فتاوى ابن عثيمين ( المجلد الأول-المجلد العشرون)

[ابوعلي]

دراسة العقيدة على غير مذهب السلف الصالح

‏(‏223‏)‏ وسئل فضيلته -حفظه الله - ‏:‏ هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح -رضي الله عنهم -محتجين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ هذا لا يعذر به صاحبه حيث بلغه الحق ، لأن الواجب عليه أن يتبع الحق أينما كان ، وأن يبحث عنه حتى يتبين له‏.‏

والحق -ولله الحمد-ناصع ، بين لمن صلحت نيته ، وحسن منهاجه ، فإن الله -عز وجل - يقول في كتابه‏:‏ ‏{‏ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر‏}‏‏.‏ ولكن بعض الناس- كما ذكر الأخ السائل -يكون لهم متبوعون معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم ، مع أنه قد ينقدح في أذهانهم أن آراءهم ضعيفة أو باطلة ، لكن التعصب والهوى يحملهم على موافقتهم ، وإن كانوا قد تبين لهم الهدى‏.‏

العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة

‏(‏224‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافاً لفظياً في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين أي إن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر ، أو هذا الفعل كفر ، أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات ، أو وجود بعض الموانع ‏.‏

وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين‏:‏

الأول ‏:‏ أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أن ديناً يخالف ما هو عليه فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا ، وأما في الآخرة فأمره إلى الله -تعالى-، والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل - والله أعلم بما كانوا عاملين ، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب لقوله -تعالى- ‏:‏ ‏{‏ولا يظلم ربك أحداً‏}‏

وإنما قلنا ‏:‏ تجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر؛ لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطي حكمه ، وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم -رحمه الله تعالى -في كتابه-‏:‏ ‏"‏طريق الهجرتين‏"‏ عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة‏.‏

النوع الثاني‏:‏ أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ، ولا نبهه أحد على ذلك فهذا تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهراً ، أما في الآخرة فأمره إلى الله-عز وجل-وقد دل على ذلك الكتاب ، والسنة ، وأقوال أهل العلم‏.‏

فمن أدلة الكتاب‏:‏ قوله-تعالى-‏:‏ ‏{‏وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون‏}‏‏.‏ وقوله ‏:‏ ‏{‏رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء‏}‏ ‏.‏ وقوله ‏:‏ ‏{‏وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون‏}‏‏.‏ وقوله ‏:‏ ‏{‏وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ‏.‏ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ‏.‏ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة‏}‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان‏.‏ وأما السنة‏:‏ ففي صحيح مسلم1/134 عن أبي هريرة -رضي الله عنه-أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال ‏:‏ ‏(‏والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة -يعني أمة الدعوة- يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار‏)‏‏.‏

وأما كلام أهل العلم ‏:‏ فقال في المغني 8/ ‏:‏131 ‏"‏فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام ، والناشئ بغير دار الإسلام ، أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره‏"‏‏.‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 3/ 229 مجموع ابن قاسم ‏:‏ ‏"‏إني دائماً -ومن جالسني يعلم ذلك مني -من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير ، وتفسيق ، ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة ، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى ، وإني أقرر أن الله -تعالى -قد غفر لهذه الأمة خطأها ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية ، والمسائل العملية ، وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل ، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ، ولا بفسق ، ولا بمعصية - إلى أن قال -وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين - إلى أن قال ‏:‏ - والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً‏"‏ أ ‏.‏ هـ ‏.‏ وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 1/56 من الدرر السنية‏:‏ ‏"‏وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ، ثم بعدما عرفه سبه ، ونهى الناس عنه ، وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره‏"‏ ‏.‏ وفي ص 66 ‏"‏ وأما الكذب والبهتان فقولهم ‏:‏ إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله ، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر ، والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم ،فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل‏"‏ ا ‏.‏ هـ ‏.‏

وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب ، والسنة ، وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله -تعالى -، ولطفه، ورأفته، فلن يعذب أحداً حتى يعذر إليه ، والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله -تعالى - من الحقوق ، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل‏.‏

فالأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محذورين عظيمين‏:‏

أحدهما‏:‏ افتراء الكذب على الله-تعالى - في الحكم ، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به‏.‏

أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله -تعالى-فهو كمن حرم ما أحل الله؛ لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه‏.‏

وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد ، فقال‏:‏ إنه كافر، مع أنه بريء من ذلك ، وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال‏:‏ ‏(‏إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما‏)‏‏.‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏إن كان كما قال وإلا رجعت عليه‏)‏ ‏.‏ وله من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، قال ‏:‏ ‏(‏ومن دعا رجلاً بالكفر ، أو قال ‏:‏ عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه‏)‏ ‏.‏ يعني رجع عليه‏.‏ وقوله في حديث ابن عمر ‏:‏ ‏(‏إن كان كما قال‏)‏ يعني في حكم الله-تعالى-‏.‏ وكذلك قوله في حديث أبي ذر‏:‏ ‏(‏وليس كذلك‏)‏ يعني في حكم الله تعالى‏.‏

وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئاً منه ، وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به ؛ لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجباً بعمله محتقراً لغيره فيكون جامعاً بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه ، وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى - في النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ‏:‏ ‏(‏قال الله عز وجل‏:‏الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار‏)‏‏.‏

فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين‏:‏

الأمر الأول‏:‏ دلالة الكتاب ، والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب‏.‏

الأمر الثاني‏:‏ انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه ، وتنتفي الموانع‏.‏

ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله - تعالى- ‏:‏ ‏{‏ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً‏}‏ ‏.‏ فاشترط للعقوبة بالنارأن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له‏.‏

ولكن هل يشترط أن يكون عالماً بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره أو يكفي أن يكون عالماً بالمخالفة وإن كان جاهلاً بما يترتب عليها‏؟‏

الجواب‏:‏ الظاهر الثاني ؛ أي إن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة ؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنى يرجم وإن كان جاهلاً بما يترتب على زناه ، وربما لو كان عالماً ما زنى ‏.‏

ومن الموانع أن يكره على المكفر لقوله - تعالى- ‏:‏ ‏{‏من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم‏}‏

ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح ، أو حزن ، أو غضب ، أو خوف ، ونحو ذلك ‏.‏ لقوله تعالى -‏:‏ ‏{‏وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً‏}‏‏.‏ ‏.‏ وفي صحيح مسلم 2104 عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال‏:‏ ‏(‏لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ،فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح ‏:‏ اللهم أنت عبدي ، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح‏)‏ ‏.‏

ومن الموانع أيضاً أن يكون له شبهة تأويل في المكفر بحيث يظن أنه على حق ؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلاً في قوله - تعالى -‏:‏ ‏{‏وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم‏}‏‏.‏ ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلاً في قوله -تعالى-‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ قال في المغني 8/131 ‏:‏ ‏"‏وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك -يعني يكون كافراً - وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين ، وأموالهم ، وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله - تعالى - إلى أن قال-‏:‏ وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم ، وأموالهم ، واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم ، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم ، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا‏"‏ ‏.‏ وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 13/30 مجموع ابن القاسم‏:‏ ‏"‏وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن ، لم يقصدوا معارضته ، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه ، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب‏"‏ وفي ص 210 منه ‏"‏فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم ‏.‏ ‏.‏ وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم ، ولا اتباع للسنة ، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن‏"‏‏.‏وقال أيضاً 28/518 من المجموع المذكور‏:‏ ‏"‏فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم ، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين‏"‏ ‏.‏ لكنه ذكر في 7/217 ‏"‏أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره ، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع‏"‏ ‏.‏ وفي 28/518 ‏"‏أن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره‏"‏ ‏.‏ وفي 3/282 قال‏:‏ ‏"‏والخوارج المارقون الذين أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين ، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم ، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، وغيرهما من الصحابة ، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام ،وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم ، لا لأنهم كفار ‏.‏ ولهذا لم يسب حريمهم، ولم يغنم أموالهم ، وإذا كان هؤلاء الذي ثبت ضلالهم بالنص ، والإجماع ، لم يكفروا مع أمر الله ورسوله ، صلى الله عليه وسلم ، بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ، فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى ، ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة ، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً ، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ، والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه‏"‏ ‏.‏ إلى أن قال‏:‏‏"‏وإذا كان المسلم متأولاً في القتال، أو التكفير لم يكفر بذلك‏"‏ ‏.‏ إلى أن قال في ص 288 ‏:‏ ‏"‏وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ‏.‏ ‏.‏ والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله -تعالى -‏:‏ ‏{‏وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً‏}‏ ‏.‏ وقوله ‏:‏ ‏{‏رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل‏}‏‏.‏ وفي الصحيحين عن النبي، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ما أحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين‏)‏ ‏.‏

والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفراً ، كما يكون معذوراً بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاً ، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة ، والاعتبار ، وأقوال أهل العلم‏.‏

هل يعذر الجاهل بما يترتب على المخالفة‏؟‏ كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر‏؟‏

‏(‏225‏)‏ وسئل فضيلته ‏:‏ هل يعذر الجاهل بما يترتب على المخالفة‏؟‏ كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالماً بأن فعله مخالف للشرع كما تقدم دليله ، وبناء على ذلك فإن تارك الصلاة لا يخفى عليه أنه واقع في المخالفة إذا كان ناشئاً بين المسلمين فيكون كافراً وإن جهل أن الترك كفر ‏.‏ نعم إذا كان ناشئاً في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم ، فإنه لا يكفر لتقليده لأهل العلم في بلده ، كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم لأن فرض العامي التقليد لقوله-تعالى-‏:‏ ‏{‏فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون‏}‏ والله الموفق‏.‏

ما العمل إذا أكره إنسان على الكفر‏؟‏

‏(‏226‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ ما العمل إذا أكره إنسان على الكفر‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ إذا أكره إنسان على الكفر ففي ذلك تفصيل ‏:‏

أولاً ‏:‏ أن يوافق ظاهراً وباطناً فيكون بذلك كافراً مرتداً لقوله -تعالى-‏:‏ ‏{‏ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ‏}‏

ثانياً ‏:‏أن يوافق ظاهراً لا باطناً ولكن يقصد التخلص من الإكراه فهذا لا يكفر لقوله -تعالى- ‏:‏ ‏{‏من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان‏}‏

ثالثاً ‏:‏ أن لا يوافق لا ظاهراً ولا باطناً ويصبر على القتل فهذا جائز وهو من الصبر‏.‏

لكن هل الأولى أن يصبر أولا ‏؟‏

فيه تفصيل ‏:‏

أولاً ‏:‏ إذا كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهراً لا باطناً ، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للمسلمين كصاحب المال ، أو العلم المنتفع بهما ، وما أشبه ذلك ، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل صالح وهو خير، وقد رخص له بالكفر ظاهراً‏.‏

ثانياً ‏:‏ إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الدين فإنه يصبر ، وقد يجب الصبر ولو قتل ، لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، وليس من باب إبقاء النفس ، ولهذا لما شكا الصحابة للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ما يجدونه من مضايقة المشركين ذكر لهم أنه كان فيمن قبلنا من يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه‏.‏

ولو حصل من الصحابة -رضي الله عنهم- في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم على المسلمين‏.‏

والإمام أحمد-رحمه الله-أوذي وصبر حين أبى أن يقول ‏:‏ القرآن مخلوق ولو وافقهم ظاهراً لحصل في ذلك مضرة على الإسلام‏.‏

حكم من حكم بغير ما أنزل الله

‏(‏227‏)‏ وسئل -حفظه الله -‏:‏ عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ أقول وبالله-تعالى- أقول وأسأله الهداية والصواب ‏:‏ إن الحكم بما أنزل الله - تعالىـ من توحيد الربوبية ؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته ، وكمال ملكه وتصرفه ، ولهذا سمى الله-تعالى-المتبوعين في غير ما أنزل الله -تعالى-أرباباً لمتبعيهم فقال-سبحانه-‏:‏ ‏{‏اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون‏}‏ فسمى الله ـ تعالى - المتبوعين أرباباً حيث جعلوا مشرعين مع الله -تعالى-، وسمى المتبعين عباداً حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله-سبحانه وتعالى-‏.‏

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏.‏ ‏:‏ إنهم لم يعبدوهم فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم‏)‏‏.‏

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله ، وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه ، وآيات بكفره وظلمه ، وفسقه‏.‏

فأما القسم الأول‏:‏

فمثل قوله تعالى-‏:‏ ‏{‏ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ‏.‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ‏.‏ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً‏.‏ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً‏.‏ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما‏.‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً‏}‏

فوصف الله - تعالى - هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات‏:‏

الأولى ‏:‏ أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت ، وهو كل ما خالف حكم الله -تعالى - ورسوله ، صلى الله عليه وسلم ، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله قال الله -تعالى - ‏:‏ ‏{‏ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين‏}‏

الثانية‏:‏ أنهم إذا دُعُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا‏.‏

الثالثة‏:‏ أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ، ومنها أن يعثر على صنيعهم جاؤوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعماً منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر‏.‏

ثم حذر -سبحانه- هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه-سبحانه- يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون ، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ، ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم، ثم أقسم - تعالى - بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته ، صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسماً مؤكداً أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور‏:‏

الأول‏:‏ أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم‏.‏

الثاني‏:‏ أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه‏.‏

الثالث ‏:‏ أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف‏.‏

وأما القسم الثاني‏:‏ فمثل قوله -تعالى- ‏:‏‏{‏ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون‏}‏ وقوله ‏:‏ ‏{‏ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون‏}‏‏.‏ وقوله‏:‏ ‏{‏ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون‏}‏‏.‏ وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد‏؟‏ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم، فاسق ، لأن الله -تعالى- وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال-تعالى-‏:‏ ‏{‏والكافرون هم الظالمون‏}‏ ‏.‏ وقال -تعالى-‏:‏ ‏{‏إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون‏}‏‏.‏ فكل كافر ظالم فاسق ، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله‏؟‏ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم‏.‏

فنقول ‏:‏ من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً له ، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة ، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه‏.‏ ‏(‏‏(‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق ، وإنما حكم بغيره تسلطاً على المحكوم عليه، أو انتقاماً منه لنفسه أو نحو ذلك ، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم‏.‏

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله ، ولا احتقاراً ، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح ، وأنفع للخلق ، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق ، وليس بكافر ، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم‏.‏

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ‏:‏ إنهم على وجهين‏:‏

أحدهما ‏:‏ أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم ، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر ، وقد جعله الله ورسوله شركاً‏.‏

الثاني‏:‏أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال - كذا العبارة المنقولة عنه - ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ‏.‏

هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعاً عامًّا‏؟‏

‏(‏228‏)‏ وسئل‏:‏ هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعاً عامًّا‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ نعم هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط ، لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه‏.‏

والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين ‏:‏

أحدهما‏:‏ أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله -تعالى - بحيث يكون عالماً بحكم الله، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله ، أو أنه مساو لحكم الله ، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة لأن فاعله لم يرض بالله رباً ولا بمحمد رسولاً ولا بالإسلام ديناً وعليه ينطبق قوله - تعالى-‏:‏ ‏{‏أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون‏}‏ وقوله - تعالى -‏:‏ ‏{‏ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون‏}‏

وقوله -تعالى-‏:‏ ‏{‏ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم ‏.‏ فكيف إذ توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ‏.‏ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم‏}‏ ولا ينفعه صلاة ، ولا زكاة ، ولا صوم ، ولا حج ؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله قال الله ـ تعالى-‏:‏ ‏{‏أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون‏}‏

وقال سبحانه ‏:‏ ‏{‏إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً ‏.‏ أولئك هم الكافرون حقًّا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً‏}‏

الثاني‏:‏ أن يستبدل بحكم الله - تعالى - حكماً مخالفاً له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانوناً يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات ‏:‏

الأولى‏:‏ أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله-تعالى - معتقداً أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد ، أو أنه مساو له ، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة لما سبق في القسم الأول‏.‏

الثانية ‏:‏ أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له ، فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله - تعالى- ‏:‏ ‏{‏ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون‏}‏

الثالثة ‏:‏ أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى -‏:‏ ‏{‏ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون‏}‏

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة -نسأل الله-تعالى-أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم -كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتبين المحجة ، فيهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حي عن بينة ، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ، ولا يهابن أحداً فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين‏.‏ والله ولي التوفيق

[ابوعلي]

حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم

‏(‏229‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ، ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين‏.‏

والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين ‏:‏

الأول ‏:‏ أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته‏.‏

الثاني ‏:‏ أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله ـ تعالى-‏:‏ ‏{‏ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون‏}‏ ، وتبطل ولاية الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده ، عن الحكم‏.‏

أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب ، وأنه أصلح للعباد ، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه ، فهذا ليس بكافر بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية ، وطاعته ‏(‏في غير معصية الله ورسوله‏)‏ واجبة ، ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة ، والخروج عليه ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله -تعالى-‏.‏

حكم الذبح لغير الله‏؟‏ وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة

‏(‏230‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم الذبح لغير الله‏؟‏ وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ الذبح لغير الله شرك أكبر لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله ‏:‏ ‏{‏فصل لربك وانحر‏}‏ ‏.‏ وقوله سبحانه ‏:‏ ‏{‏قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين‏.‏ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين‏}‏ فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركاً مخرجاً عن الملة - والعياذ بالله - سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة ، أو لرسول من الرسل ، أو لنبي من الأنبياء، أو لخليفة من الخلفاء ، أو لولي من الأولياء ، أو لعالم من العلماء ، فكل ذلك شرك بالله -عز وجل - ومخرج عن الملة والواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه ، وأن لا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله فيه‏:‏ ‏{‏إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار‏}‏

وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم لأنها أهل لغير الله بها وكل شيء أهل لغيرالله به أو ذبح على النصب فإنه محرم كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله -تعالى-‏:‏ ‏{‏حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب‏}‏ فهذه الذبائح التي ذبحت لغير الله من قسم المحرمات لا يحل أكلها ‏.‏

حكم الذبح لغير الله

‏(‏231‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم الذبح لغير الله‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏تقدم لنا في غير هذا الموضع أن توحيد العبادة هو إفراد الله - سبحانه وتعالى - بالعبادة بأن لا يتعبد أحد لغير الله -تعالى -بشيء من أنواع العبادة ، ومن المعلوم أن الذبح قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه لأن الله -تعالى- أمر به في قوله‏:‏ ‏{‏فصل لربك وانحر‏}‏ وكل قربة فهي عبادة ، فإذا ذبح الإنسان شيئاً لغير الله تعظيماً له ، وتذللاً ، وتقرباً إليه كما يتقرب بذلك ويعظم ربه -عز وجل - كان مشركاً بالله-عز وجل- وإذا كان مشركاً فإن الله -تعالى قد بين أنه حرم على المشرك الجنة ومأواه النار ‏.‏

وبناء على ذلك نقول ‏:‏ إن ما يفعله بعض الناس من الذبح للقبور - قبور الذين يزعمون بأنهم أولياء - شرك مخرج عن الملة ، ونصيحتنا لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله - عز وجل- مما صنعوا ، وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح لله وحده كما يجعلون الصلاة والصيام لله وحده ، فإنه يغفر لهم ما سبق كما قال الله -تعالى - ‏:‏ ‏{‏قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف‏}‏ بل إن الله تعالى - يعطيهم فوق ذلك فيبدل الله سيئاتهم حسنات كما قال الله -تعالى‏:‏ ‏{‏والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ‏.‏ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ‏.‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً‏}‏

