعمق 30 كم غرب القناة وتؤمنه. مع الاحتفاظ بالسيطرة الجوية طوال العمليات.

ب. إذا اكتشفت إسرائيل نوايا القوات المصرية للهجوم، توجه ضربة جوية مركزة وقصف بالمدفعية بعيدة المدى ضد وسائل الدفاع الجوي والقواعد الجوية والأهداف الحيوية للحصول على السيطرة الجوية. وترفع درجة استعداد قوات الدفاع عن سيناء لتحتل النقط القوية والمواقع الدفاعية، مع استدعاء الاحتياط وتعبئة القوات وإجراء الفتح العمليات للقوات. تقوم قوات خاصة بشن هجمات في العمق ضد أهداف مختارة. وبنجاح الضربات الجوية يتم العبور غرباً بقوة لواء ضد دفاعات بورسعيد من الشرق والجنوب، واقتحام قناة السويس بقوة لواء مشاة ولواء مدرع، مع استغلال المسطحات المائية، والوصول إلى غرب القناة، خلف القوات المصرية، وتصفيتها. كما يتم إبرار جوي وبحري للواء مظلي أو مشاة مدعمه بالدبابات في منطقة بير عديب ـ وادي بدع (أو رأس غارب، أو الزعفرانة). تتم كل العمليات تحت سيطرة جوية وتأمين الساحل بالقوات البحرية.

ج. قد تتخذ القوات الإسرائيلية المبادأة، في ظل ظروف دولية مواتية، للقيام بأعمال هجومية، لتحقيق أهداف سياسية لإرغام مصر على قبول الشروط الإسرائيلية للتفاوض وعقد اتفاقيات معها، وذلك بتوجيه ضربة جوية شاملة مفاجئة، لتدمير شبكة الدفاع الجوي المصرية، وتكبيد القوات الجوية المصرية خسائر جسيمة، ثم التحول لتدمير القوات البرية والبحرية المصرية، وقصف العمق المصري والأهداف الاقتصادية والحيوية، لشل القدرة العسكرية المصرية، وإحداث ضغط شعبي داخلي. قد يستغل نجاح الضربة الجوية الإسرائيلية، لتصعيد العمليات، واقتحام قناة السويس، والوصول للمنطقة الخلفية للجبهة المصرية وتصفيتها، والاستيلاء على الضفة الغربية للقناة بالكامل، وتأمينها، والاستعداد لإعادة فتح القناة للملاحة الدولية، حسب الموقف.

الإستراتيجية العسكرية المصرية، وتجهيز مسرح العمليات، وخطة الهجوم "العملية بدر"

كان التخطيط المصري للعمليات، لبدء الحرب، يهدف إلى إهدار نظرية الأمن الإسرائيلية (الحدود الآمنة)، وتقويض أسس إستراتيجيتها العسكرية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية، والتعقيدات السياسية المعقدة، التي تثيرها إسرائيل بمساندة أمريكية، والأوضاع العسكرية بعد الهزيمة، خُطِطّْ للحرب، على أنها "حرب محلية شاملة، تستخدم فيها الأسلحة التقليدية فقط. ذات أهداف إستراتيجية، تقلب الموازين في المنطقة، وتتحدى نظرية الأمن الإسرائيلية ودعائمها الإستراتيجية. تمتد لفترة من الزمن، لتتيح للطاقات العربية الأخرى التدخل، وأهمها تشكيل موقف عربي موحد، واحتمال استخدام البترول كسلاح سياسي، حتى تفرض ثقلها على نتائج الحرب".

خامساً: الإستراتيجية العسكرية المصرية

لتحقيق إهدار نظرية الأمن الإسرائيلية، وتقويض الإستراتيجية العسكرية لإسرائيل، فإن الهدف الإستراتيجي هو "تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي، بالقيام بعملية هجومية، يكون من ضمن أهدافها العمل على تحرير الأرض المحتلة، على مراحل متتالية، حسب نمو وتطور إمكانات وقدرات القوات المسلحة، وتكبيد العدو الإسرائيلي أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة، حتى يقتنع بأن استمراره في احتلال الأرض المصرية (في سيناء) يكلفه ثمناً باهظاً، لا يتحمله.

أسس بناء الإستراتيجية المصرية:

أ. الدروس المستفادة، من حرب يونيه 1967، وأهمها ضرورة الإعداد السياسي للحرب، وتحقيق عزلة سياسية لإسرائيل قبل بدء الحرب. كذلك كان من المهم أن لا تكلف القيادة السياسية، القوات المسلحة بعمل عسكري أكبر من قدراتها.

ب. تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي، وذلك بالتغلب على الردع النفسي والسياسي والعسكري الذي تشكله تلك النظرية، والتي تعتمد على الاحتفاظ بالحدود الآمنة ـ من وجهة نظر إسرائيل.

كسرت حرب الاستنزاف، وما تم خلالها من اشتباكات وعبور وإغارات، حاجز الردع النفسي لدى الضباط والجنود، والقيادات التي خططت وأدارت تلك العمليات. وكسرت القيادة السياسية حاجز الردع السياسي باتخاذها قرار الحرب الذي كانت القيادة الإسرائيلية، تشيع بأنه "لا يوجد زعيم عربي لديه الشجاعة لاتخاذ قرار بالحرب"، الخطوة التالية كانت باتخاذ القيادة العسكرية قرار القيام بعملية هجومية شاملة، وليس حرب استنزاف أو معارك محدودة، كاسرة حاجز الردع العسكري، بعدم قدرة القوات المسلحة العربية وقادتها على خوض عمليات حربية كبيرة.

كان تحدي الحدود الآمنة، هو أكبر التحديات للنظرية الإسرائيلية والتي تعتمد على بناء قوات إسرائيلية شرق القناة في خطوطها الدفاعية المحصنة، والاحتفاظ بسيطرة كاملة على منطقة شرم الشيخ، لضمان مرور سفنها من مضيق تيران في خليج العقبة[5].

وكانت إسرائيل تعتمد لتحقيق نظريتها للحدود الآمنة، على:

(1) دفاعات قوية على الضفة الشرقية للقناة (خط بارليف الحصين).

(2) قوات جوية متفوقة كما ونوعاً تحقق سيطرة جوية تامة.

(3) وجود عسكري قوي في شرم الشيخ.

(4) حرب خاطفة، شرسة، قصيرة.

(5) إدارة عمليات حربية، ناجحة على جبهة واحدة.

(6) نظام معلومات متكامل، واستخبارات قوية، تمكنها من القيام بضربة إجهاض، وتهيئ لها فرصة كافية للتعبئة.

كفل التخطيط المصري التغلب على نقاط ارتكاز نظرية الحدود الآمنة، كالآتي:

(1) تخصيص قوات مدربة جيداً للعمل كعناصر "عاصفة" للاستيلاء على حصون خط بارليف.

(2) إنشاء شبكة صواريخ أرض / جو قوية، متكاملة (حائط صواريخ) ضمن نظام دفاع جوي متكامل يحير الطيران الإسرائيلي ويشل فاعليته.

(3) فرض السيطرة على المداخل البعيدة للبحار في المنطقة[6]، بواسطة قطع البحرية المصرية العاملة في أعالي البحار، بعيداً عن السيطرة الجوية الإسرائيلية، وذلك بقفل مضيق باب المندب (المدخل الجنوبي للبحر الأحمر) بواسطة مجموعة قتال من البحرية المصرية مكونة من مدمرات وغواصات يمكنها البقاء في منطقة العمل لفترة طويلة.

(4) التخطيط لإطالة زمن الحرب، والتوتر لفترة طويلة، تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، والحياة العامة بالدولة الإسرائيلية.

(5) التنسيق مع الجبهات العربية الأخرى (خاصة سورية) لبدء القتال في توقيت واحد، وبقوة تشتت مجهود القوات الإسرائيلية، وتربك قياداته.

(6) التخطيط لخطة خداع دقيقة، تضلل الاستخبارات الإسرائيلية، إما بعدم حصولها على المعلومات، أو تسريب معلومات مضللة، يصعب كشف خطئها.

ج. إعداد الدولة للحرب، وقد بذلت جهود ضخمة، اشترك فيها معظم أجهزة وقطاعات الدولة. وقد أنشئ فرع خاص، لإعداد الدولة للحرب، في هيئة العمليات بالقوات المسلحة المصرية، كما وضعت كل وزارة خطتها لإعداد القطاعات التابعة لها، وأسلوب تعبئة جهودها أثناء الحرب بالتنسيق مع فرع إعداد الدولة للحرب.

كانت أهم الموضوعات لإعداد الدولة للحرب هي:

(1) توفير مخزون وقود كافي للقوات والدولة خلال الحرب.

(2) تأمين السدود والمنشآت الهندسية على المجاري المائية (نهر النيل وفروعه) خاصة خزان أسوان، والسد العالي.

(3) تأمين الإمداد بالطاقة الكهربية.

(4) تأمين طائرات ومكاتب شركة مصر للطيران، وأسلوب عملها أثناء الحرب.

(5) إنشاء شبكة الطرق التي تخدم الأعمال القتالية المقبلة، ورفع كفاءة واستيعاب الشبكة القديمة (شرق القاهرة وحتى قناة السويس طولياً وعرضياً).

(6) خطة عمل أجهزة الإعلام لإعداد الشعب عسكرياً ومعنوياً للحرب.

د. الاستفادة من الطاقات العربية المتنوعة، فقد كانت الفكرة السائدة، أن هناك دول مواجهة، تتحمل عبء الحرب ونتائجها، ودول مساندة تبذل جهد دبلوماسي، ودول غائبة عن الحضور طالما المشكلة لا تهمها من قريب أو بعيد، وهي غالبية الدول العربية. وترسب في النفوس اقتصار الصراع العسكري على مصر وسورية والأردن، وأن تقوم باقي الدول بجهد سياسي، أما الدعم المالي فحسب قدرة ورغبة الدول.

ولم يكن ذلك يحقق مساندة فعالة لدول تجمعها رابطة واحدة، ولديها طاقات كامنة. لذلك رؤي أن تشارك الدول العربية في كل صور الصراع، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، كل حسب طاقته بحيث تدعم دول المواجهة بوحدات من القوات المسلحة العربية الأخرى، حسبما تحتاجه في مسرح عملياتها، وتنسق الجهود السياسية بين الدول العربية في المؤتمرات والمحافل الدولية، وتستخدم الدول الطاقات الأخرى لديها سواء باستخدام أراضيها للانتشار (دول العمق)، أو أجواءها للعبور لحشد القوى، أو موانيها البحرية لاستقبال الاحتياجات المطلوبة من الخارج، أو موادها الخام التي يحتاجها العالم الخارجي (خاصة الغربي) مثل النفط كورقة ضغط.

سادساً: تجهيز مسرح العمليات على الجانب المصري (غرب قناة السويس)

بدأت القوات المصرية في تنفيذ مخطط لتجهيز مسرح العمليات، في إطار إعداد الدولة للحرب، ونفذ المخطط على مراحل منذ يونيه 1967، وحتى أكتوبر 1973، كل مرحلة نفذ فيها الأعمال التي تفيد في المرحلة التالية، طبقاً للتخطيط، وباكتمال تجهيز مسرح العمليات غرب القناة، أصبح ملائماً لتنفيذ خطة الهجوم الأخيرة (جرانيت 2 المعدلة ـ بدر).

شمل تجهيز مسرح العمليات، الأعمال التالية:

1. التجهيز الهندسي

وهو الجهد الرئيسي في العمل، وأكثرها أهمية، وكان له أسبقية متقدمة عما عداه، لأهميته في زيادة قدرات الوحدات المدافعة على الصمود، وتقليل خسائرها خلال اشتباكات حرب الاستنزاف، والهجمات الجوية الكثيفة، كما أنه ضروري لوقاية القوات في أوضاعها الأولية قبل بدء الهجوم، من الضربات الجوية ونيران المدفعية الإسرائيلية.

شمل التجهيز الهندسي، حَفّر وتحصين المواقع الدفاعية في نطاقات متتالية، وإنشاء حُفَرْ وملاجئ للأفراد والمركبات والأسلحة الرئيسية والمعدات، على طول الجبهة، وكذلك مراكز القيادة المختلفة، وتجهيزات نقاط المراقبة على الحد الأمامي.

كذلك جهزت مخاضات وكباري على المجرى المائي العذب غرب القناة، وفتحت ثغرات في حقول الألغام في عمق الدفاعات المصرية، والتي ستمر منها الارتال والقوات عند تحركها إلى مناطق العبور، والتي جهز بها حُفَرْ لانتشار المركبات حتى لحظة عبورها، ومهدت مناطق إسقاط معدات الكباري التي سيتم إنشاؤها (ساحات الإسقاط).

حتى لا تستطيع القوات الإسرائيلية ـ في مواقعها على الضفة الشرقية ـ التدخل في حركة القوات المصرية في الغرب لعرقلة العبور، زيد ارتفاع الساتر الترابي على الجانب المصري[7]، وأنشئ فوقه قواعد رميّ للدبابات (مصاطب) للرماية المباشرة على الأهداف التي قد تظهر[8]، على الساتر الترابي الإسرائيلي، أثناء التحرك أو العبور. كما أنشئ سواتر صناعية ترابية كذلك، في العمق، روعيّ أن تكون بالارتفاع والزاوية التي تخفي التحركات الآتية من العمق، عن مراقبة العدو، وأقيم فوقها ستائر معدنية عاكسة وشبكية، لتشتيت أشعة التنشين والقياس الرادارية، واصطياد الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، لو حاولت القوات الإسرائيلية إصابة الأرتال المتحركة.

طورت شبكة الطرق المؤدية إلى الجبهة، حتى الساتر الترابي الغربي، كما أنشئ العديد من الطرق الإسفلتية والممهدة بأطوال بلغت 2000 كم، طولية للإمداد والإخلاء الإداري والطبي والفني، وعرضية للمناورة بالقوات، والأسلحة، والاحتياجات الإدارية.

نسق مع مواقع النيران للأسلحة، أمام وفي عمق الدفاعات المصرية، حقول ألغام مضادة للأفراد والمركبات، كذلك دعمت المواقع بأسلحة مضادة للدبابات نسقت نيرانها مع خطة الإعاقة.

2. المطارات والقواعد الجوية

أنشئ حوالي عشرين مطاراً جديداً، وأعدت ممرات تبادلية بكل المطارات والقواعد الجوية. وجهزت ملاجئ محصنة للطائرات والمعدات الفنية، تم فيها حفر وردم بحجم 24 مليون متر مكعب، وخرسانة مسلحة تجاوزت 1.5 مليون متر مكعب، وأكثر من مليوني متر مكعب أحجار (تعادل حجم الهرم الأكبر بالجيزة)، ومليون ونصف مواد أسفلتية، وجهزت كل دشم الطائرات ببوابات من الصلب بلغ وزنها 15 ألف طن من الصلب[9].

3. تجهيزات العبور

بخلاف ساحات الإسقاط، والتي جهزت بكثافة، تجعل من الصعب على القوات الإسرائيلية تحديد أيها الذي سيستخدم، كما طورت الكباري العسكرية القديمة لزيادة كفاءتها، وصُنّعت أجزاء إضافية لتستخدم في إصلاح ما يدمر أثناء الاشتباكات. كما صنعت سترات النجاة للطفو عند السقوط في المياه والزوارق الخفيفة.

4. نقط الرسو والموانئ البحرية

انتشار القطع البحرية، في موانئ ومرافئ بعيدة عن مدى الطائرات الإسرائيلية، لذلك جهزت بأرصفة إضافية للمجهود الحربي، كما أنشأت نقط رسو عسكرية في أماكن متفرقة، وزيد حجم التجهيز الهندسي والتحصين للمعدات والمنشآت بالقواعد البحرية، وجهزت مواقع هندسية للدفاع عندها ضد المتسللين والمغربين وكذلك لوسائل الدفاع الجوي التي ستدافع عنها ضد الهجمات الجوية الإسرائيلية.

5. مناطق التدريب على مهام العمليات

حتى يكون تدريب القوات واقعياً، ومفيداً، كان لا بد أن يتم التدريب على ما سوف تكلف به القوات من مهام. لذلك تم تجهيز ميادين تدريب في مناطق مختلفة من الأرض مشابهه تماماً لتلك التي سيجري فوقها القتال. وتم تعديلها لتكون مطابقة للأرض في مسرح العمليات، وأنشئ بها سواتر ترابية بنفس الحجم (بطول أقل)، كما كان يعاد التجهيز عقب كل تدريب، لتصبح كما كانت، في نفس صورة وصعوبة الأرض الحقيقية.

6. قواعد الصواريخ أرض/جو

تعتبر الأعمال الهندسية، لإقامة شبكة الصواريخ المضادة للطائرات المصرية، والتي سميت حائط الصواريخ، أحد المعالم البارزة في تجهيز مسرح العمليات، إذ تمت تحت نيران مدفعية وطائرات العدو، بواسطة الشركات الهندسية المدنية، والقوات المعاونة لهم، وإشراف المهندسين العسكريين. ورغم الخسائر العالية في الأفراد وتدمير جزء غير يسير من المواقع أثناء البناء، فقد استمرت عملية البناء، واستكملت خلال فترة وقف إطلاق النار (8 أغسطس 1971 ـ 6 أكتوبر 1973).

7. التجهيزات الإدارية والفنية

أنشئ العديد من المستودعات والمخازن، لتخزين احتياجات المعركة في المناطق الخلفية للفرق والجيوش الميدانية، وجهزت هندسياً لوقايتها من التدمير بالهجمات الجوية. وقد شملت مباني للتخزين، وصهاريج مدفونة للسوائل من وقود ومياه، وحُفَرْ للمركبات الإدارية، وطرق إمداد وإخلاء، ووصلت المناطق الإدارية بالطرق الرئيسية، وطرق المناورة. كما أنشئت مستشفيات ميدانية (بعضها تحت الأرض) وجهزت لاستقبال الجرحى وعلاجهم، وكذلك أعيد تجهيز المستشفيات العسكرية، وعبئ بعض المستشفيات المدنية لصالح المجهود الحربي.

أنشئ محطات إمداد وإصلاح فنية على محاور التحرك الطويلة، ومستودعات وورش فنية لخدمة التشكيلات في مناطق عملها.

سابعاً: الخطة الهجومية المصرية (جرانيت 2 المعدلة ـ بدر)

هدفت الخطة المصرية للهجوم، إلى القيام بعملية هجوم شاملة على طول مواجهة الجبهة المصرية، محدودة العمق (حتى المضايق الجبلية الغربية)، تؤدي إلى تحريك قضية الاحتلال الإسرائيلي للأرض منذ يونيه 1967، بالتعاون مع القوات السورية على الجبهة الشمالية، لتحرير هضبة الجولان. وقد وضعت الخطة على ضوء الإستراتيجية العسكرية لكل من إسرائيل ومصر.

تم الاتفاق بين مصر، وسوريه، على التنسيق بين الجبهتين، بتعيين قائد عام واحد للجبهتين ـ القائد العام للقوات المصرية ـ يعاونه طاقم من ضباط الأركان. كما عين منسق عام بين الجبهتين، من القيادة المصرية كذلك.

1. فكرة الخطة[10]

تقضي فكرة الخطة باقتحام قناة السويس، بجيشين ميدانيين (الثاني والثالث) على طول المواجهة (175 كم) وإنشاء رؤوس كباري للجيوش شرقاً، بقوة خمس فرق مشاة وقطاع بورسعيد العسكري، بعمق 15 ـ 20 كم، مؤمنة بواسطة قوات الدفاع الجوي.

بعد وقفة تعبوية (أو بدونها) تطور القوات المصرية هجومها شرقاً حتى خط المضايق الجبلية الغربي واحتلاله والتشبث به وتأمينه.

بالنجاح في تنفيذ الخطة، تصبح القوات الإسرائيلية في مناطق مكشوفة وسط سيناء، لا تساعد عواملها الطبوغرافية على إنشاء الدفاعات بها، وهي ذات مواجهه متسعة، بحيث لا تستطيع القوات الإسرائيلية، توفير القوات اللازمة للدفاع عنها، مع تعرضها المستمر للهجمات المصرية، شرق المضايق، حسب تطور الموقف.

تؤمن القوات البحرية المصرية السواحل، وتتعرض لخطوط المواصلات البحرية الإسرائيلية، في مضيق باب المندب، لإيقاف الملاحة من وإلى إيلات، للتأثير على اقتصاد إسرائيل، وحرمانها من إمدادات النفط الإيرانية.

2. متطلبات تنفيذ فكرة الخطة

أ. التنسيق الكامل مع القيادة السورية السياسية والعسكرية لكل مراحل التنفيذ، وترتيبات الأعمال الرئيسية، لذلك صدر قرار في 10 يناير 1973، من مجلس اتحاد الجمهوريات العربية ـ وكان يضم مصر وسورية وليبيا ـ بتعيين الفريق أحمد إسماعيل علي، القائد العام المصري، قائداً عاماً للقوات الاتحادية، وتعيين اللواء بهيّ الدين نوفل رئيساً لهيئة عمليات القيادة الاتحادية، ومن خلال تلك القيادة كان يتم التنسيق بين الجبهتين، ووضعت أسس التعاون بينهما في كل مرحلة.

كان من الواضح أن الجبهة السورية (جغرافياً وإستراتيجياً) تفرض أن يكون الهدف النهائي لها، التحرير الكامل لهضبة الجولان (25 كم عمق) والوصول إلى خط نهر الأردن ـ الشاطئ الشرقي لبحيرة طبرية. ويعني ذلك، في حالة نجاح القوات السورية، تهديد الكثافة السكانية في شمال إسرائيل والأهداف الهامة والحيوية بها، مثل القرى والمدن، ومطارات رامات دافيد والمطلة وصفد وطبرية، ومشروع تحويل نهر الأردن، ومشروع روتنبرج الهيدروكهربائي، لوقوعها جميعاً في مدى رميّ المدفعية والصواريخ بعيدة المدى السورية. كذلك فإن مينائي عكا وحيفا الرئيسين، على ساحل البحر المتوسط، يصبحا على مسافة 50 كم من موضع الخط النهائي، يمكن للمدرعات السورية اجتيازها خلال يوم قتال، طبقاً للمعدلات العالمية.

تساعد طبيعة الأرض المفتوحة في سيناء، الممتدة شرق المضايق بعمق 225 كم تقريباً، على أن تولي إسرائيل اهتماماً أكبر بالجبهة السورية قدر نشوب القتال، وهو ما يهيئ للمصريين الفرصة، لتطوير هجومهم شرقاً للوصول لخط المهمة النهائية على المضايق الجبلية الغربية لسيناء.

ب. التغلب على مشاكل اقتحام قناة السويس والاستيلاء على خط بارليف الحصين.

ج. إعداد القوات وتجهيزها وتدريبها بما يتناسب مع المهام التي ستنفذها.

د. تجهيز وإعداد مسرح العمليات، والذي كان قد أوشك على الاكتمال، وقت الانتهاء من التخطيط ووضع تفاصيل الخطة الهجومية.

هـ. إتاحة الفرصة للمرؤوسين، حتى المستوى العملياتي/ التكتيكي، مستوى الفرق، لإجراء تقديرهم لموقف قواتهم، في ضوء حجم وإمكانيات القوات الإسرائيلية أمام كل جيش أو فرقة، وحجم التجميع القتالي لقواته المرؤوسة والمدعمة له، والمهمة المكلف بها، وطبيعة الأرض في قطاعه، ومهام القوات المجاورة له، ليتخذ قراره لتنفيذ المهمة، وإعطاء الأوامر للمستويات الأدنى لتجهز نفسها للقتال.

3. الهدف من الخطة

تهدف الخطة إلى تدمير أكبر حجم ممكن من القوات الإسرائيلية، وإلحاق خسائر جسيمة بالأفراد. وإضعاف قدرات القوات الجوية الإسرائيلية وشل فاعليتها، وشل وإرباك القيادات على مختلف المستويات لفترة زمنية كافية، لبناء رؤوس كباري على الضفة الشرقية واستقرارها وثباتها. العمل على عرقلة تحركات العدو، وحرمانه من قدرات المناورة التي تميز بها، مع إجباره على القتال على أكثر من جبهة واحدة في نفس الوقت.

4. العوامل التي روعيت عند وضع الخطة (بالنسبة للقوات المصرية)

أ. الاستعداد للعمل تحت ظروف التفوق الجوي الإسرائيلي.

ب. العمل على تدمير القوات الإسرائيلية، خاصة الدبابات، على مراحل.

ج. امتصاص ردود فعل العدو، والاستعداد الدائم لصد هجماته المضادة.

د. استمرار الضغط على العدو، والهجوم على طول المواجهة معه، لتشتيت قواته، وإرباك قياداته.

5. خطة الخداع الإستراتيجية، والعملياتية

لإخفاء نوايا الهجوم، وتضليل الاستخبارات الإسرائيلية، نفذت خطة خداع إستراتيجية وعملياتية، وشملت عدة مظاهر:

أ. تنفيذ تحركات عسكرية كثيفة، وكثيرة، تحت ستار التدريب، مع التغيير المستمر في حجم القوات المتحركة كل مرة.

ب. إنهاء خدمة 20 ألف جندي قبل بدء العلميات بيومين فقط.

ج. تأخير إبلاغ الخطة والمهام للقيادات الصغرى لآخر وقت ممكن، والتدرج فيها، بحيث وصلت حتى الجندي قبل بدء القتال بساعة واحدة فقط.

د. تخطيط حملة إعلامية، منسقة مع الجهود الدبلوماسية لتضليل القيادة الإسرائيلية وخداع أجهزة الاستخبارات الأجنبية (خاصة الغربية).

هـ. تحريك معدات المهندسين للعبور (خاصة الكباري)، وحدات الدعم للأنساق الأولى، ومصادر النيران الغير تقليدية تحت ستار الظلام ليلاً، وفي آخر وقت ممكن[11].



[1] الضفة الغربية للقناة ملاصقة لأرض زراعية وقرى ومدن، على طول الضفة من بور سعيد إلى السويس، لذلك كانت الأتربة الناتجة عن أعمال التطهير والتوسيع والتعميق تلقى على الضفة الشرقية، مكونة، على مدار تاريخ القناة ساتر ترابي عشوائي، تراوح ارتفاعه ما بين 6 إلى 10 أمتار وعلى مسافة قليلة من المجرى المائي للقناة.

[2] نسبة إلى رئيس الأركان الإسرائيلي وقتها، الجنرال حاييم بارليف، والذي أمر بإنشاء الخط الدفاعي، على شكل نقط قوية محصنة.

[3] السرية المشاة الإسرائيلية أربع فصائل.

[4] استطاعت أجهزة الاستخبارات المصرية، على مختلف مستوياتها، الحصول على أدق التفاصيل، أولاً بأول عن إعداد إسرائيل لمسرح العمليات في سيناء وفي العمق داخل أراضيها كذلك، وقامت بالحصول على صور حديثة، دائماً، للدفاعات الإسرائيلية وتطورها، وتأثير الاشتباكات في حرب الاستنزاف عليها.

[5] المشكلة التي تعللت بها لشن الحرب في يونيه 1967.

[6] كل البحار في المنطقة العربية إما مقفلة (البحر الميت) أو شبه مقفلة، ذات مداخل محدودة (البحر المتوسط، البحر الأسود، البحر الأحمر، الخليج العربي) عدا السواحل العمانية واليمنية الجنوبية (على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي) والصومالية (على المحيط الهندي) والمغرب وموريتانيا (على المحيط الأطلسي).

[7] كان في بعض المواضع يزيد عن ارتفاع الساتر الترابي المقابل، 4 ـ 6 م، وقد شاركت في إنشاؤه شركات أعمال هندسية ومقاولات مدنية عديدة.

[8] يبلغ حجم الواحدة 180 ألف م2 من الرمال، في المتوسط، وبلغ حجمها جميعاً، على طول المواجهة، حوالي 10 مليون م2.

[9] أدخل في تنظيم المطارات والقواعد الجوية، عناصر مهندسين عسكريين، مجهزة بمعدات، تمكنها من استعادة كفاءة المنشآت بالمطار أو القاعدة الجوية في وقت وجيز، خاصة ممرات الإقلاع والهبوط.

[10] قدم رئيس دولة عربية، في وقت لاحق، خطة هجوم مصري ـ سوري ـ عربي، طبقاً لتصوره الشخصي، واشترط العمل بها، ويعلن رسمياً عدم مشاركة دولته في تلك الكارثة، والتي ربما تكون النهاية للأمة العربية

[11] استخدم المصريون صواريخ أرض/ أرض قصيرة المدى، لقصف تحصينات خط بارليف سميت التين والزيتون، وهي مخزون من بقايا مشروع الصواريخ الباليستية المصري الذي لم يكتمل (القاهر، والظافر).

[mo7med]

المبحث السادس

حجم وأوضاع القوات للطرفين عند بدء الحرب

أولاً: القوات الإسرائيلية (الجانب المدافع)

1. حجم القوات الإسرائيلية بصفة عامة

استطاعت إسرائيل الحصول على كم كبير من الأسلحة والمعدات والأجهزة المتقدمة، بعد انتهاء حرب يونيه 1967، لتطوير قواتها، وزيادة حجمها، لتستوعب المساحات الجديدة، الكبيرة التي احتلتها في تلك الحرب.

كانت الأسلحة الأمريكية، تمثل العمود الفقري لتسليح القوات الإسرائيلية، خاصة القوات الجوية، والتي حصلت على أحدث وأقوى طائرات العصر الأمريكية وهما الفانتوم f – 4، السكاي هوك، وكذلك القوات المدرعة والتي حصلت على دبابات أمريكية طراز باتون m – 48 ،m- 60 الأكثر تقدماً، وعناصر الحرب الإلكترونية التي حصلت على أجهزة تنصت وإعاقة عالية التقنية، منها طائرة استطلاع إلكترونية متقدمة للغاية[1]، علاوة على الصواريخ جو/جو، جو/ أرض الموجهة والمتفوقة في المدى[2].

أعادت إسرائيل تنظيم قواتها، وتسليحها، منذ نهاية حرب 1967، وحتى بدء الحرب في 6 أكتوبر 1973، كما زادت من حجمها، بما يتفق مع تصور المخطط الإسرائيلي للصراع المنتظر، وقد بلغ حجم القوات الإسرائيلي (قوات عاملة، واحتياطية يتم تعبئتها خلال ثلاثة أيام):

أ. القوات البرية

(1) 5 قيادة مجموعة عمليات.

(2) 10 لواء مدرع.

(3) 6 كتائب دبابات مستقلة.

(4) 19 لواء مشاة آلي.

(5) 2 لواء مشاة.

(6) 3 لواء مظلي.

(7) 22 كتيبة ناحال[3].

(8) 45 كتيبة مدفعية ميدان ومتوسطة وهاون.

(9) 12 كتيبة مدفعية مضادة للدبابات.

(10) 3 كتيبة صواريخ مضادة للدبابات.

يصل إجمالي القطع الرئيسية في هذا الحجم من القوات إلى:

حوالي 2350 دبابة قتال متوسطة، 1593 مدفع ميدان وهاون، 906 قطعة مضادة للدبابات.

ب. القوات الجوية

777 طائرة متنوعة، منها 457 طائرة مقاتلة، مقاتلة قاذفة.

ج. قوات الدفاع الجوي (تحت قيادة القوات الجوية)

(1) 13 موقع صواريخ أرض / جو طراز هوك.

(2) 15 ـ 20 كتيبة مدفعية مضادة للطائرات، متنوعة الأعيرة.

(هذا بخلاف كتائب وحدات القوات البرية بواقع كتيبة لكل لواء ولكل قيادة فرقة أي ما يعادل 36 كتيبة).

د. القوات البحرية

77 قطعة متنوعة، منها 3 سفن إبرار بحري، 3 غواصة[4]، 14 زورق صواريخ سطح / سطح، 9 زورق طوربيد.

2. حجم القوات الإسرائيلية أمام الجبهة المصرية:

أ. القوات المكلفة بالدفاع عن شمال سيناء

المجموعة 252 عمليات، المكونة من 4 لواء مدرع، لواء مشاه آلي، لواء مشاه، كتيبة نحال (للدفاع عن المناطق الحيوية). بالإضافة إلى أسلحة دعم مكونة من 3 كتيبة مدفعية، 3 كتيبة هاون ثقيل، وكتيبة مقذوفات مضادة للدبابات، وعناصر إدارية وفنية.

توزع على ثلاث أنساق:

(1) النسق الأول العملياتي: لواء مشاه، لواء مدرع، كتيبة ناحال موزعة في النقط القوية، والاحتياطات القريبة (حتى 5 كم).

(2) النسق الثاني العملياتي: 2 لواء مدرع موزعة بالكتائب، في عمق سيناء على تقاطعات الطرق الهامة.

(3) الاحتياطي العملياتي، لواء مشاه آلي في رفح، ولواء مدرع في تمادا (بعد التعبئة).