فنصيحتي لهؤلاء الذي يتقربون إلى أصحاب القبور بالذبح لهم ‏:‏ أن يتوبوا إلى الله من ذلك ، وأن يرجعوا إليه ،وأن يخلصوا دينهم له سبحانه ،وليبشروا إذا تابوا بالتوبة من الكريم المنان ، فإن الله - سبحانه وتعالى- يفرح بتوبة التائبين وعودة المنيبين‏.‏

هل تقبل توبة من سب الله -عز وجل- أو سب الرسول ، صلى الله عليه وسلم‏؟‏

‏(‏232‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل تقبل توبة من سب الله -عز وجل- أو سب الرسول ، صلى الله عليه وسلم‏؟‏

فأجاب حفظه الله بقوله ‏:‏ اختلف في ذلك على قولين ‏:‏

القول الأول بقوله‏:‏ أنها لا تقبل توبة من سب الله ، أو سب رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو المشهور عند الحنابلة ، بل يقتل كافراً ، ولا يصلى عليه ، ولا يدعى له بالرحمة ، ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين‏.‏

القول الثاني‏:‏ أنها تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله، صلى الله عليه وسلم ، إذا علمنا صدق توبته إلى الله ، وأقر على نفسه بالخطأ ، ووصف الله -تعالى - بما يستحق من صفات التعظيم ، وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة كقوله - تعالى -‏:‏ ‏{‏قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً‏}‏ ومن الكفار من يسب الله ومع ذلك تقبل توبتهم ، وهذا هو الصحيح إلا أن ساب الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، تقبل توبته ويجب قتله ، بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل ؛ لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد ، بأنه يغفر الذنوب جميعاً ‏.‏ أما ساب الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإنه يتعلق به أمران ‏:‏

أحدهما ‏:‏ أمر شرعي لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا يقبل إذا تاب‏.‏

الثاني ‏:‏ أمر شخصي ، وهذا لا تقبل التوبة فيه لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه عنه ، وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل ، غسلناه ، وكفناه ، وصلينا عليه، ودفناه مع المسلمين‏.‏

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ألف كتاباً في ذلك اسمه ‏"‏الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول‏"‏ وذلك لأنه استهان بحق الرسول ، صلى الله عليه وسلم، وكذا لو قذفه صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يجلد‏.‏

فإن قيل ‏:‏ أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول صلى الله عليه وسلم ، في حياته وقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، توبته‏؟‏

أجيب‏:‏بأن هذا صحيح ، لكن هذا في حياته ، صلى الله عليه وسلم ، والحق الذي له قد أسقطه، وأما بعد موته فإنه لا يملك أحد إسقاط حقه،صلى الله عليه وسلم ، فيجب علينا تنفيذ ما يقتضيه سبه، صلى الله عليه وسلم ، من قتل سابه ، وقبول توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى ‏.‏

فإن قيل‏:‏إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته ، أفلا يوجب ذلك أن نتوقف في حكمه‏؟‏

أجيب ‏:‏ بأن ذلك لا يوجب التوقف لأن المفسدة حصلت بالسب ، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم والأصل بقاؤه‏.‏

فإن قيل ‏:‏ أليس الغالب أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، يعفو عمن سبه ‏؟‏

أجيب ‏:‏ بلى ، وربما كان العفو في حياة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، متضمناً المصلحة وهي التأليف ، كما كان ، صلى الله عليه وسلم ، يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم ‏(‏لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه‏)‏ لكن الآن لو علمنا أحداً بعينه من المنافقين لقتلناه ، قال ابن القيم رحمه الله‏:‏ ‏"‏ إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول ، صلى الله عليه وسلم، فقط‏"‏ ‏.‏ أ هـ ‏.‏

حكم من سب الدين في حالة غضب هل عليه كفارة‏؟‏ وما شرط التوبة من هذا العمل‏؟‏ وهل ينفسخ نكاح زوجته‏؟‏

‏(‏233‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين - عمن سب الدين في حالة غضب هل عليه كفارة‏؟‏ وما شرط التوبة من هذا العمل‏؟‏ وهل ينفسخ نكاح زوجته‏؟‏

فأجاب -حفظه الله -بقوله ‏:‏ الحكم فيمن سب الدين الإسلامي أنه يكفر فإن سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله -عز وجل- وبدينه وقد حكى الله عن قوم استهزؤوا بدين الإسلام حكى الله عنهم أنهم كانوا يقولون ‏:‏ إنما كنا نخوض ونلعب فبين الله -عز وجل- أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله وآياته ورسوله وأنهم كفروا به فقال-تعالى-‏:‏ ‏{‏ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون‏.‏ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم‏}‏ فالاستهزاء بدين الله ، أو سب دين الله ، أو سب الله ورسوله ، أو الاستهزاء بهما كفر مخرج عن الملة‏.‏

ومع ذلك فإن هناك مجالاً للتوبة منه لقول الله-تعالى-‏:‏ ‏{‏قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم‏}‏ فإذا تاب الإنسان من أي ردة كانت ، توبة نصوحاً استوفت شروط التوبة الخمسة ، فإن الله يقبل توبته‏.‏ وشروط التوبة الخمسة هي‏:‏

الشرط الأول ‏:‏ الإخلاص لله بتوبته بأن لا يكون الحامل له على التوبة رياء أو سمعة ، أو خوفاً من مخلوق ، أو رجاء لأمر يناله من الدنيا فإذا أخلص توبته لله وصار الحامل له عليها تقوى الله - عز وجل - والخوف من عقابه ورجاء ثوابه فقد أخلص لله-تعالى- فيها‏.‏

الشرط الثاني‏:‏ أن يندم على ما فعل من الذنب بحيث يجد في نفسه حسرة وحزناً على ما مضى ، ويراه أمراً كبيراً يجب عليه أن يتخلص منه‏.‏

الشرط الثالث‏:‏ أن يقلع عن الذنب وعن الإصرار عليه؛ فإن كان ذنبه ترك واجب قام بفعله وتداركه إن أمكن ، وإن كان ذنبه بإتيان محرم أقلع عنه وابتعد عنه ومن ذلك إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين ، فإنه يؤدي إليهم حقوقهم أو يستحلهم منها‏.‏

الشرط الرابع‏:‏ العزم على أن لا يعود في المستقبل بأن يكون في قلبه عزم مؤكد ألا يعود إلى هذه المعصية التي تاب منها‏.‏

الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول فإن كانت بعد فوات وقت القبول لم تقبل، وفوات وقت القبول عام وخاص‏:‏

أما العام فإنه طلوع الشمس من مغربها فالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل لقول الله-تعالى-‏:‏ ‏{‏يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً‏}‏

وأما الخاص فهو حضور الأجل فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع لقول الله - تعالى- ‏:‏

‏{‏وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار‏}‏

أقول ‏:‏ إن الإنسان إذا تاب من أي ذنب ولو كان ذلك سب الدين فإن توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي ذكرناها ، ولكن ليعلم أن الكلمة قد تكون كفراً وردة ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره ، فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سب الدين في حال غضب ، نقول له ‏:‏ إن كان غضبك شديداً بحيث لا تدري ماذا تقول ولا تدري حينئذ أأنت في سماء أم في أرض وتكلمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه فإن هذا الكلام لا حكم له ولا يحكم عليك بالردة لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد ، وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد فإن الله -سبحانه وتعالى -لا يؤاخذ به يقول ‏:‏ الله -تعالى - في الأيمان‏:‏ ‏{‏لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان‏}‏‏.‏ فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد لا يدري ما يقول ‏:‏ ولا يعلم ماذا خرج منه فإنه لا حكم لكلامه، ولا يحكم بردته حينئذ ، وإذا لم يحكم بالردة فإن الزوجة لا ينفسخ نكاحها منه ، بل هي باقية في عصمته ، ولكن ينبغي للإنسان إذا أحس بالغضب أن يحرص على مداواة هذا الغضب بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل فقال له ‏:‏ يا رسول الله أوصني قال‏:‏ ‏(‏لا تغضب فردد مراراً قال ؛ لا تغضب‏)‏ فليحكم الضبط على نفسه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، وإذا كان قائماً فليجلس ، وإذا كان جالساً فليضطجع ، وإذا اشتد به الغضب فليتوضأ، فإن هذه الأمور تذهب غضبه وما أكثر الذين ندموا ندماً عظيماً على تنفيذ ما اقتضاه غضبهم ولكن بعد فوات الأوان‏.

[ابوعلي]

حكم الاستهزاء بالله - تعالى - أو برسوله صلى الله عليه وسلم ، أو سنته صلى الله عليه وسلم‏؟‏

‏(‏234‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم الاستهزاء بالله - تعالى - أو برسوله ، صلى الله عليه وسلم ، أو سنته ، صلى الله عليه وسلم‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ الاستهزاء بالله-تعالى-أو برسوله ، صلى الله عليه وسلم أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كفر وردة يخرج به الإنسان من الإسلام لقول الله -تعالى-‏:‏ ‏{‏ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ‏.‏ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم‏}‏ فكل من استهزأ بالله أو برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو بدين رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، فإنه كافر مرتد يجب عليه أن يتوب إلى الله - تعالى-، وإذا تاب إلى الله فإن الله - تعالى - يقبل توبته لقوله -تعالى- في هؤلاء المستهزئين ‏:‏ ‏{‏لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين‏}‏ فبين الله -تعالى - أنه قد يعفو عن طائفة منهم ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله - عز وجل- من كفرهم الذي كان باستهزائهم بالله وآياته ورسوله‏.‏

حكم من يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الدين‏؟‏

‏(‏235‏)‏ وسئل -حفظه الله -‏:‏ عن حكم من يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو الرسول ، صلى الله عليه وسلم، أو الدين‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل المزح ، ولو كان على سبيل إضحاك القوم كفر ونفاق ، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ،في الذين قالوا ‏:‏ ‏"‏ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ،ولا أكذب ألسناً ، ولا أجبن عند اللقاء‏"‏‏.‏ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه القراء فنزلت فيهم ‏:‏ ‏{‏ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب‏}‏ لأنهم جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون‏:‏ إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق ، فكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، يقول لهم ما أمره الله به‏:‏ ‏{‏أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ‏.‏ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم‏}‏‏.‏ فجانب الربوبية ، والرسالة ، والوحي ، والدين جانب محترم ، لا يجوز لأحد أن يعبث فيه لا باستهزاء بإضحاك ، ولا بسخرية فإن فعل فإنه كافر ؛ لأنه يدل على استهانته بالله - عز وجل - ورسله وكتبه وشرعه وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله - عز وجل - مما صنع ، لأن هذا من النفاق فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ، ويصلح عمله ، ويجعل في قلبه خشية الله - عز وجل - وتعظيمه وخوفه ومحبته‏.‏ والله ولي التوفيق ‏.‏

حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله - تعالى - ورسوله صلى الله عليه وسلم

‏(‏236‏)‏ وسئل فضيلته ‏:‏ عن حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله - تعالى - ورسوله صلى الله عليه وسلم ‏؟‏

فأجاب قائلا ‏:‏ الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله - تعالى- ورسوله ، صلى الله عليه وسلم، لكونهم التزموا بذلك محرم وخطير جداً على المرء، لأنه يخشى أن تكون كراهته لهم لكراهة ما هم عليه من الاستقامة على دين الله وحينئذ يكون استهزاؤه بهم استهزاء بطريقهم الذي هم عليه فيشبهون من قال الله عنهم ‏:‏ ‏{‏ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم‏}‏ فإنها نزلت في قوم من المنافقين قالوا ‏:‏ ‏"‏ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه -أرغب بطوناً ، ولا أكذب ألسناً ، ولا أجبن عند اللقاء‏"‏ ‏.‏ فأنزل الله فيهم هذه الآية ‏.‏

فليحذر الذين يسخرون من أهل الحق لكونهم من أهل الدين فإن الله- سبحانه وتعالى - يقول ‏:‏ ‏{‏إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ‏.‏ وإذا مروا بهم يتغامزون ‏.‏ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ‏.‏ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ‏.‏ وما أرسلوا عليهم حافظين ‏.‏ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ‏.‏ على الأرائك ينظرون ‏.‏ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون‏}‏ ‏.‏

حكم من يسخر بالملتزمين بدين الله ويستهزئ بهم

‏(‏237‏)‏ وسئل أيضاً ‏:‏ عن حكم من يسخر بالملتزمين بدين الله ويستهزئ بهم ‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله المنفذين لأوامر الله فيهم نوع نفاق لأن الله قال عن المنافقين ‏:‏ ‏{‏الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم‏}‏ ‏.‏ ثم إن كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة ، والاستهزاء بالشريعة كفر ، أما إذا كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم وزيهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا يكفرون بذلك ؛ لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله ، لكنهم على خطر عظيم ، والواجب تشجيع من التزم بشريعة الله ومعونته ، وتوجيهه إذا كان على نوع من الخطأ حتى يستقيم على الأمر المطلوب‏.‏

هل يجوز البقاء بين قوم يسبون الله- عز وجل

‏(‏238‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله-‏:‏ هل يجوز البقاء بين قوم يسبون الله- عز وجل ‏؟‏

فأجاب - حفظه الله - بقوله ‏:‏ لا يجوز البقاء بين قوم يسبون الله - عز وجل - لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً‏}‏ والله الموفق‏.‏

حكم من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه

‏(‏239‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه فإن قصد السخرية بعمله وهو يعلم أنه من شريعة الله- تعالى -، فقد سخر من شريعة الله - تعالى - ، وإن قصد السخرية بالشخص نفسه لدوافع شخصية فإنه لا يكفر بذلك‏.‏

حكم دعاء المخلوق

‏(‏240‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم دعاء المخلوق‏؟‏

فأجاب- رعاه الله - بقوله‏:‏ الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام ‏:‏

الأول‏:‏ جائز وهو أن تدعو مخلوقاً بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة ، قال ، صلى الله عليه وسلم ، في حقوق المسلم على أخيه ‏:‏ ‏(‏وإذا دعاك فأجبه‏)‏ ‏.‏ وقال ، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وتعين الرجل في دابته‏)‏ ‏.‏ الحديث ‏.‏

الثاني ‏:‏ أن تدعو مخلوقاً مطلقاً -سواء كان حياً أو ميتاً - فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، لأن هذا من فعل الله لا يستطيعه البشر مثل ‏:‏ يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي ذكراً ‏.‏

الثالث‏:‏ أن تدعو مخلوقاً لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة كدعاء الأموات فهذا شرك أكبر أيضاً ، لأن هذا لا يقدر عليه المدعو ولا بد أن يعتقد فيه الداعي شيئاً سرياً يدبر به الأمور‏.‏

حكم من ظاهر حاله الاستقامة ، إلا أن له حلقات يدعو فيها الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، وعبد القادر

‏(‏241‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن رجل محافظ على الصلاة والصيام وظاهر حاله الاستقامة ، إلا أن له حلقات يدعو فيها الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، وعبد القادر ، فما حكم عمله هذا‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ ما ذكره السائل يحزن القلب ، فإن هذا الرجل الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة والصيام ، وأن ظاهر حاله الاستقامة قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم أو لا يعلم ، فدعاؤه غير الله - عز وجل - شرك أكبر مخرج عن الملة ، سواء دعا الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، أو دعا غيره ، وغيره أقل منه شأناً وأقل منه وجاهة عند الله - عز وجل - فإذا كان دعاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شركاً فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر أو غير عبد القادر ، والرسول ، عليه الصلاة والسلام ، نفسه لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً قال الله - تعالى - آمراً له‏:‏ ‏{‏قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً‏}‏ وقال آمراً له ‏:‏ ‏{‏قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي‏}‏ وقال-تعالى-آمراً له ‏:‏ ‏{‏قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون‏}‏ ‏.‏ بل قال الله تعالى - آمراً له ‏:‏ ‏{‏قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً‏}‏ فإذا كان الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، نفسه لا يجيره أحد من الله فكيف بغيره ‏؟‏‏!‏ فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة ، والشرك لا يغفره الله - عز وجل - إلا بتوبة من العبد لقوله - تعالى-‏:‏ ‏{‏إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء‏}‏ وصاحبه في النار لقوله -تعالى-‏:‏ ‏{‏إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار‏}‏ ‏.‏

ونصيحتي لهذا الرجل أن يتوب إلى الله من هذا الأمر المحبط للعمل فإن الشرك يحبط العمل قال الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين‏}‏‏.‏ فليتب إلى الله من هذا ،وليتعبد لله بما شرع من الأذكار والعبادات، ولا يتجاوز ذلك إلى هذه الأمور الشركية وليتفكر دائماً في قوله - تعالى-‏:‏ ‏{‏وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين‏}‏ ‏.‏

حكم دعاء أصحاب القبور

‏(‏242‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم دعاء أصحاب القبور‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ الدعاء ينقسم إلى قسمين ‏:‏

القسم الأول ‏:‏ دعاء عبادة ، ومثاله الصلاة ، والصوم وغير ذلك من العبادات فإذا صلى الإنسان ، أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له ، وأن يجيره من عذابه ، وأن يعطيه من نواله ، ويدل لهذا قوله- تعالى-‏:‏ ‏{‏وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين‏}‏ فجعل الدعاء عبادة ، فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفراً مخرجاً عن الملة ، فلو ركع الإنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود لكان مشركاً خارجاً عن الإسلام ، ولهذا منع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من الانحناء عند الملاقاة سداً لذريعة الشرك فسئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏ ‏.‏ وما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك خطأ ويجب عليك أن تبين له ذلك وتنهاه عنه‏.‏

القسم الثاني‏:‏ دعاء المسألة ، وهذا ليس كله شركاً بل فيه تفصيل‏:‏

أولاً ‏:‏إن كان المدعو حياً قادراً على ذلك فليس بشرك ، كقولك ‏:‏اسقني ماء لمن يستطيع ذلك، قال ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من دعاكم فأجيبوه‏)‏ ‏.‏ قال الله -تعالى-‏:‏ ‏{‏و إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه‏}‏ فإن مد الفقير يده وقال ‏:‏ ارزقني أي ‏:‏ أعطني فهو جائز كما قال- تعالى - ‏:‏ ‏{‏فارزقوهم منه‏}‏ ‏.‏

ثانياً ‏:‏ إن كان المدعو ميتاً فإن دعاءه شرك مخرج عن الملة ‏.‏ ومع الأسف أن في بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلاناً المقبور الذي بقي جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر ، أو يأتي بالنسل لمن لا يولد له ، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج عن الملة ، وإقرارهذا أشد من إقرار شرب الخمر ، والزنى ، واللواط ؛ لأنه إقرار على كفر ، وليس إقراراً على فسوق فقط فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ‏.‏

حكم قول بعض الناس عند الشدة ‏:‏ يا محمد أو ياعلي أو يا جيلاني

‏(‏243‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ يقول ‏:‏ بعض الناس عند الشدة ‏:‏ ‏"‏يا محمد أو ياعلي ، أو يا جيلاني‏"‏ فما الحكم ‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة بهم فهو مشرك شركاً أكبر مخرجاً عن الملة ، فعليه أن يتوب إلى الله - عز وجل- وأن يدعو الله وحده ، كما قال -تعالى- ‏:‏ ‏{‏أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله‏}‏ وهو مع كونه

مشركاً ، سفيه مضيع لنفسه ، قال الله - تعالى -‏:‏ ‏{‏ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه‏}‏ ‏.‏ وقال ‏:‏ ‏{‏ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون‏}‏