يصل إجمالي القطع الرئيسية في هذا الحجم من القوات إلى: حوالي 491 دبابة قتال متوسطة، 216 مدفع ميدان وهاون، وذلك بعد استكمال التعبئة.

ب. جنوب سيناء

"قوة مارشال" من قدامى المظليين، تكون اللواء 99 مشاه، ولواء مدرع (مكون من 4 كتائب من الدبابات العربية المستولى عليها من الجبهة المصرية والسورية في حرب يونيه 1967، بعد تجهيزها بمدفع 105 ملليمتر المستخدم في القوات المدرعة الإسرائيلية).

ج. حجم القوات الإسرائيلية المكلفة بالقيام بالضربات المضادة على الجبهة المصرية، أو التي تحشد في سيناء في حالة اكتشاف نوايا القوات المصرية للهجوم[5]:

(1) 3 قيادة مجموعة عمليات (تعبأ مع الألوية التابعة لها وتعمل كاحتياطي إستراتيجي متمركزة داخل إسرائيل، حتى يتقرر الجبهة التي يركز ضدها الجهود الرئيسية للقتال أولاً.

(2) 5 لواء مدرع.

(3) 2 لواء مشاه آلية.

(4) 1 لواء مشاه.

(5) 1 لواء مظلي[6].

يصل إجمالي هذه القوات من القطع الرئيسية إلى:

حوالي 649 دبابة قتال متوسطة، حتى 272 مدفع ميدان وهاون.

تعبأ القوات المذكورة من الاحتياطي المستدعى، وتعمل كاحتياطي إستراتيجي، متمركزة داخل إسرائيل، حتى يتقرر الجبهة التي يركز ضدها الجهود الرئيسية للقتال أولاً، فتنقل باستخدام الناقلات إلى مناطق الفتح العملياتي لبدء أعمالها القتالية، وهو ما يستغرق عادة 3 ـ 5 يوم.

ثانياً: القوات المصرية (الجانب المهاجم)

1. حجم القوات المصرية الإجمالي

أ. القوات البرية

(1) 2 قيادة جيش ميداني (الثاني والثالث).

(2) 5 قيادة منطقة عسكرية (منها قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية).

(3) 1 قيادة قطاع عسكري (قطاع بور سعيد العسكري).

(4) 5 فرقة مشاه (الأرقام 2، 7، 16، 18، 19).

(5) 3 فرقة مشاه آلية (3، 6، 23).

(6) 2 فرقة مدرعة (4، 21).

(7) 10 لواء مدرع (منهم 3 ألوية مستقلة).

(8) 14 لواء مشاة آلية (منهم لواء مستقل).

(9) 14 لواء مشاة (منهم 3 لواء مشاة مستقل، لواء مشاة أسطول برمائي).

(10) 3 لواء مظلي، 6 مجموعة صاعقة.

يصل إجمالي هذا الحجم من القوات إلى 2223 دبابة قتال متوسطة وخفيفة، أكثر من ألفي مدفع وهاون.

ب. القوات الجوية

522 طائرة متنوعة، منها 398 طائرة مقاتلة، مقاتلة قاذفة، قاذفة.

ج. قوات الدفاع الجوي

(1) 4 فرقة دفاع جوي (22 قيادة لواء صواريخ، 135 كتيبة نيران، 17 فوج مدفعية مضادة للطائرات، 28 كتيبة مدفعية مضادة للطائرات، 5 كتيبة صواريخ محمولة على الكتف طراز sam – 7 و 7 فوج رادار، 20 كتيبة رادار، وحدات مراقبة بالنظر).

(2) 15 ـ 20 فوج مدفعية مضادة للطائرات (تابعة لقيادات الجيوش والمناطق والفرق).

(3) 38 كتيبة مدفعية مضادة للطائرات (تابعة للواءات المشاة والمشاة الآلية والمدرعة).

2. القوات المصرية على جبهة القتال (المخصصة للهجوم)

أ. الجيش الثاني الميداني

(1) 3 فرقة مشاة (2، 16، 18).

(2) 1 فرقة مشاة آلية (23).

(3) 1 فرقة مدرعة (21).

(4) 6 لواء مشاة، لواء دفاع إقليمي (31).

(5) 7 لواء مشاة آلية (منهم لواء مشاة آلي من الفرقة الرقم 3 مشاة آلية احتياطي القيادة العامة).

(6) 4 لواء مدرع (منهم لواء مدرع مستقل).

(7) 1 مجموعة صاعقة (129).

(8) 2 كتيبة مشاة مستقلة (منها كتيبة مشاة كويتية).

ب. الجيش الثالث الميداني

(1) 2 فرقة مشاة (7، 19).

(2) 1 فرقة مشاة آلية (6).

(3) 1 فرقة مدرعة (4).

(4) 4 لواء مشاة، لواء دفاع إقليمي (32).

(5) 6 لواء مشاة آلي (منهم لواء ينضم لمنطقة البحر الأحمر بعد دفعة إلى جنوب سيناء، لواء مشاة آلي خاص مستقل "مشاة أسطول").

(6) 4 لواء مدرع (منهم لواء مدرع مستقل).

(7) 1 مجموعة صاعقة (127)، لواء صاعقة فلسطيني.

(8) 1 فوج حرس حدود.

ج. منطقة البحر الأحمر العسكرية

(1) 2 لواء مشاة مستقلين (119، 212).

(2) 2 مجموعة صاعقة (132، 139) منهم مجموعة دعم.

(3) 1 كتيبة دبابات مستقلة (279).

(4) بالإضافة إلى لواء مشاة آلي (1) من الفرقة الرقم 6 بعد دفعة من رأس كوبري الجيش الثالث الميداني في اتجاه جنوب سيناء.

د. قطاع بور سعيد العسكري

2 لواء مشاة مستقل (30، 135) ويتبع القطاع لقيادة الجيش الثاني الميداني.

3. احتياطي القيادة العامة المصرية: (الاحتياطي الإستراتيجي)

أ. 1 فرقة مشاة آلية (ناقص لواء مشاة آلي ـ الفرقة الرقم 3).

ب. 3 لواء مدرع (منهم 2 لواء مدرع مستقل 35، 27 حرس جمهوري).

ج. 3 لواء مظلي واقتحام جوي (170، 182، 128 ناقص كتيبة).

د. 1 مجموعة صاعقة (145).

ثالثاً: المقارنة العامة للقوات المتضادة على الجبهة المصرية

1. المقارنة العامة العددية

أ. القوات البرية (وحدة المقارنة اللواء)

نسبة المقارنة للألوية المشاة والمشاة الآلية 1:14، الألوية المظلية 1:3، والألوية المدرعة 1:2 لمصلحة القوات المصرية.

ب. القوات الجوية (وحدة المقارنة الطائرة)

نسبة المقارنة للطائرات المقاتلة والمقاتلات القاذفة 87,:1، الطائرات القاذفة 38,:1 لمصلحة القوات الإسرائيلية.

ج. القوات البحرية (وحدة المقارنة القطعة)

نسبة المقارنة للمدمرات 5: صفر، الفرقاطات 3:صفر، الغواصات 3:12، زوارق الصواريخ 1:1.2، زوارق الطوربيد 1:3، السفن الأقرب (إمداد وإدارية وغيرها) 1:1.8، وكلها لمصلحة القوات المصرية.

2. المقارنة العامة النوعية (الخصائص الرئيسية للأسلحة والمعدات)

قد تدل الأرقام على أن التفوق العربي كان محققاً في هذه الحرب، وهي حقيقة من الناحية العددية، ولكن لم يتحقق من الناحية النوعية، فلا يمكن مثلاً مقارنة الطائرة ميج ـ 17 التي تحمل حوالي ربع طن من القنابل، بالطائرة الفانتوم التي يمكنها حمل 6 أطنان من القنابل والصواريخ، أو الطائرة سكاي هوك التي تحمل أربعة أطنان، هذا بخلاف تخلف أجهزة التنشين والتوجيه بالطائرة ميج ـ 17، وضعف قدرتها على اكتشاف العدائيات المختلفة، وتخلفها السرعة والارتفاع والمناورة كذلك.

كذلك لا يمكن مقارنة الدبابات ت ـ 34 (مدى الإصابة للمدفع التي تتسلح به عيار 85 مم في الرمي المباشر هو 1200 م) أو الدبابة ت ـ 54، ت ـ 55 (مدى الإصابة للرمي المباشر حوالي 1500 م من عيار 100مم) بالدبابات الإسرائيلية من طراز م ـ 60 الذي يصل مدى اشتباكها إلى 2 كيلومتر بالمدفع 105 مم، أو الدبابات السونتوريون والشيرمان (مدى 1800 مً بعيار 105 مم)، بالإضافة إلى ندرة المجهز من الدبابات السوفيتية بأجهزة رؤيا ليلية، وعدم وجود أجهزة تقدير مسافة بالليزر، وتخلف أجهزة الإدارة والتوجيه للمدفع (كهربائية فقط في معظمها).

أما العامل الرئيسي في المقارنة فهي خفة الحركة في حرب الصحراء، حيث كان التجميع الرئيسي للقوات المصرية من المشاة الراكبة، أي محدودة الحركة، والتي تعتمد في هجومها على السير البطيء. بينما كانت القوات الإسرائيلية تعتمد على التشكيلات المدرعة والمشاة الآلية، تتوفر لها خفة الحركة، يمكنها المناورة السريعة في الاتجاهات التي تتطلبها ظروف المعركة، وهو ما يتوفر كذلك للعناصر المعاونة والإدارية والفنية المرافقة لها.

3. ملاحظات واعتبارات هامة في المقارنة

أ. كما كانت المقارنة النوعية، في مصلحة إسرائيل، فإن الصلاحية الفنية كذلك كانت لمصلحتها، حيث كانت الأسلحة والمعدات السوفيتية كثيرة الأعطال، مع قلة ما يورده الاتحاد السوفيتي من خامات الصيانة وقطع الغيار.

ب. أدى حشد القوات السورية، إلى نقل إسرائيل جهودها الرئيسية على الجبهة السورية في بدء العمليات، لاعتبارات أمنية.

ج. القوات المدافعة عن سيناء، هي قوات تثبيت فقط، لحين استكمال استدعاء القوات الاحتياطية، ونقل الجهود الرئيسية للجبهة المصرية.

د. التفوق البحري المصري، غير حقيقي لسوء حالة معظم القطع البحرية المصرية فنياً.

هـ. تتفوق القوات المصرية، على القوات الإسرائيلية في كل من عدد الوحدات المقاتلة للمشاة، والمشاة الآلية، وقطع المدفعية، وهو ما ساعد على نجاح اقتحام قناة السويس وإنشاء رؤوس الكباري في الأيام الأولى للقتال.

و. لم يوضع في الاعتبار القوات الجوية السورية، عند حساب المقارنة العددية للقوات الجوية الإسرائيلية مع مصر، مما أظهر تفوق واضح لمصالحة إسرائيل، إسرائيل مما يمكنها من استخدام قواتها الجوية في حشد قوي يتناسب مع قدرات طائراتها المتفوقة، ومرونة قياداتها.

ز. رغم أن المقارنة العامة، كانت لا تعطي انطباعاً مطمئناً، بإمكان هزيمة إسرائيل، إلا أن المقارنات الخاصة بالجيوش الميدانية، كل في نطاق هجومه، والمقارنات الخاصة بفرق النسق الأول المشاة الخمس ـ والتي دعم كل منها بلواء مدرع كامل وعدد كبير من قطع المدفعية، وحجم غير معتاد من عناصر المهندسين العسكريين ـ توضح تفوق كبيراً على القوات المعادية، أمام كل منهم.

ح. المقارنة الخاصة بالتطوير، بدفع الأنساق الثانية للجيوش الميدانية، هي محض افتراض، حيث غالباً، يتغير حجم القوات المعادية التي سبق حسابها قبل الحرب، وكذلك قوة النسق الثاني نفسه، بل وكثيراً من الأحيان يتغير توقيت ومكان دفع النسق الثاني للدخول في الحرب، وهذا ما حدث فعلاً.

[1] أسقطتها القوات المصرية في كمين بالصواريخ أرض / جو في 17 سبتمبر 1971.

[2] صواريخ سايد ويندر، شرايك وغيرها.

[3] تتكون كتائب الناحال من 8:6 سرية، وتستخدم في حراسة الأهداف الحيوية أو الأعمال الدفاعية في الاتجاهات الثانوية وتأمين أجناب الدفاعات الرئيسية والدفاع عن الممرات والمضايق.

[4] غرقت الغواصة الرابعة (داكار) أمام السواحل المصرية، في المياه الدولية، قبل الحرب بفترة، خلال رحلة العودة بعد الإصلاح، من المملكة المتحدة إلى إسرائيل، ولم يكتشف لغز اختفاءها، إلا بعد الحرب بأكثر من عشرين عاماً، ولم يعرف بعد أسباب غرقها.

[5] هذا الحجم يعمل ضد الجبهة المصرية عند تركيز الجهود ضدها، وبعد تثبيت باقي الجبهات بالإضافة لحجم القدرات المدافعة من البداية عن سيناء شمالاً وجنوباً.

[6] تبلغ نسبة القوات الإسرائيلية، المتوقع أن تعمل أمام الجبهة المصرية، عند تركيز أعمال القتال عليها إلى 90% من اللواءات المدرعة، 15% من لواءات المشاة الآلية، 100% من اللواءات المشاة، 30% من لواءات المظلات.

[mo7med]

الفصل الثاني

العمليات الحربية

كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية تزداد سوءاً، مع تجمد المباحثات، على كل المستويات، ولم يعد هناك ما يمكن للسياسيون أن يضيفوه، بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود، فرغم التأييد السياسي الذي حصل عليه العرب في كل الأوساط السياسية، نتيجة لتحركهم الدبلوماسي، مازالت إسرائيل تحتل الأراضي العربية للدول الثلاث المجاورة، وقد ابتلعت قواتها المسلحة، كذلك، كل الأراضي الفلسطينية التي تبقت بعد حرب فلسطين 1948.

كان لا بد أن يتدخل العسكريون، بما هو متاح لديهم من عتاد وسلاح، وما يضيفوه عليه من ابتكارات وأفكار، لبدء الحرب، حتى ولو كانت الظروف صعبة، ومعقدة، فلابد أن تهدم نظرية التوسع الإسرائيلي "الحدود الآمنة"، وأن يفرض العرب، على العالم، ربما للمرة الأولى منذ زمن بعيد، أمراً آخر، من فعلهم، ليستردوا أرضهم.

كانت إسرائيل متفوقة عسكرياً، تساندها أقوى دولة في العالم، وتستند قواتها لأكثر العوائق المائية صعوبة، وقد حصنت دفاعاتها خلفه. لذلك كان قرار الحرب ضرورياً، فلم يعد هناك إمكان لمزيد من التحمل، لتنفجر الأوضاع، بعد ست سنوات من الهزيمة، في محاولة لتغيير الأمر الواقع المفروض قسراً.

[mo7med]

المبحث الثامن

الوقفة التعبوية والتطوير شرقاً

أولاً: الوقفة التعبوية (العملياتية) 10-13 أكتوبر

بعد أن حققت القوات المصرية، المرحلة الأولى من خطة العملية "بدر"، كان عليها الانتقال إلى المرحلة التالية. كانت الفرق المشاة الخمس قد حققت المهام التي كلفت بها، من قبل قادة الجيوش، بوصولها إلى خط المهمة المباشرة للجيوش، وعلى قادة الجيوش تكليفها بمهام جديدة، مع إعادة دعمها، ودفع قوات جديدة من الاحتياطيات والأنساق الثانية، والتي كانت تشمل الفرق المدرعة والآلية، وكانت مازالت في الغرب، عدا ما سحب منها لدعم فرق نسق أول.

كانت الجيوش الميدانية قد تلقت مهامها من القيادة العامة، والتي شملت:

1. العبور شرقاً، وتدمير العدو في المواجهة والاستيلاء على رؤوس كباري موحدة للجيش بعمق 10 ـ 12 كم (عدا الفرقة 18 مشاة، التي تعمل على محور منفصل، يكون عمق رأس الكوبري المحدد لها 7 ـ 8 كم) وتحقق المهمة المباشرة للجيش، بنهاية اليوم الثالث للعمليات.

2. تكون مستعدة لصد وتدمير الضربات المضادة لاحتياطيات العدو.

3. بعد وقفة تعبوية، أو بدونها، يتم خلالها صد وتدمير ضربات العدو المضادة، وتكبيده أكبر خسائر ممكنة، في معارك دفاعية نشطة، تكون الجيوش مستعدة، لتطوير الهجوم في العمق بأوامر من وزير الحربية.

4. الضربة الرئيسية بقوة 2 فرقة مدرعة، وبالتعاون مع عناصر من فرق نسق أول، تدمر احتياطيات العدو المقتربة في معارك تصادمية، وتستولي على منطقة المضايق الجبلية غرب سيناء، محققة المهمة النهائية للجيوش.

5. الضربة الأخرى (لكل جيش) بقوة لواءات مدرعة أو آلية، على محاور منفصلة تعمل كمفارز لفرقها، لتدمير العدو على محور تقدمها، وتستولي على الممرات الجبلية ومدينة مصفق (على الطريق الساحلي)، محققة المهمة النهائية للجيوش.

6. تتحول الجيوش الميدانية للدفاع على خط المهمة النهائية (المضايق الجبلية الغربية لسيناء) وتعزز عليه.

7. عمق المهمة النهائية 72 ـ 80 كم، تحقق بعد 4 ـ 5 يوم قتال بعد تحقيق المهمة المباشرة للجيوش، أي اليوم السابع أو الثامن للعمليات (13 ـ 14 أكتوبر).

كانت الوقفة التعبوية (العملياتية) مخططة، ووضح من المهام المكلف بها الجيوش أنها ـ إذا نفذت ـ تكون بعد تحقيق المهمة المباشرة للجيوش، والتي حدد لها اليوم الثالث للعمليات (أي يوم 9 أكتوبر إذا استمرت الأمور كما مخطط لها)، لم يحدد ماذا يتم فيها، إلا أن العسكريين، يعرفون أن هناك إجراءات معينة تتم في الوقفات، كما أن المهمة ذكرت أنها وقفة تعبوية (عملياتية) وهو ما يعني أن على قادة الجيوش (المستوى العملياتي) أن يتخذوا بأنفسهم قرار التوقف، أو متابعة الهجوم، وأن عليهم كذلك تحديد زمن الوقفة، والإجراءات الإضافية ـ بخلاف المعتاد ـ التي تتم فيها، ويخصصوا الوحدات التي ستنفذ ذلك.

حتى يوم 9 أكتوبر، لم تكن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، قد اتخذت قراراً بشأن الاستمرار في الهجوم والتطوير شرقاً، وكذلك قيادات الجيوش، لذلك بقيت الفرق المدرعة في الغرب، وكلفت بمهام تأمين المنطقة الخلفية للجيوش في الغرب. بينما كانت فرق نسق أول مازالت تصد هجمات الدبابات الإسرائيلية، التي لم تتوقف، وإن كانت قد ضعفت، وهو ما شجع قادة الفرق المشاة، على تحسين أوضاع قواتهم، واكتساب مزيد من الأرض التي تحقق لهم ميزة تكتيكية، دون أن يحاولوا الضغط على العدو جدياً، ليمنعوه من الاستمرار في تلك الهجمات المضادة المزعجة، على طول الجبهة، والتي بدأت تنهك القوات، وتستنفذ الدبابات العاملة معها، دون مبرر.

كان هناك خلاف في القيادة العامة، على تنفيذ الوقفة، وهو أمر خطير عندما يحدث بين العسكريين، في قيادة واحدة، وزمن الحرب، وفي وقت حرج. وقد أدى خلاف مماثل، على الجانب الآخر (القيادات الإسرائيلية) إلى خسائر كبيرة في الدبابات خلال وقت وجيز[1].

كان رأي، مؤيدي إجراء وقفة تعبوية (عملياتية)، الاستفادة مما ستحققه من أهداف، تخدم خطة الهجوم العامة، بعد ذلك. وكان أهم هذه الأهداف هو:

1. ضمان ثبات رؤوس الكباري، المستولى عليها شرق القناة، مع تحمل بعض الخسائر، مقابل إنزال خسائر أكبر بالعدو، وهو ما ستوفره حالة الثبات التي ستكون عليها القوات، وتوفير تجهيز هندسي عاجل، يتيح وقاية نسبية للقوات المصرية.

2. ستشكل رؤوس الكباري، إذا تم تعزيزها، وتجهيزها هندسياً، قاعدة قوية، تستند إليها أعمال تطوير الهجوم شرقاً.

3. يتحقق دفاع جوي عن القوات داخل رؤوس الكباري، ويمكن ذلك من إسقاط أكبر عدد من طائرات العدو، خلال الوقفة، فلا بد أن الطائرات الإسرائيلية ستحاول مهاجمة القوات أثناء الوقفة.

4. إتاحة الفرصة لإجراء انتقال قتالي، لعناصر الدفاع الجوي بالصواريخ، خلف القوات عند بدء التطوير.

5. ضمان استمرار الاتزان الإستراتيجي في مسرح العمليات، والمحقق بوجود الأنساق الثانية للجيوش الميدانية (الفرق المدرعة، وفرق المشاة الآلية)، واحتياطيات القيادة العامة، غرب القناة. إذ أن الاستمرار في الهجوم (التطوير شرقاً) يستلزم تحركها إلى الشرق، لتشارك في مهام رئيسية خلال التطوير، ويترك الغرب خالياً، وهو ما يخشى استغلاله من قبل القوات الإسرائيلية.

6. استغلال فترة التوقف، لإعادة تنظيم وتجميع القوات في مناطق رؤوس الكباري، واستكمال الإمداد الإداري والفني بالاحتياجات استعداداً لتطوير الهجوم شرقاً.

كان الجانب الآخر، المؤيد لاستمرار الهجوم تواً، يرى غير ذلك، فقد كانت هناك مميزات لا يمكن إغفالها، لو استمرت القوات في أعمالها الهجومية، وسلبيات، لا يمكن إغفالها كذلك، في حالة التوقف والتحول إلى الدفاع المؤقت (الوقفة التعبوية / العملياتية)، وكانت أهم تلك العوامل هي:

1. المميزات، عند الاستمرار في الهجوم

أ. المحافظة على الروح الهجومية للقوات، واستغلال الروح المعنوية العالية التي تتمتع بها، حتى هذا الوقت.

ب. الاستمرار في إحراز المبادأة، والحفاظ عليها، وعدم تسليمها للقوات الإسرائيلية، والتي كانت تحاول انتزاعها من القوات المصرية، منذ بدأت الحرب.

ج. استغلال الارتباك الذي يسود القيادات الإسرائيلية، على مختلف المستويات، والنقص الشديد في المعدات والقوات، نتيجة للخسائر العالية التي منيوا بها، وعدم تنظيمهم لدفاع قوي مجهز بعد خط بارليف، مما يتيح فرصة جيدة للقوات المصرية، لسرعة تحقيق مهامها النهائية، بالوصول إلى خط المضايق الجبلية الغربية لسيناء.

2. السلبيات التي قد تنتج عن التوقف عن الهجوم لفترة زمنية

أ. صعوبة استعادة الروح الهجومية للقوات.

ب. التنازل طواعية عن المبادأة، وهو مبدأ حربي هام ومؤثر للغاية، وكذلك مبدأي المحافظة على الغرض، واستمرار الضغط على الخصم بالأعمال الهجومية، وبذلك تكون القوات المصرية قد فقدت مبادئ هامة جداً، سيستفيد منها الإسرائيليون حتماً[2].

ج. يترتب على استمرار الهجوم، التحام قوات الدولتين، وهو ما يضعف تأثير القوات الجوية الإسرائيلية ويعوض عن ضعف مشاركة صواريخ الدفاع الجوي في حماية القوات المصرية.

د. التوقف يمكن القوات الإسرائيلية من إنهاء أعمالها القتالية، ضد سورية، والتي حشد قوته الرئيسية ضدها في هذا الوقت، وقد ظهرت بوادر انكسار الهجوم السوري نتيجة لذلك، ثم التفرغ للجبهة المصرية بكل قوته.

هـ. يهدم التوقف عاملين أساسيين بنيت عليها خطة العملية الهجومية"بدر" وهما:

(1) إجبار إسرائيل على القتال على جبهتين في وقت واحد، وهو ما تفادته دائماً.

(2) التعاون مع الجبهة السورية، والتنسيق معها مما يربك الإسرائيليون، ويخفف قواتهم خاصة الجوية والمدرعات.

و. الاتزان الإستراتيجي للمسرح، لا يحقق بوجود الأنساق الثانية للجيوش الميدانية في الغرب، ولكن بدفع الاحتياطيات الإستراتيجية لتحل محل أنساق الجيوش الثانية، التي ستستخدم في التطوير، وهو ما كان يجب أن يتم خلال فترة تحقيق المهام المباشرة للجيوش حتى يمكنها التطوير الفوري، واستغلال الموقف لمصلحتها.

ز. يتيح التوقف، انتقال القوات الإسرائيلية للهجوم، وستضع ثقلها كله في محاولة للوصول إلى قناة السويس، وتطويق القوات المصرية في الشرق، وحصارها، مما سيضعها في موقف أفضل، عندما يفرض المجتمع الدولي وقف إطلاق النار، والذي لن يتأخر كثيراً عند تحقيق إسرائيل ذلك.

كان من مؤيدي التوقف، وزير الدفاع، ورئيس الأركان (الذي كان يعارض التخطيط للوصول إلى المضايق الجبلية الغربية لسيناء أصلاً)، وكذلك رئيس الجمهورية. بينما كان من مؤيدي الاستمرار في الهجوم، رئيس هيئة العمليات (المخطط للعملية كلها)، وقادة الجيوش الميدانية (منفذي العملية).

كان مؤيدي الوقفة التعبوية (العملياتية) هم متخذي القرار السياسي والعسكري (رئيس الدولة ووزير الحربية) بينما مؤيدي استمرار الهجوم هم المخططون (ورأيهم استشاري) والمنفذون (وهم لا رأي لهم سوى تنفيذ الأمر الصادر إليهم، ويمكنهم فقط أن يطلبوا دعماً أو ضماناً إضافياً لتحقيق الأمر الصادر)[3].

كانت القوات الإسرائيلية في وضع سيئ، في سيناء، معنوياً وعملياتياً، حيث تقلصت قدراتها القتالية، بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بقواتها المدرعة وطائراتها، والتي تعتمد عليها كلياً. وانخفضت الروح المعنوية للجنود والشعب، لفشل القوات الإسرائيلية في مخططاتها، وإدارتها للحرب، حتى هذا الوقت. ولن يغير من الأمر، أن الموقف في الجولان يتحول تدريجياً لمصلحة إسرائيل.

كانت القوات المصرية قد عمقت رؤوس الكباري إلى 12 ـ 15 كم، ووسعتها لتوحد رؤوس كباري الجيوش، وأصبح في الشرق ثلاث رؤوس كباري، بدلاً من خمس متفرقة. ويعني ذلك أن القوات المصرية تستعد لتطوير هجومها بقوات كبيرة على المحاور التي ترتكز عليها رؤوس الكباري الموحدة، وهي الشمالي (الساحلي) وهو محور محدود السعة، والأوسط، وهو المحور الرئيسي لأي هجوم، والجدي، وهو محور ثانوي مساعد، يتصل بالأوسط شرق المضايق. لذلك كان الجنرال آدان فطناً، حينما سارع بقواته المنسحبة، اثر فشله في ضربته المضادة أمام الفرقة الثانية المشاة المصرية، باتخاذ أوضاع دفاعية على الخط الثاني في الشرق[4]، على مواجهة واسعة، لحين انضمام قوات أخرى له.

لم تكن الوقفة المنفذة، هدوءاً وسكوناً في مسرح القتال، وإنما، انتهزت القوات الإسرائيلية الفرصة، وواصلت هجماتها المضادة المحدودة، على رؤوس الكباري، من اتجاهات مختلفة، بغية اكتشاف نقطة ضعف يمكن الاختراق منها والتوسع داخلها بعد ذلك.

كانت الدهشة تسيطر على القادة الإسرائيليون، ففي الوقت الذي كان سفيرهم في واشنطن يحث كيسنجر على سرعة إمداد إسرائيل بما تطلبه من أسلحة، بعد أن وصل مخزونها الإستراتيجي إلى الحضيض نتيجة لخسائرها العالية في المعدات، وكانت رئيسة وزرائهم، على استعداد للذهاب إلى الرئيس الأمريكي، رغم حرج الموقف، لزيادة الضغط من أجل الحصول على الأسلحة المطلوبة بسرعة، وكان وزير دفاع إسرائيل يتأهب لإذاعة بيان عن الكارثة وإعطاء أوامر للانسحاب إلى المضايق الجبلية للدفاع عليها، وجدوا القوات المصرية تتوقف، من دون أن تكون هناك مقاومة جدية تجبرها على ذلك، وتبدأ في الحفر العميق، لتصبح هدفاً سهلاً لاستنزافها بالقصف المدفعي والضربات الجوية ليلاً ونهاراً، وإرهاقها بالهجمات المضادة المتتالية. وكانت فرصة مثالية لاستعادة المبادأة، التي حافظت عليها إسرائيل طوال الحروب السابقة، ومن ثم البدء في تنفيذ خطة هجومية، طالما تدربوا عليها، وتصوروا إمكان نجاحها، وهي خطة "العملية غزالة"[5]، بنقل العمليات لأرض الخصم غرب القناة، بعد أن تتمكن القوات الإسرائيلية من اختراق الخط الدفاعي العاجل الذي يقيمه المصريون، بعمق محدود (12 ـ 15 كم) وقوات متفرقة في ثلاث رؤوس كباري، دون أن يكون لديهم احتياطي قوي في كل رأس كوبري[6].

حددت القيادة الإسرائيلية هدفها الإستراتيجي، في المرحلة القادمة، لاستغلال الموقف المتحسن على جبهة الجولان، والمتجمد بالوقفة، على جبهة سيناء، بتعديل الموقف على خطوط القتال في الجبهتين لمصلحة إسرائيل، مما يتيح لها موقفاً قوياً، عند صدور قرار من مجلس الأمن، بوقف القتال، يمكن السياسيون الإسرائيليون من المساومة المجدية في المباحثات التي لا بد أن تحدث بعدها، والتي سيكون الموقف الأفضل للقوات الإسرائيلية، ورقة الضغط لإجبار الخصوم على الامتثال لإجراء مباحثات مباشرة أولاً، والقبول بالمساومة التي ستجرى ثانياً.

كانت الفرق المشاة المصرية، تقاتل من أجل السيطرة على الهيئات التي تتيح لها موقفاً أفضل في الأوضاع الدفاعية التي تتخذها، وكذلك عندما تؤمر باستئناف الهجوم، وقد استغلت الهدوء النسبي للعمليات، للتركيز في إنهاء مقاومة النقط الحصينة التي مازالت صامدة في الخلف من خط بارليف، وكانتا اثنتين. وقد نجحت في ذلك، بالقتال مرة، وبالاستسلام أخرى، وانتهى الوجود الإسرائيلي في شرق القناة، وإن بقيّ غرب المضايق الجبلية.

أما القوات الإسرائيلية، فقد زادت من ضغطها على السوريون، بعد أن أجبروهم على التوقف عن الهجوم، ثم بدأت الضربات المضادة ضد القوات السورية المتوقفة، واخترقت الدبابات الإسرائيلية الدفاع السوري العاجل، واستطاعت مع تركيز الجهود على قصف الأهداف المدنية السورية، والضغط على الخطوط الدفاعية لهم، إجبارهم على التراجع، الذي لم يتوقف عند خط وقف إطلاق النار في يونيه 1967[7]، بل تجاوزه حتى قرية سعسع، على مسافة 40 كم فقط من دمشق العاصمة، مكبدين السوريين خسائر فادحة، وصلت إلى 900 دبابة.

بعد أن أصبحت دمشق في مرمى المدافع الإسرائيلية، في الخط الدفاعي الجديد، الذي وصلت إليه القوات الإسرائيلية يوم 13 أكتوبر 1973، كان على القيادة الإسرائيلية، نقل الجهود الرئيسية لأعمال قواتها القتالية إلى الجبهة المصرية مرة أخرى، لتحقيق مكسب مشابه، أو على الأقل العودة إلى ضفة القناة الشرقية.

ثانياً: التطوير شرقاً (14 ـ 15 أكتوبر 1973)

نتيجة للموقف السيئ للقوات السورية في الجولان، والضغط الإسرائيلي عليها، أرسلت القيادة العسكرية السورية، مندوب عن وزير الدفاع العماد مصطفى طلاس، إلى القائد العام للقيادة الموحدة للجبهتين، الفريق أحمد إسماعيل علي، في القاهرة، يوم 11 أكتوبر 1973 (اليوم السادس لبدء الحرب) يطلب فيه تنشيط العمليات، وزيادة الضغط على القوات الإسرائيلية على الجبهة المصرية، والتقدم شرقاً، حتى يضطر الإسرائيليون لسحب جزء من قواتهم من الجبهة السورية، التي يركزون عليها.