هل عبادة الإنسان لصفة من صفات الله يعد من الشرك وكذلك دعاؤها‏؟‏

‏(‏244‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل عبادة الإنسان لصفة من صفات الله يعد من الشرك وكذلك دعاؤها‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ عبادة الإنسان لصفة من صفات الله ، أو دعاؤه لصفة من صفات الله من الشرك ، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - لأن الصفة غير الموصوف بلا شك وإن كانت هي وصفه ، وقد تكون لازمة وغير لازمة ، لكن هي بلا شك غير الموصوف فقوة الإنسان غير الإنسان وعزة الإنسان غير الإنسان ، وكلام الإنسان غير الإنسان، كذلك قدرة الله - عز وجل- ليست هي الله بل هي صفة من صفاته فلو تعبد الإنسان لصفة من صفات الله لم يكن متعبداً لله؛ وإنما تعبد لهذه الصفة لا لله - عز وجل - والإنسان إنما يتعبد لله - عز وجل - ‏{‏قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين‏}‏‏.‏ والله عز وجل موصوف بجميع صفاته فإذا عبدت صفة من صفاته لم تكن عبدت الله عز وجل لأن الله موصوف بجميع الصفات ‏.‏ وكذلك دعاء الصفة من الشرك مثل أن تقول ‏:‏ يا مغفرة الله اغفري لي ياعزة الله أعزيني ونحو ذلك‏.‏

هل قول الإنسان ‏:‏ يا رحمة الله ، يدخل في دعاء الصفة الممنوع‏؟‏

245- وسئل أيضاً ‏:‏ هل قول الإنسان ‏:‏ يا رحمة الله ، يدخل في دعاء الصفة الممنوع‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ إذا كان مراد الداعي بقوله ‏:‏ ‏"‏يا رحمة الله‏"‏ الاستغاثة برحمة الله - تعالى - يعني أنه لا يدعو نفس الرحمة ولكنه يدعو الله - سبحانه وتعالى - أن يعمه برحمته كان هذا جائزاً ، وهذا هو الظاهر من مراده ، فلو سألت القائل هل أنت تريد أن تدعو الرحمة نفسها أو تريد أن تدعو الله - عز وجل - ليجلب لك الرحمة‏؟‏ لقال ‏:‏ هذا هو مرادي‏.‏

أما إن كان مراده دعاء الرحمة نفسها فقد سبق جوابه ضمن جواب السؤال السابق‏.‏

عبادة صفة من صفات الله أو دعائها

‏(‏246‏)‏سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ قلتم في الفتوى رقم ‏"‏244‏"‏ ‏:‏ إن عبادة صفة من صفات الله أو دعاءها من الشرك ، وقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية إذا قلت ‏:‏ ‏"‏أعوذ بعزة الله‏"‏ فقد عذت بصفة من صفات الله ، ولم تعذ بغير الله ‏.‏ ‏.‏ فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه ‏.‏ ‏.‏ وقد قال ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ أعوذ بعزة الله وقدرته ‏.‏ ‏.‏ ‏)‏ وقال‏:‏ ‏(‏أعوذ بكلمات الله التامات ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏)‏ ‏.‏ وقال ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ ‏)‏ وقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا‏)‏ ‏.‏ وقال ‏:‏ ‏(‏أعوذ بنور وجهك ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏)‏ ولا يعوذ ، صلى الله عليه وسلم ، بغير الله ‏.‏ فنأمل من فضيلتكم التكرم بالتوضيح‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ ما نقله السائل من كلام شارح الطحاوية لا ينافي ما ذكرناه فإن من المعلوم أنه لا توجد ذات مجردة عن صفة أبداً ولو لم يكن فيها إلا صفة الوجود ، وكونه واجباً أو ممكناً وكونها على صفة معينة من صغر أو كبر أو نحو ذلك لكان كافياً في الدلالة على أنه لا يمكن وجود ذات بلا صفة ما ‏.‏ ولكن إذا عبد الإنسان صفة من صفات الله أو دعاها فإن هذا يشعر بكون الصفة بائنة عن الله - تعالى - مستقلة عنه وهذا هو وجه كونه شركاً ‏.‏

وأما ما جاء في الأحاديث التي ذكرها شارح الطحاوية مثل ‏:‏ ‏"‏أعوذ بعزتك‏"‏ ‏"‏أعوذ بعظمتك‏"‏ ، ‏"‏أعوذ برضاك‏"‏ ، ‏"‏أعوذ بكلمات الله التامة‏"‏ فحقيقته أنه استعاذة بالله متوسلاً إليه بهذه الصفات المقتضية للعياذ ،ولهذا قال شارح الطحاوية على ما نقله السائل ‏:‏ ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله ‏.‏ وإليك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أن دعاء صفة من صفات الله كفر قال في الصفحة الثمانين من تلخيص كتاب الاستغاثة ما نصه ‏:‏

‏"‏إن مسألة الله- تعالى - بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين فهل يقول ‏:‏ مسلم ‏:‏ يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني أو يا علم الله أو يا قوة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله ونحو ذلك أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصر أو إغاثة أو غير ذلك‏"‏‏.‏ ا هـ ‏.‏

هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير لنا وللأمة‏.‏

علامات الولاية

‏(‏247‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن رجل يستغيث بغير الله ويزعم أنه ولي الله فما علامات الولاية‏؟‏

فأجاب ‏:‏ علامات الولاية بينها الله - عز وجل- في قوله‏:‏ ‏{‏ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏.‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون‏}‏ فهذه علامات الولاية ‏:‏ الإيمان بالله ، وتقوى الله - عز وجل - ‏(‏فمن كان مؤمناً تقياً ، كان لله ولياً‏)‏ ‏.‏ أما من أشرك به فليس بولي لله بل هو عدو لله كما قال - تعالى - ‏:‏ ‏{‏من كان عدوّا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين‏}‏ ‏.‏ فأي إنسان يدعو غير الله ، أو يستغيث بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله - عز وجل - فإنه مشرك كافر ، وليس بولي لله ولو ادعى ذلك ، بل دعواه أنه ولي مع عدم توحيده وإيمانه وتقواه دعوى كاذبة تنافي الولاية‏.‏

ونصيحتي لإخواني المسلمين في هذه الأمور أن لا يغتروا بهؤلاء ، وأن يكون مرجعهم في ذلك إلى كتاب الله ، وإلى ما صح من سنة النبي ، صلى الله عليه وسلم ،حتى يكون رجاؤهم، وتوكلهم ، واعتمادهم على الله وحده ، وحتى يؤمنوا بذلك لأنفسهم استقراراً وطمأنينة ، وحتى يحفظوا بذلك أموالهم أن يبتزها هؤلاء المخرفون ، كما أن في لزوم ما دل عليه الكتاب والسنة في مثل هذه الأمور في ذلك إبعاداً لهؤلاء عن الاغترار بأنفسهم ، هؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحياناً أسياداً ، وأحياناً أولياء ، ولو فكرت أو تأملت ما هم عليه لوجدت فيهم بعداً عن الولاية والسيادة ، ولكنك تجد الولي حقيقة أبعد الناس أن يدعو لنفسه وأن يحيطها بهالة من التعظيم والتبجيل وما أشبه ذلك ، تجده مؤمناً ، تقياً ، خفياً لا يظهر نفسه ، ولا يحب الإشهار، ولا يحب أن يتجه الناس إليه ، أو أن يتعلقوا به خوفاً أو رجاء ‏.‏ فمجرد كون الإنسان يريد من الناس أن يعظموه ، ويحترموه ، ويبجلوه ، ويكون مرجعاً لهم ، ومتعلقاً لهم ، هذا في الحقيقة ينافي التقوى وينافي الولاية ، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيمن طلب العلم ليماري به السفهاء ، أو يجاري به العلماء ، أو ليصرف وجوه الناس إليه فعليه كذا وكذا من الوعيد ، فالشاهد في قوله ‏:‏ ‏(‏أو ليصرف وجوه الناس إليه‏)‏ فهؤلاء الذين يدعون الولاية ويحاولون أن يصرفوا وجوه الناس إليهم هم أبعد الناس عن الولاية‏.‏

فنصيحتي لإخواني المسلمين أن لا يغتروا بهؤلاء وأمثالهم وأن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، وأن يعلقوا آمالهم ورجاءهم بالله وحده‏.‏

حكم من رأى المعروف منكراً والمنكر معروفاً

‏(‏248‏)‏سئل فضيلته ‏:‏ عن رأيه فيمن تغيرت لديهم المفاهيم وصار عندهم المعروف منكراً والمنكر معروفاً‏؟‏ ‏.‏

فأجاب - حفظه الله - بقوله ‏:‏ رأيي في هؤلاء الذين تغيرت عندهم المفاهيم حتى رأوا المعروف منكراً والمنكر معروفاً وصاروا لا ينكرون من المنكر شيئاً ولا يقرون من المعروف شيئاً ، رأيي أن هؤلاء انسلخوا من الدين - والعياذ بالله- وذلك لأن من جعل المعروف الذي ، من شريعة الله - عز وجل - منكراً فقد كفر بالشريعة ، وكذلك من جعل المنكر معروفاً فقد آمن بالطاغوت ، والإيمان لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله ، فعلى هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم ويفكروا في أمرهم ويعرفوا أصلهم ومنتهى أمرهم فإن أصلهم العدم ومنتهى أمرهم الفناء من الدنيا ، قال - تعالى - ‏:‏ ‏{‏هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً‏}‏ وقال- تعالى - ‏:‏ ‏{‏كل من عليها فان ‏.‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام‏}‏‏.‏ وقال تعالى - ‏:‏ ‏{‏كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة‏}‏ ‏.‏ عليهم أن يفكروا أدنى تفكير فإن لم يفد فعليهم أن يفكروا التفكير العميق في الأمر وهم يشاهدون الناس يذهبون ويجيئون ، هذا يولد وهذا يموت وهذا يمرض وهذا يصح ، وهذا يصاب بماله وهذا يصاب بأهله ، ويعلموا أنه لا بقاء لأحدٍ في هذه الدنيا فليرجعوا إلى الله - تعالى- وليعرفوا المعروف وينكروا المنكر ومن تاب تاب الله عليه‏.‏

السحر

حكم من يضرب نفسه بالحديد والسلاح ولا يتأثر ويزعم أنه من أولياء الله

‏(‏249‏)‏سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن قوم يضربون أنفسهم بالحديد والسلاح ولا يتأثرون ويزعمون أنهم أولياء الله‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ كون هؤلاء يضربون أنفسهم بالحديد أو غير الحديد ولا يتأثرون بذلك فإن هذا لا يدل على صدقهم ، ولا على أنهم من أولياء الله ، ولا على أن هذا كرامة لهم ، وإنما هذا من أنواع السحر الذي يسحرون به أعين الناس ، والسحر يكون في مثل هذا وغيره ، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم صارت من سحرهم يخيل إليه أنها تسعى، وأنها حيات وأفاعٍ كما قال الله - عز وجل - ‏:‏ ‏{‏سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءو بسحر عظيم‏}‏ فهذا الذي يفعلونه لا شك أنه نوع من أنواع السحر وأنه ليس بكرامة‏.‏

واعلم - رحمك الله - أن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله ، وأولياء الله هم الذين اتقوه واستقاموا على دينه وهم من وصفهم الله بقوله ‏:‏ ‏{‏ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون‏.‏ الذين ءامنوا وكانوا يتقون‏}‏ وليس كل من ادعى الولاية يكون ولياً ، وإلا لكان كل واحد يدعيها ، ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله ، إن كان عمله مبنياً على الإيمان والتقوى فإنه ولي ، لكن مجرد ادعائه أنه من أولياء الله ليس من تقوى الله - عز وجل - لأن الله - تعالى - يقول ‏:‏ ‏{‏فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى‏}‏ ‏.‏ فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه، وحينئذ يكون واقعاً في معصية الله وفيما نهاه الله عنه وهذا ينافي التقوى ‏.‏ وعلى هذا فإن أولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة ، وإنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته على الوجه الأكمل ، ولا يقرون الناس ويخدعونهم بهذه الدعوى حتى يضلوهم عن سبيل الله‏.‏

[ابوعلي]

حكم السحر وحكم تعلمه

‏(‏250‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن السحر وحكم تعلمه ‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ السحر قال العلماء ‏:‏ هو في اللغة ‏"‏عبارة عن كل ما لطف وخفي سببه‏"‏ بحيث يكون له تأثير خفي لا يطلع عليه الناس ، وهو بهذا المعنى يشمل التنجيم ، والكهانة ، بل إنه يشمل التأثير بالبيان والفصاحة كما قال عليه الصلاة والسلام ‏:‏ ‏(‏إن من البيان لسحراً‏)‏ ‏.‏ فكل شيء له أثر بطريق خفي فهو من السحر‏.‏

وأما في الاصطلاح فعرفه بعضهم بأنه ‏:‏ ‏"‏عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والعقول والأبدان فتسلب العقل ، وتوجد الحب والبغض وتفرق بين المرء وزوجه وتمرض البدن وتسلب تفكيره ‏"‏ ‏.‏

وتعلم السحر محرم ، بل هو كفر إذا كانت وسيلته الإشراك بالشياطين قال الله - تبارك وتعالى -‏:‏ ‏{‏واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق‏}‏ فتعلم هذا النوع من السحر وهو الذي يكون بواسطة الإشراك بالشياطين كفر ، واستعماله أيضاً كفر وظلم وعدوان على الخلق ، ولهذا يقتل الساحر إما ردة وإما حداً فإن كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل ردة وكفراً ، وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حداً دفعاً لشره وأذاه عن المسلمين‏.‏

هل للسحر حقيقة‏؟‏

‏(‏251‏)‏ سئل - حفظه الله ورعاه - ‏:‏ هل للسحر حقيقة‏؟‏

فأجاب قائلاً بقوله ‏:‏ للسحر حقيقة ولا شك وهو مؤثر حقيقة ، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن ، أو يسكن المتحرك هذا خيال وليس حقيقة انظر إلى قول الله- تعالى- في قصة السحرة من آل فرعون يقول الله - تعالى -‏:‏ ‏{‏سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءو بسحر عظيم‏}‏قال‏:‏ ‏{‏سحروا أعين الناس واسترهبوهم‏}‏ كيف سحروا أعين الناس ‏؟‏ سحروا أعين الناس حين صار الناس ينظرون إلى حبال السحرة وعصيهم كأنها ثعابين تمشي كما قال الله - تعالى- ‏:‏ ‏{‏يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى‏}‏ فالسحر في قلب الأشياء ، وتحريك الساكن ، أو تسكين المتحرك ليس له أثر ، لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن متحركاً والمتحرك ساكناً ، أثره ظاهر جداً ، إذاً فله حقيقة ويؤثر على بدن المسحور وحواسه وربما يهلكه‏.‏

هل سحر النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏؟‏

‏(‏252‏)‏ وسئل فضيلته ‏:‏ هل للسحر حقيقة ‏؟‏ وهل سحر النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ السحر ثابت ولا مرية فيه وهو حقيقة ، وذلك بدلالة القرآن الكريم ، والسنة ‏.‏

أما القرآن الكريم فإن الله- تعالى - ذكر عن سحرة فرعون الذين ألقوا حبالهم وعصيهم ، وسحروا أعين الناس ، واسترهبوهم حتى إن موسى ، عليه الصلاة والسلام ، كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وحتى أوجس في نفسه خيفة فأمره الله - تعالى - أن يلقي عصاه فألقاها فإذا هي حية تسعى تلقف ما يأفكون،كما حكى الله -عز وجل ذلك عنه فقال ‏:‏ ‏{‏قالوا ياموسى إما أن تلقي وإما أن تكون أول من ألقى ‏.‏ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ‏.‏ فأوجس في نفسه خيفة موسى ‏.‏ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى‏}‏ وهذا أمر لا إشكال فيه ، وأما السنة ففيها أحاديث متعددة في ثبوت السحر وتأثيره ‏.‏ وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فنعم فقد ثبت من حديث عائشة وغيرها أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سحر وأنه كان يخيل إليه أنه أتى الشيء وهو لم يأته ولكن الله - تعالى - أنزل عليه سورتي ‏:‏ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فشفاه الله بهما ‏.‏

حكم حل السحر عن المسحور ‏(‏النشرة‏)‏

‏(‏253‏)‏ وسئل ‏:‏ عن حكم حل السحر عن المسحور ‏(‏النشرة‏)‏ ‏؟‏

فأجاب بقوله قائلاً ‏:‏ حل السحر عن المسحور ‏"‏النشرة‏"‏ الأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين‏:‏

القسم الأول‏:‏ أن تكون بالقرآن الكريم ، والأدعية الشرعية ، والأدوية المباحة فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة ، بل ربما تكون مطلوبة ؛ لأنها مصلحة بلا مضرة‏.‏

القسم الثاني ‏:‏ إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر مثله فهذا موضع خلاف بين أهل العلم‏:‏

فمن العلماء من أجازه للضرورة‏.‏

ومنهم من منعه لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن النشرة فقال ‏:‏ ‏(‏هي من عمل الشيطان‏)‏ ‏.‏ وإسناده جيد رواه أبو داود ، وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرماً ، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله - سبحانه وتعالى - بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره ، والله - سبحانه وتعالى - يقول ‏:‏ ‏{‏وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان‏}‏

ويقول ‏:‏ الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون‏}‏ ‏.‏ والله الموفق ‏.‏

حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر

‏(‏254‏)‏ وسئل ‏:‏ عن حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ هذا محرم ولا يجوز ، وهذا يسمى بالعطف ، وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف وهو أيضاً محرم وقد يكون كفراً وشركاً قال الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق‏}‏ ‏.‏

ما أقسام السحر ‏؟‏ وهل الساحر كافر‏؟‏

‏(‏255‏)‏سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن أقسام السحر ‏؟‏ وهل الساحر كافر‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ السحر ينقسم إلى قسمين ‏:‏

الأول‏:‏ عقد ورقى ، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى الإشراك بالشياطين فيما يريد لضرر المسحور ، قال الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر‏}‏‏.‏ الآية ‏.‏

الثاني ‏:‏ أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور ، وعقله ، وإرادته ، وميله وهو ما يسمى عندهم بالعطف ، والصرف ، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء والصرف بالعكس من ذلك ، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئاً فشيئاً حتى يهلك ، وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه ‏.‏‏"‏

وكفر الساحر‏"‏ اختلف فيه أهل العلم ‏:‏ فمنهم من قال ‏:‏ يكفر ‏.‏ ومنهم من قال ‏:‏ لا يكفر ‏.‏

ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة‏:‏ فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر ، ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير فإنه لا يكفر ولكنه يعتبر عاصياً‏.‏

هل يقتل الساحر ردة أو حدًّا

256- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل قتل الساحر ردة أو حد‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ قتل الساحر قد يكون حداً ، وقد يكون ردة بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر فمتى حكمنا بكفره فقتله ردة ، وإذا لم نحكم بكفره فقتله حد‏.‏

والسحرة يجب قتلهم سواء قلنا بكفرهم أم لا ، لعظم ضررهم وفظاعة أمرهم ، فهم يفرقون بين المرء وزوجه ، وكذلك العكس فهم قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون بذلك إلى أغراضهم ، كما لو سحر امرأة ليزني بها ، فيجب على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ، ما دام أنه حد ؛ لأن الحد إذا بلغ الإمام ، لا يستتاب صاحبه ، بل يقام بكل حال ، أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه ، وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود ، وذكروا من الحدود حد الردة ؛ لأن قتل المرتد ليس من الحدود لأنه إذا تاب انتفى عنه القتل ، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر ، والقتل بالردة ليس بكفارة وصاحبه كافر لا يصلى عليه ، ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين‏.‏

فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية ؛ لأنهم يسعون في الأرض فساداً ، وفسادهم من أعظم الفساد ، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم ، وارتدع الناس عن تعاطي السحر‏.‏

هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سُحِر‏؟‏

‏(‏257‏)‏ وسئل فضيلته ‏:‏ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سحر‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ نعم ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ، صلى الله عليه وسلم سحر ، لكن لم يؤثر عليه من الناحية التشريعية أو الوحي ، إنما غاية ما هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ، وهذا السحر الذي وضع كان من يهودي يقال له‏:‏ لبيد بن الأعصم وضعه له ، ولكن الله - تعالى - أنجاه منه حتى جاءه الوحي بذلك وعوذ بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام ،ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة ؛ لأنه لم يؤثر في تصرف النبي، صلى الله عليه وسلم ، فيما يتعلق بالوحي والعبادات ‏.‏

وقد أنكر بعض الناس أن يكون النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سحر ، بحجة أن هذا القول يستلزم تصديق الظالمين الذين قالوا ‏:‏ ‏{‏إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً‏}‏ ‏.‏ ولكن هذا لا شك أنه لا يستلزم موافقة هؤلاء الظالمين فيما وصفوا به النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأن أولئك يدعون أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، مسحور فيما يتكلم به من الوحي ، وأن ما جاء به هذيان كهذيان المسحور ، وأما السحر الذي وقع للرسول ، صلى الله عليه وسلم ، فلم يؤثر عليه في شيء من الوحي ولا في شيء من العبادات ، ولا يجوز لنا أن نكذب الأخبار الصحيحة بمجرد فهم شيء فهمه من فهمه‏.‏

الكهانة والتنجيم

حكم سؤال العراف

‏(‏258‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم سؤال العراف‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ سؤال العراف ينقسم إلى ثلاثة أقسام‏:‏

القسم الأول‏:‏ أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا حرام بل كفر ؛ لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن‏.‏

القسم الثاني‏:‏ أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب ، لا لأجل أن يأخذ بقوله فهذا جائز ، وقد سأل النبي ، صلى الله عليه وسلم ابن صياد قال‏:‏ ‏(‏ماذا خبأت لك‏)‏ ‏؟‏ قال‏:‏الدخ‏.‏ فقال النبي، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏اخسأ فلن تعدو قدرك‏)‏ ‏.‏ فالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره لا ليصدقه ويعتبر قوله‏.‏

القسم الثالث‏:‏ أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، وهذا أمر مطلوب واجباً ‏.‏

حكم الكهانة وحكم إتيان الكهان

‏(‏259‏)‏ وسئل - جزاه الله خيراً - ‏:‏ عن الكهانة‏؟‏ وحكم إتيان الكهان‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ الكهانة فعالة مأخوذة من التكهن ، وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها ، وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به ، ثم يأخذون الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من القول ، ثم يحدثون بها الناس ، فإذا وقع الشيء مطابقاً لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم مرجعاً في الحكم بينهم ، وفي استنتاج ما يكون في المستقبل ، ولهذا نقول ‏:‏ الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل‏.‏

والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام‏:‏

القسم الأول‏:‏ أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه، فهذا محرم ، وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال‏:‏ ‏(‏من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً أو أربعين ليلة‏)‏ ‏.‏

القسم الثاني‏:‏ أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به، فهذا كفر بالله-عز وجل- لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب، وتصديق البشري دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله -تعالى-‏:‏ ‏{‏قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله‏}‏ ‏.‏ ولهذا جاء في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏من أتى كاهناً فصدقه بما يقول ‏:‏ فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم‏)‏ ‏.‏

القسم الثالث‏:‏ أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس ، وإنها كهانة وتمويه وتضليل ، وهذا لا بأس به ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتاه ابن صياد ، فأضمر له النبي صلى الله عليه وسلم ، شيئاً في نفسه فسأله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ماذا خبأ له‏؟‏ فقال‏:‏ الدخ يريد الدخان ‏.‏ فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏اخسأ فلن تعدو قدرك‏)‏ ‏.‏ هذه أحوال من يأتي إلى الكاهن ثلاثة‏:‏

الأولى ‏:‏ أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه، وبدون أن يقصد بيان حاله فهذا محرم ، وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين ليلة‏.‏

الثانية ‏:‏ أن يسأله فيصدقه وهذا كفر بالله - عز وجل -على الإنسان أن يتوب منه ويرجع إلى الله -عز وجل - وإلا مات على الكفر‏.‏

الثالثة‏:‏ أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس فهذا لا بأس به ‏.‏

حكم قول البعض‏:‏ تكهنت مصادر مطلعة بوقوع كذا وكذا‏؟‏ أو أتكهن أن فلاناً سيحضر‏؟‏

‏(‏260‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن قول بعض الناس ‏:‏ تكهنت مصادر مطلعة بوقوع كذا وكذا‏؟‏ أو أتكهن أن فلاناً سيحضر‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ لا ينبغي إطلاق هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح ، فلا ينبغي أن يقول ‏:‏ أتكهن بكذا ونحوه ، ولكن يقول ‏:‏ أظن كذا ؛ لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته‏.‏

ما أقسام علم النجوم

‏(‏261‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن أقسام علم النجوم‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ علم النجوم ينقسم إلى قسمين ‏:‏

القسم الأول ‏:‏ علم يستدل به على الحوادث الأرضية ، فهذا محرم ، فيستدل مثلاً باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا ، ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم أنه سيكون سعيداً ، وفي هذا النجم الآخر بأنه سيكون شقياً ، فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية ، والحوادث الأرضية ليس للنجوم بها علاقة ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال ‏:‏ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على أثر سماء من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال ‏:‏ ‏(‏هل تدرون ماذا قال ربكم‏)‏ ‏؟‏ قالوا‏:‏ الله ورسوله أعلم ‏.‏ قال‏:‏ ‏(‏ قال ‏:‏ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فمن قال ‏:‏ مطرنا بنوء كذا وكذا - والباء للسببية - فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب ، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب‏)‏ ‏.‏ فالنجوم لا تأتي بالمطر ولا الرياح ، ومنه نعرف خطأ الذين يقولون‏:‏ إذا طلع النجم الفلاني ازداد هبوب الرياح لأن النجوم لا صلة لها بالرياح‏.‏

القسم الثاني‏:‏ علم يستدل به على الجهات والأوقات ، فهذا جائز وقد يكون واجباً كما قال الفقهاء ‏:‏ ‏"‏إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم ، والشمس ، والقمر ‏"‏ ‏.‏ قال الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون‏}‏ ‏.‏ فلما ذكر الله - عز وجل - العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات الأفقية فقال - تعالى -‏:‏ ‏{‏وعلامات وبالنجم هم يهتدون‏}‏ ‏.‏ فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمنة والأمكنة لا بأس به ، مثل أن يقال ‏:‏ إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت المطر ، أو وقت الربيع، والعرب في الجاهلية يتشاءمون بالأنواء ويتفاءلون بها ، فبعض النجوم يقولون ‏:‏ هذا نجم نحس لا خير فيه ، وبعضها بالعكس يقولون ‏:‏ هذا نجم سعود وخير ، ولهذا إذا أمطروا قالوا ‏:‏ مطرنا بنوء كذا ، ولا يقولون ‏:‏ مطرنا بفضل الله ورحمته ، مع أن النجم ليس سبباً للمطر‏.‏ ألسنا نجد هذا النوء بعينه سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر‏؟‏‏!‏ ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيراً ما يكون في زمنها الأمطار، فالنوء لا تأثير له فقولنا ‏:‏ طلع هذا النجم كقولنا ‏:‏ طلعت الشمس فليس له إلا طلوع وغروب ، والنوء وقت تقدير وهو يدل على دخول الفصول فقط ‏.‏

حكم تعلم علم النجوم‏؟‏ وما الحكمة من خلقها‏؟‏

‏(‏262‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم تعلم علم النجوم‏؟‏ وما الحكمة من خلقها‏؟‏

فأجاب - حفظه الله - بقوله ‏:‏ علم النجوم على نوعين ‏:‏

النوع الأول ‏:‏ علم التأثير وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام ‏:‏

القسم الأول ‏:‏ أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة ، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث فهذا شرك مخرج عن الملة؛ لأنه جعل المخلوق خالقاً فادعى أن مع الله خالقاً آخر‏.‏

القسم الثاني ‏:‏ أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل مثل أن يعتقد أن فلاناً ستكون حياته شقاء ؛ لأنه ولد في النجم الفلاني ، ونحو ذلك فهذا قد ادعى علم الغيب ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة لأنه تكذيب لقوله- تعالى - ‏:‏ ‏{‏قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله‏}‏ وهذا من أقوى أنواع الحصر لأنه بالنفي والاستثناء ، فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن‏.‏

القسم الثالث‏:‏ أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر أي إنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ، ولاينسب إلى النجوم شيئاً إلا بعد وقوعه فهذا شرك أصغر لأنه أضاف الحوادث إلى ما ليس سبباً لها شرعاً ولا حساً ‏.‏ فإن قيل ‏:‏ ينتقض هذا بما ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ‏(‏إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده‏)‏ فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار‏.‏

فالجواب ‏:‏

أن هذا لا يدل على أن للكسوف تأثيراً في الحوادث من الجدب والقحط والحروب ولذلك قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته‏)‏ ‏.‏ لا في ما مضى ، ولا في المستقبل ، وإنما يخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعون‏.‏

النوع الثاني ‏:‏ علم التسيير بأن يستدل بسيرها على شيء ما فهذا على قسمين ‏:‏

القسم الأول ‏:‏ أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية فهذا مطلوب ، وإذا كان على مصالح دينية واجبة كان ذلك واجباً ، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة ، فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة ، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة فهذا فيه فائدة عظيمة‏.‏

القسم الثاني‏:‏ أن يستدل بها على المصالح الدنيوية وهذا لا بأس به وهو نوعان ‏:‏

النوع الأول‏:‏أن يستدل بها على الجهات،كمعرفة أن القطب يقع شمالاً، والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالاً وهكذا ، فهذا جائز قال - تعالى -‏:‏ ‏{‏وعلامات وبالنجم هم يهتدون‏}‏

النوع الثاني‏:‏ أن يستدل بها على الفصول؛ وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف، و أباحه آخرون، والذين كرهوه قالوا‏:‏ يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء ، أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد، أو بالحر، أو بالرياح ‏.‏ والصحيح عدم الكراهة‏.‏

أما الحكمة من خلقها فالله - عز وجل- قد خلق هذه النجوم لحكم كثيرة منها ‏:‏

الأولى‏:‏ زينة للسماء قال -تعالى - ‏:‏ ‏{‏ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين‏}‏ ولا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصقة في السماء ‏.‏

فإن قيل ‏:‏ فما الجواب عن قوله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏ولقد زينا السماء الدنيا‏}‏ قلنا ‏:‏ إنه لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقاً له ، أرأيت لو أن رجلاً عمر قصراً وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة وهي حول القصر وليست على جدرانه فالناظر إلى القصر من بعد يرى أنها زينة له وإن لم تكن ملاصقة له‏.‏

الثانية‏:‏ أنها رجوم للشياطين،أي لشياطين الجن الذين يسترقون السمع،فهم لهم قوة عظيمة نافذة قال- تعالى-عن عملهم لسليمان‏:‏ ‏{‏والشياطين كل بناء وغواص ‏.‏ وآخرين مقرنين في الأصفاد‏}‏ وقال - تعالى- ‏:‏‏{‏قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك‏}‏ أي من سبأ إلى الشام،وهوعرش عظيم لملكة سبأ فهذا يدل على قوته، وسرعته ونفوذه‏.‏قال -تعالى-عن الجن‏:‏ ‏{‏أنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً‏}‏

الثالثة ‏:‏ علامات يهتدى بها قال- تعالى - ‏:‏ ‏{‏وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون ‏.‏ وعلامات وبالنجم هم يهتدون‏}‏ ‏.‏ فالعلامات ‏:‏ تشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة كالجبال ، والأنهار والطرق وهن علامات أرضية ، ثم ذكر العلامة الأفقية في قوله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏وبالنجم هم يهتدون‏}‏‏.‏ والنجم اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم معين ؛ لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات سواء جهة القبلة ، أو المكان براً أو بحراً ، وهذه نعمة من الله أن جعل أشياء علوية لا يحجب دونها شيئ لأنك في الليل لا تشاهد جبالاً ، ولا أودية ، ولا رملاً وهذا من تسخير الله -تعالى-‏.‏ قال- تعالى- ‏:‏ ‏{‏وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه‏}‏

ما هو التنجيم‏؟‏ وما حكمه‏؟‏

‏(‏263‏)‏ وسئل فضيلته ‏:‏ عن التنجيم وحكمه ‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ التنجيم مأخوذ من النجم ، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية ، بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرض ، أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتها ، وطلوعها ، وغروبها ، واقترانها ، وافتراقها وما أشبه ذلك ، والتنجيم نوع من السحر والكهانة وهو محرم ، لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لها ، فلا علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث في السماء ، ولهذا كان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم ، فكسفت الشمس في عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم - رضي الله عنه - فقال الناس ‏:‏ كسفت الشمس لموت إبراهيم ، فخطب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الناس حين صلى الكسوف وقال ‏:‏ ‏(‏إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ‏)‏ فأبطل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية ، وكما أن التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر والكهانة فهو أيضاً سبب للأوهام والانفعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل ، فيقع الإنسان في أوهام ، وتشاؤمات ، ومتاهات لا نهاية لها ‏.‏

وهناك نوع آخر من التنجيم وهو أن الإنسان يستدل بطلوع النجوم على الأوقات ، والأزمنة ، والفصول ، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ، مثل أن نقول إذا دخل نجم فلان فإنه يكون قد دخل موسم الأمطار، أو قد دخل وقت نضوج الثمار وما أشبه ذلك ، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه‏.‏

ما العلاقة بين التنجيم والكهانة ‏؟‏ وأيهما أخطر ‏؟‏

‏(‏264‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ ما العلاقة بين التنجيم والكهانة ‏؟‏ وأيهما أخطر ‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ العلاقة بين التنجيم والكهانة أن الكل مبني على الوهم والدجل ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وإدخال الهموم والغموم عليهم وما أشبه ذلك‏.‏

وبالنسبة لخطرهما على المسلمين فهذا ينبني على شيوع هذا الأمر بين الناس فقد يكون في بعض البلاد لا أثر للتنجيم عندهم إطلاقاً ولا يهتمون به ولا يصدقون به ، ولكن الكهانة منتشرة بينهم فتكون أخطر ، وقد يكون الأمر بالعكس ‏.‏ لكن من حيث واقع الكهانة والتنجيم فإن الكهانة أخطر‏.‏

حكم الاستسقاء بالأنواء

‏(‏265‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - رعاه الله - ‏:‏ عن حكم الاستسقاء بالأنواء ‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين ‏:‏

القسم الأول ‏:‏ شرك أكبر وله صورتان ‏.‏

الصورة الأولى‏:‏ أن يدعو الأنواء بالسقيا ، كأن يقول‏:‏ يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر قال الله - تعالى -‏:‏ ‏{‏ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون‏}‏ ‏.‏ وقال الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً‏}‏‏.‏ وقال - عز وجل -‏:‏ ‏{‏ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين‏}‏ وهذا شرك في العبادة والربوبية‏.‏

الصورة الثانية ‏:‏ أن ينسب حصول الأمطار إلى هذا النوء ولو لم يدعها على أنها هي الفاعلة لنفسها دون الله ، بأن يعتقد أنها هي التي تنزل المطر دون الله فهذا شرك أكبر في الربوبية‏.‏

القسم الثاني ‏:‏ شرك أصغر وهو أن يجعل هذه الأنواء سبباً ، والله هو الخالق الفاعل ، وإنما كان شركاً أصغر لأن كل من جعل سبباً لم يجعله الله سبباً لا بوحيه ، ولا بقدره ، فهو مشرك شركاً أصغر‏.‏

حكم ربط المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي

‏(‏266‏)‏ وسئل - حفظه الله - ‏:‏ عن حكم ربط المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي ‏؟‏ ‏.‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ تعليق المطر بالضغط الجوي ، والمنخفض الجوي - وهو وإن كان قد يكون سبباً حقيقياً - ولكن لا ينبغي فتح هذا الباب للناس ، بل يقال ‏:‏ هذا من رحمة الله ، هذا من فضله ونعمته ، قال الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله‏}‏ وقال - عز وجل -‏:‏ ‏{‏الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله‏}‏ فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه‏.‏

وليعلم أن النسبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام‏:‏

القسم الأول ‏:‏ نسبة إيجاد وهذه شرك أصغر ‏.‏

القسم الثاني ‏:‏ نسبة سبب وهذه شرك أكبر ‏.‏

القسم الثالث ‏:‏ نسبة وقت وهذه جائزة ‏.‏ والله أعلم‏.‏

[ابوعلي]

الطاغوت والشرك

حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس

‏(‏267‏)‏ وسئل - أعلى الله درجته في المهديين-‏:‏ عن حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏اتباع العلماء أوالأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام‏:‏

القسم الأول ‏:‏ أن يتابعهم في ذلك راضياً بقولهم مقدماً له ساخطاً لحكم الله ، فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله ، وكراهة ما أنزل الله كفر لقوله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم‏}‏ ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر‏.‏

القسم الثاني ‏:‏ أن يتابعهم في ذلك راضياً بحكم الله ، وعالماً بأنه أمثل واصلح للعباد والبلاد ، ولكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلك فهذا لا يكفر ولكنه فاسق‏.‏

فإن قيل ‏:‏ لماذا لا يكفر ‏؟‏

أجيب ‏:‏ بأنه لم يرفض حكم الله ، ولكنه رضي به وخالفه لهوى في نفسه فهو كسائر أهل المعاصي ‏.‏

القسم الثالث‏:‏ أن يتابعهم جاهلاً يظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين‏:‏

القسم الأول ‏:‏ أن يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر فهو آثم ؛ لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم‏.‏

القسم الثاني‏:‏ أن يكون جاهلاً ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم بفرض التقليد يظن أن هذا هو الحق فلا شيء عليه ، لأنه فعل ما أمر به وكان معذوراً بذلك،ولذلك ورد عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏أن من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه‏)‏ ‏.‏ ولو قلنا بإثمه بخطأ غيره ، للزم من ذلك الحرج والمشقة ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه‏.‏

تعريف الطاغوت

‏(‏268‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن تعريف الطاغوت‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ الطاغوت مشتق من الطغيان ، والطغيان مجاوزة الحد ومنه قوله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية‏}‏ يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني السفينة ‏.‏

واصطلاحاً أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - أنه - أي الطاغوت -‏:‏ ‏"‏كل ما تجاوز به العبد حده من معبود ، أو متبوع أو مطاع‏"‏‏.‏ ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين، أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا ، أو اتبعوا ، أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر ، أو يدعون إلى البدع ، وإلى تحليل ما حرم الله ، أو تحريم ما أحل الله طواغيت والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام طواغيت ، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم ، فإن حد العالم أن يكون متبعاً لما جاء به النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ، لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء ، يرثونهم في أمتهم علماً ، وعملاً ، وأخلاقاً ، ودعوة ، وتعليماً ، فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت ؛ لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة‏.‏