في الصباح الباكر، من اليوم التالي، 12 أكتوبر 1973، أصدر الرئيس السادات، أمراً إلى وزير الحربية، بتطوير الهجوم شرقاً على الجبهة المصرية، لتخفيف الضغط على الجبهة السورية. وقد أصدر القائد العام أوامره بذلك في نفس اليوم صباحاً، على أن يبدأ التطوير الساعة السادسة والنصف صباح اليوم التالي (13 أكتوبر 1973)، مع تأمين رؤوس الكباري.

كانت القوات المصرية، تتدرب دائماً، على، تنفيذ إجراءات التحضير للقتال، تحت ضغط ضيق الوقت، خاصة الوحدات المدرعة والآلية، التي تعمل في الأنساق الثانية، ولا يتاح لها في ظروف إدارة القتال، الوقت الكافي، لإجراءات التحضير النمطية، ورغم ذلك فإن قادة الجيوش الميدانية، المصرية، الاثنان ـ وهما من ضباط المدرعات ـ طلبا من القائد العام تأجيل تطوير الهجوم إلى اليوم الذي يليه[8]، وفي نفس التوقيت (6,30 صباح يوم 14 أكتوبر)، ولم يكن ذلك الطلب لضعف قادة الوحدات التي ستقوم بالتطوير، في تلك الإجراءات المطولة، المنقولة عن العقيدة الشرقية السوفيتية، وإنما لعلمها بحقيقة، غابت عن القائد العام، رغم علمه بها، فقد كانت الفرق المدرعة في الغرب، منتشرة على مساحات كبيرة لتأمين المنطقة الخلفية للجيوش، وكثير من وحداتها المعاونة، تدعم الفرق المشاة في الشرق[9]، وهو ما سيزيد من تعقيد الأمور لتجميع القوات واستعادة السيطرة عليها وإجراء التحضير للقتال حتى أدنى مستوى.

كان رئيس الأركان المصري ـ الفريق سعد الدين الشاذلي ـ يعارض التطوير، متعللاً بقوة القوات الجوية الإسرائيلية، التي "ستشكل تهديد خطير لأي قوات برية تتحرك في العراء دون غطاء جوي". كان رأي رئيس الأركان المصري، يستند إلى حالة واقعية، جرت منذ أيام قليلة، في قطاع الجيش الثالث الميداني.

كان مخططاً، في خطة "العملية بدر"، دفع اللواء الأول مشاة آلي، من الجانب الأيمن لرأس كوبري الجيش الثالث الميداني، في نهاية المرحلة الأولى، للتقدم جنوباً في اتجاه رأس سدر، ثم إلى شرم الشيخ، على أن يوضع اللواء تحت قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية، فور عبوره الحد الأمامي للجيش الثالث الميداني، لتدير أعمال قتاله. إلا أن الموقف لم يسمح بدفع اللواء، رغم تمركزه في عمق رأس كوبري الفرقة التاسعة عشر المشاة، متحيناً الفرصة لبدء أعمال قتاله. يوم 10 أكتوبر 1973، تمكن اللواء، بمعاونة الفرقة التاسعة عشر المشاة، من الاندفاع إلى خارج رأس كوبري الفرقة[10]، ووصل إلى منطقة عيون موسى[11] قبل حلول الليل، واستطاع أن يجبر القوة الإسرائيلية التي اصطدم بها هناك على الانسحاب جنوباً، ثم فقد الاتصال مع اللواء، ولم تنجح محاولات إعادة الاتصال معه. تواترت الأنباء، غير المؤكدة[12]، عن فناء اللواء، إذ فقد أكثر من 90% من قواته، ولم يعرف كيف، إلا فيما بعد. فقد اتضح ـ بعد إرسال ضباط اتصال لتقصي المعلومات عن موقف هذا اللواء ـ أن قائده، أمر مرؤوسيه بالتحرك مبكراً، قبل الغروب بعدة ساعات إذ كان مخططاً أن يتحرك ليلاً، وبمجرد خروجه من نطاق حماية الصواريخ أرض/ جو، هاجمته الطائرات الإسرائيلية بعنف وكثافة، في منطقة ضيقه، يصعب الانتشار فيها، مما شتت وحدات اللواء وفقد قائده السيطرة عليه. واحتاج الأمر عدة أيام لجمع شتات اللواء من أفراد ومعدات مبعثرة، ووجد أن خسائره أقل بكثير مما أشيع. كانت الحقيقة الثابتة أن اللواء الأول المشاة الآلي، قد أصبح خارج حساب القوات المقاتلة لفترة طويلة، ليعاد تجميعه واستعاضة خسائره. وكان ذلك الموقف مازال في مخيلة رئيس الأركان المصري، عندما أعلمه وزير الحربية، بقرار التطوير، وقد اضطر الوزير إلى تذكيره، "بأنه قرار سياسي" حتى يتوقف عن المعارضة.

1. الجسر الجوي الأمريكي

خلال فترة الوقفة التعبوية (10 ـ 13 أكتوبر)، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ خطة، لنقل كل ما تحتاجه إسرائيل من أسلحة وعتاد متقدم، إلى ميدان القتال مباشرة، مستخدمة 228 طائرة نقل[13]، نفذت 569 طلعة، نقلت خلالها 22.5 ألف طن احتياجات، واستمر هذا الجسر 33 يوماً (13 أكتوبر ـ 14 نوفمبر 1973)، بالإضافة إلى 8 طائرات نقل تابعة لشركة العال للطيران الإسرائيلية المدنية، من طرازي بوينج 747، 707، نقلت 5500 طن معدات خلال الفترة نفسها. بخلاف ما تم شحنه بحراً، وقد وصل حجم ما تم نقله بحراً، 33 ألف طن من الدبابات والمدافع والعربات (74% من الاحتياجات المنقولة)، لتعويض إسرائيل عن ما خسرته في الحرب، وسرعة استعادة القوات الإسرائيلية لكفاءتها القتالية، عقب وقف القتال.

2. التطوير شرقاً

أثناء إدارة العمليات الحربية، تتغير المواقف، عما هو مخطط. فقد تظهر عوامل جديدة، أثناء التنفيذ، تستدعي أساليب مختلفة عن المخطط، لمواجهتها. كانت الخطة الأصلية للتطوير يشارك فيها حجم كبير من القوات، خاصة الفرقتين المدرعتين الأرقام 4، 21، وعناصر من الفرق المشاة نسق أول الجيوش، والتي كان مقرراً أن تشرك اللواءات المدرعة لها في التطوير كذلك، مما يجعل حجم الدبابات في قوات التطوير، متفوقاً، عما هو منتظر في الدفاعات الإسرائيلية، طبقاً لتصور إدارة الاستخبارات العسكرية.

وضعت الخطة الجديدة للتطوير، في ضوء قيود جديدة، وضعها الآمر بالتطوير ـ القائد العام نفسه ـ حيث كان قد أضاف في أوامره، لحذره الشديد، "مع التمسك برؤوس الكباري شرق القناة"، وهو ما يعني، للمخططين، استبعاد الألوية المدرعة الداعمة للفرق المشاة، باستثناء اللواء المدرع الرقم 14 المدعم للفرقة 16 المشاة، حيث يجب أن ينضم إلى فرقته الأصلية الرقم 21 المدرعة، والتي ستكون في اتجاه المجهود الرئيسي للقوات المسلحة في التطوير، وهي كذلك ستدفع من خلال الفرقة 16 نفسها، وتعمل أمامها حتى تحقيقها لمهمتها. كذلك استبعدت الفرقة المدرعة الرقم 4 (عدا اللواء الثالث المدرع)، لتبقى في الغرب، لعدم وجود عناصر أخرى يمكن أن تحل محلها، ليستمر التوازن في المنطقة الخلفية للجيش الثالث الميداني. بينما في الجيش الثاني الميداني، كان هناك فرقة مشاة آلية (عدا لواءها المدرع) ستحل مكان الفرقة الرابعة المدرعة، بعد تحركها إلى الشرق.

يوم 13 أكتوبر، الساعة الواحدة ظهراً، أبلغت عناصر الرادار في قيادة الدفاع الجوي، عن اختراق المجال الجوي بطائرة، مواصفاتها (وكما علم عنها فيما بعد) مشابهه للطائرة الأمريكية طراز إس. آر ـ 71 "SR – 71 " وهي طائرة استطلاع إستراتيجي، يمكنها التقاط صور بعدة وسائل متقدمة، أثناء طيرانها على ارتفاع أكثر من 25 كيلومتر/ساعة حيث لا يطولها أي نوع من أسلحة الدفاع الجوي المتوفرة في ذلك العصر، وبسرعة تتعدى ثلاثة أمثال سرعة الصوت، وهو ما لا يمكن أن تصل إليه مقاتلات الدفاع الجوي الموجودة لدى المصريين في هذا الوقت[14]. وقد استطاعت تلك الطائرة إتمام مهمتها دون أدنى إزعاج، حيث دخلت المجال الجوي المصري من البحر المتوسط شمال بور سعيد، واستمرت فوق القناة حتى السويس ثم الساحل الغربي لخليج السويس والبحر الأحمر. بعدها اتجهت غرباً إلى وادي النيل فوق مدينة قنا، ثم شمالاً إلى الدلتا مارة بشرق القاهرة، ثم خرجت من شمال الدلتا إلى البحر المتوسط، وعادت من حيث أتت.

يعني ذلك أن إسرائيل قد حصلت عن معلومات كاملة، عن أوضاع القوات المصرية شرق وغرب القناة، خاصة أوضاع قوات التطوير، التي كانت قد اتخذ معظمها (خاصة الفرقة الرقم 21) أوضاعه خلف خطوط دفعه المقررة، بما يكشف اتجاهات التطوير، واتجاه المجهود الرئيسي كذلك.

كما يعني كذلك، أن إسرائيل، باتت تعلم أوضاع القوات على الخطوط الدفاعية، والثغرات بينها، وحجم القوات المتبقية في الغرب، وأوضاعها كذلك.

بدأ التطوير يوم 14 أكتوبر 1973، بعد تمهيد جوي ومدفعي، ضد الأهداف الإسرائيلية الهامة أمام عناصر التطوير، والتي بدأت هجومها الساعة السادسة والنصف صباحاً، على أربعة محاور. ففي الجيش الثاني كانت الفرقة الرقم 21 مدرعة تهاجم على المحور الأوسط، في اتجاه الطاسة، وهي الضربة الرئيسية للقيادة العامة، ولواء مدرع آخر (الرقم 15) على المحور الشمالي، في اتجاه رمانة. وفي اتجاه الجيش الثالث، كان هناك لوائين يشاركان في التطوير، أحدهما اللواء الحادي عشر مشاة آلي على محور الجدي في اتجاه مضيق الجدي، والآخر اللواء الثالث المدرع، في اتجاه ممر متلا.

كان هدف تطوير الهجوم ـ بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الجبهة السورية، "الوصول إلى خطوط غرب المضايق الجبلية، لحرمان القوات الإسرائيلية من حرية حركتها في مواجهة رؤوس كباري الجيوش، من القنطرة شمالاً وحتى السويس جنوباً.

لم يصادف التطوير، نفس توفيق العبور، وإنما واجهته مصاعب عدة، بدأً من معرفة إسرائيل لنتائج طلعة الاستطلاع الجوي الأمريكية، إلى سوء السيطرة على القوات المشاركة في التطوير، مما أدى بقائد الفرقة السابعة المشاة، إلى الاستمرار في إجراءات دفع اللواء الحادي عشر المشاة الآلية التابع له، يوم 13 أكتوبر 1973، في التوقيت المتفق عليه سابقاً، قبل التأجيل، حيث لم تصله تعليمات تأجيل الهجوم لليوم التالي، مما عرضه لخسائر قللت من فاعليته، وأَثْرَتْ على دفعه في اليوم التالي، في الموعد المؤجل.

3. معارك التطوير على محور متلا

على الجانب الأيمن، للواء الحادي عشر المشاة الآلي، كان اللواء المدرع الثالث، يدفع على محور متلا، وكانت مهمته الوصول إلى ممر متلا والاستيلاء على المدخل الغربي له ويؤمنه، وقد دفعت كتيبة مشاة آلية على الجانب الأيمن له لتؤمن ذلك الجانب، وتعاونه في تحقيق مهمته. لم يصادف اللواء مصاعب تذكر عند دفعه، وبعد ساعة ونصف تقريباً من تقدمه شرقاً قابل اللواء دفاعات لكتيبة مشاة آلية إسرائيلية، مدعمة بدبابات وصواريخ مضادة للدروع، مما أضطره لفتح تشكيل قتاله والهجوم على الموقع الدفاعي الإسرائيلي، ومحاولة تطويق القوة الإسرائيلية، إلا أنها انسحبت شمال شرق.

بعد ساعة أخرى، تقدم فيها اللواء بتشكيله المفتوح، خشية وجود مقاومات أخرى (رغم أن هذا التشكيل يقلل من سرعة تقدمه)، اصطدمت الكتائب الأمامية بدفاعات لدبابات إسرائيلية، وفي نفس الوقت تعرض احتياطي اللواء، وكان متحركاً في رتل خلف الكتائب الأمامية، لنيران جانبية، في منطقة مليئة بالكثبان الرملية والنباتات الصحراوية الكبيرة الحجم (شجر السيال).

كان اللواء على مسافة 6 كم فقط من هدفه (المدخل الغربي لممر متلا)، وقد تعرض عند توقفه أمام نيران الدبابات الإسرائيلية لقصف مدفعي عنيف، وإطلاق كثيف للصواريخ المضادة للدروع، مما أصابه بخسائر جسيمة، وفقد الاتصال بين قيادة اللواء المتحركة في الخلف، وقائد اللواء المتحرك بدبابته خلف الكتائب الأمامية مباشرة، وقد عرف فيما بعد، أن قائد اللواء قد استشهد في دبابته خلال الهجوم الجوي الذي تعرضت له وحدات اللواء أثناء الاشتباك[15].

استطاع رئيس أركان اللواء (نائب القائد) أن يتصل بباقي وحدات اللواء والتي مازالت على اتصال بالقوات الإسرائيلية، قرب المدخل الغربي للممر، وأمر بارتدادها خارج مرمى نيران الصواريخ الإسرائيلية، وأعاد تنظيمها، كما اتصل بقيادة الجيش يطلب معاونة نيرانية، ليعاود الهجوم. وقد تلقى رئيس الأركان أمراً بالتوقف والعودة إلى رأس كوبري الفرقة التاسعة عشر المشاة مرة أخرى. واستطاع اللواء الثالث المدرع الانضمام للفرقة التاسعة عشر المشاة في صباح يوم 16 أكتوبر.

اصطدمت كذلك، كتيبة المشاة الآلية، من الفرقة السادسة المشاة الآلية، والتي كانت تتقدم على الجانب الأيمن للواء الثالث المدرع، بدبابات إسرائيلية، على محور تقدمها، وأدت الاشتباكات معها والقصف المدفعي الذي تعرضت له، إلى خسائر جسيمة، وأنفصل قائد الكتيبة عن وحداته، التي عادت أدراجها، إلى رأس كوبري الفرقة التاسعة عشر المشاة تحت سيطرة رئيس عمليات الفرقة السادسة، والذي أوفده قائد الفرقة لذلك، بينما وقع قائد الكتيبة ومجموعة قيادته في الأسر[16].

4. معارك التطوير على المحور الساحلي

في أقصى الشمال، على المحور الساحلي، كان اللواء الخامس عشر المدرع مكلفاً بالتقدم، خارج رأس كوبري الفرقة الثامنة عشر المشاة، والتي كان يدعمها منذ عبوره شرقاً يوم 8 أكتوبر 1973، وشارك معها في صد الهجمات للدبابات الإسرائيلية، وشاركت إحدى كتائب اللواء في هجوم خارج الحد الأمامي للفرقة الثامنة عشر المشاة وعلى الجانب الأيمن في اتجاه رأس كوبري الفرقة الثانية المشاة يوم 11 أكتوبر 1973، حينما تعرضت الفرقة لهجوم مضاد قوي، أسفر عن اختراق لحدها الأمامي، ولم تستكمل المهمة لتعرض الكتيبة لعدة كمائن من الدبابات وأطقم الصواريخ المضادة للدروع الإسرائيلية، وتكبدت الكتيبة عدة خسائر في الدبابات والأفراد.