وأما المطاع في قوله - رحمه الله - فيريد به الأمراء الذي يطاعون شرعاً ، أو قدراً، فالأمراء يطاعون ، شرعاً إذا أمروا بما لايخالف أمر الله ورسوله فالواجب على الرعية إذا أمر ولي الأمر بأمر لا يخالف أمر الله الواجب عليهم السمع والطاعة ، وطاعتهم لولاة الأمر في هذه الحال بهذا القيد طاعة الله - عز وجل - ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر مما تجب طاعته فيه أنا في ذلك نتعبد لله - تعالى - ونتقرب إليه بطاعته ، حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله - عز وجل - وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله - تعالى - يقول ‏:‏ ‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم‏}‏

وأما طاعة الأمراء إذا قدراً فإن الأمراء كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان ، لأن طاعة ولي الأمر تكون بوازع الإيمان وهذه هي الطاعة النافعة ، النافعة لولاة الأمر ، والنافعة للناس أيضاً ، وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون قوياً يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره‏.‏

ولهذا نقول ‏:‏ إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة ينقسمون إلى أحوال أربع‏.‏

الحالة الأولى ‏:‏ أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أكمل الأحوال وأعلاها ‏.‏

الحالة الثانية ‏:‏ أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع ، على حكامه ومحكوميه ؛ لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية ، والعملية ‏.‏

الحالة الثالثة ‏:‏ أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني وهذه مرتبة وسطى لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها ‏.‏

الحالة الرابعة ‏:‏ أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني فيكون المظهر أدنى منه في الحالة الثالثة لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى ‏.‏

والمهم أننا نقول ‏:‏ إنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السلطان أن نعتقد أننا نتقرب إلى الله - عز وجل -بذلك ‏.‏ وإنما قال ابن القيم ‏:‏ إن الطاغوت ‏"‏ما تجاوز به العبد حده من معبود ، أو متبوع ، أو مطاع ‏"‏ لأن الأمير الذي يطاع قد يأمر بما يخالف أمر الله ورسوله فإنه حينئذ لا سمع له ولا طاعة ، ولا يجوز لنا أن نطيعه في معصية الله -سبحانه وتعالى - لأن الله - تعالى - جعل طاعتهم تابعة لطاعته وطاعة رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، كما يفهم من سياق الآية ‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم‏}‏‏.‏ ولم يقل‏:‏ ‏"‏ وأطيعوا أولي الأمر منكم‏"‏ فدل هذا على أن طاعتهم غير مستقلة بل هي تبع لطاعة الله - تعالى- وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إنما الطاعة في المعروف‏)‏ أي فيما أقره الشرع ، وأما ما أنكره فلا يجوز أن يطاع فيه أي مخلوق حتى لو كان الوالد أو الوالدة؛ لأن طاعة الله مقدمة على كل طاعة ، فإذا أطاع الإنسان أميره أو ولي أمره في معصية الله فقد تجاوز به حده‏.‏

من يدعي أنه ينفع ويضر وحكم تصديقه‏؟‏

‏(‏269‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عمن يدعي أنه ينفع ويضر وحكم تصديقه‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ هؤلاء الذين يدعون أنهم ينفعون ، أو يضرون كذبة لا يجوز لأحد أن يصدقهم، ولا أن يسألهم ، ويجب على من علم بهم أن يبلغ ولاة الأمور ليتخذوا اللازم ، فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له حتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال الله له ‏:‏

‏{‏قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً ‏.‏ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً‏}‏‏.‏ وأمره أن يقول ‏:‏ ‏{‏لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرًّا إلا ما شاء الله‏}‏ ومن زعم أن أحداً يملك الضرر ، أو النفع بغير أسباب حسية معلومة ، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ؛ لأنه مكذب لله- تعالى - ولرسوله ، صلى الله عليه وسلم‏.‏

وإني أقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة أقول لهم ‏:‏اثبتوا على دينكم وإيمانكم ، واعلموا أنه لا يملك أحداً الضرر والنفع إلا الله وحده لا شريك له ، وقد ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال لابن عباس - رضي الله عنهما - ‏:‏ ‏"‏واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك‏"‏ ‏.‏ وفي القرآن الكريم لما ذكر الله السحرة قال‏:‏ ‏{‏وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله‏}‏ فالمهم أن هؤلاء كذبة فيما ادعوه من كونهم يملكون النفع والضرر ، فإن ذلك إلى الله وحده لا شريك له ، وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل ، وأن يعترفوا بقصورهم وتقصيرهم ، وأنهم ضعفاء أمام قدرة الله ، وأنهم لا يملكون دفع الضرر عن أنفسهم فضلاً عن غيرهم ، كما لا يملكون لأنفسهم جلب نفع فضلاً عن جلبه لغيرهم إلا ما شاء الله- سبحانه وتعالى- وعلى من يتوهم صدقهم أن يتوب إلى الله من تصديقهم وأن يعلم أنهم كذبة،ولا حق لهم ولا حظ لهم في مثل هذه الأمور‏.‏

ما هي أنواع الشرك ‏؟‏

‏(‏270‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن أنواع الشرك ‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ سبق في غير هذا الموضع أن التوحيد يتضمن إثباتاً ونفياً ، وأن الاقتصار فيه على النفي تعطيل ، والاقتصار فيه على الإثبات لا يمنع المشاركة فلهذا لا بد في التوحيد من النفي والإثبات ، فمن لم يثبت حق الله - عز وجل - على هذا الوجه فقد أشرك‏.‏

والشرك نوعان ‏:‏ شرك أكبر مخرج عن الملة ، وشرك دون ذلك‏.‏

النوع الأول ‏:‏ الشرك الأكبر وهو ‏:‏ ‏"‏كل شرك أطلقه الشارع وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه‏"‏ مثل أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة لله - عز وجل - لغير الله ،كأن يصلي لغير الله ، أو يصوم لغير الله ، أو يذبح لغير الله ، وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله - عز وجل - مثل أن يدعو صاحب قبر ، أو يدعو غائباً ليغيثه من أمر لا يقدر عليه إلا الله - عز وجل - وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم ‏.‏

النوع الثاني ‏:‏ الشرك الأصغر وهو ‏:‏ ‏"‏كل عمل قولي ، أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة‏"‏ مثل الحلف بغير الله فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال ‏:‏ ‏(‏من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك‏)‏‏.‏ فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله - تعالى - من العظمة ما يماثل عظمة الله فهو مشرك شركاً أصغر ، سواء كان هذا المحلوف به معظماً من البشر أم غير معظم ، فلا يجوز الحلف بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولا برئيس ، ولا وزير ، ولا يجوز الحلف بالكعبة ، ولا بجبريل ، وميكائيل ، لأن هذا شرك ، لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة ‏.‏

ومن أنواع الشرك الأصغر ‏:‏ الرياء مثل أن يقوم الإنسان يصلي لله - عز وجل- ولكنه يزين صلاته لأنه يعلم أن أحداً من الناس ينظر إليه فيزين صلاته من أجل مراءاة الناس فهذا مشرك شركاً أصغر ؛ لأنه فعل العبادة لله لكن أدخل عليها هذا التزيين مراءاة للخلق ، وكذلك لو أنفق ماله في شيء يتقرب به إلى الله لكنه أراد أن يمدحه الناس بذلك فإنه مشرك شركاً أصغر ، وأنواع الشرك الأصغر كثيرة معلومة في كتب أهل العلم‏.‏

هل قوله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏إن الله لا يغفر أن يشرك به‏}‏ يشمل الشرك الأصغر‏؟‏

‏(‏271‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل قوله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏إن الله لا يغفر أن يشرك به‏}‏ يشمل الشرك الأصغر‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ اختلف في ذلك أهل العلم ‏:‏ فمنهم من قال ‏:‏ يشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره ، وأما بالنسبة لكبائر الذنوب كالخمر والزنى فإنها تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء أخذ بها‏.‏

وشيخ الإسلام اختلف كلامه ، فمرة قال‏:‏ الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر ، ومرة قال ‏:‏ الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر‏.‏

وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقاً ؛ لأن العموم يحتمل أن يكون داخلاً فيه الأصغر لأن قوله ‏:‏ ‏{‏أن يشرك به‏}‏ ‏"‏أن‏"‏ وما بعدها في تأويل مصدر تقديره ‏"‏إشراكاً به‏"‏ فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم‏.‏

الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ، ‏:‏ ‏(‏لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة‏)‏ ‏.‏ وكذلك ما وقع إبان ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - وقوله ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب‏)‏ ‏؟‏

كيف يمكن الجمع بين حديث ‏:‏ ‏(‏لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة‏)‏ ، وحديث‏:‏ ‏(‏إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب‏)‏ ‏؟‏

‏(‏272‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ، ‏:‏ ‏(‏لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة‏)‏ ‏.‏ وكذلك ما وقع إبان ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - وقوله ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب‏)‏ ‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ الجمع بين النصوص المذكورة أن يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لا يقتضي عدم الوقوع لأنه لا يعلم الغيب ، فالشيطان لما رأى تخليص الجزيرة من الشرك وتوطيد دعائم التوحيد ظن أن لا شرك في الجزيرة بعد هذا ، ولكن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الذي ينطق بالوحي من الله - تعالى -، أخبر أنه سيكون ذلك ‏.‏ وأما وقوع ذلك في الجزيرة إبان ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله تعالى - فلا يخلو إما أن يكون لقلة العلماء،أو لعجزهم عن الإصلاح لغلبة الجهل وكثرة الجهال‏.‏والله أعلم بحقيقة الحال‏.‏

‏(‏إن الشيطان يئس أن يعبد في هذه الجزيرة‏)‏ ‏؟‏

‏(‏273‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ ما معنى قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إن الشيطان يئس أن يعبد في هذه الجزيرة‏)‏ ‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لا يدل على عدم الوقوع ؛ لأنه لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجاً أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة ‏.‏ فالحديث خبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت ولكنه لا يدل على انتفائه في الواقع ‏.‏

[ابوعلي]

ما حكم الرياء‏؟‏

‏(‏274‏)‏ سئل فضيلته ‏:‏ عن حكم الرياء‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ الرياء من الشرك الأصغر ، لأن الإنسان أشرك في عبادته أحداً غير الله ، وقد يصل إلى الشرك الأكبر ، وقد مثل ابن القيم - رحمه الله - للشرك الأصغر بـ‏"‏ يسير الرياء‏"‏ وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر‏.‏

قال الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً‏}‏ والعمل الصالح ما كان صواباً خالصاً ، والخالص ما قصد به وجه الله ، والصواب ‏:‏ ما كان على شريعة الله ‏.‏ فما قصد به غير الله فليس بصالح ، وما خرج عن شريعة الله فليس بصالح ويكون مردوداً على فاعله

لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، ‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ وقال‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى‏)‏ ‏.‏ الحديث ‏.‏ قال بعض العلماء ‏:‏ هذان الحديثان ميزان الأعمال فحديث النية ميزان الأعمال الباطنة والحديث الآخر ميزان الأعمال الظاهرة‏.‏

ما حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء‏؟‏

‏(‏275‏)‏ سئل فضيلة الشيخ- أعلى الله درجته في المهديين -‏:‏ عن حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن يقال ‏:‏ اتصال الرياء على ثلاثة أوجه ‏:‏

الوجه الأول ‏:‏ أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل كمن قام يصلي لله مراءاة الناس من أجل أن يمدحه الناس على صلاته فهذا مبطل للعبادة‏.‏

الوجه الثاني‏:‏ أن يكون مشاركاً للعبادة في أثنائها ‏:‏ بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ، ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة ، فهذه العبادة لا تخلو من حالين ‏:‏

الحال الأولى‏:‏ أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها فأولها صحيح بكل حال، وآخرها باطل‏.‏ مثال ذلك رجل عنده مائة ريال يريد أن يتصدق بها فتصدق بخمسين منها صدقة خالصة ، ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين الباقية ، فالأولى صدقة صحيحة مقبولة ، والخمسون الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص‏.‏

الحال الثانية‏:‏ أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين‏:‏

الأمر الأول‏:‏ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه ، فإنه لا يؤثر شيئاً لقوله، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم‏)‏‏.‏

الأمر الثاني‏:‏ أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه ، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها ‏.‏ مثال ذلك أن يبتدئ الصلاة مخلصاً بها لله- تعالى - ثم يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها‏.‏

الوجه الثالث ‏:‏ أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك‏.‏ وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته ؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة ، وليس من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة ، لأن ذلك دليل إيمانه قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن‏)‏ ‏.‏ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك فقال ‏:‏ ‏(‏تلك عاجل بشرى المؤمن‏)‏ ‏.‏

ما حكم قصد بعض طلبة العلم الشرعي الحصول على الشهادة مع طلبهم للعلم‏؟‏

‏(‏276‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ يتحرج بعض طلبة العلم الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة فكيف يتخلص طالب العلم من هذا الحرج‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ يجاب عن ذلك بأمور ‏:‏

أحدها ‏:‏ أن لا يقصدوا بذلك الشهادة لذاتها ، بل يتخذون هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق ؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات ، والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة وبذلك تكون النية سليمة‏.‏

الثاني‏:‏ أن من أراد العلم قد لا يجده إلا في هذه الكليات فيدخل فيها بنية طلب العلم ولا يؤثر عليه ما يحصل له من الشهادة فيما بعد‏.‏

الثالث‏:‏ أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين حسنى الدنيا ، وحسنى الآخرة فلا شيء عليه في ذلك لأن الله يقول ‏:‏ ‏{‏ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ‏.‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب‏}‏‏.‏ وهذا ترغيب في التقوى بأمر دنيوي‏.‏

فإن قيل ‏:‏ من أراد بعمله الدنيا كيف يقال ‏:‏ بأنه مخلص‏؟‏

أجيب ‏:‏ أنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقاً فلم يقصد مراءاة الناس ومدحهم على عبادته بل قصد أمراً مادياً من ثمرات العبادة فليس كالمرائي الذي يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله ويريد أن يمدحوه به ، لكنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه فصار معه نوع من الشرك وصارت منزلته دون منزلة من أراد الآخرة‏.‏

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية فمثلاً يقولون‏:‏ في الصلاة رياضة وإفادة للإعصاب ، وفي الصيام فائدة لإزالة الفضلات وترتيب الوجبات ، والمفروض ألا تجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف الإخلاص والغفلة عن إرادة الآخرة ، ولذلك بين الله - تعالى - في كتابه عن حكمة الصوم - مثلاً - أنه سبب للتقوى ، فالفوائد الدينية هي الأصل ، والدنيوية ثانوية ، وعندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية ، وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية ولكل مقام مقال‏.‏

حكم بعد المرء عن فعل الخير حذرا من الوقوع من رياء وسمعة

‏(‏277‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - ‏:‏ عندما يهم الإنسان بعمل الخير ، يأتي الشيطان فيوسوس له ويقول‏:‏ إنك تريد ذلك رياء وسمعة ‏.‏ فيبعد عن فعل الخير ، فكيف يمكن تجنب مثل هذا الأمر‏؟‏ ‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ يمكن تجنب مثل هذا الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، والمضي قدماً في فعل الخير ، ولا يلتفت إلى هذه الوساوس التي تثبطه عن فعل الخير ، وهو إذا أعرض عن هذا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم زال عنه ذلك بإذن الله‏.‏

كيف يمكن الجمع بين حديث ‏:‏ ‏(‏إنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه‏)‏ وبين انتشار الشرك والبدع والجهل في زمن ثم يأتي زمن خير منه

‏(‏278‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ جاء في الحديث ‏:‏ ‏(‏إنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه‏)‏ ولكن ماذا يقال ‏:‏ عن أن هناك أزمنة انتشر فيها الشرك والبدع والجهل ثم أتى زمن من بعدها كان خيراً منها حيث محيي الشرك أو تقلص وزالت البدع وانتشر العلم ومن أمثلة ذلك الفترة التي سبقت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم الفترة التي رافقت دعوته‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ هذا الحديث قاله أنس بن مالك - رضي الله عنه- حين شكا الناس إليه ما يجدون من الحجاج الثقفي فحدثهم بهذا الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ‏(‏إنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم‏)‏‏.‏ والإنسان لا ينظر إلى جهة من الأرض أو إلى جيل من الناس وإنما النظر للعموم، فإذا قدر أن هذه الجهة من الأرض زال عنها الشرك والفتن بعد أن كان حالاً فيها فلا يعني ذلك أنه رفع عن جميع الأرض أو خف في جميع الأرض ، وهذا النص يقصد به العموم لا كل طائفة أو كل جهة من الأرض بعينها ، وقد يقال ‏:‏ إن هذا الحديث بناء على الأغلب ، فما وقع من خير بعد الشر ولو كان عاماً فإنه يكون مخصصاً لهذا الحديث‏.‏

[ابوعلي]

الحلف

حكم الحلف بالمصحف

‏(‏ 279‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم الحلف بالمصحف‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ هذا السؤال ينبغي أن نبسط الجواب فيه وذلك أن القسم بالشيء يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيماً خاصاً لدى المقسم ، ولهذا لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله - تعالى - بأحد أسمائه ، أو بصفة من صفاته مثل أن يقول ‏:‏ والله لأفعلن ، ورب الكعبة لأفعلن ، وعزة الله لأفعلن ، وما أشبه ذلك من صفات الله- تعالى- ‏.‏

والمصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله - تعالى -من صفاته وهو - أعني كلام الله - صفة ذاتية فعلية ؛ لأنه بالنظر إلى أصله وأن الله لم يزل ولا يزال موصوفاً به لأن الكلام كمال فهو من هذه الناحية من صفات الله الذاتية إذ لم يزل ولا يزال متكلماً فعالاً لما يريده ، وبالنظر إلى آحاده يكون من الصفات الفعلية لأنه يتكلم متى شاء قال الله - تعالى -‏:‏ ‏{‏إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون‏}‏ فقرن القول بالإرادة وهو دليل على أن كلام الله يتعلق بإرادته ومشيئته - سبحانه وتعالى - والنصوص في هذا متضافرة كثيرة وأن كلام الله تحدث آحاده حسب ما تقتضيه حكمته ، وبهذا نعرف بطلان قول من يقول ‏:‏ إن كلام الله أزلي ، ولا يمكن أن يكون تابعاً لمشيئته ، وأنه هو المعنى القائم بنفسه ، وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله - عز وجل - فإن هذا قول باطل حقيقته أن قائله جعل كلام الله المسموع مخلوقاً‏.‏

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتاباً يعرف باسم ‏"‏التسعينية بين فيه بطلان هذا القول من تسعين وجهاً‏.‏

فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله - تعالى - من صفاته فإنه يجوز الحلف بالمصحف بأن يقول الإنسان ‏:‏ والمصحف ويقصد ما فيه من كلام الله - عز وجل - وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - ومع هذا فإن الأولى للإنسان أن يحلف بما لا يشوش على السامعين بأن يحلف باسم الله - عز وجل - فيقول ‏:‏ والله ، ورب الكعبة ، أو والذي نفسي بيده وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة ولا يحصل لديهم فيها تشويش ، فإن تحديث الناس بما يعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى ، وإذا كان الحلف إنما يكون بالله وأسمائه وصفاته فإنه لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله لا بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولا بجبريل ، ولا بالكعبة ، ولا بغير ذلك من المخلوقات ، قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت‏)‏‏.‏ وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك‏)‏ ‏.‏ فإذا سمع الإنسان شخصاً يحلف بالنبي ، أو بحياة النبي ، أو بحياة شخص آخر فلينهه عن ذلك ، وليبين له أن هذا حرام ولا يجوز ، ولكن ليكن نهيه وبيانه على وفق الحكمة حيث يكون باللطف واللين والإقبال على الشخص وهو يريد نصحه وانتشاله من هذا المحرم ؛ لأن بعض الناس تأخذه الغيرة عند الأمر والنهي فيغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يشعر في هذه الحال أنه ينهاه انتقاماً لنفسه فيلقي الشيطان في نفسه هذه العلة ، ولو أن الإنسان أنزل الناس منازلهم ودعا إلى الله بالحكمة واللين والرفق لكان ذلك أقرب إلى القبول وقد ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إن الله يعطي على الرفق مالا يعطي على العنف‏)‏‏.‏ ولا يخفى على الكثير ما حصل من النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس ، وصاحوا به ، فنهاهم النبي ، صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال‏:‏ ‏(‏إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر وإنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن‏)‏ ‏.‏ أو كما قال، صلى الله عليه وسلم ، ثم أمر أصحابه أن يصبوا على البول ذنوباً من ماء ، فبهذا زالت المفسدة وطهر المكان ، وحصل المقصود بالنسبة لنصيحة الأعرابي الجاهل، وهكذا ينبغي لنا نحن في دعوة عباد الله إلى دين الله أن نكون داعين إلى الله - سبحانه وتعالى - فنسلك الطريق التي تكون أقرب إلى إيصال الحق إلى قلوب الخلق وإصلاحهم والله الموفق‏.‏

حكم الحلف بغير الله تعالى

‏(‏280‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم الحلف بغير الله-تعالى - ‏؟‏ وهل منه ما روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من قوله ‏:‏ ‏(‏أفلح وأبيه إن صدق‏)‏ أفتونا مأجورين‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ الحلف بغير الله -عز وجل - مثل أن يقول ‏:‏ وحياتك ، أو وحياتي، أو والنبي أو والسيد الرئيس، أو والشعب، أو ما أشبه ذلك ، كل هذا محرم بل هو من الشرك ؛ لأن هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله - عز وجل- ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك ، لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركاً أكبر بل كان شركاً أصغر، فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركاً أصغر، قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت‏)‏ ‏.‏ وقال ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك‏)‏‏.‏ فلا تحلف بغير الله أيّاً كان المحلوف به حتى لو كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أو جبريل ، أو من دونهما من الرسل من الملائكة ، أو البشر ، أو من دون الرسل فلا تحلف بشيء سوى الله - عز وجل - ‏.‏

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أفلح وأبيه إن صدق‏)‏ فهذه الكلمة ‏"‏وأبيه‏"‏ اختلف الحفاظ فيها ‏:‏

فمنهم من أنكرها وقال ‏:‏ لم تصح عن النبي ، صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع لأن المعارض لا بد أن يكون قائماً وإذا لم يكن المعارض قائماً فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه‏.‏

وعلى القول بأنها ثابتة فإن الجواب على ذلك ‏:‏ أن هذا من المشكل ، والنهي عن الحلف بغير الله من المحكم ، فيكون لدينا محكم ومتشابه وطريق الراسخين في العلم في المحكم والمتشابه أن يدعوا المتشابه ويأخذوا بالمحكم قال الله- تعالى - ‏:‏ ‏{‏هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب‏}‏ ‏.‏

ووجه كونه متشابهاً أن فيه احتمالات متعددة‏:‏

1- 1- قد يكون هذا قبل النهي‏.‏

2- 2- قد يكون هذا خاصاً بالرسول ، عليه الصلاة والسلام ، لبعد الشرك في حقه‏.‏

3- 3- قد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد‏.‏

ولما كانت هذه الاحتمالات وغيرها واردة على هذه الكلمة - إن صحت - عن الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، صار الواجب علينا أن نأخذ بالمحكم وهو النهي عن الحلف بغير الله‏.‏

ولكن يقول ‏:‏ بعض الناس إن الحلف بغير الله قد جرى على لساني ويصعب علي أن أدعه فما الجواب‏؟‏

نقول‏:‏ إن هذا ليس بحجة بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه وحاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة لأنها شرك والشرك خطره عظيم ولو كان أصغر حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول‏:‏ ‏"‏الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر‏"‏ ‏.‏ وقال ابن مسعود - رضي الله عنه-‏:‏ ‏"‏لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً‏"‏‏.‏ قال شيخ الإسلام ‏:‏ وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة‏.‏

حكم الحلف بغير الله، والحلف بالقرآن الكريم

‏(‏281‏)‏ وسئل أيضاً ‏:‏ عن حكم الحلف بغير الله‏؟‏ والحلف بالقرآن الكريم‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ الحلف بغير الله أو بغير صفة من صفاته محرم وهو نوع من الشرك ولهذا قال النبي، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت‏)‏ ‏.‏ وجاء عنه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال ‏:‏ ‏(‏من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك‏)‏ ‏.‏ رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم ‏.‏ وثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال ‏:‏ ‏(‏من قال واللات والعزى فليقل ‏:‏ لا إله إلا الله‏)‏‏.‏ وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله ‏.‏

وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله- سبحانه وتعالى - لا بالكعبة ، ولا بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولا بجبريل ،ولا بولي من أولياء الله، ولا بخليفة من خلفاء المسلمين ، ولا بالشرف ، ولا بالقومية ، ولا بالوطنية كل حلف بغير الله فهو محرم وهو نوع من الشرك والكفر‏.‏

وأما الحلف بالقرآن الكريم فإنه لا بأس به ، لأن القرآن الكريم كلام الله - سبحانه وتعالى - تكلم الله به حقيقة بلفظه مريداً لمعناه وهو - سبحانه وتعالى- موصوف بالكلام فعليه يكون الحلف بالقرآن الكريم حلفاً بصفة من صفات الله - سبحانه وتعالى - وذلك جائز‏.‏

حكم الحلف بغير الله، والحلف بآيات الله

‏(‏282‏)‏ وسئل ‏:‏ عن حكم الحلف بغير الله‏؟‏ والحلف بآيات الله‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ الحلف لا يجوز إلا بالله - سبحانه وتعالى - أو صفة من صفاته ، أما الحلف بغير الله فهو شرك سواء كان المحلوف به وجيهاً عند الله -عز وجل-أم كان من سائر العباد، ولهذا لا يجوز لنا أن نحلف بالنبي ، أو أن نحلف بجبريل ، أو بالكعبة ، أو بأي شيء من المخلوقات قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ‏:‏ ‏(‏من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت‏)‏ ‏.‏ وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك‏)‏ ‏.‏ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، هو نفسه لا يرضى أن يحلف به ولما قال له رجل ‏:‏ ما شاء الله وشئت قال‏:‏ ‏(‏أجعلتني لله نداً بل ماشاء الله وحده‏)‏ ‏.‏

فيحلف المرء بالله - عز وجل - فيقول ‏:‏ والله، والرحمن، ورب العالمين ، ومجري السحاب ، ومنزل الكتاب وما أشبه ذلك ، وكذلك يحلف بصفاته - سبحانه وتعالى - مثل وعزة الله ، وقدرة الله ، وما أشبه ذلك ، ويحلف بالمصحف لأنه كلام الله ، لأنه لا يريد الحلف بالورق والجلود وإنما يريد الحلف بما تضمنته هذه الأوراق‏.‏

وأما قول السائل‏:‏ هل يجوز الحلف بآيات الله بأن يقول الإنسان‏:‏ وآيات الله أو بآيات الله لأفعلن كذا‏؟‏ فنقول في الجواب‏:‏ إن قصد بالآيات الآيات الشرعية وهي القرآن الكريم فلا بأس، وإن قصد بالآيات الآيات الكونية كالشمس ، والقمر والليل والنهار فهذا لا يجوز ‏.‏ والله أعلم‏.‏

حكم القسم بقول‏:‏ وحياة الله ، وقول المرأة لزوجها ‏:‏ حرام على ربنا أن تفعل كذا ، وقولهم ‏:‏ حد الله بيني وبينك

‏(‏283‏)‏ وسئل فضيلته عن حكم القسم بقول‏:‏ ‏"‏وحياة الله‏"‏ ، وقول المرأة لزوجها ‏:‏ ‏"‏حرام على ربنا أن تفعل كذا‏"‏ ، وقولهم ‏:‏ ‏"‏حد الله بيني وبينك‏"‏ ‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ أما صيغة القسم بقول الإنسان ‏:‏ ‏"‏وحياة الله‏"‏ فهذه لا بأس بها ؛ لأن القسم يكون بالله - سبحانه وتعالى- وبأي اسم من أسمائه ، ويكون كذلك بصفاته كالحياة ، والعلم ، والعزة والقدرة وما أشبه ذلك فيجوز أن يقول الحالف ‏:‏ وحياة الله، وعلم الله ، وعزة الله ، وقدرة الله، وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله - سبحانه وتعالى - كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله ، وبالمصحف لأنه مشتمل على كلام الله - سبحانه وتعالى-‏.‏

أما قول تلك المرأة ‏:‏ ‏"‏حرام على ربنا‏"‏ فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ، ولا يجوز مثل هذا الكلام ، فما معنى هذا التحريم ‏؟‏ هل معناه عبادة الله حرام عليها ‏؟‏ لا أدري مامعنى هذا الكلام ‏.‏

أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء ، وحرام علي أن لا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا فهذه صيغة لتحريم الشيء ، والشيء إذا حرم وقصد به الإنسان الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين كما قال الله - عز وجل-‏:‏ ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ‏.‏ قد فرض الله لكم تحله أيمانكم‏}‏ ‏.‏فجعل الله هذا التحريم يميناً وقال‏:‏ ‏{‏قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم‏}‏ فالإنسان إذا قال ‏:‏ هذا حرام علي، أو حرام علي إن لم أفعل كذا وقصده بذلك الامتناع عن هذا الشيء فحكمه حكم اليمين بمعنى أن نقول كأنك قلت ‏:‏ ‏"‏والله لا أفعل هذا الشيء ،أو والله لا ألبس هذا الثوب ، أو والله لا آكل هذا الطعام‏"‏ فإذا حنث كفر كفارة يمين ‏.‏

وأما بالنسبة للصيغة الثالثة‏:‏ ‏"‏حد الله بيني وبينك‏"‏ فهذا كأنه من باب الاستعاذة بالله - عز وجل- والاستعاذة بالله أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يجاب الإنسان عليها بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله - عز وجل - وجب علينا أن نعيذه ، إلا إذا كان ظالماً في هذه الاستعاذة فإن الله - سبحانه وتعالى - لا يجيره إذا كان ظالماً مثل لو أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها فقال‏:‏ أعوذ بالله منكم ، فإننا لا نعيذه لأن إعاذته مقتضاها إقراره على معصية الله - عز وجل- والله- سبحانه وتعالى- لا يرضى ذلك فإذا كان الله لا يرضاه فنحن لا نوافقه عليه ، فالمهم أن من استعاذ بالله - سبحانه وتعالى- فإننا مأمورون بإعاذته وتجنبه ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال‏.‏ والله المستعان‏.‏

حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والكعبة والشرف والذمة

‏(‏284‏)‏ وسئل - حفظه الله تعالى -‏:‏عن حكم الحلف بالنبي، صلى الله عليه وسلم، والكعبة ‏؟‏ والشرف والذمة ‏؟‏ وقول الإنسان ‏"‏بذمتي‏"‏ ‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ الحلف بالنبي ، عليه الصلاة والسلام ، لا يجوز بل هو نوع من الشرك ، وكذلك الحلف بالكعبة لا يجوز بل هو نوع من الشرك ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والكعبة كلاهما مخلوقان والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك‏.‏

وكذلك الحلف بالشرف لا يجوز ، وكذلك الحلف بالذمة لا يجوز ، لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك‏)‏ ‏.‏ وقال ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت‏)‏‏.‏

لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان ‏:‏ ‏"‏بذمتي‏"‏ لا يراد به الحلف ولا القسم بالذمة ، وإنما يراد بالذمة العهد ، يعني هذا على عهدي ومسؤوليتي هذا هو المراد بها ، أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز ، لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم إنما يريدون بالذمة العهد والذمة بمعنى العهد‏.‏

حكم قول الإنسان ‏:‏ والله ، وحياتك

‏(‏285‏)‏ وسئل ‏:‏ عن قول الإنسان ‏:‏ ‏"‏والله وحياتك‏"‏ ‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ قوله ‏:‏ ‏"‏والله وحياتك‏"‏ فيها نوعان من الشرك‏:‏

الأول ‏:‏ الحلف بغير الله‏.‏

الثاني‏:‏ الإشراك مع الله بقوله ‏:‏ ‏"‏ والله وحياتك ‏"‏ وضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية ‏.‏

والقسم بغير الله إن اعتقد أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر وإلا فهو شرك أصغر‏.‏

حكم القسم بصفة من صفات الله تعالى

‏(‏286‏)‏ وسئل فضيلته ‏:‏ عن حكم القسم بصفة من صفات الله تعالى ‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ القسم بصفة من صفات الله - تعالى - جائز مثل أن تقول ‏:‏ وعزة الله لأفعلن ، وقدرة الله لأفعلن وما أشبه ذلك ، وقد نص على هذا أهل العلم حتى قالوا ‏:‏ إنه لو أقسم بالمصحف لكان جائزاً لأن المصحف مشتمل على كلام الله وكلام الله من صفاته‏.‏

حكم عن من لم يقتنع بالحلف بالله

‏(‏287‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم عن من لم يقتنع بالحلف بالله‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ من لم يقتنع بالحلف بالله فلا يخلو ذلك من أمرين‏:‏

الأمر الأول‏:‏ أن يكون ذلك من الناحية الشرعية فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف فيجب الرضا بهذا الحكم الشرعي‏.‏

الأمر الثاني‏:‏ أن يكون ذلك من الناحية الحسية ، ففي هذا تفصيل‏:‏

أولاً ‏:‏ إذا كان الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه‏.‏

ثانياً ‏:‏ إذا كان غير ذلك أن ترفض الرضا بيمينه ،ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، لحويصة ومحيصة ‏:‏ ‏(‏تبرئكم يهود بخمسين يميناً‏)‏ قالوا ‏:‏ كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود‏؟‏ فأقرهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على ذلك‏.‏

حكم ما يقوله بعض الناس ‏:‏ أنا نصراني لو فعلت كذا

‏(‏288‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عما يقوله بعض الناس ‏:‏ ‏"‏أنا نصراني لو فعلت كذا ‏.‏ ‏.‏ ‏"‏ ‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ هذا من باب اليمين فحكمه حكم اليمين ، إذا حنث فيه يكفر كفارة يمين إذا تمت شروط الكفارة ، لكن ينبغي للإنسان أن يحلف بالله - عز وجل - لأن بعض الناس يظن أن هذه العبارة أوكد من الحلف بالله ، فيريد أن يؤكد ما يقول بمثل هذه العبارة،ولكننا نقول‏:‏ يفعل ما أرشد إليه النبي،عليه الصلاة والسلام، في قوله‏:‏ ‏(‏من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت‏)‏‏.‏

[ابوعلي]

القبور

حكم من يعبد القبور بالطواف حولها ودعاء أصحابها والنذر لهم‏.‏‏.‏‏.‏إلخ

‏(‏ 289‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عمن يعبد القبور بالطواف حولها ودعاء أصحابها والنذر لهم إلى غير ذلك من أنواع العبادة‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ هذا السؤال سؤال عظيم ، وجوابه يحتاج إلى بسط بعون الله - عز وجل - فنقول ‏:‏ إن أصحاب القبور ينقسمون إلى قسمين ‏:‏

القسم الأول‏:‏قسم توفي على الإسلام ويثني الناس عليه خيراً فهذا يرجى له الخير، ولكنه مفتقر إلى إخوانه المسلمين يدعون الله له بالمغفرة والرحمة وهو داخل في عموم قوله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم‏}‏‏.‏ وهو بنفسه لا ينفع أحداً إذ إنه ميت جثة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر ولا عن غيره ، ولا أن يجلب لنفسه النفع ولا لغيره فهو محتاج إلى نفع إخوانه غير نافع لهم‏.‏

القسم الثاني من أصحاب القبور‏:‏ من أفعاله تؤدي إلى فسقه الفسق المخرج من الملة كأولئك الذين يدعون أنهم أولياء ، ويعلمون الغيب ويشفون من المرض ، ويجلبون الخير والنفع بأسباب غير معلومة حساً ولا شرعاً ، فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر، لا يجوز الدعاء لهم ولا الترحم عليهم لقول الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ‏.‏ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم‏}‏ وهم لا ينفعون أحداً ولا يضرونه ولا يجوز لأحد أن يتعلق بهم ، وإن قدر أن أحداً رأى كرامات لهم مثل أن يتراءى له أن في قبورهم نوراً ، أو أنه يخرج منها رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك وهم معروفون بأنهم ماتوا على الكفر فإن هذا من خداع إبليس وغروره ليفتن هؤلاء بأصحاب هذه القبور‏.‏

وإنني أحذر إخواني المسلمين من أن يتعلقوا بأحد سوى الله - عز وجل - فإنه - سبحانه وتعالى - هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ، ولا يجيب دعوة المضطر إلا الله ، ولا يكشف السوء إلا الله ، قال - تعالى - ‏:‏ ‏{‏وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون‏}‏ ‏.‏ ونصيحتي لهم أيضاً أن لا يقلدوا في دينهم ولا يتبعوا أحداً إلا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لقول الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً‏}‏ ولقوله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله‏}‏ ‏.‏

ويجب على جميع المسلمين أن يزنوا أعمال من يدعي الولاية بما جاء في الكتاب والسنة فإن وافق الكتاب والسنة فإنه يرجى أن يكون من أولياء الله وإن خالف الكتاب والسنة فليس من أولياء الله وقد ذكر الله في كتابه ميزاناً قسطاً عدلاً في معرفة أولياء الله حيث قال ‏:‏ ‏{‏ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏.‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون‏}‏ فمن كان مؤمناً تقيًّا كان لله وليًّا ، ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله، وإن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية، ومع ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيء ولكننا نقول على سبيل العموم‏:‏ كل من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً ‏.‏

وليعلم أن الله - عز وجل - قد يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه الأمور فقد يتعلق الإنسان بالقبر فيدعو صاحبه أو يأخذ من ترابه يتبرك به فيحصل مطلوبه ويكون ذلك فتنة من الله - عز وجل - لهذا الرجل لأننا نعلم أن هذا القبر لا يجيب الدعاء وأن هذا التراب لا يكون سبباً لزوال ضرر أو جلب نفع نعلم ذلك لقول الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ‏.‏ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين‏}‏ وقال - تعالى - ‏:‏ ‏{‏والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ‏.‏ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون‏}‏ ‏.‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن كل من دعي من دون الله فلن يستجيب الدعاء ولن ينفع الداعي ، ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحاناً ونقول ‏:‏ إنه حصل هذا الشيء عند الدعاء- أي عند دعاء هذا الذي دعي من دون الله - لا بدعائه وفرق بين حصول الشيء بالشيء ، وبين حصول الشيء عند الشيء فإننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله ليس سبباً لجلب النفع أو دفع الضرر بالآيات الكثيرة التي ذكرها الله - عز وجل - في كتابه ولكن قد يحصل الشيء عند هذا الدعاء فتنة وامتحاناً ، والله- تعالى - قد يبتلي الإنسان بأسباب المعصية ليعلم ، - سبحانه وتعالى - من كان عبداً لله ومن كان عبداً لهواه ، إلا ترى إلى أصحاب السبت من اليهود حيث حرم الله عليهم أن يصطادوا الحيتان في يوم السبت فابتلاهم الله - عز وجل - فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة وفي غير يوم السبت تختفي فطال عليهم الأمد ، وقالوا ‏:‏ كيف نحرم أنفسنا من هذه الحيتان ثم فكروا وقدروا ونظروا فقالوا ‏:‏ نجعل شبكة ونضعها يوم الجمعة ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد، فأقدموا على هذا الفعل الذي هو حيلة على محارم الله فقلبهم الله قردة خاسئين قال الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون‏}‏ وقال عز وجل-‏:‏ ‏{‏ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ‏.‏ فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين‏}‏ ‏.‏ فانظر كيف يسر الله لهم هذه الحيتان في اليوم الذي منعوا من صيدها فيه ولكنهم - والعياذ بالله - لم يصبروا فقاموا بهذه الحيلة على محارم الله‏.‏