كانت مهمة اللواء، في التطوير شرقاً، العمل كمفرزة أمامية للفرقة 18 مشاة على المحور الساحلي، حتى منطقة بالوظة، حيث يستولى على تقاطع الطرق في المنطقة ويؤمن وصول الفرقة 18 إليها، مع الاستعداد للدخول في قتال تصادمي[17] مع القوات المدرعة الإسرائيلية، التي قد تحاول التقدم من رمانة إلى بالوظة.

تحرك اللواء، إلى خارج رأس كوبري الفرقة 18 المشاة، في التوقيت المحدد لكل عناصر التطوير (6.30 صباح يوم 14 أكتوبر). وبعد 45 دقيقة وقعت إحدى الكتائب تحت نيران مركزة للمدفعية الإسرائيلية، أدت إلى توقفها، وأبلغت كتيبة أخرى بوقوعها في كمين مضاد للدروع من الدبابات والصواريخ الموجهة، واضطرت للتوقف كذلك وتعديل أوضاعها لمواجهة الكمين والاشتباك معه.

بعد أقل من ساعتين من بدء التحرك، كانت كل عناصر اللواء واقعة تحت تأثير نيران المدفعية الإسرائيلية بعيدة المدى، والهجمات الجوية الإسرائيلية، بالتناوب، وتعرض كتائب الدبابات لضربات صاروخية مضادة للدروع، واضطر للتوقف تماماً اعتباراً من الحادية عشر والنصف ظهراً (أي بعد الدفع بخمس ساعات)، وفي آخر ضوء (الساعة السادسة مساءً، بعد غروب الشمس بقليل) ارتد اللواء، بأوامر من قائد الفرقة 18 المشاة، غرباً، عائداً إلى موقعه السابق.

5. معارك التطوير على المحور الأوسط

كان هذا المحور، هو الاتجاه الرئيس الذي يركز عليه الطرفان جهودهما، وعلى نتائج القتال فيه، يتوقف مصير التطوير كله، وقد شهدت أرض هذا المحور، المليئة بالكثبان الرملية، أعنف معارك الدبابات في تلك الحرب، وأكثرها خسائر كذلك.

كان مخصص من قبل القيادة العامة، للعمل على هذا المحور، الفرقة الرقم 21 المدرعة، والتي كانت إجراءاتها للتحضير للمعركة، أكثر تعقيداً عن غيرها من قوات التطوير، فهي تشكيل أكبر حجماً، لذلك تحتاج وقت أطول، كما أنها في الغرب، حيث يستهلك التحرك شرقاً لاستطلاع خط الدفع وطرق ومحاور التقدم واتجاهات الهجوم وقتاً، هو غير متيسر أصلاً. إضافة إلى ذلك، فإن جزء غير قليل من عناصر الفرقة، كانت في الشرق تدعم الفرقة الرقم 16 المشاة منذ الثامن من أكتوبر 1973، منها لواء مدرع ولواء مدفعية، ومعظم عناصر الصواريخ المضادة للدروع بالفرقة، وكتيبة دبابات لواءها الآلي. وكان لواءها الآلي (دون كتيبة دباباته) يتخذ أوضاع دفاعية على الضفة الغربية للقناة، ليؤمنها ضد أي اختراق مفاجئ أو إبرار جوي. وزاد الأمر تعقيداً، أن بعض من العناصر التي خصصت لدعم الفرقة عند دفعها للتطوير شرقاً، تعمل مع الفرقة 16 المشاة كذلك، خاصة عناصر النيران التي ستكون مجموعة مدفعية الفرقة، والتي سيعتمد عليها في ستر التقدم والهجوم عند مواجهة القوات الإسرائيلية.

كان موقف الفرقة الصعب، يعني مسبقاً استحالة إتمام إجراءات التحضير للمعركة، ولذلك لم تتعدى تلك الإجراءات قادة الكتائب، ولم تتلقى المستويات الأقل، سوى تعليمات قتال مقتضبة وسريعة أثناء الحركة.

كانت مهمة الفرقة التقدم على الطريق الأوسط، للوصول إلى الطاسة بعمق لا يتجاوز 15 كم، مع تخصيص مجهود جوي لتأكيد الدفع والتطوير، ومعاونة الفرقة 16 المشاة التي كانت ستتحرك ـ طبقاً لمنطوق مهمة الفرقة ـ على جانبها الأيمن، ومفرزة آلية من الفرقة الثانية، على جانبها الأيسر[18]. كما خصص قائد الجيش عناصر من الصاعقة، ستعمل على خط مهمة الفرقة (جنوب غرب الطاسة)[19].

واجهت الفرقة عدة مصاعب عند الدفع، فقد كانت المعاونة الجوية المخصصة ضعيفة (2 ـ 4 طائرة)، كما أن التمهيد النيراني للدفع كان تأثيره ضعيفاً كذلك (رغم أنه نفذ بحجم كبير من وحدات المدفعية وصل إلى 16 كتيبة مدفعية)، إذ أن القوات الإسرائيلية التي نفذ التمهيد النيراني ضدها كانت قد تغيرت حجماً وموضعاً، وتجهيزاً للمواقع، والتي أصبحت أكثر قوة وإعداداً عن ذي قبل، وهو ما يفسر بضعف متابعة المعلومات عن الخصم أثناء القتال.

بعد ساعة ونصف، تزايدت النيران الموجهة للفرقة، مع اقترابها من مرتفعات رملية، كانت القوات الإسرائيلية قد جهزته هندسياً جيداً، وعملت على إخفاءه، ودعمته بعناصر من الصواريخ المضادة للدروع ودبابات مخندقة، واضطرت معظم الوحدات الأمامية للتوقف، بعد أن قطعت 4 ـ 5 كم، واضطر قائد الفرقة إلى تحريك اللواء الآلي لمعاونة الجانب الأيمن للفرقة الذي يتعرض لنيران شديدة، كما تعرض الجانب الأيسر للفرقة لهجمات ثانوية، بسرايا دبابات أدت إلى خسائر كثيرة في الدبابات، ومع التعرض للهجمات الجوية الكثيفة قرر قائد الفرقة التوقف على الخط الذي وصل إليه، واستعادة كفاءة الفرقة، ثم معاودة الهجوم، إلا أن قائد الجيش أصدر أمراً في الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة مساءً، لإعادة تجميع الفرقة، داخل رأس كوبري الفرقة 16 المشاة.

6. الموقف بنهاية المرحلة الثانية (التطوير شرقاً)

كانت بداية المرحلة غير موفقة، لذلك كانت نتائجها غير موفقة كذلك، فقد كانت البداية الوقفة التعبوية (العملياتية) وانتهت بفشل التطوير وسحب كل القوات التي شاركت فيه إلى داخل رؤوس الكباري للفرق المشاة، لتعود الجبهة المصرية لنفس حدودها قبل بدء التطوير، مع اختلاف رئيسي، وهام، فقد خسرت القوات المصرية 250 دبابة، فقدتها في عدة ساعات من التطوير، ومن قوتها الضاربة الرئيسية.

بنهاية التطوير، أصبحت المبادأة، في جانب القوات الإسرائيلية، والتي كانت قد أعدت عدتها لانتهاز الفرصة، لتنفيذ خطتها المعدة من قبل والمعروفة باسم الغزالة، والتي كانت قد انتهت من حشد القوات اللازمة لتنفيذ الخطة، بالعبور غرب، وحصار القوات الموجودة في الشرق.

[1] كان القادة الإسرائيليون، مختلفون فيما بينهم، على أسلوب توجيه الهجمات المضادة، في المرحلة الأولى للقتال.

[2] هناك قاعدة رئيسية في العمليات الحربية، أكدتها الحروب السابقة دوماً، "من يطبق مبادئ الحرب الرئيسية، لا بد أن يحرز النصر".

[3] أثبتت خبرة الحروب السابقة، وكذلك حرب أكتوبر 73، خطأ تدخل القيادة السياسية في إدارة العمليات الحربية.

[4] خط تقسيم المياه، وهو كنتور فاصل، (خط واضح المعالم على الأرض)، يسيطر على الأرض شرقاً وغرباً، ويعطي للمدافع عليه، ميزة تكتيكية.

[5] تسمىّ كذلك العملية أبيرى ـ ليف Operation Abirei – Lev

[6] كان توحيد رؤوس كباري الجيوش، مقتصراً على اتصال القوات لكل فرقتين معاً، إلا أن السيطرة وإدارة العمليات، ظلت مستقلة لكل قائد فرقة على حدة، كما أن الاحتياطيات في رؤوس الكباري كانت لا تزيد عن لوائين مدرعين بهما نسبة من الخسائر، يدعم كل فرقة لواء، ويأتمر بأمر قائدها.

[7] كان يسمى بالخط "الأرجواني".

[8] كان القائد العام قد استدعاهما ليلة 12/13 أكتوبر، لإقناعهما بخطة التطوير التي بُلغت لهما، وكانا قد اعترضا على التطوير بالأسلوب الذي جرى تعديل التخطيط السابق على أساسه إلى درجة محاولتهما التخلي عن القيادة لمعرفتهما بالنتيجة مسبقاً.

[9] شملت كتائب ولواءات المدفعية، وأفواج الدفاع الجوي، وعناصر المهندسين العسكريين، وعناصر الصواريخ المضادة للدروع. وقد دعمت الفرقة 16 مشاة بلواء مدرع الرقم 14 من الفرقة المدرعة الرقم 21 من الجيش الثاني الميداني، وهي القوة الوحيدة التي ستطور الهجوم على المحور الأوسط، حيث اتجاه الجهود الرئيسية للجيش والقيادة العامة.

[10] لم يكن قد تم توحيد رأس كوبري الجيش بعد.

[11] تقع منطقة عيون موسى، داخل نطاق حماية صواريخ الدفاع الجوي.

[12] من المعتاد، أثناء القتال، أن ينتشر فجأة، أنباء غير مؤكدة، غالباً تكون مغرقة في التشاؤم، كما أنها تكون صحيحة في إطارها العام وإن امتلأت بالمبالغات.

[13] منها طائرات من طراز سي 141 ستار ليفتر C – 141 Star L ifter. وحمولتها القصوى 84 طناً.

[14] كان المصريون يعتمدون على الطائرة السوفيتية ميج ـ 21 / MIG – 21 ، والتي تصل أقصى سرعة لها 2 ماخ (ضعف سرعة الصوت)، وأقصى ارتفاع يمكنها بلوغه 18 كم، وهي لا تقاتل بهذه السرعة أو على هذا الارتفاع.

[15] وجدت دبابة قائد اللواء بعد انتهاء الحرب، على مسافة عدة أمتار من المدخل الغربي للممر محترقة تماماً.

[16] اشتبكت الكتيبة أثناء تحركها بأحد عناصر اللواء المدرع، حيث ظن كلٍ منهما أن الطرف الآخر عدو، ويعني ذلك أنه لم يتم تنظيم جيد للتعاون قبل بدء تنفيذ المهمة.

[17] القتال التصادمي، هو أحد صور الأعمال القتالية الهجومية، حيث ينفذ الطرفان مهام هجومية في اتجاهين متضادين، يؤدي إلى تصادم قواتهما أثناء الحركة والهجوم، وهو من أصعب المهام وتكلف بها الوحدات المدرعة والآلية عادة.

[18] لم تنفذ أي منهما تلك المهمة، نظراً للخسائر الشديدة التي منيت بها الفرق المشاة خلال قتالها الناجح ضد الهجمات المضادة لمجموعات العمليات المدرعة الإسرائيلية.

[19] انقطع الاتصال معها بعد دفعها مباشرة، وحتى نهاية المعركة.

[mo7med]

المبحث التاسع

القتال غرب القناة

أولاً: العبور الإسرائيلي لغرب القناة (وجهة نظر مصرية)

كانت القيادة الإسرائيلية تتحين الفرصة المواتية، لتنفذ مخططها للعبور غرب، لتغير من الوضع الإستراتيجي الضعيف، الذي وضعتها فيه مفاجأة المصريين بالعبور يوم 6 أكتوبر 1973، والخسائر الكبيرة التي منيت بها ضرباتها المضادة ضد رؤوس كباري الفرق المشاة المصرية. كذلك كان الوقت يمضي مسرعاً، في غير مصلحة إسرائيل، التي لا بد لها من تغيير الموقف، قبل أن يصدر قرار مجلس الأمن المنتظر، بوقف إطلاق النار، والذي أخرته الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات، في مناورات دبلوماسية، لتعطي الفرصة لإسرائيل للحصول على نجاح على الجبهات، يغير من موقفها الضعيف.

كان النجاح الذي أحرزته القوات الإسرائيلية، في جبهة الجولان، أمام السوريين، حافزاً للقيادة الإسرائيلية، لمحاولة الحصول على نجاح شبيه على الجبهة المصرية، والتي أصبحت تقاتل وحدها، بعد أن انكمش السوريون على خط دفاعهم الجديد، القريب من عاصمتهم دمشق.

كانت خطة "العملية الغزالة" تحقق للقيادة الإسرائيلية أهدافها الإستراتيجية في تلك المرحلة الدقيقة من الحرب. فعبور القوات الإسرائيلية المدرعة إلى غرب القناة، وقتالها في مؤخرة الجيشين المصريين، الثاني والثالث، يحقق الأهداف التالية:

1. الإخلال بالتوازن الإستراتيجي للقوات المصرية شرق وغرب القناة.

2. حصار القوات المصرية، في رؤوس الكباري شرق القناة، وتدميرها، واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل يوم 6 أكتوبر 1973. وإذا لم يتيسر ذلك فإن الحد الأدنى يكون فرض الحصار على الجيشين (أو أحدهما) وعزل القوات المحاصرة، عن قياداتها في الغرب.

3. الاستيلاء على مدينة غرب القناة (الإسماعيلية أو السويس أو كليهما) لاستغلال ذلك إعلامياً.

4. استغلال أعمال قتال القوات الإسرائيلية في الغرب في تحرك سياسي ودبلوماسي واسع، تمهيداً، لفرض المطالب الإسرائيلية، بعد وقف إطلاق النار.

كانت إسرائيل على استعداد للقيام بمغامرة عسكرية محسوبة، غرب القناة دون أن تتورط قواتها في امتداد بعيد، يصعب معه تأمين أعمال قتالها، أو أن تزج بنفسها في مواجهة مع الكثافة السكانية المصرية في الدلتا. لذلك كانت أهدافها محصورة بين الاستيلاء على أهداف إستراتيجية تحقق لها مكاسب سياسية وإعلامية، مثل مدن القناة، والمعروفة عالمياً لارتباطها بقناة السويس، أو اكتساب مساحة من الأرض غرب القناة (حتى 30 كم غرب)، مما يوفر لها ميزتين، الأولى عسكرية بوقوف قواتها على خط من الهيئات الجبلية المرتفعة، والمسيطرة على محاور الحركة في الضفة الغربية[1]، والثانية سياسية بالعمل على إعادة فتح قناة السويس[2].

أدى عبور الفرقة الحادية والعشرين المدرعة، واللواء الثالث المدرع إلى الشرق، للاشتراك في أعمال التطوير، التي فشلت، والخسائر التي أصابتهما، وبقائهما ضمن رؤوس كباري الفرق المشاة شرقاً، إلى سقوط الاعتراضات التي أثارها البعض، أثناء عرض الجنرال حاييم بارليف للخطة "العملية الغزالة"، على مجلس الحرب، الذي عقد برئاسة رئيسة الوزراء الإسرائيلية يوم 12 أكتوبر 1973 في تل أبيب، بعد استدعاءه للخدمة، وتعيينه ممثلاً لرئيس الأركان في القيادة الجنوبية. كان السبب الرئيسي للاعتراضات، الخشية من الخسائر التي قد تتعرض لها القوات الإسرائيلية، عند عملها في الغرب، مع وجود الفرقتين المدرعتين المصريتين في الغرب، مع غيرهما من اللواءات المدرعة التابعة للفرق المشاة الآلية، كاحتياطي للجيوش الميدانية، مما يوفر حشد كبير من الدبابات يربو على 400 دبابة. وبعد التطوير، أصبح حجم الدبابات المصرية في الغرب لا يصل إلى 150 دبابة فقط، وهو ما يمكن التغلب عليه.