ثم انظر إلى ما حصل لأصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حيث ابتلاهم الله - تعالى - وهم محرمون بالصيود المحرمة على المحرم فكانت في متناول أيديهم ولكنهم - رضي الله عنهم - لم يجرؤوا على شيء منها قال الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم‏}‏‏.‏ كانت الصيود في متناول أيديهم يمسكون الصيد العادي باليد وينالون الصيد الطائر بالرماح فيسهل عليهم جداً ، ولكنهم - رضي الله عنهم - خافوا الله - عز وجل - فلم يقدموا على أخذ شيء من الصيود‏.‏ وهكذا يجب على المرء إذا هيئت له أسباب الفعل المحرم أن يتقي الله - عز وجل - وأن لا يقدم على فعل هذا المحرم وأن يعلم أن تيسير أسبابه من باب الابتلاء والامتحان فليحجم وليصبر فإن العاقبة للمتقين‏.‏

حكم النذر والتبرك بالقبور والأضرحة

‏(‏290‏)‏ وسئل - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ‏:‏ عن

حكم النذر والتبرك بالقبور ، والأضرحة‏؟‏ ‏.‏

فاجاب - حفظه الله تعالى- بقوله ‏:‏ النذر عبادة لا يجوز إلا لله - عز وجل - وكل من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر ، قد حرم الله عليه الجنة ، ومأواه النار ، قال الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار‏}‏ ‏.‏

وأما التبرك بها ‏:‏ فإن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله - عز وجل - فهذا شرك في الربوبية مخرج عن الملة ، وإن كان يعتقد أنها سبب وليست تنفع من دون الله فهو ضال غير مصيب ، وما اعتقده فإنه من الشرك الأصغر ، فعلى من ابتلي بمثل هذه المسائل أن يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى - وأن يقلع عن ذلك قبل أن يفاجئه الموت ، فينتقل من الدنيا على أسوأ حال ، وليعلم أن الذي يملك الضر والنفع هو الله - سبحانه وتعالى - وأنه هو ملجأ كل أحد ، كما قال الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون‏}‏، وبدلاً من أن يتعب نفسه في الالتجاء إلى قبر فلان وفلان ، ممن يعتقدونهم أولياء ، ليلتفت إلى ربه- عز وجل- وليسأله جلب النفع ودفع الضر ، فإن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي يملك هذا‏.‏

الرد على من يحتجّ بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي

‏(‏291‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ كيف نجيب عباد القبور الذين يحتجون بدفن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في المسجد النبوي‏؟‏‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ الجواب عن ذلك من وجوه ‏:‏

الوجه الأول ‏:‏ أن المسجد لم يبن على القبر بل بني في حياة النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏.‏

الوجه الثاني ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم - لم يدفن في المسجد حتى يقال ‏:‏ إن هذا من دفن الصالحين في المسجد؛ بل دفن ، صلى الله عليه وسلم ، في بيته‏.‏

الوجه الثالث‏:‏ أن إدخال بيوت الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة بل بعد أن انقرض أكثرهم ، وذلك في عام أربعة وتسعين هجرية تقريباً ، فليس مما أجازه الصحابة ؛ بل إن بعضهم خالف في ذلك وممن خالف أيضاً سعيد بن المسيب ‏.‏

الوجه الرابع‏:‏ أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله ، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد فليس المسجد مبنياً عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظاً ومحوطاً بثلاثة جدران ، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي إنه مثلث، والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف ، وبهذا يبطل احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة‏.‏

حكم من بنى مسجداً وأوصى أن يدفن فيه فدفن فيه فعلًا

‏(‏292‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏عن رجل بنى مسجداً وأوصى أن يدفن فيه فدفن فما العمل الآن‏؟‏‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ هذه الوصية أعني الوصية أن يدفن في المسجد غير صحيحة ، لأن المساجد ليست مقابر ، ولا يجوز الدفن في المسجد ، وتنفيذ هذه الوصية محرم ، والواجب الآن نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين‏.‏

حكم البناء على القبور

‏(‏293‏)‏ وسئل فضيلته ‏:‏ عن حكم البناء على القبور‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ البناء على القبور محرم وقد نهى عنه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما فيه من تعظيم أهل القبور وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة مع الله كما هو الشأن في كثيرمن الأبنية التي بنيت على القبور فأصبح الناس يشركون بأصحاب هذه القبور، ويدعونها مع الله - تعالى - ودعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لكشف الكربات شرك أكبر وردة عن الإسلام‏.‏ والله المستعان‏.‏

حكم دفن الموتى في المساجد

‏(‏294‏)‏ وسئل الشيخ - حفظه الله - تعالى ‏:‏ عن حكم دفن الموتى في المساجد‏؟‏ ‏.‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ الدفن في المساجد نهى عنه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور ولعن من اتخذ ذلك وهو في سياق الموت يحذر أمته ويذكر ، صلى الله عليه وسلم ، أن هذا من فعل اليهود والنصارى ، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله - عز وجل- لأن إقامة المساجد على القبور ودفن الموتى فيها وسيلة إلى الشرك بالله- عز وجل- في أصحاب هذه القبور فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون أو يضرون أو أن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله - سبحانه وتعالى - فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة قال الله - تعالى- ‏:‏ ‏{‏وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً‏}‏ فيجب أن تكون المساجد لله- سبحانه وتعالى - خالية من مظاهر الشرك تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له هذا هو واجب المسلمين ‏.‏ والله الموفق ‏.‏

حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

‏(‏295‏)‏ وسئل ‏:‏ عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ إذا كان هذا المسجد مبنياً على القبر فإن الصلاة فيه محرمة ويجب هدمه لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيراً مما صنعوا‏.‏

وأما إذا كان المسجد سابقاً على القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجد ويدفن فيما يدفن فيه المسلمون ، ولا حرج علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر لأنه دفن في مكان لا يحل أن يدفن فيه فإن المساجد لا يحل دفن الموتى فيها‏.‏

والصلاة في المسجد إذا كان سابقاً على القبر صحيحة بشرط ألا يكون القبر في ناحية القبلة فيصلي الناس إليه لأن النبي ، صلى عليه وسلم ، نهى عن الصلاة إلى القبور وبالإمكان إذا لم يتمكنوا من نبش القبر أن يهدموا سور المسجد‏.‏

المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا تجعلوا بيوتكم قبوراً‏)‏

‏(‏296‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن المراد بقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا تجعلوا بيوتكم قبوراً‏)‏‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ اختلف في المعنى المراد بقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا تجعلوا بيوتكم قبوراً‏)‏ على قولين‏:‏

القول الأول ‏:‏ أن المعنى لا تدفنوا فيها موتاكم وهذا ظاهر اللفظ ، ولكنه أورد على ذلك دفن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في بيته ‏.‏ وأجيب بأنه من خصائصه ‏.‏

القول الثاني‏:‏ أن المعنى لا تجعلوا البيوت مثل المقابر لا تصلون فيها ؛ لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها ، ويؤيده ما جاء في بعض الطرق ‏(‏اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، ولا تجعلوها قبوراً‏)‏ ‏.‏

وكلا المعنيين صحيح فإن الدفن في البيوت وسيلة إلى الشرك ، ولأن العادة المتبعة من عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى يومنا أن الدفن مع المسلمين ، ولأنه يضيق على الورثة وربما يستوحشون منه، وقد يحدث عنده من الأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع وهو تذكير الآخرة‏.‏ وفي هذا الحديث دليل على أن المقابر ليست محلاً للصلاة ؛ لأن اتخاذ المقابر مكاناً للصلاة سبب للشرك ‏.‏

والحديث يدل أيضاً على أن الأفضل أن المرء يجعل من صلاته في بيته ، وذلك جميع النوافل لقوله ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة‏)‏ إلا ما ورد في الشرع أن يفعل في المسجد مثل صلاة الكسوف ، وقيام الليل في رمضان ، حتى ولو كانت في مكة أو المدينة فإن صلاة النافلة في بيتك أفضل لعموم الحديث ، ولأن النبي ، صلى الله عليه وسلم، قال ذلك وهو في المدينة‏.‏

حكم إضاءة مقامات الأولياء ونذر ذلك

‏(‏297‏)‏ وسئل أيضاً ‏:‏ عن حكم إضاءة مقامات الأولياء ونذر ذلك‏؟‏ ‏.‏

فأجاب فضيلته ‏:‏ إضاءة مقامات الأولياء والأنبياء التي يريد بها السائل قبورهم هذه الإضاءة محرمة وقد ورد عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعن فاعليها فلا يجوز أن تضاء هذه القبور وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعلى هذا إذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر فإن نذره محرم وقد قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ‏:‏ ‏(‏من نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏)‏ ‏.‏ فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر‏.‏

ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب‏؟‏ هذا محل خلاف بين أهل العلم ، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر ‏.‏ والله أعلم‏.‏

[ابوعلي]

حكم إسراج المقابر

‏(‏298‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم إسراج المقابر‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ المقبرة التي لا يحتاج الناس إليها كما لو كانت المقبرة واسعة ، وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه فلا حاجة إلى إسراجه، أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله فقد يقال ‏:‏ بجوازه لأنها لا تسرج إلا بالليل فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر بل اتخذت للحاجة ‏.‏ ولكن الذي نرى المنع مطلقاً للأسباب الآتية ‏:‏

السبب الأول ‏:‏ أنه ليس هناك ضرورة ‏.‏

السبب الثاني ‏:‏ أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فيمكنهم أن يحملوا سراجاً معهم‏.‏

السبب الثالث‏:‏ أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد‏.‏

أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه ، فلا بأس بإضاءتها لأنها بعيدة عن القبور ، والإضاءة داخلة لا تشاهد‏.‏

حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

‏(‏299‏)‏ وسئل فضيلته ‏:‏ عن حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ شد الرحال إلى زيارة القبور أيّاً كانت هذه القبور لا يجوز لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم يقول ‏:‏ ‏(‏لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ‏:‏ المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى‏)‏ والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بهذا الشد ، لأن الأمكنة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد الثلاثة فقط وما عداها من الأمكنة لا تشد إليها الرحال فقبر النبي ، صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إليه وإنما تشد الرحال إلى مسجده فإذا وصل المسجد فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأما النساء فلا يسن لهن زيارة قبر النبي ، صلى الله عليه وسلم، والله الموفق‏.‏

حكم زيارة بعض الناس لمسجد في اليمن يقال إنه مسجد معاذ بن جبل الجمعة من شهر رجب من كل سنة

‏(‏300‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هناك مسجد في اليمن يقال ‏:‏ إنه مسجد معاذ بن جبل المشهور بمسجد الجند ، ويأتي الناس لزيارته في الجمعة من شهر رجب من كل سنة رجالاً ونساء فما حكم هذا العمل وما نصيحتكم لهؤلاء‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ هذا غير مسنون لأمور‏:‏

أولاً ‏:‏ لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين بعثه النبي ، صلى الله عليه وسلم،إلى اليمن اختط مسجداً له هناك ، وإذا لم يثبت ذلك فإن دعوى أن هذا المسجد له دعوى بغير بينة ، وكل دعوى بغير بينة فإنها غير مقبولة‏.‏

ثانياً ‏:‏ لو ثبت أن معاذ بن جبل اختط مسجداً هناك فإنه لا يشرع إتيانه وشد الرحل إليه ، بل شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة منهي عنه ، قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ‏:‏ ‏(‏لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ‏:‏المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى‏)‏ ‏.‏

ثالثاً ‏:‏ أن تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة أيضاً فإن شهر رجب لم يخص بشيء من العبادات لا بصوم ولا بصلاة وإنما حكمه حكم الأشهر الحرم الأخرى ، والأشهر الحرم هي ‏:‏ رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ‏.‏ هذه الأشهر التي قال الله - تعالى - عنها في كتابه ‏:‏ ‏{‏إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم‏}‏ ولم يثبت أن شهر رجب خص من بينها في شيء لا بصيام ولا بقيام ، فإذا خص الإنسان هذا الشهر بشيء من العبادات من غير أن يثبت ذلك عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان مبتدعاً لقوله ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة‏)‏ ‏.‏ فنصيحتي لإخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل في الحضور إلى المسجد الذي يزعم أنه مسجد معاذ في اليمن أن لا يتعبوا أنفسهم ويتلفوا أموالهم ويضيعوها في هذا الأمر الذي لا يزيدهم من الله إلا بعداً ونصيحتي لهم أن يصرفوا همهم إلى ماثبتت مشروعيته في كتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم ، وهذا كافٍ للمؤمن ، والله الموفق‏.‏

هل استجاب الله دعوة نبيه ، صلى الله عليه وسلم ، بأن لا يجعل قبره وثناً يعبد أو اقتضت حكمته غير ذلك‏؟‏

‏(‏301‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل استجاب الله دعوة نبيه ، صلى الله عليه وسلم ، بأن لا يجعل قبره وثناً يعبد أو اقتضت حكمته غير ذلك‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ يقول ‏:‏ ابن القيم ‏:‏ إن الله استجاب له فلم يذكر أن قبره ، صلى الله عليه وسلم ، جعل وثناً ، بل إنه حمي قبره بثلاثة جدران فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثناً يعبد من دون الله ، ولم نسمع في التاريخ أنه جعل وثناً ‏.‏

صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه ، ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثناً ‏.‏ ولكن قد يعبدون الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ولو في مكان بعيد ‏.‏

رجل توفي وبعد مدة رآه رجل في المنام وطلب منه أن يخرجه من القبر ويبني له مقاماً ففعل فما حكم هذا العمل‏؟‏

‏(‏302‏)‏ وسئل فضيلته ‏:‏ عن رجل توفي وبعد مدة رآه رجل في المنام وطلب منه أن يخرجه من القبر ويبني له مقاماً ففعل فما حكم هذا العمل‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ الحكم في هذا أنه فعل محرم ، وأن المرائي التي ترى في المنام إذا كانت مخالفة للشرع فإنها باطلة ، وهي من ضرب الأمثلة التي يضربها الشيطان ومن وحي الشيطان فلا يجوز تنفيذها أبداً ، لأن الأحكام الشرعية لا تتغير بالمنامات ، والواجب عليهم الآن أن يهدموا هذا المقام الذي بنوه له وأن يردوه إلى مقابر المسلمين‏.‏

ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يعرضوا كل ما رأوه في المنام على الكتاب والسنة ، فما خالف الكتاب والسنة ، فمطروح مردود ولا عبرة به، ولا يجوز للإنسان أن يعتمد في أمور دينه على هذه المرائي الكاذبة ؛ لأن الشيطان أقسم بعزة الله - عز وجل - أن يغوي بني آدم إلا عباد الله المخلصين ، فمن كان مخلِصاً لله ومخلَصاً له، متبعاً لدينه مبتغياً لدينه فإنه يسلم من إغواء الشيطان وشره ، وأما من كان خلاف ذلك فإن الشيطان يتلاعب به في عبادته ، وفي اعتقاداته ، وفي أفكاره ، وفي أعماله ، فليحذره يقول ‏:‏ الله - عز وجل - ‏:‏ ‏{‏إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوّاً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير‏}‏ ‏.‏

مقبرة قديمة أصبحت طريقاًَ للناس والبهائم كيف يعمل بها‏؟‏

‏(‏303‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن مقبرة قديمة أصبحت طريقا للناس والبهائم كيف يعمل بها‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ أود أن أبين بهذه المناسبة أن لأصحاب القبور حقوقاً لأنهم مسلمون ، ولهذا نهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يوطأ على القبر وأن يجلس عليه وقال ‏:‏ ‏(‏لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر‏)‏ وكما نهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن امتهان القبور فإنه نهى أيضاً عن تعظيمها بما يفضي إلى الغلو والشرك ، فنهى أن يجصص القبر ، وأن يبنى عليه ، وأن يكتب عليه ‏.‏ وهذه القضية التي ذكرت في السؤال المقبرة القديمة التي أصبحت ممراً وطريقاً للمشاة والسيارات ومرعى للبهائم يجب أن يرفع أمرها إلى ولاة الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها وفتح طرق حولها يعبر الناس منها إلى الجهات الأخرى‏.‏

هل يشرع للإنسان أن يقول‏:‏ اللهم اجعلني لقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الزائرين‏.‏ أو يقول‏:‏ لمسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الزائرين‏؟‏

‏(‏304‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل يشرع للإنسان أن يقول ‏:‏ اللهم اجعلني لقبر نبيك محمد، صلى الله عليه وسلم ، من الزائرين ‏.‏ أو يقول ‏:‏ لمسجد نبيك محمد، صلى الله عليه وسلم ، من الزائرين‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ المشروع أن يقول ‏:‏ لمسجده ، صلى الله عليه وسلم ، من الزائرين ؛ لأن مسجده هو الذي تشد إليه الرحال وليس قبره ، قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ‏:‏ ‏(‏لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ‏:‏ المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى‏)‏ ‏.‏

وها هنا نقطة أحب أن أنبه عليها وهي ‏:‏ أن كثيراً من الناس يتشوقون إلى زيارة قبر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أكثر مما يتشوقون إلى زيارة مسجده،بل أكثر مما يتشوقون إلى زيارة الكعبة ،بيت الله - عز وجل -وهذا من الضلال البين ،فإن حق النبي ،صلى الله عليه وسلم ، لا يشك أحد أنه دون حق الله - تعالى - فالرسول ، عليه الصلاة والسلام ، بشر مرسل من عند الله ، ولولا أن الله اجتباه برسالته ،لم يكن له من الحق هذا الحق الذي يفوق حق كل بشر، أما أن يكون مساوياً لحق الله- عز وجل- أو يكون في قلب الإنسان محبة لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،تزيد على محبة الله ، فإن هذا خطأ عظيم ، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله ، وتعظيمنا له ، صلى الله عليه وسلم ، تابع لتعظيم الله - عز وجل - وهو دون تعظيم الله - تعالى - ولهذا نهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن نغلو فيه وأن نجعل له حقاً مساوياً لحق الله - عز وجل - فقد قال له رجل مرة ‏:‏ ما شاء الله وشئت ‏.‏ فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم، ‏:‏ ‏(‏أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده‏)‏ ‏.‏

والخلاصة ‏:‏ أنه يجب على الإنسان أن يكون تعظيم الله - تعالى - ومحبته في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل أحد ، وأن تكون محبة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وتعظيمه في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل مخلوق، وأما أن يساوي بين حق الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، وحق الله - تعالى - فيما يختص الله به فهذا خطأ عظيم‏.‏

رجل حفر لتأسيس بيته فوجد عظاماً فأخرجها فما حكم عمله هذا‏؟‏

‏(‏305‏)‏ وسئل حفظه الله تعالى ‏:‏ عن رجل حفر لتأسيس بيته فوجد عظاماً فأخرجها فما حكم عمله هذا‏؟‏ ‏.‏

فأجاب قائلاً ‏:‏إذا تيقن أو غلب على ظنه أنها عظام موتى مسلمين فإنه لا يجوز له نقل العظام، وأصحاب القبور أحق بالأرض منه ، لأنهم لما دفنوا فيها ملكوها ، ولا يحل له أن يبني بيته على قبور المسلمين ، ويجب عليه إذا تيقن أن هذا المكان فيه قبور أن يزيل البناء ، وأن يدع القبور لا بناء عليها ‏.‏ وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعة ولاة الأمور‏.‏

هل ترد أرواح الموتى إليهم يومي الاثنين والخميس ليردوا السلام على الزوار‏؟‏

‏(‏ 306‏)‏ وسئل رعاه الله بمنه وكرمه ‏:‏ هل ترد أرواح الموتى إليهم يومي الاثنين والخميس ليردوا السلام على الزوار‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ هذا لا أصل له وزيارة المقابر مشروعة كل وقت لقول النبي ، صلى الله عليه وسل،‏:‏ ‏(‏زوروا القبور فإنهم تذكركم الآخرة‏)‏ ‏.‏ وينبغي للزائر أن يفعل ما كان يفعله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من السلام عليهم دون القراءة فقد كان مما يقوله ،صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم‏)‏ ‏.‏ ولا تنبغي القراءة على القبر لأن ذلك لم يرد عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وما لم يرد عنه فإنه لاينبغي للمؤمن أن يعمله ‏.‏

واعلم ان المقصود بالزيارة أمران‏:‏

أحدهما ‏:‏ انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ ، فإن هؤلاء القوم الذين هم الآن في بطن الأرض ، كانوا بالأمس على ظهرها وسيجري لهذا الزائر ما جرى لهم ، فيعتبر ويغتنم الأوقات والفرص ، ويعمل لهذا اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه هؤلاء ‏.‏

وثانيهما ‏:‏ الدعاء لأهل القبور بما كان الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، يدعو به من السلام وسؤال الرحمة ، وأما أن يسأل الأموات ويتوسل بهم فإن هذا محرم ومن الشرك ؛ ولا فرق في هذا بين قبر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقبر غيره فإنه لا يجوز أن يتوسل أحد بقبر النبي ، عليه الصلاة والسلام ، أو بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعد موته فإن هذا من الشرك

لأنه لو كان هذا حقاً لكان أسبق الناس إليه الصحابة- رضي الله عنهم- ومع ذلك فإنهم لا يتوسلون به بعد موته فقد استسقى عمر -رضي الله عنه - ذات يوم فقال‏:‏ ‏"‏اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا‏"‏ ثم قام العباس - رضي الله عنه - فدعا وهذا دليل على أنه لا يتوسل بالميت مهما كانت درجته ومنزلته عند الله - تعالى - وإنما يتوسل بدعاء الحي الذي ترجى إجابة دعوته ؛ لصلاحه واستقامته في دين الله - عز وجل - فإذا كان الرجل ممن عرف بالدين والاستقامة وتوسل بدعائه، فإن هذا لا بأس به كما فعل أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - ، وأما الأموات فلا يتوسل بهم أبداً ، ودعاؤهم شرك أكبر مخرج من الملة قال الله - تعالى - ‏:‏ ‏{‏وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين‏}‏

هل المسلم إذا ألقى السلام على الميت في قبره يرد الله عليه روحه ويرد السلام‏؟‏

‏(‏307‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - ‏:‏ هل المسلم إذا ألقى السلام على الميت في قبره يرد الله عليه روحه ويرد السلام‏؟‏

فأجاب -حفظه الله- بقوله ‏:‏ هذا الذي ذكره السائل جاء فيه حديث مرفوع صححه ابن عبد البر وهو أنه ‏(‏ما من مسلم يمر بقبر رجل مسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه روحه فرد عليه السلام‏)‏ ‏.‏

حكم زيارة المقابر

‏(‏308‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -‏:‏ عن حكم زيارة المقابر ‏؟‏ وحكم قراءة الفاتحة عند زيارتها ‏؟‏ وحكم زيارة النساء للقبور‏؟‏‏.‏

فأجاب بقوله‏:‏ زيارة القبور سنة أمر بها النبي ، صلى الله عليه وسلم ،بعد أن نهى عنها كما ثبت ذلك عنه ، صلى الله عليه وسلم ، في قوله ‏:‏ ‏(‏كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة‏)‏ رواه مسلم‏.‏ فزيارة القبور للتذكر والاتعاظ سنة ، فإن الإنسان إذا زار هؤلاء الموتى في قبورهم ، وكان هؤلاء بالأمس معه على ظهر الأرض يأكلون كما يأكل ، ويشربون كما يشرب ، ويتمتعون بدنياهم وأصبحوا الآن رهناً لأعمالهم إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر فإنه لا بد أن يتعظ ويلين قلبه ويتوجه إلى الله - عز وجل - بالإقلاع عن معصيته إلى طاعته‏.‏

وينبغي لمن زار المقبرة أن يدعو بما كان النبي ، صلى الله عليه وسلم يدعو به وعلمه أمته‏:‏ ‏(‏السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم‏)‏ يقول ‏:‏ هذا الدعاء‏.‏

ولم يرد عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يقرأ الفاتحة عند زيارة القبور وعلى هذا فقراءة الفاتحة عند زيارة القبور خلاف المشروع عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ،‏.‏

وأما زيارة القبور للنساء فإن ذلك محرم لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة هذا إذا خرجت من بيتها لقصد الزيارة ، أما إذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن تسلم على أهل المقبرة بما علمه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أمته ، فيفرق بالنسبة للنساء بين من خرجت من بيتها لقصد الزيارة ،ومن مرت بالمقبرة بدون قصد فوقفت وسلمت، فالأولى التي خرجت من بيتها للزيارة قد فعلت محرماً وعرضت نفسها للعنة الله -عز وجل- وأما الثانية فلا حرج عليها ‏.‏

هناك من يزور القبور ويدعو الأموات وينذر لهم ويستغيث بهم ويستعين بهم لأنهم كما يزعم أولياء لله فما نصيحتكم لهم‏؟‏

‏(‏309‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هناك من يزور القبور ويدعو الأموات وينذر لهم ويستغيث بهم ويستعين بهم لأنهم كما يزعم أولياء لله فما نصيحتكم لهم‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ نصيحتنا لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره ، فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء تحتاج‏:‏

أولاً ‏:‏ إلى إثبات أنها قبور إذ قد يوضع شيء يشبه القبر ويقال ‏:‏ هذا قبر فلان كما حدث ذلك مع أنه ليس بقبر‏.‏

ثانياً ‏:‏ إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا أولياء لله لأننا لا نعلم هل هم أولياء لله أم أولياء للشيطان‏.‏

ثالثاً ‏:‏ إذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنهم لا يزارون من أجل التبرك بزيارتهم ، أو دعائهم ، أو الاستغاثة بهم ، والاستعانة بهم ، وإنما يزارون كما يزار غيرهم للعبرة والدعاء لهم فقط ، على أنه إن كان في زيارتهم فتنة أو خوف فتنة بالغلو فيهم ، فإنه لا تجوز زيارتهم دفعا للمحظور ودرءاً للمفسدة‏.‏

فأنت أيها الإنسان حكم عقلك ، فهذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها لا بد أن تتحقق وهي‏:‏

ا- ثبوت القبر‏.‏

ب- ثبوت أنه ولي ‏.‏

ج- الزيارة لأجل الدعاء لهم‏.‏فهم في حاجة إلى الدعاء مهما كانوا فهم لاينفعون ولا يضرون ، ثم إننا قلنا ‏:‏ إن زيارتهم من أجل الدعاء لهم جائزة مالم تستلزم محظوراً‏.‏

أما من زارهم ونذر لهم وذبح لهم أو استغاث بهم ، فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة ، يكون صاحبه به كافراً مخلداً في النار‏.‏

حكم الدين في بناء المقابر بالطوب والأسمنت فوق ظهر الأرض‏؟‏

‏(‏310‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - ‏:‏ عن حكم الدين في بناء المقابر بالطوب والأسمنت فوق ظهر الأرض‏؟‏ ‏.‏

فأجاب -حفظه الله - بقوله ‏:‏ أولاً أنا أكره أن يوجه للشخص مثل هذا السؤال بأن يقال‏:‏ ما حكم الدين، ما حكم الإسلام وما أشبه ذلك لأن الواحد من الناس لا يعبر عن الإسلام إذ قد يخطئ ويصيب ونحن إذا قلنا ‏:‏ إنه يعبر عن الإسلام معناه أنه لا يخطئ ، لأن الإسلام لا خطأ فيه ، فالأولى في مثل هذا التعبير أن يقال ‏:‏ ما ترى في حكم من فعل كذا وكذا أو ما ترى فيمن فعل كذا وكذا ، أو ما ترى في الإسلام هل يكون كذا وكذا حكمه ، المهم أن يضاف السؤال إلى المسؤول فقط‏.‏

أما بالنسبة لما أراه في هذه المسألة فهو أنه لا يجوز أن يبنى على القبور فقد ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ‏(‏أنه نهى عن البناء على القبور ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه‏)‏ ‏.‏ فالبناء على القبور محرم لأنه وسيلة إلى أن تعبد ويشرك بها مع الله - عز وجل- ‏.‏

حكم تسمية المساجد بأسماء الأنبياء، وحكم الصلاة في مساجد قبور الأنبياء في هذه المساجد

‏(‏311‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - ‏:‏ عندنا عدد من المساجد بأسماء الأنبياء مثل جامع النبي يونس وغيره من الجوامع ويوجد داخل المسجد مرقد ذلك النبي ويذهب الناس ويصلون في داخل هذه المساجد وفي الحديث الذي ما معناه ‏(‏لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏)‏ ما حكم عملهم هذا‏؟‏ ‏.‏

فأجاب - حفظه الله - بقوله ‏:‏ تسمية المساجد بأسماء الأنبياء لا ينبغي لأن هذا إنما يتخذ على سبيل التقرب إلى الله-عز وجل- أو التبرك بأسماء الأنبياء ،والتقرب إلى الله بما لم يشرعه ، والتبرك بما لم يجعله الله سبباً للبركة لا ينبغي ، بل هو نوع من البدع ‏.‏

وأما كون قبور الأنبياء في هذه المساجد فإنه كذب لا أصل له فلا يعلم قبر أحد من الأنبياء سوى قبر النبي، صلى الله عليه وسلم ،وقبور الأنبياء كلها مجهولة فمن زعم أن مسجد النبي يونس كان مرقد يونس أو كان قبر يونس فإنه قد قال قولاً بلا علم ، وكذلك بقية المساجد أو الأماكن التي يقال عنها ‏:‏ إن فيها شيئاً من قبور الأنبياء فإن هذا قول بلا علم وأما صحة الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور فإن كان القبر سابقاً على المسجد بأن بني المسجد على القبر فإن الصلاة فيه لا تصح ويجوز هدم المسجد لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ،قال‏:‏ ‏(‏ قاتل الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحذر ما صنعوا‏)‏ وأما إذا كان المسجد سابقاً على القبر بأن كان المسجد قائماً مبنياً ثم دفن فيه أحد فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن فيما يدفن فيه الناس‏.‏

والصلاة في هذا المسجد السابق على القبر صحيحة إلا إذا كان القبر تجاه المصلين فإن الصلاة إلى القبور لا تصح - كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي - أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال ‏:‏ ‏(‏لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها‏)‏ ‏.‏

حكم التبرك بالقبور والطواف حولها بقصد قضاء حاجة أو تقرب وحكم الحلف بغير الله

‏(‏312‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - ‏:‏ عن حكم التبرك بالقبور والطواف حولها بقصد قضاء حاجة أو تقرب وعن حكم الحلف بغير الله ‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ التبرك بالقبور حرام ونوع من الشرك وذلك لأنه إثبات تأثير شيء لم ينزل الله به سلطاناً ولم يكن من عادة السلف الصالح أن يفعلوا مثل هذا التبرك فيكون من هذه الناحية بدعة أيضاً وإذا اعتقد المتبرك أن لصاحب القبر تأثيراً أو قدرة على دفع الضرر أو جلب النفع كان ذلك شركاً أكبر إذا دعاه لجلب المنفعة أو دفع المضرة ‏.‏ وكذلك يكون من الشرك الأكبر إذا تعبد لصاحب القبر بركوع أو سجود أو ذبح تقرباً له وتعظيماً له قال الله تعالى ‏:‏ ‏{‏ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون‏}‏ قال تعالى ‏:‏ ‏{‏فمن كان يرجو لقاء ربه فليعل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً‏}‏ والمشرك شركاً أكبر كافر مخلد في النار والجنة عليه حرام لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار‏}‏

وأما الحلف بغير الله فإن كان الحالف يعتقد أن للمحلوف به منزلة مثل الله تعالى فهو مشرك شركاً أكبر وإن كان لا يعتقد ذلك ولكن كان في قلبه من تعظيم المحلوف به ما حمله على أن يحلف به دون أن يعتقد أن له منزلة مثل منزلة الله فهو مشرك شركاً أصغر لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك‏)‏ ‏.‏

ويجب الإنكار على من تبرك بالقبور أو دعا المقبور أو حلف بغير الله وأن يبين له أنه لن ينجيه من عذاب الله قوله ‏:‏ هذا شيء أخذنا عليه فإن هذه الحجة هي حجة المشركين الذين كذبوا الرسل وقالوا‏:‏ ‏{‏إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون‏}‏ فقال لهم الرسول‏:‏ ‏{‏أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون‏}‏ قال الله تعالى ‏:‏ ‏{‏فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين‏}‏

ولا يحل لأحد أن يحتج لباطله بكونه وجد عليه آباءه أو بكونه عادة له ونحو ذلك ولو احتج بهذا فحجته داحضة عند الله تعالى لا تنفعه ولا تغني عنه شيئاً ‏.‏ وعلى الذين ابتلوا بمثل هذا أن يتوبوا إلى الله وأن يتبعوا الحق أينما كان وممن كان ومتى كان وأن لا يمنعهم من قبوله عادات قومهم أو لوم عوامهم فإن المؤمن حقاً هو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يصده عن دين الله عائق‏.‏

وفق الله الجميع لما فيه رضاه وحمانا عما فيه سخطه وعقوبته‏.‏

[ابوعلي]

التصوير

حكم التصويروحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم

‏(‏313‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم التصوير‏؟‏ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم‏؟‏

فأجاب- حفظه الله - بقوله ‏:‏ التصوير نوعان ‏:‏

أحدهما ‏:‏ تصوير باليد ‏.‏

والثاني ‏:‏ تصوير بالآلة ‏.‏

فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لعن فاعله ، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث ، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر ، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل ‏.‏

وأما التصوير بالآلة وهي ‏(‏الكاميرا‏)‏ التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازها فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة ، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي مضاهاة خلق الله ، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة التي خلقها الله - تعالى - نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له ، قالوا‏:‏ ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية ‏(‏الكاميرا‏)‏ الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير‏.‏ والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به ، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها‏.‏

وأما إقتناء الصور فعلى نوعين ‏:‏

النوع الأول‏:‏ أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط ‏.‏ السلفية قال ‏:‏ ‏"‏وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة‏"‏ وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة - رضي الله عنها- قالت ‏:‏ كنت ألعب بالبنات عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي‏.‏

قال في شرحه‏:‏ ‏"‏واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن ، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور ، قال ‏:‏ وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار‏"‏ ‏.‏

وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن ، صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم ، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية‏.‏

النوع الثاني ‏:‏ أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقماً على شيء فهذه أقسام ‏:‏

القسم الأول ‏:‏ أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك ، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها ، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان ، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد و ونحوه‏.‏

القسم الثاني ‏:‏ أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين ‏:‏

الوجه الأول‏:‏ أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقاً لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعاً وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته‏.‏ انتبه ‏.‏انتبه‏.‏ صديقك صديقك وقد قيل‏:‏

أحبب حبيبك هوناً ما * فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما

الوجه الثاني ‏:‏ أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة - رضي الله عنه- قال سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول ‏:‏ ‏:‏ ‏(‏لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة‏)‏ وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم‏.‏

القسم الثالث‏:‏ أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة ، فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت ‏:‏ قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،هتكه وقال ‏:‏ ‏(‏أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله‏)‏ ‏.‏ قالت ‏:‏ فجعلته وسادة أو وسادتين رواه البخاري ‏.‏ والقرام ‏:‏ خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش ، والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع ‏.‏

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت ‏:‏ فقلت ‏:‏ أتوب إلى الله ماذا أذنبت‏؟‏ قال ‏:‏ ‏(‏ما هذه النمرقة‏؟‏‏)‏ قلت ‏:‏ لتجلس عليها وتوسدها فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ‏:‏ ‏(‏إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم ‏:‏أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة‏)‏ ‏.‏رواه البخاري ‏.‏النمرقة‏:‏الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس‏.‏

القسم الرابع ‏:‏ أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة ، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها ، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها ، وقال ‏:‏ هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة ‏.‏ ونقل في فتح الباري- ص 391- ج 10ط ‏.‏ السلفية - حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال ‏:‏ حاصل ما في اتخاذ الصور ؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع ، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال‏:‏

الأول ‏:‏ يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب ‏:‏ ‏(‏ إلا رقماً في ثوب‏)‏ ‏.‏

الثاني ‏:‏ المنع مطلقاً حتى الرقم ‏.‏

الثالث‏:‏ إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم ، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال ‏:‏ وهذا هو الأصح ‏.‏

الرابع ‏:‏ إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجزأ ‏.‏ هـ ‏.‏

والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة ، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ويمكن الجمع بينهما بأن النبي، صلى الله عليه وسلم ، لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال ‏:‏ ‏(‏أتاني جبريل فقال ‏:‏ أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ،وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطأان ، ومر بالكلب فليخرج‏)‏ ففعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رواه أهل السنن وفي رواية النسائي ‏(‏إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً توطأ‏)‏ ‏.‏ ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392من المجلد العاشر السابق وزعم في ص390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظراً فإن هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق ‏.‏

القسم الخامس‏:‏ أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله - تعالى - لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئاً لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال ، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها ‏.‏

وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم ، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم ، ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله - ‏:‏ الصورة الرأس ‏.‏ وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال‏:‏ الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة ‏.‏ فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه ‏.‏ نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم‏.‏

حكم التصوير

‏(‏314‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم التصوير ‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ التصوير على أنواع‏:‏

النوع الأول ‏:‏ أن يصور ما له ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان ، وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به‏.‏

فإن قيل ‏:‏ أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح‏؟‏ ‏.‏

أجيب ‏:‏ إن الحديث في لعن المصورين عام ، لكن إذا انضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً ‏.‏

النوع الثاني‏:‏ أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ، فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث ، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر ، وعرفت الكراهة في وجهه ، صلى الله عليه وسلم ،فقالت عائشة - رضي الله عنها- ‏:‏ ما أذنبت يا رسول الله ‏؟‏ فقال ‏:‏ ‏(‏إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم ‏:‏ أحيوا ما خلقتم‏)‏ فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح ، وقوله في صحيح البخاري ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى‏.‏

النوع الثالث‏:‏ أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين‏:‏

القول الأول ‏:‏ أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم ‏.‏

القول الثاني ‏:‏ أنها ليست بتصوير ، لأن التصوير فعل المصور ، وهذا الرجل ماصورها في الحقيقة وإنما إلتقطها بالآلة ، والتصوير من صنع الله، ومثال ذلك ‏:‏ لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى‏.‏

وهذا القول أقرب ، لأن المصور يعتبر مبدعاً ، ومخططاً ، ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك‏.‏