1. خطة العبور إلى الغرب "العملية الغزالة ـ Gazelle"[3]

صدر الأمر مساء 14 أكتوبر 1973، بتنفيذ خطة العبور إلى غرب القناة، وأسند إلى الجنرال إرييل شارون، قائد مجموعة العمليات المدرعة الرقم 143[4]، البدء في التنفيذ، ودعمت المجموعة بلواء مظلي، وكانت المهمة التي كلف بها شارون تتلخص في، العبور غرب القناة، وإنشاء رأس كوبري على كلا ضفتي القناة، في منطقة الدفرسوار، وإقامة جسرين، ليكون أحدهما جاهزاً للاستخدام صباح يوم 16 أكتوبر. يعمل اللواء المظلي على تأمين الضفة الغربية قبل بدء العبور على أن يدعم بكتيبة دبابات، تعبر بالتتالي على معديات متحركة. يتم تأمين الجانب الأيسر بإعادة احتلال النقطة القوية على البحيرة المرة الكبرى "لاكيكان"[5] الواقعة على مسافة 6 كم جنوب شرق نقطة العبور عند الدفرسوار، كما يؤمن الجانب الأيمن لرأس الكوبري في الشرق لمسافة 4 كم من خط المياه، وشمالاً حتى 4 كم من نقطة العبور عند الدفرسوار (أي حتى شمال قرية الجلاء المصرية والمعروفة باسم المزرعة الصينية) مع تطهير محوري التقدم (طريق الطاسة، وطريق طرطور، الذي أنشأه الإسرائيليون من قبل ليمكن تحرك معدات الكباري عليه لنقطة إقامة الكباري الملائمة عند الدفرسوار).

كان اللواء السادس عشر المشاة، يدافع عن الجانب الأيمن لرأس الكوبري الموحد للجيش الثاني الميداني، ضمن الفرقة السادسة عشر المشاة، وكانت أوضاعه الدفاعية تعرض خطة "العملية الغزالة" للخطر، فهو يشرف (في مواضع كثيرة) على محور التحرك (الطاسة، وطرطور) ويؤثر عليهما بالنيران، ويخترق طريق طرطور، في الجزء الأخير منه، الدفاعات الأمامية للواء 16 المشاة. لذلك كان من الضروري إجبار هذا اللواء على ترك هذه المنطقة حتى شمال قرية الجلاء (عند المغذى الرئيسي).

كلف كذلك الجنرال إبراهام آدان، قائد مجموعة العمليات المدرعة الرقم 162 (337 دبابة)، بتجميع قواته جنوب الطاسة، والاستعداد للعبور غرب، على الكباري التي سيقيمها شارون، اعتباراً من صباح يوم 16 أكتوبر، وبمجرد عبور الألوية الثلاثة لمجوعة عمليات آدان للغرب، وخروجها من المنطقة الزراعية، تهاجم القوات المصرية في المنطقة من ترعة الإسماعيلية الحلوة شمالاً وجبل عتاقه جنوباً، وبعمق 20 كم مع تطهير الضفة الغربية للقناة والبحيرات المرة من أي قوات مصرية[6]. تطور مجموعة العمليات المدرعة الرقم 162 هجومها، وتحتل مدينة السويس، وتستكمل عزل وحصار الجيش الثالث الميداني المصري.

كلف الجنرال كلمان ماجن، قائد مجموعة العمليات الرقم 252، المكونة من لوائين مدرعين، ولواء مشاة آلي (269 دبابة)، بتنفيذ هجمات مضادة في القطاع الجنوبي شرق القناة، لتثبيت القوات المصرية الموجودة في رأس الكوبري، ومنعها من التدخل في أعمال القتال وإنشاء الكباري عند الدفرسوار، وبعد أن تحقق قوات شارون نجاحاً في إقامة الكوبريين، وتأمين ممر العبور باتساع 4 كم شمال وجنوب وشرق الكوبريين، تحل مجموعة ماجن محل مجموعة شارون، التي ستنفذ مهام في الغرب، بتأمين مؤخرة مجموعة آدان، ومساعدتها في أعمالها القتالية، طبقاً لتطور أعمال القتال (العمل كقوة احتياطية في الغرب).

2. خطة شارون للعبور إلى غرب القناة

حتى يستطيع شارون تنفيذ مهمته، والتي يتوقف عليها نجاح العملية، في مراحلها الأولى (إنشاء رؤوس الكباري وتأمينها)، كان عليه أن يبعد القوات المصرية القريبة (الفرقة 16 المشاة، والفرقة 21 المدرعة على الجانب الأيمن لرأس الكوبري الموحد للجيش الثاني الميداني)، لذلك أمر أحد لواءاته المدرعة، بالقيام بهجمات خداعية على وسط ويسار الفرقة 16 المشاة المصرية، لجذب الانتباه إلى الطريق الأوسط وتوقع هجوم رئيسي من اتجاهه، بينما كان لواء آخر ـ بعد دعمه بكتيبة دبابات وكتيبتين آليتين وكتيبة استطلاع، لزيادة قدراته، باعتبار أن مهمته الأكثر خطورة وأهمية بالنسبة للخطة. كلف اللواء المدعم بالالتفاف جنوب طريق الطاسة ـ تل سلام، مستتراً بالتلال الرملية المنتشرة في المنطقة، للوصول إلى نقطة لاكيكان (تل سلام) جنوب شرق الدفرسوار6 كم، ثم التقدم شمالاً بحذاء البحيرة، ويستولي على النقطة الحصينة التالية عند الدفرسوار (متسميد) الخالية من القوات، حيث يتخذ المهام التالية:

أ. تدفع كتيبة الدبابات شمال شرق، لتطهير طريق الطاسة، وتأمينه، لتقدم اللواء المظلي الذي سيعبر أولاً إلى الغرب.

ب. ثلاث كتائب دبابات تطهر طريق طرطور، وتهاجم الجانب الأيمن للجيش الثاني الميداني (اللواء 16 مشاة من الفرقة 16 المشاة)، ودفعه شمالاً حتى شمال المزرعة الصينية، لتوسيع ممر العبور، وشغل القوات المصرية في المنطقة عن أعمال إنشاء الكباري عند الدفرسوار.

ج. ثلاث كتائب آلية تتمركز كاحتياط قرب الدفرسوار، مستعدة للتدخل ضد أي قوات مصرية، تحاول عرقلة إنشاء الكباري.

د. كتيبة الاستطلاع تقوم بتأمين منطقة إسقاط الكباري (ساحة Yard)، لحين وصول اللواء المظلي.

يكون هذا اللواء بدعمه أول قوة تعبر إلى الغرب بعد إقامة الكباري، بينما يؤمن منطقة العبور في الشرق، اللواء المكلف بمهام الهجمات الخداعية، بعد إعادة تجميعه. يقوم اللواء الثالث من المجموعة، بتكليف إحدى كتائب دباباته بجر المقطورات المحملة بأجزاء الكباري إلى منطقة إسقاطها عند الدفرسوار. وتعبر كتيبة دبابات أخرى، خلف اللواء المظلي، على المعديات المتحركة، لتعاونه في أعمال قتاله في الغرب. وكان على اللواء المظلي التحرك خلف كتيبة الدبابات التي ستطهر طريق الطاسة ـ تل سلام، ثم يتجه إلى نقطة العبور عند الدفرسوار، مدعماً بسرية دبابات، ويعبر قناة السويس في قوارب مطاطية إلى الغرب، ويؤمن رأس الكوبري غرباً، لحين وصول الدبابات إليها، ويعاونه كتيبة الدبابات التي ستعبر خلفه على المعديات المتحركة.

3. التورط في القتال شرق القناة

كان شارون، أثناء قيادته للمنطقة الجنوبية قبل الحرب، قد أمر بتجهيز منطقة الدفرسوار شرق، كساحة لإسقاط معدات الكباري، حيث كان يتصور، مثل غيره من القادة، ضرورة استغلال هزيمة القوات المصرية في 1967، والعبور غرباً.

كانت بداية المتاعب، عندما وقع رتل اللواء المظلي تحت قصف مدفعي مصري، وإطلاق صواريخ مضادة للدروع والرشاشات عليه بالقرب من القناة، قبل أن يتجه إلى نقطة العبور بالدفرسوار، رغم أن كتيبة الدبابات المكلفة بتطهير الطريق، قد أبلغت في وقت سابق عن خلو الطريق من أي مقاومات للمصريين.

دفع قائد اللواء المظلي، سرية الدبابات المرافقة لقواته، شمالاً، للعمل كساتر، حتى عبور اللواء المظلي، إلا أنها اصطدمت بكمين مصري، ودمرت في وقت قصير للغاية، حتى أن قائد اللواء المظلي لم يبلغه أي نبأ عن اشتباكات مع الكمين. لم يتعرض اللواء المظلي لمشاكل أخرى حتى وصوله إلى الغرب، وسيطر على رأس الكوبري باتساع 4 كم، واستطاع تدمير كل العناصر المصرية التي وجدها في هذه المنطقة، من دون مقاومة تذكر، وقبل الفجر كانت كتيبة الدبابات المكلفه بمعاونته قد عبرت أيضاً، إلى الغرب، وبدأت على الفور، مهاجمة قواعد الصواريخ المصرية أرض / جو، القريبة من منطقة رأس الكوبري بالغرب.

كادت عملية العبور غرباً أن تفشل، فحتى صباح يوم 16 أكتوبر لم تكن الكباري التي كلف شارون بإقامتها قد ركبت، كما أن محاور التحرك من الشرق إلى نقطة العبور، واقعة تحت نيران القوات المصرية من مواقع اللواء 16 المشاة. كانت ظروف تنفيذ الخطة مختلفة عما تصوره مخططيها، فقد وضع التصور على أساس عدم وجود قوات مصرية في الشرق، لذلك فإن مرحلة التجمع وإقامة الكباري لم يوضع لها خطوات تفصيلية للتأمين أصلاً، وإنما قام بذلك شارون مع القوات التابعة له. وفي الغرب كان في الحسبان وجود قوات مصرية كثيفة سيتم الاصطدام بها مبكراً، وهو ما اختلف أيضاً عند التنفيذ، فقد أصبحت هذه المنطقة (الدفرسوار غرب) شبه خالية من القوات، عدا بعض المعسكرات التي بها أفراد حراسة فقط، أو ما يمر على الطريق الموازي للقناة من الغرب من عربات عسكرية، محملة بالأفراد أحياناً، وهو كل ما قابله اللواء المظلي من مقاومة.

كانت أخطر منطقه، يمكن أن تعوق العبور، هي المنطقة جنوب قرية الجلاء، التي يحتلها اللواء 16 مشاة، والتي تسيطر على محاور التقدم (الطاسة وطرطور) والتي يلزم إجبار المصريين على تركها وحتى 5 كم شمالاً، حتى يؤمن طريق العبور، وهي مهمة مجموعة اللواء الأولى من قوات شارون، وقد خصص قائد اللواء ثلاث كتائب دبابات للقيام بذلك، بينما تؤمن باقي قوة اللواء وعناصر دعمه باقي الطريق حتى نقطة العبور، ورغم كبر حجم القوة المخصصة لقتال اللواء 16 مشاة المصري، لإجباره على ترك مواقعه والارتداد شمالاً، فإن مواقع اللواء 16 مشاة، تمكنت من الصمود، وإلحاق خسائر مؤثرة في الدبابات الإسرائيلية المهاجمة لها. كان هناك خطورة حقيقية، لو أن المصريون تنبهوا لوجود اللواء المظلي وحيداً في الغرب، فسوف يتم سحقه في عدة ساعات، مما يحبط العبور قبل أن يبدأ.

ركزت الطائرات الإسرائيلية هجماتها الجوية على مواقع الفرقة الثانية المشاة، والفرقة 16 المشاة، ثم أعقبها هجمات قوية من اللواء المدرع، المكلف بالهجمات الخداعية، من قوة شارون، وحتى بعد أن بدأت دبابات اللواء المكلف بتوسيع طريق العبور، في مهاجمة اللواء 16 مشاة من الجنوب، كان المصريون يظنون أن هدف الإسرائيليون الوصول للمعابر من الجنوب، بدلاً من الاختراق من المواجهة.

دفع قائد لواء تأمين العبور من الغرب، كتيبة دبابات، لفتح طريق الطاسة مرة أخرى، وتطهيره من أي قوات مصرية، كما دفع كتيبتي دبابات من تل سلام، إلى تقاطع طريق طرطور مع الطريق العرض الأول، الموازي للقناة من الشرق، حيث تعرضتا لنيران صواريخ مضادة للدروع، وتدمرت 27 دبابة على الفور، قبل أن تستطيع 7 دبابات من اختراق الموقع من جانبه الأيمن، وتتقدم شمالاً في اتجاه قرية الجلاء، لتلاقي نفس المصير، قبل بلوغها.

قاد قائد لواء تأمين رأس الكوبري شرقاً، ما تبقى من دباباته، بنفسه، بعيداً عن مدى النيران المصرية، ومستتراً بساتر رملي والظلام، ليمر من دفاعات اللواء 16 المشاة، ثم يتجه شمالاً ليهاجم قوات اللواء من جانبها، ووجد نفسه في قلب المنطقة الإدارية للواء، فاكتسحها بسرعة، مما أحدث هرجاً بالمنطقة الخلفية للواء، وارتباكاً لقيادته، وواصلت الدبابات الإسرائيلية هجومها بسرعة، لتكتسح كذلك مدفعية اللواء في مرابضها، وتصل إلى المنطقة الخلفية للفرقة 16 المشاة، ومجموعة قيادتها الرئيسية، وتدمر معظم مركباتها، قبل أن تصل كتيبتي دبابات من الفرقة 21 المدرعة في هجوم مضاد، تمكنتا على إثره من استعادة الأوضاع في المنطقة، وإجبار دبابات اللواء الإسرائيلي على التراجع متكبدة خسائر كبيرة.

عاودت القوات الإسرائيلية الهجوم مرة أخرى، بواسطة كتيبة الاستطلاع، التي كانت تؤمن نقطة العبور عند الدفرسوار ـ من ضمن تنظيمها عناصر من الدبابات ـ والتي استطاعت شن هجوم مباغت من الغرب إلى الشرق، تصدى له المصريون، ودمروا الكثير من دبابات ومركبات الكتيبة، وقتل قائدها، قبل أن ينسحب ما تبقى منها، وكذلك كان مصير الهجوم الثالث، الذي قاده رئيس أركان اللواء بنفسه، وبقيت قرية الجلاء والمواقع الجنوبية للواء 16 المشاة صامدة.

بعد مراقبة ميدان المعركة السابقة، في صباح يوم 16 أكتوبر، قاد قائد اللواء، ما تبقى لديه من دبابات في هجوم رابع، واستطاع الاقتراب من المواقع المصرية، واتخاذ أوضاع مناسبة، وإطلاق نيران الدبابات عليها من قرب، ثم اقتحامها بسهولة هذه المرة، واحتلال نقاط في طريق الطاسة مع الطريق العرض الأول، ولكنه فشل في التقدم أكثر من ذلك، رغم إمداده بكتيبتي دبابات من مجموعة شارون[7]. وفي نفس الوقت كان شارون يبلغ قيادة المنطقة عن فشل قواته في فتح طريقي الطاسة وطرطور، والخسائر الكبيرة التي لحقت بها، كما أخبر قيادته كذلك عن تحطيم أجزاء من أحد الكوبريين، المعدان لإقامتهما، أثناء النقل، ويحتاج إصلاحه لعدة ساعات.

4. تدخل مجموعة آدان في القتال شرق القناة

أسندت قيادة المنطقة الجنوبية، إلى الجنرال آدان، المهام التي كان مكلفاً بها شارون، وفشل في تنفيذها، بينما يستمر شارون بقواته، في محاولة الاستيلاء على قرية الجلاء[8]. بدأت المجموعتان في تنفيذ مهامها عصر يوم 16 أكتوبر، حيث قاد الجنرال آدان قواته على محور رملي موازي للطريق الذي يسيطر عليه المصريون، وأرسل كتيبة دبابات لدعم قوات شارون، حيث استبدلها بالقوات المنهكة والتي أمر شارون بسحبها لإعادة تنظيمها.

استطاعت القوات الإسرائيلية، دفع أجزاء الكوبري السليم إلى نقطة العبور، وبدأت في تجهيز الكوبري، إلا أن الدبابات لم تكن وصلت بعد، فقد توقفت تحت وطأة نيران الصواريخ المضادة للدروع، من مواقع اللواء 16 المشاة، وطلب آدان من قيادته دعم من المشاة. وقد وصله الدعم بلواء مظلي تم سحبه من جنوب سيناء، ونقله بالطائرات العمودية إلى رأس سدر، ومنها نقل بالعربات إلى منطقة تجمع قريبة.

كلف آدان، قائد اللواء المظلي الجديد، بالتحرك في اتجاه القناة، وتطهير المحورين من أي قوات مصرية قريبة منها، وبدأ المظليون في تقدمهم لتنفيذ المهمة قبل منتصف ليلة 16/17 أكتوبر بقليل، وقبل الفجر كان اللواء المظلي الجديد، مبعثراً على الطريق بين قتيل وجريح، واستتر الباقيين بالسواتر الرملية في المنطقة من دون أن يتمكنوا من الحركة، وفشلت كل الجهود لإنقاذهم[9].

رغم نجاح اللواء 16 المشاة في معركته مع المظليين، إلا أن ذلك النجاح كلف القوات المصرية غالياً، فقد انشغلت القيادات بمتابعة معركة اللواء 16 مشاة، مع دبابات شارون، ثم دبابات آدان، ثم اللواء المظلي، وثبت لديهم فكرة قيام القوات الإسرائيلية، بهجومها الرئيسي من الجنوب إلى الشمال، لذلك دعموا عمق دفاعات اللواء 16 المشاة، ولم يتنبهوا للحركة التي تتم على الطريق نفسه، حيث استطاعت بعض الوحدات الوصول إلى نقطة العبور، بينما كان المهندسون الإسرائيليون ينتهون من تركيب الكوبري مع فجر يوم 17 أكتوبر.

شن آدان هجوماً عنيفاً بلواءين مدرعين معاً، وضم إليه كذلك لواء من قوات شارون، على الفرقة 16، حتى وصل إلى مواقع لواء المظلات، وتجاوزها، وبدأ يستعد لتسليم المهمة لشارون ليستكملها.

5. معركة اللواء 25 مدرع

كانت القيادة العامة المصرية، تولى اهتماماً بالغاً للقتال العنيف على الجانب الأيمن للفرقة 16 المشاة، وتحاول الضغط جنوباً لقفل الممر المؤدي إلى البحيرات المرة الكبرى، وتركت أمر تدمير القوة الإسرائيلية، التي تمكنت من الوصول إلى غرب القناة، لقادة الوحدات الموجودة بالمنطقة، حيث كان المفهوم السائد لديها، أن تلك القوة تقوم بإغارة محدودة لجذب الأنظار، وتشتيت الجهود، وأن الهجمات على جانب الفرقة 16 المشاة هي بداية هجوم رئيسي، لاكتساح رأس كوبري الجيش الثاني الميداني، بهجوم من الجنب، بدلاً من المواجهة، والتي فشلت من قبل، عدة محاولات لاختراقها.

لذلك خططت القيادة العامة صباح يوم 16 أكتوبر 1973، لدفع اللواء المدرع الرقم 25[10] في اليوم التالي، من رأس كوبري الفرقة السابعة المشاة، على الجانب الأيسر للجيش الثالث الميداني، للتحرك شمالاً إلى منطقة القتال الدائر، وتوجيه ضربة مزدوجة باللواء 25 من الجنوب، والفرقة 21 من الشمال (من داخل دفاعات الفرقة 16 المشاة) لتدمير القوات الإسرائيلية جنوب قرية الجلاء.

عارض القادة الميدانيون هذه الخطة (قادة الجيوش، وقائد اللواء 25 مدرع، وقائد الفرقة السابعة)[11] كما عارضها أيضاً رئيس الأركان، الذي كان يفضل سحب بعض الألوية المدرعة من الشرق إلى الغرب، لتصفية القوات الإسرائيلية بها أولاً، وهو رأي قادة الجيوش كذلك، في أفضل استخدام للواء 25 المدرع، وكذلك رأي قائد اللواء نفسه. وكانت هيئة العمليات، المسؤولة عن التخطيط، تنفذ توجيهات القائد العام، لذلك وضعت الخطة على أساس قيام اللواء 25 مدرع بضربته من الجنوب إلى الشمال في الشرق ليتقابل مع ضربة الفرقة 21 المدرعة، ولكي لا يترك الموقف في الغرب دون اتخاذ إجراء مناسب، فقد خططت الهيئة لإشراك اللواء المدرع الرقم 23، المتمركز شرق القاهرة في القتال ضد الدبابات الموجودة غرب القناة، والتي قدرت في هذا التوقيت بـ 30 دبابة، على أن تستعد الفرقة 23 المشاة الآلية (دون لواءها المدرع، والذي كان في الشرق يدعم الفرقة 19 المشاة منذ بدء عبور الدبابات) لمساندة أعمال القتال ضد القوات الإسرائيلية في الغرب.

أيد رئيس الجمهورية رأي القائد العام، في عدم سحب قوات من الشرق، وهدد بمحاكمة من يفكر في ذلك، وحسم الأمر، لينفذ اللواء 25 مدرع الخطة الموضوعة. وكان التدخل الثالث من القيادة السياسية، في إدارة أعمال القتال، بصورة خاطئة.

تحرك اللواء 25 مدرع شمالاً، شرق البحيرات، وتعرض فور خروجه من نطاق الفرقة السابعة المشاة، إلى هجمات جوية كثيفة، أدت إلى بعثرة مركباته الغير مجنزرة حيث تورط معظمها في مناطق رملية غير متماسكة وأصبحت غير قادرة على الحركة، لتصبح صيداً سهلاً للطائرات[12]، ثم هوجم من جانبه الأيمن بكتيبة دبابات مدعومة بعربات صواريخ مضادة للدروع، كان آدان قد أرسلها لتكمن للواء على طريق تحركه، خلف الكثبان الرملية القريبة من محور التحرك. وأسفر التحرك عن الكارثة المنتظرة، حيث فقد اللواء معظم دباباته ومركباته الأخرى دون أن يقاتل قتالاً حقيقياً، ولم يصل قط لهدفه، وتوقف، ثم قفل راجعاً تحت ضغط العدو كذلك[13]، إلى النقطة القوية في كبريت والتي كانت تحتلها وحدة مشاة من اللواء الرقم 130 المشاة الخاص.

في هذا التوقيت، تمكن آدان من استغلال المعارك شمالاً وجنوباً، التي جذبت انتباه القيادات المصرية، وعبرت دباباته للغرب كتيبة تلو الأخرى، فوق الكوبري، الذي انهمرت قذائف المدفعية المصرية عليه، بعد أن رصدته عناصر استطلاعها بدقة، وتمكنت من إصابته وتعطيل التدفق غرباً لفترة، قبل أن تستـأنف وحدات آدان عبورها، وقبل فجر يوم 18 أكتوبر، كان في الغرب 200 دبابة إسرائيلية[14].

في السادسة والنصف صباحاً، يوم 18 أكتوبر، كان اللواء المدرع الرقم 23 مستعداً لبدء هجومه المضاد على القوات الإسرائيلية غرب القناة. وكان خط دفعه جنوب شرق تقاطع طريق أبو سلطان مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، وقد أخطر قائد اللواء بأن العدو أمامه 30 دبابة إسرائيلية في منطقة أبو سلطان ـ الدفرسوار، وكان اللواء قد فقد منذ قليل كتيبة مقدمته، التي وصلت قبله بقليل، وتم دفعها فوراً، بواسطة مندوب من شعبة عمليات الجيش الثاني الميداني، لتلتقي بكتيبة مظلات، تحركت مسبقاً لتهاجم مطار الدفرسوار بعد قليل، ولم يعد من الكتيبة إلا بعض أفراد مترجلين بعد وقوعها في كمين للدبابات والصواريخ المضادة للدروع الإسرائيلية.

عندما انطلق اللواء 23 مدرع (دون كتيبة دبابات) لتنفيذ المهمة التي سبق أن فشل فيها كتيبة مقدمته، وكتيبة مظلية، وكتيبة صاعقة قبلهما، نفذت مدفعية الجيش الثاني الميداني في الشرق والغرب تمهيداً نيرانياً قوياً على رأس الكوبري شرقاً وغرباً، إلا أن وحدات الدبابات الإسرائيلية كانت ابتعدت عن منطقة رأس الكوبري، لتقابل اللواء 23 مدرع (دون كتيبة دبابات)، بينما كانت مجموعة عمليات شارون تعبر الكوبري هي الأخرى، بعد أن سقطت قرية الجلاء، تحت ضغط أحد اللواءات المدرعة لشارون قبل عبوره غرباً وأصبح الممر الموصل إلى الغرب مفتوحاً، وسارع ماجن بمجموعة عملياته لتأمينها.

ونفذت العملية "غزالة"، متأخرة عن موعدها يومين، وأصبح للقوات الإسرائيلية وجود قوي في الغرب[15]، بمجموعتي عمليات مدرعة، مكونتين من ثلاث ألوية مدرعة ولواء آلي ولواء مظلي، ولم تكن القيادات المصرية، قد اكتشفت بعد الحجم الحقيقي لثغرة الدفرسوار.






[1] جبال جنيفه، وشبراويت والجوزة الحمراء والقط والحافة البيضاء.

[2] كان هذا الهدف في ذهن القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية دائماً، في تصور تطور الأوضاع التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية عقب حرب يونيه 1967.

[3] الاسم العبري هو Abiray Lev ويعني القلب الشجاع، وسميت بالغزالة نتيجة ترجمة خطأ من العبرية إلى الإنجليزية.

[4] كانت مكونة من 3 ألوية مدرعة في كل منها 111 دبابة، بإجمالي 337 دبابة.

[5] يسميها المصريون نقطة تل سلام، وكانت القوة الإسرائيلية التي تحتلها قد أخلتها دون قتال مساء يوم 8 أكتوبر، وظلت كذلك، حتى احتلتها قوة إسرائيلية يوم 15 أكتوبر لتأمين أجناب القوات التي ستعبر إلى الغرب.

[6] شملت مهمة آدان كذلك، التركيز على تدمير كتائب الصواريخ أرض / جو المصرية في قطاع عمله، لفتح ثغرة في حائط الصواريخ، يمكن الطائرات الإسرائيلية من النفوذ إلى الغرب والحصول على السيطرة الجوية على منطقة العمليات.

[7] لم يتبق من هذا اللواء بعد الهجوم الخامس أكثر من 27 دبابة فقط من أصل 111 دبابة.

[8] سمّاها الإسرائيليون المزرعة الصينية، عندما وجدوا على حوائطها كتابة باللغة اليابانية، حيث كان بالمزرعة خبراء يابانيون في الزراعة، وظنها الإسرائيليون كتابة صينية، وذاع الاسم بعد ذلك في مؤلفاتهم ونقل عنهم.

[9] سحبت وحدات المظلات خلال هجوم آخر قام به آدان ظهر يوم 17 أكتوبر، وقد خسر اللواء المظلي سبعون قتيلاً، ومائة جريح.

[10] كانت دباباته سوفيتية طراز ت ـ 62 ` T – 62 ` وهو ولواء الحرس الجمهوري المدرع الرقم 27 الوحيدان المسلحان بتلك الدبابة الأحدث في القوات المسلحة المصرية، وكان قد خسر بعض الدبابات من القصف المدفعي والهجمات الجوية على رأس كوبري الفرقة السابعة المشاة، ومشاركة إحدى كتائبه في التطوير يوم 14 أكتوبر.

[11] كان يعترض على سحب اللواء المدرع من نطاقه من دون دعمه بدبابات أخرى، لذلك أعطى قائد الجيش الثالث الميداني أوامره بانضمام كتيبة دبابات من اللواء الثالث المدرع، إلى الفرقة السابعة المشاة، وكانت متمركزة، ضمن اللواء في نطاق الفرقة التاسعة عشر المشاة.

[12] من أهم الوحدات التي فقدها اللواء في الغارات الجوية كتيبة المدفعية المجرورة، وبعض عناصر الدفاع الجوي، ومركبات الإشارة، وعربات الشؤون الإدارية، وقد عاد معظمها إلى رأس كوبري الفرقة السابعة المشاة بعد نجدته من الفرز.

[13] كانت أكبر الأخطاء، عند دفع هذا اللواء، أن كلف رئيس شعبة عمليات الجيش الثالث الميداني، بتلقين قائده بالمهمة، وكان لا يعلم شئ عن القتال الدائر حول ممر العبور على طريق الطاسة، واحتمالات العدو في المنطقة.

[14] سحبت قيادة المنطقة الجنوبية أحد لواءات آدان المدرعة ليعمل احتياطياً لها.

[15] كان القادة الإسرائيليون، يبلغون قيادة المنطقة الجنوبية، عن عبورهم إلى الغرب، بقولهم "لقد وصلنا الآن إلى أفريقيا".

[16] تحرك اللواء على محور موازي لطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي من شرق القاهرة إلى منطقة تقاطع الطرق التي يتمركز عندها قيادة الفرقة 23 مشاة آلية على الجنزير طوال الليل، دافعاً أمامه كتيبة مقدمة لتأمين تحركه.

[17] كانت كتيبة دبابات الفرقة متبقي بها 20 دبابة.

[18] كان متبقي بها 40 دبابة فقط، وضم عليها كتيبة من اللواء 24 المدرع الذي يعمل مع الفرقة الثانية المشاة في رأس الكوبري الموحد للجيش وكان بها 21 دبابة.

[19] تبقى به بعد المعركة 8 دبابات فقط.

[20] طريق 12 هو طريق عسكري معبد، يتفرع من طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي، ويمتد شرقاً حتى يتصل بطريق المعاهدة العرضي الذي يصل ما بين السويس جنوباً والإسماعيلية شمالاً، ويعتبر المحور الرئيسي في المنطقة الخلفية للجيش الثالث الميداني.

[21] أصيب قائد اللواء 23 مدرع ونقل إلى القاهرة، واستشهد قائد الفرقة 23 الآلية ومعظم قيادته، وكذلك استشهد قائد اللواء 116 مشاة آلي وأسرت مجموعة قيادته.

[22] أعيد تجميع اللواء 23 مدرع في منطقة تمركز أحد ألوية الفرقة 21 المدرعة في وادي الملاك لرفع كفاءته.

[23] قائد المجموعة 39 قتال خاصة هو الشهيد العميد إبراهيم رفاعي، وقد عبر القناة، خلال حرب الاستنزاف بمجموعته عشرات المرات، ونفذ عملية لنسف منشآت ميناء إيلات العسكري الإسرائيلي.

[24] استمرت عناصر من المظلات المصرية في موقعها بجبل مريم، وأصبح الموقع الوحيد الباقي قبل الوصول للإسماعيلية مباشرة.

[25] لم يأمر قائد اللواء بنسف الكباري على الترعة الحلوة في منطقته، كما كلفه قائد الجيش الثاني. وقد عزل من القيادة بعد وقف إطلاق النار لذلك.

[26] كانت المجموعة 139 صاعقة تنقص كتيبتين، كلفتا بمهام قتالية شرق القناة يومي 6، 10 أكتوبر ولم تنضما على قيادتهما بعد.

[27] تمكنت القوات الإسرائيلية من اصلاح المطارين، فور ابتعاد أعمال القتال عنهما، واستخدمتهما في نقل الاحتياجات وإخلاء الجرحى بالطائرات العمودية، من سيناء.

[28] قبل غروب يوم 19 أكتوبر، حاولت مجموعة قتال من الدبابات والمركبات المدرعة، التقدم في الوادي أمام الكتيبة للوصول إلى قاعدة صواريخ دفاع جوي، كانت بادية خلف الكتيبة بمسافة صغيرة، وسرعان ما اصطدمت دباباتها الأولى بحقل الألغام، وبعد فتح الثغرات، وتحت وطأة نيران المدفعية المدعمة للكتيبة، اخترقت الدبابات الإسرائيلية حقل الألغام، لتتورط مع رماة القواذف المضادة للدروع الفردية، وعندما حاولت عبور منطقتهم بسرعة كبيرة تلقفتها نيران مدافع الدبابات للكتيبة في المواجهة، وعندما حاولوا الالتفاف بالسرية الخلفية لتطويق الكتيبة فتحت دبابات المنشآت التعليمية نيرانها على أجناب قوة الالتفاف، وبصعوبة بالغة تمكنت مجموعة القتال الإسرائيلية من الارتداد، تحت جنح الظلام، بعد أن فقدت نصف قوتها تقريباً (تدمر للقوات الإسرائيلية في هذا الاشتباك 8 دبابات، بالإضافة للمركبات المدرعة).

[29] كانت عناصر اللواء السادس الآلي، قد تركت مواقعها في هذه المنطقة، كأوامر القيادة العامة، لإعادة التجميع في الجفرا، قبل أن تلغى مهمة الضربة المضادة، ولم تعد إلى تلك المواقع، لذلك وجدها الإسرائيليون مهمة سهلة.